لایحه حریم خصوصی بایکوت شد

احسان مهرابی: چهارشنبه ‌20 خرداد 1383 یک سال به پایان کار دولت خاتمی باقی مانده بود که روزنامه‌های اصلاح‌طلب تیتر زدند حریم خصوصی امن می‌شود.
گویا تصویب لایحه حریم خصوصی در کمیسیون لوایح دولت آنان را ذوق زده کرده بود. پیش از این لایحه کمیسیون لوایح دولت خاتمی لوایحی چون آزادی اطلاعات و حقوق شهروندی را تصویب کرده بود. هدف مشترک هر سه لایحه، تامین میزانی از حقوق و آزادی‌های مدنی و شهروندی عنوان شده بود و شاید دولت محمد خاتمی، امیدوار بود که در آخرین سال ریاست جمهوری خود، بتواند با تصویب این لوایح در مجلسی که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود، بخشی از وعده‌های خود در این زمینه را عملی سازد. ارائه این لایحه در حالی بود که پیش از آن تقریبا تمامی مصوبات مجلس ششم در زمینه تامین حقوق شهروندان به نتیجه نرسیده و به قانون بدل نشده بود. این لایحه به این دلیل که ارتباط بیشتری با زندگی روزمره مردم و خاطرات تلخ آنان از نقض حریم خصوصی داشت بیشتر مورد توجه قرار گرفت چرا که تعدادی از مردم ایران از اینکه حریم زندگی مورد تعرض قرار می‌گیرد شکایت داشتند و معمولا موارد فراوانی گزارش می‌شد که مأموران برخلاف قانون حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده‌اند.
از سوی دیگر تعیین حدود اختیارات نهادها و سازمان‌های حکومتی در ورود به حوزه خصوصی مردم یکی از بحث‌برانگیزترین و عمده‌ترین مسائل جامعه ایران در بیش از دو دهه گذشته بوده است. بویژه آنکه اعمال بسیاری از سختگیری‌های اجتماعی در زمینه مسائلی مانند پوشش افراد و یا ارتباطات خصوصی آنان، و یا ورود به منازل برای کشف و ضبط مواردی مانند ویدئو و ماهواره که ممنوع محسوب می‌شود، با استناد به احکام اسلامی صورت می‌گرفت. پس از برخی بازداشت‌ها و مصادره اموال و نیز اعدام‌ها در کنار گزینش در اداره‌ها و مراکز دولتی و نیمه‌ دولتی که به برخی زیاده‌روی‌ها انجامیده بود، شماری از مسئولان کشور از امام خمینی(ره) خواستند تا به این روند پایان دهد. بنیانگذار جمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش‌ها در بیست و چهارم آذرماه سال 1361 فرمانی مشهور به « فرمان هشت ماده‌ای» خطاب به قوه قضاییه و همه ارگان‌های اجرایی صادر کرد.
در این فرمان شدید‌اللحن‌، امام خمینی از جمله نوشتند: «‌هیچ‌ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید... توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است... هیچ ‌کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی... هیچ‌ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید...»
این فرمان آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت را مسوول جلوگیری از تخلفات و موظف به تشکیل هیات‌هایی برای رسیدگی به آنها و بررسی شکایت‌ها کرد.
البته علی‌رغم این حکم و تاکیدات قانون اساسی برخی معتقد بودند که هنوز هم مشکلات زیادی در راه به رسمیت شناختن شدن حریم خصوصی افراد توسط مسئولان حکومتی وجود دارد.
به هر ترتیب از دیدگاه صاحبنظران تصویب چنین لایحه‌ای البته به معنای رفع این محدودیت‌ها نبود اما حداقل می‌توانست به قانونمند شدن برخوردها در این حوزه‌ها بینجامد. در این لایحه که با انجام پژوهش جامع و تطبیقی در دفتر پژوهش و اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری تهیه و در شورای علمی حقوق معاونت حقوقی و امور مجلس با حضور اساتید برجسته حقوقی کشور بررسی و تصویب شده بود از هر دو نوع تعریف حریم خصوصی استفاده شده است . ابتدا یک تعریف مهفومی و کلی و سپس تعاریف مصداقی حریم خصوصی ارائه شده بود که براساس آن: «حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران «حریم خصوصی» محسوب می‌شوند. ارائه کنندگان این لایحه در ابتدای آن اعلام کرده بودند که این لایحه با الهام از احکام شرع مبین اسلام ارائه شده است‌. مدافعان آن لایحه نیز معتقد بودند قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام‌های حقوقی است.
از دیدگاه برخی از آنان موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوصی یک موضع به اصطلاح «‌تحویل‌گرایانه» است‌. یعنی از ماهیت و محتوای حریم خصوصی حمایت شده است بدون آنکه نامی از آن برده شود: حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، حق آزادی از تجسس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیر قابل تعرض‌ بودن حقوق وابسته به شخصیت مورد حمایت واقع شده است. بعد از رد این لایحه در کمیسیون‌های مجلس هفتم، خبرگزاری ایسنا سوالاتی در این زمینه رابرای مراجعه تقلید شیعیان فرستاد. حضرات آیات عظام مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، بهجت و صافی گلپایگانی و مظاهری هرگونه تجسس در حریم خصوصی افراد را جایز ندانستند.
علاوه بر اصول اسلام اصول حریم خصوصی در بسیاری از اعلامیه‌های سازمان ملل و میثاق‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و بر حمایت از آن تاکیده شده است. از جمله می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، کنرانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین(1950) و میثاق‌ بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) اشاره کرد. در این اعلامیه‌ها و میثاق‌ها، حق حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادی بشری شناخته شده که از شرافت بشری و سایر ارزش‌های بنیادین نظیر آزادی اجتماعات و آزادی بیان حمایت می‌کند. از این کنوانسیون‌ها چنین برمی‌آید که نباید تصور کرد ادعای داشتن حریم خصوصی به منزله آن است که «اشخاص چیزی دارند که می‌خواهند پنهان می‌کنند». لذا، اشخاصی که می‌خواهند از حریم خصوصی خود دفاع کنند نباید ملزم شوند تا دلیل یا دلایل این کار خود را ارائه دهند.
ارائه‌کنندگان لایحه همچنین معقتد بودند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأسی از اصول حقوقی اسلام و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در برخی اصول خود حمایت از حریم خصوصی را مورد توجه قرار داده که از جمله می‌توان به اصول 22.23 .25 .39 اشاره کرد: در اصول‌22، حثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است؛ در اصل23، تفتیش عقاید ممنوع شده ؛ اصل 25، بازرسی و نرساندن نامه‌ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع دانسته و بالاخره آنکه در اصل‌39، هتک حرمت و حیثیت اشخاصی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی و یا تبعید شده‌اند به هر صورت که باشد ممنوع شناخته شده است .علاوه بر قانون اساسی در برخی قوانین عادی نیز موادی در حمایت از حریم خصوصی دیده می‌شود.
برای مثال، مواد 589 و 582 قانون مجازات اسلامی برای ورود غیرقانونی مستخدمین و مامورین قضایی و غیرقضایی دولت به منزل اشخاص و برای مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص مجازات تعیین کرده است. فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری نیز تحت عنوان «تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»‌ مقرراتی را در مورد حریم خصوصی منازل و اماکن و اشخاص پیش‌بینی کرده است.
دیروز در پایان جلسه علنی مجلس درخواست دولت مبنی‌بر استرداد لایحه حمایت از حریم خصوصی توسط دولت اعلام وصول و اعلام شد که دولت لایحه حمایت از حریم خصوصی را پس گرفته است.
قسمت‌هایی از لایحه حریم خصوصی
حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت‌های ناشی از نقص حریم خصوصی هفت فصل لایحه حریم خصوصی است.
حمایت از جسم افراد، اماکن خصوصی و منازل، حریم خلوت و تنهایی افراد، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات و تبیین نحوه اجرای اصول‌22و 25 قانون اساسی، شفاف‌سازی اختیارات و مسئولیت‌های ارکان و اجزای مختلف حکومت در زمینه رعایت حریم خصوصی و با عنایت به تعهدات بین‌المللی دولت از جمله اهداف تصویت این لایحه عنوان شده بود.
فصل سوم این لایحه درباره حریم خصوصی اماکن و منازل بود که بر اساس ماده 117 اماکن خصوصی و منازل مصون از تعرضند. هیچ‌کسی نمی‌تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی وارد مکان خصوصی یا منزل او شود. و براساس ماده 18 کار گذاشتن هر نوع وسیله پایش در اماکن خصوصی و منازل افراد بدون رضایت متصرف قانونی آنجا ممنوع است.
حریم خصوصی ارتباطات هم فصل ششم این لایحه بودکه بر اساس بند دوم آن رهگیری ارتباطات از راه دور (نظیر ارتباطات از طریق تلفن، تلگراف ،تلکس، فکس، انواع بی‌سیم و سایر وسایل) و پایش ارتباطات کلامی‌– حضوری افراد ممنوع است مگر با رعایت قانون.
مسئولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی هم فصل آخر این لایحه بود که براساس آن هرکس مقررات این قانون در زمینه حریم خصوصی جسمانی را نقض کند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. چناچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتی باشد علاوه بر مجازات یاد شده با انفصال از خدمت و محرومیت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شد.
همچنین براساس ماده 79 هر کس مقررات این قانون را در زمینه جمع‌آوری، نگهداری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی نقص کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. چناچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یاد شده به انفصال از خدمت و محرومیت3 تا 5 سال از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شد.
همچنین براساس این لایحه چنانچه در نتیجه نقض حریم خصوصی خسارت‌های مادی و معنوی به اشخاص وارد شده باشد، زیان‌دیده می‌توانست طبق قوانین قواعد مسئولیت‌ مدنی جبران کلیه خسارت‌های خود را از دادگاه صالح مطالبه نماید.