روابط عمومی و آزادی اطلاعات
حدود سه قرن است که در منابع ارتباطی بینالمللی، با مفهومی به نام «آزادی اطلاعات» مواجه گشتهایم.
درست از همان زمانی که در کشور سوئد، نطفه این بحث بسته شد تا به امروز چنین حدود 200 سال میگذرد و از آن تاریخ تاکنون کشورهای زیادی در تلاش بودهاند که تا به جرگه کشورهای دارای حق آزادی اطلاعات بپیوندند که از آن تعداد 50 کشور موفق گشتهاند، این مبحث را به عنوان یکی از حقوق مسلم شهروندان خود بپذیرند، اما اواسط دهه 60 در ایران و به واسطه مباحثی که صورت گرفت منابع سیاسی کشور با این مفهوم آشنا گشت و از آن تاریخ تاکنون و به واسطه دغدغههایی که از جانب اهل فن نسبت به سرنوشت این موضوع وجود داشته است «آزادی اطلاعات» همواره به عنوان یک مبحث جدی «حداقل در حوزه نظری» تلقی شده است. سیر جریانات ادامه داشت تا اینکه بالاخره لایحه آزادی اطلاعات در جلسه مورخ 12/4/84 به تصویب هیات وزیران دولت سید محمد خاتمی رسید و به صورت لایحهای رسمی تقدیم مجلس شد، مجلس ششم اما به واسطه تعللهای مکرری که در زمینه در دستور کار قرار دادن این لایحه داشت جای خود را به مجلس هفتم داد و این مجلس با تغییراتی که از متن این لایحه بوجود آورد آن را به تازگی در شور اول مورد تصویب قرار داده است.
در متن لایحه دولت آمده است: به عنوان مقدمه توجیهی این لایه با توجه به اهمیت و جایگاه والای آزادی اطلاعات به عنوان یکی از مولفههای اساسی تحقق طبیعت مشارکتی دموکراسی و نظر به اینکه کسب اطلاع مردم از اطلاعات موجود در دستگاههای دولتی یکی از حقوق قانونی شهروندان محسوب میگردد و با عنایت به آثار مثبت ناشی از اطلاعرسانی نسبت به عملکرد حکومت از قبل مسوولیتپذیر ساختن حکومت در برابر مردم و حمایت از شهروندان در برابر سوءاستفاده از اختیارات دولتی بهبود تصمیمگیریهای دولت در راستای تقویت یا اصلاح وضعیت موجود و احتراز از اشتباهات تاریخی و فراهم نمودن زمینه مبارزه علیه فساد در دستگاههای دولتی و با لحاظ نبود قانون جامع در این زمینه و با الهام از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد و تقویت مکانیزم لازم برای نظارتهای مردمی بر عملکرد دولت و با لحاظ اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین و مقررات سایر کشورها، قوانین موضوعه و به منظور فراهم ساختن بستر مناسب برای شکلگیری نظام شفاف و پاسخگو و در نهایت مردمسالاری واقعی و برای اتخاذ تدابیر حقوقی لازم برای کمک به اجرای اصول قانون اساسی و رفع ایرادات قوانین و مقررات مربوط به اطلاعرسانی و شناسایی این اصل بنیادین در عرصه تنظیم روابط عمومی و دولت؛ لایحه آزادی اطلاعات جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
امری که در متن این لایحه حل مناقشه است ماده 31 این لایحه است آنچه که کمیسیون آزادی اطلاعات با ترکیب افرادی چون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، یک نفر از قضات دیوان عدالت اداری و یک نفر به انتخاب اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تشکیل خواهد شد. چه اصل وجود این کمیسیون به منظور تظلمخواهی و دادخواهی افرادی است که به نحوی از یکی از نهادها و ارگانهای حکومتی شکایت دارند و معتقدند که هر کدام از این نهادها به نحوی از انتشار آزادانه اطلاعات جلوگیری میکنند؛ از همین رو صاحبنظران بر این اعتقادند که ترکیب این کمیسیون میبایست غیردولتی و تا حد زیادی مستقل از دولت باشد... از سوی دیگر با تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس و عملیاتی شدن این طرح، این روابط عمومیها خواهند بود که در نوک پیکان این قضیه قرار میگیرند و آنها هستند که باید در این زمینه پاسخگوی افکار عمومی باشند.
برای بررسی این موارد و سرنوشت این لایحه پس از تصویب نهایی از یک طرف و نقش روابط عمومیها در عملیاتی شدن این تفکر از طرف دیگر، ماهانه تخصصی انجمن روابط عمومی ایران در میزگردی با حضور دکتر کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران، دکتر حسن نمکدوست استاد دانشگاه و مدیر موسسه آموزشی «همشهری» جواد قاسمی رئیس انجمن روابط عمومی ایران، ابراهیمآبادی رئیس پژوهشکده ارتباطات، ابوالقاسم حکیمیان عضو هیاتمدیره انجمن روابط عمومی ایران و میرزا بابا مطهرینژاد نایب رئیس انجمن به بررسی این موضوع پرداخته است.
*همانطور که میدانید شور اول لایحه آزادی اطلاعات چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این تصویب اگر چه یک گام به پیش به حساب میآید اما از آنجا که اشکالات حقوقی و عملیاتی بسیاری بر این لایحه متصور است، بر آن شدیم تا پیش از تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس، به کند و کاو پیرامون این لایحه و سرنوشت آن بعد از تصویب بپردازیم...
برای شروع بحث ابتدا از سابقه جامعه اطلاعاتی و حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و ارتباط آن با این لایحه برایمان بگویید تا در ادامه به تغییراتی که نهاد روابط عمومی در قبال تصویب این لایحه باید در بدنه خود صورت دهد، بپردازیم.
**معتمدنژاد: اواخر قرن نوزدهم بود که موضوع آزادی مطبوعات و آزادی چاپ تحت تاثیر برخورد بین قدرت استبدادی و نیروهای تازهنفسی که مدافع آزادی مطبوعات بودند، برای اولین بار خودنمایی کرد؛ بنابراین میتوانیم سابقه آزادی اطلاعات را به نیمه دوم قرن هفدهم نسبت بدهیم که به دنبال آن و در دوره بعد از انقلاب مشروطه انگلستان شرایطی مهیا گردید که قانون محدودیت چاپ کتاب مجددا تجدید نشد و اولین تجربه عملی آزادی مطبوعات فرام شد، گرچه محدودیت تازهای مثل مالیات بر مطبوعات، آزمان آزادی مطبوعات را با چالش مواجه میکرد. اما حدود یک قرن بعد و بعد از انقلاب کبیر فرانسه اوضاع بهبود یافت به نحوی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی مطبوعات به عنوان گرانبهاترین گوهر انسانی شناخته شد به نحوی که میبایست هر فردی به آسانی بگوید و بنویسد...
در قاره آمریکا، ایالات متحده گوی سبقت را از سایر کشورها ربود و به دنبال آن کشورهای آمریکای لاتین نیز اصل آزادی مطبوعات را پذیرفتند. اواخر قرن نوزدهم بود که این بحث در کشورهای شرقی نیز مورد توجه قرار گرفت و ما در انقلاب مشروطهمان پیش گام شدیم و در اصول قانون اساسی مشروطه، اصل آزادی مطبوعات را پیشبینی کردم و کار به حدی پیش رفت که علمای سنتی آن را مغایر با اسلام تشخیص داد و نهایتا با یک سری پیش شرط این قانون به تصویب رسید. در سالهای بعد از انقلاب مشروطه کارها و قوانین در عمل به خوبی دنبال شد و مامورین همچنان به حدود امتیاز برای نشریات مشغول بودند و ما به جز دورههای کوتاه مدت، آزادی مطبوعات را تجربه نکردیم تا اینکه به سالهای انقلاب اسلامی رسیدیم...
در غرب تحت تاثیر اندیشههای سوسیالیستی و سقوط نظام شوروی بحث «حق استفاده از اطلاعات و اخبار» پیش آمد و اولین طرح قانون اساسی با این موضوع، این گونه پیشبینی شد همانگونه که آموزش حقی اساسی است، حق استفاده از اطلاعات نیز باید به عنوان یک حق اساسی در نظر گرفته شود. ایتالیا، آلمان و فرانسه در قوانین اساسی خود لایحه آزادی اطلاعات یا حق دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساندند در حالی که آمریکا 2 سال بعد از آن، این حق را به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم این کشور پذیرفت. در سال 1966 کشور فرانسه قانون جدید آزادی اطلاعات که مشتمل بر حق دسترسی به اسناد دولتی بود را نیز مورد تصویب قرار داد و از آن پس در این کشور مقرر شد همه افراد جز در 9 مورد میتواند به دستگاههای دولتی مراجعه کنند و از اطلاعات مورد نیاز خود بهره شوند.
در طول سالهای بعد و به دنبال چالشی که بین کشورهای جهان پیش آمد، عدهای از روشنفکران به دنبال ارتباط رفتند و یک سازمان منسجم را به نام حقوق ارتباطی در جامعه اطلاعاتی(CIRS) تشکیل دادند که هماکنون نیز در ژنو به دنبال حق ارتباط هستند. اما در خصوص جامعه اطلاعاتی ذکر این نکته را لازم میدانیم که این مفهوم یک چیزی است نظیر نوسازی و جهانیسازی، بنابراین واژه مبهم و هنوز هم به عنوان یک ایدهآل باری جهانیان مطرح است. در یک جمعبندی «فرصت» پیشآمد را باید به فال نیک بگیریم. زیرا بر این باورم که اگر ما حق آزادی را به دست آوریم ولو اینکه در اجرای آن موفق نباشیم. ابزار باز هم یک موفقیت بزرگ برای ماست.
نمکدوست: در ابتدا بر خود فرض میدانیم که از کوشش عمیق و مداوم دکتر معمتدنژاد در طول 30 سالی که من افتخار شاگردی ایشان را دارم در جهت تدوین مفهوم آزادی بیان و مطبوعات قدردانی نمای. دکتر معتمدنژاد 30 سال پیش بحث عدم نیاز هرگونه مجوز پیش از انتشار را برای مطبوعات مطرح کردند و با وجود تاکیدی که ایشان در طول این سالها بر این مفهوم داشتند، ما به عنوان شاگردان ایشان این بحث را به دنبال نکردیم و یگانه صدایی که در این حوزه شنیده میشد صدای دکتر معتمدنژاد بود؛ اینگونه میاندیشیم که اگر ما شاگردان خوبی برای دکتر بودیم، شاید وضع ما در حوزه آزادی بیان و مطبوعات رنگ و بوی دیگری داشت....
اولین باری که مشخصا بحث حق دسترسی آزاد به اطلاعات در جهان مطرح شد درست 240 سال پیش و در کشور سوئد بود؛ در ایران اما آقای قاجار نخستین فردی است که در دهه 70 این بحث را مطرح کرده است و ملاقاتی که با وی داشتم، در پاسخ به سوال من که این بحث را از شما از کجا مطرح میکنید، به سفر خود به کشور سوئد اشاره میکند و اینکه بسیاری از دستاوردهای مردم سوئد محصول تصویب این لایحه در 240سال پیش است به نحوی که مردم سوئد امروزه میگویند حق دسترسی به اطلاعات نتیجه دموکراسی نیست بلکه برعکس این دموکراسی است که محصول حق دسترسی آزاد به اطلاعات است.
به دنبال سوئد در سالهای بعد از آن سایر کشورهای دنیا هم یکییکی این حق را برای مردم خود به رسمیت شناخته به نحوی که اکنون 50 کشور این حق را به رسمیت میشناسند ببینند! این قانون چون میخواهد یکی از داشتههای سنتی دولت را از آن بگیرد و انحصار سنتی آن را بشکند، طبیعتا مورد مخالفت حاکمیتها قرار میگیرد و حکومتها برای اینکه این حق را به رسمیت نشناسند، بحث مخل امنیت بودن آن را مطرح میکنند و از همین روست که به نظر من باید مورد استفاده دقیق شود. در کشورهایی مثل کشور ما که قوانین باید مطابق شرع و قانون اساسی باشد، لایحههایی این چنین خیلی با مشکل مواجه میشود زیرا خیلی موارد را میتوان به آن دو مورد نسبت داد.
براساس اصول نهگانه این قانون، یک نهادی باید وجود داشته باشد که اگر شهروندی درخواست اطلاعاتی را از نهادی مشخص مطرح کرد و نهاد هم اتفاقا با استناد به مخالفت با شرع و قانون و امنیت ملی با آن درخواست مخالفت کرد، این شهروند بتواند به آنجا شکایت ببرد و از آنجا حقش را مطالبه نماید؛ به عبارت دیگر اگر شهروندی اطلاعاتی را درخواست نمود و نهادی استنکاف ورزید، تکلیف این فرد چه میشود؟ باید یک نهاد رسیدگیکننده به وجود بیاید که این فرد بتواند به آنجا شکایت کند و حق خود را از دولت اقامه کند. در الگوی جهانی پیشنهاد شده است که این نهاد باید از حکومت و دولت مستقل باشد در حالی که وقتی ما پیشنویس این طرح را در ایران بررسی میکردیم متوجه شدیم که خیلی از آنها در این زمینه دارای اشکال است و ساختارها در آن تا حدود زیادی دولتی فرض شده است.
البته به نظر من حقی با این نواقص، تصویب این طرح در مجلس یک گام به پیش است زیرا در ایران ذاتا «اطلاعات» غیرمجاز است. این لایحه در واپسین ماههای دولت خاتمی در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و از 80 ماده به 36 ماده تقلیل پیدا کرد و سپس به مجلس فرستاده شد که همین تقلیل مواد بر ابهامات قانونی آن افزوده و به همین ترتیب سیر طبیعی خود را طی کرد تا به مجلس هفتم رسید و شور اول آن تصویب شد. به نظر من این لایحه در وضعیت کنونی لایحه دقیقی برای این بحث نیست زیرا تمام تجربیات قانونگذاری نشان داده است که هر قدر قانونی دقیقتر و پختهتر باشد، قطعا مردم بیشتر میتوانند از آن بهرهمند شوند و اگر کلی باقی بماند فقط حفظ شده است و آن به تنهایی تضمینکننده حقوق مردم نخواهد بود.
از طرف دیگر این لایحه چون تامینکننده حقوق مردم است و از آنها میخواهند که فعالانه در سرنوشت خود شرکت کنند، بدیهی است که باید دقیقتر با آن برخورد کرد زیرا مشارکت یعنی آگاهی و آگاهی هم که از اطلاعات نشات میگیرد و همین اطلاعات است که اکسیژن دموکراسی به شمار میرود و بدون آن نمیتوان ادامه حیات داد. از همین رو بر این باورم که باید موارد را دقیق مشخص کنیم و دولت را به عنوان داور از صحنه حذف کنیم البته قبول میکنم که بحثهای من تا حدی آرمانی است ولی ما یاد گرفتهایم که رفتن به سمت مردمسالاری یک فرآیند است. در یک جمعبندی باید بگویم که اگر ما با صرف زمان و انرژی به لایحهای برسیم که هم منطبق با حقوق مردم باشد و هم شرایط اجرایش مهیا، خلی بهتر از این است که در ظاهر به تصویب آن همت گماریم اما نتوانیم آن را به مرحله اجرا درآوریم.
*بحثی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا مردم باید این اطلاعات را از دولت مطالبه نمایند یا اینکه دولت خود به حراج اطلاعات در اختیارش همت گمارد؟ نسبت به دو مفهوم کجاست؟
**نمکدوست: ببیند! دولتها باید ملزم باشند که شفاف رفتار کنند و حق دانستن را از مردم سلب نکنند البته این مسالهای است که باید فرهنگش نیز نهادینه شده باشد زیرا به نظر من جامعه به سازمان جامعهای است که اطلاعات عمومی آن در اختیار همگان باشد، در یک جامعه مردمسالار، حکومت تافته جدا بافتهای از مردم نیست، حکومت مال مردم و از مردم است.
در همین جامعه که اطلاعات نیز متعلق به مردم است و مردم این امانت را به نزد دولت سپردهاند و هر موقع که بخواهند میتوانند امانت خود را پس بگیرند. در اینجا به رفع یک ابهام احتمالی هم بپردازم و آن اینکه به معنای آزادی اطلاعات حریم خصوصی افراد نیست بلکه منظور آن دسته از اطلاعاتی است که شهروندان برای زندگی اجتماعی به آن نیاز دارند. از آنجایی که اطلاعات در جوامع امروز به عنوان یکی از منافع اقتدار نام گرفته است، دولتها به آسانی آن را از دست نمیدهند زیرا قدرت خود را مدیون آن میدانند از همین روست که من فرهنگ گشودگی و جا افتادن آن در جامعه را یک فرآیند زمانبر میدانم و نه یک پروژه کوتاه مدت.
اما در خصوص نقش روابط عمومیها در این فرآیند، به نظر من روابط عمومی در روشن کردن مدیریتها که چقدر میتوانند امور را تسهیل کنند و به مناسبات، شکل انسانیتری ببخشند از یک طرف و آگاه کردن مردم از اینکه اطلاعات حق آنهاست از طرف دیگر، نقش مهمی بر عهده دارند. ببینید! روابط عمومی میتواند شهروندان و کارکنان را راغب کند که دست از سنتها بردارند و در تصحیح رفتارها بکوشند، روابط عمومی در توسعه فرهنگ گشودگی نقش بنیادین دارد زیرا بر این باورم که اساسا ماهیت روابط عمومی کمک به اصلاح امور از طریق گردش صحیح اطلاعات است.
مطهرینژاد: با توجه به سخنان دکتر نمکدوست، به نظر میرسد که این لایحه اگر در شرایط کنونی به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی هم برسد، خیلی در ساز و کارهای روابط عمومی تحول ایجاد نخواهد شد، فقط ظاهری عوض خواهد شد و اصل قضیه به همان شکل سنتی بر جا خواهد ماند. اما گر در مورد اصل قضیه بخواهیم صحبت کنیم به نظر من فرهنگسازی برای زمینهسازی این مساله هماکنون در اختیار حرفه روابط عمومی قرار دارد که با شیوههای خاص خود، مدیران و کارکنان را قانع کند که به این موارد تن دهند که یگانه راه حصول به اهداف عالیه، پیروی از همین ساز و کارهاست...
قاسمی: به نظر من حرفه روابط عمومی به خوبی میتواند سپرهای لازم را در این خصوص مهیا کند مشروط به اینکه خودش آماده باشد در حالی که هماکنون روابط عمومیها تخصص و غنای لازم را ندارند. اگر این جمله را قبول داشته باشیم که آموزش خمیرمایه انسان توسعه یافته است، نقش آموزش در این حوزه برایمان روشن میشود به همین دلیل بر این باورم که ما باد کارشناسان روابط عمومی را به نحوی آموزش دهیم که بر مفاهیم ارتباطی مسلط باشند و ضمن درک اینگونه مقولات، زمینه بسط و انتشار آن را هم در جامعه فراهم آورند.
مطهرینژاد: من میخواهم از منظر کاربردی به قضیه نگاه کنم، چند سالی است که در این سازمانها و ادارات دولتی بحث تحول اداری مطرح شده است که طرح تکریم ارباب رجوع یکی از آنهاست. در حالی که ما میبینیم بیشتر محورها و فعالیتهای این واحد مثل مستندسازی، از وظایف ذاتی روابط عمومیهاست.
از آنجا که روابط عمومیها به موقع نتوانستهاند موقعیت خود ر در این خصوص تبیین کنند این بحث دست یک عده دیگر افراد و امروزه تحت عنوان این بحث هر کاری میکنند غیر از کار اصلی خود زیرا از ابتدا نگاه ارتباطی در این قضیه نبوده است. از همین رو جریان آزاد اطلاعات هم هر طوری که میخواهد تدوین شود ترویج فرهنگ گشودگی باید در آن باشد و در واقع بخواهد که باشد زیرا غیر از نهاد روابط عمومی مگر کسی هم میتواند بحث فرهنگسازی را در سازمانها و ادارات دنبال کند؟
برای اینکه قضیهای مثل طرح تکریم مجددا پیش نیاید باید واحدهای روابط عمومی در جریان باشند و حداقل در سازمانهایشان بخشهایی را که باید متولی باشند، از دست ندهند؛ ببینید! اگر روابط عمومی به این لایحه توجه نکند قطعا بعدها برای اجرای مواردی که پیشبینی شده با مشکل روبهرو خواهد شد و راه به جایی نخواهد برد.
حکیمیان: با ورود به عصر اطلاعات دیگر کمتر دولتی میتواند همه اطلاعات را مخفی نگه دارد و به همین منظور و همزمان با ارزشمند و انحصاری شدن اطلاعات دولتها در اندیشه ساختن و جعل کردن اطلاعات افتادهاند تا بدین وسیله همچنان سیطره خود را حفظ نمایند. حاکمیتها در عصر حاضر که اطلاعات با رانتهای اقتصادی و سیاسی همراه شده است بر این اعتقادند که اگر هیچ اطلاعاتی را به بیرون ندهند ممکن است دچار خسران شوند.
به همین جهت اطلاعات جعلی میسازند، کاری که در زمان پیش از انقلاب هم با آن برخورد داشتیم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقاطعی که مطبوعات آزاد بودند این آزادی کمک کرد که بخشی از اطلاعات به بیرون درز پیدا کند ولی مجددا این روند مختل شد حال که این لایحه تصویب است امیدوارم که این تصویب، در ترویج و فرهنگسازی این مساله موثر باشد البته نگرانی من هم مشابه دکتر نمکدوست است زیرا فکر میکنم که ضمانت اجرای این لایحه و مرجع نظارتی آن مشخص نشده است. اگر داورها دولتی بودند چه؟ در این صورت حداکثر ممکن است که ما یک گام به پیش برداریم ولی هنوز تا اجرای آن فاصله بسیار داشته باشیم.
نمکدوست: یک وقت است که ما میخواهیم لایحهای را تصویب کنیم و وقت دیگر میخواهیم آن را اجرا کنیم؛ به نظر من ما باید بین این دو مقوله تفاوت قائل شویم. روابط عمومی هدفش ارتقای وضعیتها است به همین دلیل روابط عمومی در تمام جامعه میتواند کارکرد داشته باشد؛ به عنوان مثال روابط عمومی میتواند با گردش صحیح اطلاعات، در جهت به سامان شدن مناسبات گام بردارد و بر کیفیتها تاکید کند.
مگر جز این است که انسان باید کارهایش را براساس اطلاعات انجام دهد؟ آگاهی نباید در پس پرده قرار بگیرد و ما در این مرحله میبایست آگاهیهایمان را پردازش کنیم. ببینید! بین دموکراسیها که جنگ رخ نمیدهد، گفت و گو میشود. روابط عمومی میتوان کاری کند که اطلاعات درست بچرخد و جمعبندی شود؛ در یک جمله میتوانیم روابط عمومی را در جامعه اطلاعاتی این گونه تعریف کنیم؛ روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی یعنی کمک به گردش درست اطلاعات.
مواردی که در پس تصویب این لایحه قرار دارد، یا گردش اطلاعات میتواند جامعه عمل بپوشد و روابط عمومی قهرمان این قضیه است. به نظر من باید به روابط عمومی کمک کرد زیرا تلاش روابط عمومیها در این سالها رو به ارتقا برده است و دوستان حرکات خود را مبتنی بر آگاهی قرار داده و خودشان را هم ضمنا ارتقا میدهند. تلاش روابط عمومیها نشان میدهد که شایسته این کار هستند. از طرف دیگر موانع اجرایی شدن این قانون بسیار مهمتر از تصویب آن است زیرا به نظر من ما نباید بعد از تصویب، برای اجرای این قانون افسوس بخوریم؛ متاسفانه روی این لایحه کار روابط عمومی خوبی صورت نگرفته است زیرا هیچ کدام دقیقا نمیدانیم که اصل قضیه چیست؟
بندهای قانون کدامند و البته در این زمینه ما روزنامهنگارها هم مقصریم زیرا هیچ کار ژورنالیستی عمیقی هم روی لایحه آزادی اطلاعات انجام نشده است و هماکنون که به این نقطه رسیدهایم هیچ کدام نمیدانیم که چه شد این لایحه به این سرنوشت افتاد؟ ببینید! مساله این است که ما راجع به لایحه آزادی اطلاعات هم «اطلاعات» نداریم...
ابراهیمآبادی: به نظر من این دیوانسالاری لخت بدقواره محافظهکار دولتی است که بیدلیل دولت را از بابت تبعات منفی تصویب لایحه نگران کرده است و جلوی حرکت در این زمینه را گرفته است. این گونه میاندیشیم این قانون قبل از آنکه پشت صحنه سیاسی به دنبال آورد یک پدیده اجتماعی است که به حقوق مردم برمیگردد. کاری که روابط عمومیها اگر اراده کنند میتوانند آن را جلو ببرند این است که در تنظیم حقوق ملت و دولت به خصوص در بحث آزادی اطلاعات کاری کند که دولت به یک نهاد مشورتی اعتماد کند؛ نهادی که از یک طرف دولتی نباشد و از طرف دیگر روی آن خیلی حساسیت نداشته باشد و به راحتی به آن اعتماد کند.
به نظر من باید دولت را قانع کرده یک نهاد مسوول اندیشه ایجاد گردد که اگر رویههای کارشناسی را تصویب کرد دیگر خیال دولت هم از این بابت راحت باشد که در تصویب یک لایحه با قانون یا روند، مصلحتاندیشیها رعایت شده است زیرا بر این باورم که با تشکیل این نهاد مشورتی، ما قادر خواهیم بود از یک طرف دیوانسالاری دولتی را دور بزنیم و از طرف دیگر یک کانون تفکر قوی را تشکیل بدهیم.
قاسمی: ژاپنیها میگویند ما اطلاعاتی را تولید میکنیم که به دردمان بخورد، به نظر من ما هم باید به دنبال همین مساله باشیم. موضوعی که همواره ذهن مرا به خود مشغول میدارد این است که روابط عمومی در کنار روزنامهنگاران و رسانهها قادر خواهد بود نقش عمیق خود را در این قضیه ایفا نماید تا حدی که معتقدم حتی نقش رسانهها بیشتر و مهمتر از روابط عمومیهاست و آنها بیشتر میتوانند روی این موضوع کار کند.
معتمدنژاد: به نظر من موقعیت بسیار مهم و مناسبی برای پیشبرد و اهداف روابط عمومیها پیش آمده است؛ از تمامی روابط عمومیها میخواهیم که بیشتر در جریان جزئیات این لایحه قرار گیرند و از آن به عنوان یک نقطه عطف استفاده کنند: اگر این لایحه در نهایت هم تصویب شد سعی کنید روابط عمومی را به خانهای شیشهای تبدیل کنید زیرا اکنون دیگر باید خود را موظف بدانیم که اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهیم. اینگونه فکر میکنم که شما به نسبت روزنامهنگارها امکانات بیشتری دارید و در جهت اجرایی شدن این قانون میتوانید گامهای موثرتری بردارید.
ببینید! شما میتوانید مردمی که آگاهی چندانی از امور ندارند را راهنمایی کنید برای همین باید نسبت به روزنامهنگارها جلوتر بیفتید؛ روابط عمومیها باید اطلاعات دستگاههای خود را به آسانی در اختیار درخواستکنندگان قرار دهند، موقعیت مناسب را قدر بدانید حتی به نظر من یک فراخوان در این خصوص بدهید؛ بروید و مشکلات طرح را حل کنید؛ فرانسویها یک هفته را به عنوان «هفته درهای گشوده» نامگذاری کردهاند که در این هفته هر کس به هر سوالی بکند و هر اطلاعاتی را که بخواهد در اختیارش میگذارند، همین مساله مردم فرانسه را نسبت به عملکرد دولت خیلی خوشبین کرده است. به نظر من شما هم این موقعیت را قدر بدانید زیرا بعدها افسوس نتیجهای نخواهد داشت. در یک جمله کوتاه ذکر این نکته را لازم میدانم که مرکز توزیع اطلاعات در سازمانها و نهادها باید نهاد روابط عمومی باشد و لاغیر زیرا در این صورت سازمان کمتر دچار خدشه و خسارت میشود...
نمکدوست: در متن این قانون مرجع نظارتی برای حل و فصل دعاوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده رئیس جمهور، وزیر ارتباطات، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، رئیس سازمان مدیریت، یک نفر قضات دیوان عالی کشور یک نفر از اتحادیه کانون وکلای دادگستری در نظر گرفته شده است که به نظر من با این ترکیب تصویب این قانون ما را به خانه اول برمیگرداند. به نظر من روابط عمومی با بینشی که میدهد باید کانون وکلا را درگیر کند زیرا در غیر این صورت ما راه به جایی نخواهیم برد متاسفانه تصور ما از اطلاعات تنها برگه و کاغذ است در حالی که دایره اطلاعات بسیار وسیعتر از این حرفها است. به عنوان مثال یکی از مباحثی که در این قانون میتواند مورد توجه قرار گیرد این است که جلسههای دولت باید علنی باشد در حالی که اگر این را بگوییم میگویند تو .مشکل داری! و این در حالی است که در تمام سالهای بعد از انقلاب تقریبا تمامی جلسات مجلس به صورت علنی برگزار شده است و هیچ اتفاق ناخوشایندی هم رخ نداده است. مشکلی که کشورها با آن روبهروست این است که ما آزادی اطلاعات را در تضاد با امنیت ملی میدانیم در حالی که واقعیت نشان میدهد امنیت ملی اتفاقا در کشورهایی بالا بوده است که اطلاعات در آن کشور آزادانهتر رد و بدل میشده است و سرنوشت جوامعی که اطلاعات را محدود نگه داشته بودند، اکثرا به کودتا و جنگ و ... ختم شده است. ما میدانیم که امنیت براساس آگاهی شکل میگیرد و آزادی اطلاعات به برقراری امنیت اجتماعی هم کمک میکند. همان طور که حالت تهوع مانع از مرگ میشود... اگر اطلاعات در یک جامعهای به طور کلی محرمانه نباشد از یک تجارت ساده بین دو فرد عادی میتوانید استفاده کنید تا بالاترین سطوح طبقات اجتماعی و بزرگترین معاملات و قراردادها، ما امروز از ترس و وحشت مردم نمیگوییم که وضع تهران به لحاظ ساخت و ساز چگونه است در حالتی که اگر بنده به عنوان مثال قصد خرید خانهای در ولنجک را داشته باشیم، یا اطلاعی که از زلزلهخیز بودن این منطقه و قرارگیری آن بر روی گسل دارم، از این موضوع صرفنظر میکنم و در واقع جان خود و خانوادهام را محفوظ نگه میدارم. این کاری است که اطلاعات برای ما میکند، از این رو بر این اعتقادم که نهادهای دولتی ملزم به ارائه اطلاعات به شهروندان هستند، حتی اگر شهروندان آن اطلاعات را «از روی عدم آگاهی» مطالبه نکرده باشند و ...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
