واقعیت‌های لایحه بودجه 86

حسن سبحانی
قانون بودجه سال 85 تاکنون از 3 متمم و یک اصلاحیه برخوردار شده است. منظور از قانون عمدتاً اینجا قانون محاسبات عمومی کشور است و قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که اینجا می‌گوید بودجه کل کشور یعنی چه؟ و به چه صورت تهیه و بررسی می‌شود و اگر این دو قانون اجرا شوند، مجلس از طرف دولت یک ماده واحده را دریافت می‌کند با جداول و پیوست‌هایی که از جمع آنها آن ماده واحده تدوین شده است.
‌اصولا بررسی لایحه بودجه، موسم قانون‌گذاری‌های جدید نیست و یک مجوز خرج از مجلس بایستی صادر شود که قبول کند این میزان درآمد داشته باشد و مصروف اموری کند که انجام قانونی آن را قبلاً در قوانین دایم به دولت تکلیف کرده است این معنا اگر لحاظ شود، در ماده واحد تقدیمی تبصره‌ای نخواهیم داشت و اگر تبصره‌ای هم باشد برای ایجاد وضوح و شفافیت در همین ماده واحده خواهد بود.
‌اکنون که لایحه بودجه ماده واحده‌ای دارد که 22 تبصره کنار آن هست که هر کدامشان قانون‌گذاری جدید هستند به نحوی که می‌شود گفت ما در مسکن، سوخت، یارانه‌، بهداشت، کشاورزی، صنعت، مسایل بانکی و در واقع در همه امور کشور در لایحه بودجه تبصره‌ای داریم و با قانون‌گذاری‌های یکساله روبه‌رو هستیم چون بودجه یکساله است. این کار موجب شده است که مجلس امکان بررسی لایحه بودجه را پیدا نکند. بنا به تعریف، بودجه کل کشور به دو شاخه تقسیم می‌شود: الف: بودجه عمومی دولت
ب: بودجه شرکت‌های دولتی. تراز عملیاتی منفی مربوط به بودجه عمومی ‌است، یعنی وزارتخانه‌های دولتی و مؤسسات وابسته به آن‌ها ‌که 27 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است یعنی 73 درصد دیگر بودجه مربوطه به شرکت‌های دولتی است که مبلغ 12250 میلیارد تومان کسری بودجه داریم. در سال آینده قرار است حدود 18 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌ مالی انجام گیرد و 4 هزار میلیارد تومان از واگذاری‌های قبلی تملک کنیم. به عنوان مثال اگر اوراق مشارکت قبلاً فروخته بودیم مقداری را سال آینده دوباره می‌خریم. مابه‌التفاوت این دو رقم 14 هزار میلیارد تومان است که از محل این رقم، کسری بیان شده جبران می‌شود و کار عمرانی در سال 86 از محل فروش نفت است.
در مورد یکی دو قلم از این تصویر کلان می‌توان گفت به روش گذشته هزینه‌ها کم‌گویی شده است به ویژه در جبران خدمات کارکنان. در حالی‌که عملکرد پرداخت حقوق در سال 85 حداقل 15 هزار میلیارد تومان است. برای سال آینده حداکثر 5/13 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حکایت از کم‌گویی دارد. باید در سال آینده حدود 14 هزار میلیارد تومان سهام فروخته شود که 30 درصد آن 4 هزار میلیارد تومان بشود. در سال جاری 740 میلیارد تومان هدف فروش سهام بود در ده ماهه اول امسال50 میلیارد تومان حاصل شد. بنابراین با قوانین موجود این یک رقم افسانه‌ای است مگر اینکه تحت عنوان سیاست‌های اصل 44 در قوانین موجود تغییرات صورت گیرد و دیگر 70 درصد فروش سهام در اختیار دولت قرار نگیرد.
به عنوان مثال ما اگر راه‌آهن می‌سازیم در ردیف‌های نیمه تمام و اگر فرض کنیم نرخ تورم در عوامل تولید صفر باشد از همین 86 به بعد در طی چند سال آینده برای اتمام این پروه‌ها 4800 میلیارد تومان پول احتیاج داریم تا راه‌آهن‌هایی که شروع کرده‌ایم را به پایان ببریم. ‌نکته دیگر این‌که از نظر سرمایه‌گذاری وضعیت به چه ترتیب است و برای کمک به تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها سال آینده 10 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده که به منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیلات داده شود.
رای استفاده تسهیلاتی که از نظام بانکی به صورت ریال استفاده می‌شود نزدیک به یکهزار میلیارد تومان یارانه تسهیلات در نظر گرفته شده است که در اختیار دولت است که بر حسب پروژه‌ها می‌تواند به پایین ‌آوردن هزینه سود تسهیلات گیرندگان کمک کند که روی هم رفته کاری است که از گذشته شروع شده و سال آینده هم خواهد بود. یک سؤال دیگر که می‌تواند قابل اعتنا باشد این‌ است که بودجه دولت چقدر است آیا واقعاً در حد 229 هزار میلیارد تومان است یا بودجه عمومی ‌به واقع معادل 65 هزار میلیارد تومان است. حقیقت این است که اقلامی ‌وجود دارد که در این جمع نمی‌آید.
حالا منطق هم دارد که می‌تواند قابل قبول باشد یا نه. به عنوان مثال دستگاه‌های دولتی به حکم قانون از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، اما این جزو درآمدهای آنها محسوب نمی‌شود. در سال 86 قرار است 5/51 میلیارد دلار به عنوان بیع متقابل و فاینانس مجوز در اختیار دولت قرار گیرد که بتواند از منابع خارجی استفاده کند. این رقم جمع شده مجوزهایی است که از سال‌های گذشته در اختیار دولت‌ها بوده و استفاده نشده و سال به سال تمدید می‌شود و این فرآیند از سال 80 تاکنون ادامه داشته است.
‌ بدیهی است که مبلغ 5/51 میلیارد دلار هم در سال آینده استفاده نخواهد شد، اما این مبلغ در منابع نمی‌آید بنابراین 229 هزار میلیارد تومان کف بودجه کل کشور است.‌نکته دیگر بحث استفاده از نفت است. از سال 1348 یک رابطه جدید بین شرکت‌ ملی نفت، دولت و مجلس برقرار شد که به موجب این رابطه، شرکت ملی نفت باید سال آینده 6 درصد از نفت دولتی را به عنوان سهم خالص در نظر گیرد اما نکته این است که مالیات و سود سهام شرکت ملی نفت ایران را دولت رأساً می‌پردازد و شرکت نفت سود سهام و مالیاتش توسط دولت به دولت پرداخت می‌شود.
‌به عبارت دیگر از 100 واحد نفت که می‌فروشیم، 6 واحد آن را شرکت نفت برمی‌دارد، 5 واحد به عنوان مالیات شرکت نفت، 5/4 واحد هم به عنوان سود سهام شرکت نفت؛ در واقع از 100 واحد، 5/84 واحد به درآمد عمومی‌واریز می‌شود. این‌که سال آینده بودجه چقدر از نفت استفاده می‌کند بسته به نوع سؤال، پاسخ‌های مختلف دارد. این رقم همان 7/33 دلار برای هر بشکه است، اما اگر بگوییم مجموع دلاری که از فروش نفت حاصل شده و به دلایل مختلف در اختیار دولت قرار می‌گیرد. آن موقع 45 دلار برای فروش هر بشکه نفت درست است.
اجمالاً با توجه به اینکه 343 میلیارد تومان مالیات فرآورده‌های نفتی داریم، مالیات بر واردات هم 5400 میلیارد تومان است. اگر فرض کنیم 20 درصد ارز بخش خصوصی و 80 درصد ارز دولتی حاصل از نفت، بدین ترتیب با محاسباتی ساده در واقع 4300 میلیارد تومان مالیات بر واردات ماهیت نفتی دارد که می‌توان نتیجه گرفت 59 درصد در‌آمد دولت مستقیم و غیرمستقیم به نفت وابسته است و نکته پایانی در مورد شرکت‌های دولتی است. 73 درصد بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌‌‌های دولتی است.
شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات دولتی سال آینده 42800 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. یک نکته مبهم در این میان با فرض این مساله که همه این رقم به اشتغال بلافاصله تبدیل نمی‌شود و باید ضریب از آن گرفت. اگر هزینه هر شغل 20 میلیون تومان باشد، باید تعداد قابل توجهی شغل به واسطه این سرمایه‌گذاری ایجاد شود. ارقامی‌ که از ناحیه اشتغال از طرف این شرکت‌ها منتج می‌شود به هیچ‌وجه با حجم سرمایه‌گذاری‌ها مطابقت ندارد.
رشد بودجه در سال 86 در شرکت‌های دولتی 22 درصد و بانک‌ها 5/27 درصد نسبت به سال 85 خواهد بود. از نظر نقدینگی هم آنچه که اکنون مشخص می‌شود این‌که نباید نسبت به امسال رشد نقدینگی داشته باشیم و به نظر نمی‌رسد دیگر از رقم بالای 40 درصد کنونی بالاتر رود. بررسی اقلام و بودجه شرکت‌های بزرگ در مجلس و دولت عینیت ندارد. به همین دلیل مجلسی‌ها می‌گویند بر لایحه بودجه‌ دولت مهری بزنیم و تصویب شده تلقی کنیم، چراکه واقعاً امکان مانور در آن وجود ندارد. ‌