چشم‌انداز شش فرزندی

مرتضی الویری
جناب آقای احمدی‌نژاد در جلسه مشترک دولت و مجلس، سیاست کنترل موالید را ترفندی دیکته شده از سوی جهان امپریالیستی برشمردند و فرمودند دو بچه کافی نیست، ایران باید 120 میلیون جمعیت داشته باشد. ایشان ضمن تبلیغ سیاست شش فرزندی مشوق‌هائی نظیر کاستن ساعات کار کارمندان زن دارای فرزند زیاد (بدون کاهش حقوق) مطرح فرمودند.
من بر این باور بودم که این جملات بدون تصمیم و بررسی قبلی و بطور اتفاقی بر زبان جناب آقای رئیس‌جمهور جاری شده است، اما نگرانی من وقتی جدی شد که مجددا در چهارمین کنفرانس مطبوعاتی خود ضمن تأکید اظهارات پیشین فرمودند: این یک سؤال دقیق و عالمانه است، چرا کشورهائی که در دنیا رقیب ما هستند، برای افزایش جمعیت جایزه میدهند اما به ما می‌گویند رشد جمعیت خود را کنترل کنید؟ از آنجا که اینجانب در اتخاذ سیاست امپریالیستی تنظیم خانواده (به ‌زعم آقای رئیس‌جمهور) در سال 1367 یکی از متهمان اصلی به شمار می‌آیم، در دفاع از سیاست اتخاذ شده و خطراتی که پیشنهاد رئیس‌جمهور در بردارد، نکاتی را جهت ملاحظه دولتمردان در میان می‌گذارم و از آنان می‌خواهم آزموده دهه اول انقلاب را مجدداً نیازمایند.
الف ـ چرائی سیاست کنترل جمعیت در سال 1367:
پس از پذیرش قطعنامه 598، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موظف شد بررسی لایحه برنامه پنج سال اول را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد. لایحه فوق یک بار در سال 1361 و برای افق سال‌های 62 تا 66 تقدیم مجلس شد اما بنا به دلایلی از جمله نامشخص بودن رشد جمعیت در مجلس اول رد شد. در مجلس دوم هم لایحه برنامه اول توسعه مجددا در دستور کار کمیسیون خاص قرار گرفت اما به دلیل متغیر بودن منابع و مصادف (ناشی از شرایط جنگ) و مخدوش بودن اطلاعات پایه از جمله نرخ رشد جمعیت، لایحه فوق نتوانست مراحل تصویب را بگذارند.
لازم به ذکر است که توسط مسئولین ذیربط نرخ رشد جمعیت از 9/2 درصد تا 2/4 درصد تخمین زده می‌شد که طبیعی است برنامه‌ریزی کردن برای کشوری که تا این اندازه اطلاعات جمعیتی آن مخدوش باشد ناممکن می‌باشد. دو عامل مهم در این نابسامانی آماری را می‌توان مهاجرت افاغنه و عراقی‌ها به ایران و همچنین عدم‌ ابطال شناسنامه‌های اموات برای استفاده از سهمیه و کوپن به حساب آورد. در تابستان سال 1367 یعنی پس از خاتمه جنگ جلسات متعددی با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون برنامه‌و بودجه جهت رفع تناقض در آمارهای جمعیتی و بالاخره اتخاذ سیاست واحد برای تنظیم رشد جمعیت در آینده تشکیل شد.
سازمان برنامه و بودجه نیز اقدام به برگزاری نشستی از صاحبنظران در این زمینه نمود. فصل مشترک کلیه نشست‌های کارشناسی، ابراز نگرانی از تداوم رشد شتابان جمعیت به دلیل آثار زیان‌باری بود که در سال 1367 ظاهر شده بود به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1ـ بر اثر این پدیده، بخشهای وسیعی از جنگلها و مراتع کشور نابوده شدند. میلیونها هکتار از اراضی کشور در معرض انواع فرسایشهای آبی و بادی قرار گرفتند. بیش از نیمی از جنگلهای غرب، 90 درصد جنگلهای ارس شمالی، خراسان و پهنه‌های وسیعی از جنگلهای تجاری شمال کشور نابود شدند و با نابودی خود، پهنه‌های وسیعی را در معرض هجوم سیلهای ویرانگر قرار دادند و زمینه‌ساز جابه‌جا شدن میلیاردها تن خاک زراعی شدند.
انباشتگی بیش از حد جمعیت در عرصه‌های ساحلی، بالا گرفتن تولید زباله‌ها و پس‌آب‌های صنعتی و ریزش آنها به درون رودها و انهار و در نهایت به دریا، آبهای ساحلی دریای مازندران را آلوده و گونه‌های ارزشمندی از آبزیان همچون ماهی آزاد، ماهی سوف و... را در آستانه نابودی قرار داد. سرریز و روی‌آوری جمعیت در جستجوی کار به قطبهای صنعتی و مراکز بزرگ شهری و آلودگیهای زیست‌محیطی ناشی از انباشتگی و تراکم بیش از حد جمعیت در شهرهای بزرگ از جمله تهران، زمینه‌ساز مرگ خاموش صدها انسان شد.
2ـ رشد شتابان جمعیت و تغییر فاحش آن نسبت به قبل از انقلاب (از 71/2 درصد در دهه 45 ـ 55 به 92/3 درصد در دهه 55 ـ 65) و تداوم مهاجرت به شهرها که موجب شکل‌گیری رشد 41/5 درصدی جمعیت در شهرها گردید(جداول شماره 1 و 2 و 3)، آموزش و پرورش کشور را با مشکل ‌کمبود فضای آموزشی مواجه ساخت. شکل‌گیری مدارس سه شیفته (و حتی بعضا چهار شیفته) در برخی نقاط کشور و حتی در مناطق آموزشی جنوب شهر تهران پدیده نامیمونی بود که انفجار جمعیت دهه اول انقلاب بعنوان اولین پیامد تلخ خود به بار آورد. آموزش و پرورش در برخی نقاط مجبور شد ساختمانهائی را که فاقد حداقل امکانات و تسهیلات آموزشی بود، بنا به ضرورت بصورت مدرسه مورد استفاده قرار دهد.
گزارش‌های فراوانی در زمینة شیوع بیماری و یا شکل‌گیری مفاسد اجتماعی و افت آموزشی در اینگونه مدارس دائما به مسئولین آموزش کشور ارسال می‌گردید، اما به دلیل محدودیت اعتبارات آموزش و پرورش و سایر تنگناها این مشکل تا چند سال ادامه داشت تا در نتیجه اتخاذ سیاستهای جدید به تدریج حل ‌شد.
3ـ کنش و واکنشهای توام جمعیتی و اقتصادی جامعه، منجر به حاد شدن جریانهای مهاجرتی کشور در سطح داخلی و ابعاد برون‌مرزی شد. در فاصله سالهای (1375 ـ 1355)، به دلیل تنگناها و نارساییهای اساسی موجود در اقتصاد روستایی و مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور، حدود 3/14 میلیون نفر به شهرهای میانی و بزرگ کشور کوچیدند.
پراکندگی زمینهای اندک بهره‌برداران کوچک زراعی، بالا بودن نسبت کشاورزان بدون زمین یا کم ‌زمین، ضعیف بودن بنیان فعالیتهای جنبی کشاورزی و در نهایت عدم گسترش هماهنگ اراضی زیرکشت و بازدهی تولید در واحد سطح، با افزایش طبیعی جمعیت در روستاها، موجب شدند مناطق روستایی با انبوهی از مازاد جمعیت و لاجرم برونکوچی آنان مواجه شوند. مهاجرت‌هایی که بیشتر ناظر بر برونکوچی جمعیت 15-30 ساله و غالبا جوانان باسواد روستایی بود، عموما نیز به شهرهای بزرگی همچون تهران، کرج، قم، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و اهواز و یا دیگر مراکز استانی منتهی شد و باعث ترویج بیش از پیش مشاغل کم‌بازده و کاذب خدماتی، حاشیه‌نشینی و ناپایداری زیستی حاشیه‌نشینان مهاجر گردید.
4ـ مساله اشتغال جمعیت نگرانی پیش‌روی برنامه‌ریزان در سال 1367 بود. چرا که وقتی سالانه بیش از 2 میلیون موالید ثبت می‌شد، بدین معنی بود که در آینده‌ای نزدیک حتی اگر کلیه زنان را خانه‌نشین نمایند بایستی حداقل یک میلیون شغل جدید برای افراد جدیدی که وارد بازار کار می‌شدند ایجاد نمایند.
5ـ رشد 92/3 درصدی جمعیت (مربوط به سال‌های 65 ـ 1355) اگر تداوم می‌یافت می‌بایستی در مدتی کمتر از 18 سال شاهد دو برابر شدن جمعیت ایران می‌بودیم. این بدان مفهوم بود که اگر در طور حدود سه برنامه 5 ساله کلیه امکانات موجود کشور (مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، راهها و...) دو برابر می‌شد (با فرض محال عدم استهلاک امکانات موجود) تازه می‌توانستیم در حد نگهداشت وضعیت در حد سال 1367 کشور را اداره کنیم و بنابراین توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و برنامه‌ریزی کردن برای آن عبث می‌نمود. مجموعه این دغدغه‌ها در کنفرانس سه‌روزه‌ای که در شهریور ماه 1367 توسط سازمان برنامه‌ و بودجه در مشهد تشکیل شد مطرح گردید.
نهایتا خلاصه‌ای از نتایج این اجلاس مبنی بر ضرورت هر چه سریعتر اتخاذ سیاست جلوگیری از رشد بی‌رویه جمعیت، توسط مسئولین بالای نظام برای کسب تکلیف، تقدیم محضر امام(ره) شد. همچنین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سوم گزارش مشروحی را در این زمینه به محضر امام خمینی(ره) تقدیم نمودند. امام خمینی در نامه مورخ دهم آبان 67 (مفتوح بودن باب اجتهاد در حکومت اسلامی) مساله جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسایل متحدثه که حوزه‌های علمیه باید به آن بپردازند احصاء نمودند.
چندی بعد پس از کسب موافقت حضرت امام(ره)، سیاست مهار رشد جمعیت در هشتم اسفند ماه سال 1367 به تصویب هیأت محترم وزیران به ریاست جناب آقای مهندس موسوی نخست‌وزیر وقت رسید. در این سیاست تعدیل موالید تا سقف سه فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور گردید و اقداماتی چون: توسعه انسانی، گسترش مشارکتها به ویژه مشارکتهای اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهیهای اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه‌های عمومی ‌و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل‌کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانیده شد.
فاصله‌گذاری بین زایمانها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته، وازکتومی‌ (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاطی و حذف کلیه سیاستهای تشویقی 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعالیتهای اجرایی مدنظر قرار گرفت. برای تحقق و اجرای این سیاست وزارت بهداشت و درمان به عنوان نهاد اجرایی تعیین شد و از این وزارتخانه خواسته شد همه تلاشهای خود را معطوف به جلب و جذب عمدتا آن بخش از خانوارهای ایرانی کند که از رهگذر پدیده رشد بالای جمعیت در معرض آسیب‌پذیری‌های اجتماعی گسترده‌تر قرار گرفته‌اند. نظیر خانوارهای کم‌درآمد، محروم روستایی، حاشیه‌نشینان شهری که علی‌القاعده دلبستگی بیشتری نسبت به حفظ و اعتلای آرمانهای انقلاب دارند.
به منظور هماهنگ‌سازی کلیه اقدامات اجرایی، به طور قانونی شورایی تحت عنوان شورای تحدید موالید متشکل از وزرا یا نمایندگان تام‌الاختیار وزرای بهداشت و درمان، علوم، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و روسای سازمان صدا و سیما و مرکز آمار ایران ایجاد شد و این شورا در تمامی‌طول سالهای برنامه اول توسعه "1372-1368" هم و غم خود را به طور مجدانه معطوف به این کار کرد.
ب ـ نتایج حاصل از سیاست کنترل جمعیت (1385ـ 1368)
گرچه هم‌اینک بعد از گذشت 18 سال از اجرای نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی‌ایران و اعمال سیاست مهار رشد بی‌رویه جمعیت، هنوز هم بخشهایی از نارساییهای اقتصادی ـ اجتماعی از صحنه حیات کشور رخت برنبسته است، اما بر اثر اجرای موفق این سیاست که بی‌گمان محصول توأم همدلی مردم و مسئولین دست‌اندرکار مسایل توسعه ایران است، امروزه شرایط بسیار امیدوارکننده‌تری برای غلبه بر مشکلات، دست‌کم از منظر تحولات جمعیتی مهیاست: آهنگ نرخ رشد طبیعی جمعیت که در دهه 1365ـ 1355 افزون بر 2/3 درصد در سال بود اینک به کمتر از 4/1 درصد در سال تنزل یافته است.
حجم موالید که در سالهای 1365ـ 1364 هر ساله به بیش از 1/2 میلیون نوزاد رسیده بود (جدول شماره 4) و در صورت تداوم همان رفتارهای گذشته می‌رفت که به بیش از 8/2 میلیون نوزاد در سال 1385 ازدیاد یابد، بیش از یک دهه است که به هیچ‌وجه از 2/1 میلیون نفر در سال فراتر نرفته است. حجم جمعیت که می‌رفت به حد 93 میلیون نفر تا سال 1385 افزایش یابد، اینک در حد 70 میلیون نفر متوقف شده است و از این طریق فقط در فاصله سالهای 1385ـ 1368 از حدود 23 میلیون اضافه بار جمعیت در کشور جلوگیری شده است.
اگر روند رشد دهه نخست انقلاب تداوم می‌یافت، به طور حتم و یقین، امروز ساختار بسیار شکننده‌ای از نقطه نظر رشد و توسعه ملی بر مملکت حاکم می‌شد. با این اضافه جمعیت معلوم نبود سرنوشت آرمانهایی همچون انسجام و اقتدار ملی، همبستگی‌های اجتماعی به کجا می‌‌کشید؟ مطالبات ارضاء نشده فزاینده اقتصادی ـ اجتماعی خالق چه تنشها و تشنجهایی می‌شد؟
رشد فزاینده نیازهای مصرفی ناشی از یک جامعه انباشته شده از نوزادان، کودکان و نوجوانان، چه مصائبی را برای خانواده‌ها و مملکت ایجاد می‌کرد؟ و به طور کلی از یک جمعیت درگیر، گرفتار، مملو از سربار، فاقد پس‌انداز، فاقد قدرت خرید مکفی و مبتلا به بیکاری و فقر، چگونه می‌شد انتظار داشت که به ارزشها و آرمانهای انقلابی و ملی پای‌بندی نشان دهد. از نظر جمعیتی نیز این مهار رشد بی‌رویه جمعیت حامل پیامدهای ارزنده‌ای بوده است:
شاخص نرخ سرباری (Dependency Ratio) ناشی از جوانی شدید جمعیت به شدت کاهش یافته است. به طوریکه در حال حاضر به حد 47 درصد رسیده است در حالی که در سال 1365 حدود 3/94 درصد بود و در صورت تداوم امروزه به بیش از 110 درصد می‌رسید. نسبت جمعیت بالقوه فعال به کل جمعیت یعنی جمعیتی که نیروهای مولد جامعه را تشکیل می‌دهد، اینک به 65 درصد رسیده حال آنکه در سال 1365، این نسبت، 5/51 درصد بود.
بر اثر اعمال این سیاست، اینک به دلیل پائین آمدن نرخ رشد طبیعی و تثبیت آن در سطح نسبتا پایین، البته صرفا از منظر جمعیت، امکان گذر ایران از مرحله توسعه‌نیافتگی و پشت سر گذاردن آن تا پایان دهه 80 فراهم آمده است که در غیر اینصورت ممکن بود این دوره گذار مهم حداقل برای سه دهه دیگر به تاخیر بیفتد. هرم سنی جمعیت که در حال حاضر تا مقطع سنی 50 سالگی، به هرم سنی جمعیت کشورهای صنعتی شبیه و نزدیک شده است، گویای این واقعیت است که ساختار جمعیت ایران اینک به عامل تسهیل و تسریع‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
چون این ساختار برعکس گذشته، متضمن جمعیت بالقوه مولد (64 ـ 15 ساله) به مراتب بیشتری در قیاس با جمعیت بالقوه مصرف‌کننده پیر (65 سال و بیشتر) و جوان (زیر 15 سال) است. (تغییرات هرم سنی جمعیت به وضوح این امر را نشان می‌دهد.) ارتقاء سریع سالهای امید به زندگی از حدود 57 سال در آغاز انقلاب به بیش از 71 سال در سال 1385، کاهش چشمگیر مرگ و میر اطفال (زیر یکسال) از حدود 111 در هزار به حدود 27 در هزار، تجهیز بسیار سریع و چشمگیر منابع به آموزشهای عالی و گسترش سریع باسوادی جمعیت از حدود 47 درصد به 5 ـ 84 درصد کاهش شدید مدارس دو شیفته و سه شیفته و ایجاد نسبتا سریعتر تاسیسات و تسهیلات زیربنایی نظیر راه، آب، برق، مخابرات... را تا حدودی می‌باید مدیون فرصتهایی برشمرد که از رهگذر مهار رشد بی‌رویه جمعیت و آزاد شدن منابع پدید آمده‌اند.
ج ـ اگر سیاست پیشنهادی آقای رئیس‌جمهور عملی شود:
اگر فرزندآوری زنان کشور تشدید یابد و تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی به جای به طور متوسط 2 فرزند فعلی به 6 فرزند ارتقاء یابد، جمعیت ایران تا سال 1400 به 124 و تا سال 1405 به 142 میلیون افزایش می‌یابد که در قیاس با تداوم روند فعلی فرزندآوری که به جمعیتی به ترتیب حدود 84 و 88 میلیون در سالهای 1400 و 1405 خواهد انجامید خبر از دو برابر شدن جمعیت کشور و اضافه‌تر شدن جمعیتی بالغ بر 54 میلیون نفر نسبت به آهنگ فعلی ظرف 20 سال آینده می‌دهد (جدول شماره 5) و این در شرایط ایران که از یک عقب‌ماندگی تاریخی در زمینه مسائل توسعه برخوردار است و هم‌اکنون نیز از نظر شاخصهای اقتصادی ـ اجتماعی و انسانی در سطح مناسبی قرار ندارد.
بی‌گمان یک فاجعه است. چون ایران ناگزیر خواهد شد برای تامین نیازهای حیاتی و اساسی این اضافه جمعیتی که دست‌کم در 15 تا 20 سال نخست عمر خود صرفا مصرف‌کننده خواهندبود و به سرپناه، خورد و خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و البته بعدها به اشتغال و کار نیاز خواهندداشت به تشدید استحصال و برداشت از منابع طبیعی فناپذیر خود همچون نفت، گاز روی آورد. فرسایش سریعتر خاکهای مرغوب ناشی از زوال جنگلها و رویشگاههای طبیعی را شاهد شود.
از آنجا که تشدید موالید عمدتا در اقشار و خانواده‌های فقیر، محروم، حاشیه‌نشین و وابسته به بخشهای سنتی اقتصاد نظیر کشاورزان، کارگران و کارکنان خرده‌پا و ساده بخشهای ساختمانی و خدمات سنتی اتفاق می‌افتد و نه در میان قشرهای پردرآمد، دانش‌آموختگان عالی، تکنوکراتها و کارکنان بخشهای مدرن اقتصاد، این عامل در واقع همه آن اقشار، گروههای اجتماعی و خانواده‌هایی را تحت تاثیر می‌گیرد و به فقر سوق می‌دهد که در اساس، پایگاه و بدنه اصلی انقلاب اسلامی‌ایران هستند و ارتقاء سطح زندگی و رفع محرومیت آنها از اساسی‌ترین آرمانهای انقلاب بوده است.
بر اثر ناهمگنی رشد جمعیت و معطوف شدن عمده این جریان به اقشار محروم و کم‌درآمد و مناطق جغرافیایی کمتر توسعه‌یافته، بر شکاف طبقاتی و جغرافیایی کشور افزوده می‌شود. علاوه بر ایجاد سرخوردگیهای اجتماعی، برونکوچیها و سرریزیهای جمعیتی از مناطق سنتی محروم به قطبهای توسعه و مراکز بزرگ جمعیت ابعاد و وسعت مضاعفی می‌گیرد. ابعاد حاشیه‌نشینی، مشاغل ناپایدار، هنجارشکنی و پیدایش جرم و بزهکاری از حد تعادل و کنترل می‌گذرد، پدیده‌های سوء تغذیه، مدارس 2 یا 3 شیفته، بدمسکنی، بیکاری، اشتغال ناقص، آلودگیهای زیست‌محیطی از نو جان تازه‌ای می‌‌گیرند.
شهرهای بزرگ به جای کمربند سبز، با کمربندی از فقرای ساکن در آلونک‌ها و زاغه‌ها محاط می‌شوند. بالا گرفتن سرباری و بار تکفل اقتصادی (جدول شماره 8) امکان پس‌انداز را از خانوارها سلب و در نتیجه در سطح ملی امکان تجهیز منابع سرمایه‌ای مکفی برای ارضاء و پاسخگویی به نیازها و مطالبات اقتصادی ـ اجتماعی را ناممکن و وجود زمینه تنش‌های اجتماعی را در جامعه تقویت می‌کند.
ناتوانی در تامین نیازها، خواه‌ناخواه جامعه را از بعد داخلی به اختناق و از بعد خارجی به وابستگی به بیگانگان سوق می‌دهد که این هر دو مغایر با آرمانهای انقلاب اسلامی ‌است. برعکس هدفهای ترسیم شده در سند چشم‌انداز توسعه ایران، که یک جامعه مرفه، نسبتاً متعالی، با درآمد سرانه بالا و کارآمد در سطح منطقه‌ را طی 20 سال آینده متصور می‌کند، با تشدید نرخ رشد جمعیت و نقش بازدارندگی آن در فرآیند توسعه، درآمد سرانه ایران که در حال حاضر با 2400 تا 2500 دلار در سطح منطقه در شرایط مطلوبی نیست نه تنها با بهبود مورد دلخواه مواجه نمی‌شود که حتی از آنچه که هست عقب‌تر می‌افتد.
نرخ بیکاری (آشکار) که به موجب سند چشم‌انداز ‌باید به کمتر از 7 درصد (نزدیک به اشتغال تام) تنزل کند، ممکن است حتی از حد 22 درصد بگذرد. اشتغال ناقص یا بیکاری پنهان نیز با گسترش خود، ابعاد آسیب‌پذیریهای اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را از حد مرز قابل تحمل بگذراند و شاخص توسعه انسانی ایران را که در حال حاضر علیرغم همه تلاشهای مبذول شده در زمینه بهبود شرایط مرگ و میر، بالا رفتن سالهای امید زندگی و گسترش آموزش بخصوص آموزش عالی در وضعیت نه چندان مطلوب و در سطح جهانی در رده 96 است بدتر کند.
طبعا در یک چنین شرایط ناهنجاری، دیگر نمی‌شود از جایگاه مناسبی در مناسبات جهانی دم زد و انسجام ملی و اشتغال و آزادی عمل را حفظ کرد. چون یک جامعه فقیر، درمانده و مستاصل و ناتوان، در مناسبات بین‌المللی یک جامعه مقهور و زیر سلطه است نه یک جامعه غالب و مسلط که بتواند در تصمیم‌گیریهای جهانی اظهار وجود کند و قدرت چانه‌زنی داشته باشد. درست است که ایران بخاطر دارا بودن منابع و ذخایر کافی سرشار یکی از 10 کشور بالقوه غنی جهان است و خوشبختانه به یمن تلاشهای جمهوری اسلامی ‌از منابع انسانی دانش‌ آموخته قابل توجهی نیز برخوردار است.
اما به دلایل متعدد، از آن جمله عقب‌ماندگیهای تاریخی، سنتی ماندن اقتصاد، کم‌آبی و بیابانی بودن پهنه‌های وسیعی از کشور، محدود بودن توان سرمایه‌گذاری و... برای این که ظرفیت‌های تولیدی بالقوه را به فعل تبدیل کند، دست‌کم تا مدتها نیاز دارد از شکل‌گیری و پیدایش مازاد جمعیت اکیدا بپرهیزد. چون در این شرایط اضافه ‌شدن جمعیت بی‌گمان به عامل تهدید، تخریب و فرسایش هر چه سریعتر منابع طبیعی و گسست ارزشها و هنجارهای اجتماعی و تشدید فاصله و شکاف سطح اقتصادش با دیگر کشورها و لاجرم به خطر افتادن موقعیتش، دست‌کم در سطح منطقه می‌شود. به ویژه امروزه برخلاف جهان باستان، این انبوهی و سیاهی لشکر نیست که ایجاد اقتدار کند، بلکه کیفیت جمعیت و سطح مطلوب زیست اوست که غرور و شان و سربلندی‌ و توانمندی به وجود می‌آورد.