خاورمیانه و کسری ثروت سیاسی

 دکتر حسین دهشیار
در دو دهه اخیر که محاسبات و ملاحظات برآمده از فضای حاکم دوبلوکی درهم فروریخته است از یک سو شاهد تسریع گام نهادن کشورهایی از قبیل هندوستان و چین در مسیر ترقی و توسعه پایدار و از سویی دیگر ناظر تداوم و حتی در مراحلی تشدید عقب‌ماندگی و نزاع‌های بین دولتی و درون دولتی در منطقه خاورمیانه هستیم. آنچه به وضوح قابل ترسیم است این نکته انکارناپذیر است که کشورهایی به مانند هندوستان و چین در آینده نه چندان دور به قطب‌های اقتصادی و به تبع آن مهره‌های کلیدی در روابط بین‌الملل تبدیل خواهند شد.
از 1978 به بعد رهبران چین به این واقعیت وقوف وافر پیدا کردند که منطقی‌ترین چارچوب و بهینه‌ترین روش برای دستیابی به اعتبار جهانی و در عین حال مطلوب‌ترین گزینه برای جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور و گرایش مردم به سوی محرک‌های خارجی، حیات دادن به یک اقتصاد پویا و مهیا نمودن محیط مناسب برای رشد و توسعه همه‌جانبه اقتصادی است. البته واضح است که کشور هندوستان به لحاظ برخورداری از سنت‌های مدنی، تجربه دموکراتیک و عدم تجربه حکومت مرکزی با ماهیت تمامیت‌خواه هزینه کمتری را برای ایجاد یک جامعه مرفه خواهد پرداخت هر چند که زمان طولانی‌تری را برای تحقق این مهم باید انتظار بکشد.
کشور چین با توجه به فقدان ذهنیت دموکراتیک فراگیر در بین مردم و دهه‌های متمادی حاکمیت خشن فردی هر چند که سریع‌تر در مسیر دستیابی به اقتدار اقتصادی حرکت می‌کند اما به ضرورت وجود موانع گسترده سیاسی ضددموکراتیک با تنش‌های فراوان در داخل در قلمرو سیاست مواجه خواهد بود. در نقطه مقابل کشورهای مرجع آینده یعنی هندوستان و چین، در کشورهای خاورمیانه آنچه از گستردگی و فراوانی برخوردار است تداوم سنت‌های غیرپویای سیاسی، تابعیت شدید الگوهای اقتصادی از ملاحظات سیاسی ساختارهای فردی حاکم و ظرفیت‌های به شدت نامناسب برای پالودگی فرهنگی است.
اکثر قریب به اتفاق کشورهای خاورمیانه همچنان بر این باور هستند که می‌توان در محیط بین‌المللی به مانند گذشته به تکیه بر لفاظی سیاسی، معضلات داخلی را سرپوش گذاشت و به کتمان این مهم پرداخت که رفاه اقتصادی و توسعه در مقوله‌های اقتصادی در داخل کشور عوامل اصلی تعیین کننده در حیات دادن به استقلال واقعی سیاسی است. در حالی که بسیاری از کشورها، بالاخص در شرق آسیا با نگاهی گذرا به تاریخ جهان از اعتبار کلیدی و اهمیت حیاتی افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد رفاه و بالندگی داخلی در تعیین موقعیت بین‌المللی آگاهی یافتند در کشورهای خاورمیانه همچنان نگاه به شدت سیاسی ترسیم‌گر تمامی فعالیت‌ها در حیطه‌های مختلف در جامعه است.
نگاه اقتدارگرایانه که از حاکمیت تاریخی در این جغرافیا برخوردار است منجر به این شده است که تمامی حیطه‌های حیات بشری از اقتصاد گرفته شوند و نیازهای فردی صاحبان قدرت شکل‌دهنده جهت‌گیری‌ها حتی در خارج از حیطه سیاسی باشد. این کشورها نگاه امنیتی را همچنان پاس می‌دارند و تمامی جنبه‌های حیات تحت تاثیر این درک است. بدین روی است که قلمرو سیاسی هر روز بیش از گذشته ماهیت انقباضی می‌یابد و قلمرو اقتصاد به تبع آن از توانایی برای بهره‌برداری از توانمندی‌های بالقوه گسترده در زمینه‌های انسانی، مدیریتی، معنوی و مادی بری می‌شود.
خاورمیانه هر چند ممکن است بیشترین میزان «ثروت استخراجی» را در اختیار داشته باشد اما باید به قبول این نکته هم تن درداد که کیفیت این ثروت منجر به این شده است که ممالک خاورمیانه به «کسری ثروت سیاسی» و «کسری ثروت فرهنگی» مبتلا شوند. ناتوانی در حیطه‌های سیاسی و فرهنگی سبب‌ساز این شده است که الگوهای توسعه اقتصادی براساس معیارهای اقتصادی ترسیم نشود و ملاحظات اقتصادی مسیر ضروری برای دستیابی به توسعه، رفاه و ترقی را چارچوب ندهند. به علت حاکمیت نگاه سیاسی در کلیت جامعه برای تعریف واقعیات که زیربناها و علل متفاوت را دارا هستند، فرهنگ همچنان تمامیت‌خواه، اجتماع همچنان تحت تاثیر روابط ماهیتاً اقتدارگرا و اقتصاد همچنان سیاست‌زده است.
سیاست درگیر مقوله قدرت است در حالی که اقتصاد در قلمرو و تولید گام برمی‌دارد. عناصر حیات‌دهنده روش‌ها، گفتارها و محاسبات سیاسی نگاه به انباشت فزون‌ترین میزان از کالای سیاسی را پی‌می‌گیرد در حالی که قلمرو اقتصاد هدف کسب بالاترین میزان توسعه و اشاعه فزون‌ترین میزان رفاه است. جوامع خاورمیانه مواجه به کسری ثروت سیاسی هستند چرا که چارچوب‌ها، الگوها و قالب‌های سیاسی به شدت آلوده به سنت‌های ارزشی اقتدارگرا هستند. این منجر به عدم توانایی در توسعه سیاسی شده است. به علت فقدان توسعه سیاسی از یک سو و ظرفیت‌های فرهنگی غیرمتناسب با تمرکززدایی سیاسی، مقوله حیات اقتصادی به عنوان زیرمجموعه دیگر حیطه‌ها به تصویر کشیده شده است.
به همین دلیل نگاه سیاسی دارای حاکمیت در شکل دادن به چشم‌اندازهای اقتصادی در طول تاریخ بوده است. به جهت همین تقلیل‌گرایی اقتصادی است که می‌بایستی این انتظار را داشت که کشورهای خاورمیانه از کسب وزن بالا در نظام بین‌المللی عاجز باشند و کشورهایی از قبیل چین و هندوستان به ارتقای موقعیت خود به جهت توسعه همه جانبه اقتصادی نائل شوند. کسری ثروت سیاسی در کشورهای خاورمیانه منجر به این شده است که این سرزمین‌ها در حاشیه نظام بین‌الملل قرار بگیرند و بی‌بهره از بزرگی و برجستگی باشند.