ترور سیاسی؛ تزلزل حکومت قانون در فیلیپین

در حالی که نهادهای مربوط به حقوق بشر و عفو بین‌الملل، ادامه سریال کشتار مخالفان در فیلیپین را محکوم می‌کنند، کاخ ریاست جمهوری این کشور از حمایت اتحادیه اروپایی از گلوریاآرویو خبر داد.
سامانه اینترنتی آرویو نوشت؛ اتحادیه اروپا از اقدام رئیس‌جمهوری، مبنی بر لغو مجازات اعدام، تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به قتل‌های فراقانونی و همچنین بهبود سیستم قضایی در فیلیپین، تقدیر به عمل آورد.
این سامانه، اقدام تحادیه اروپا را بیانگر پایبندی مانیل به حقوق بشر و حکومت قانون دانست. مطلبی که در پی می‌آید، به بررسی اجمالی این موضوع پرداخته است: طی روزهای گذشته مقام‌های ارشد ارتش و پلیس فیلیپین، از سوی کمیته شش نفره مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی فراخوانده شدند.
"ملو" رئیس کمیته شش نفره اعلام کرد: "اسپرون" فرمانده ارتش و "پال‌پاران" ژنرال بازنشسته ارتش از جمله کسانی هستند که برای تحقیق و تفحص در خصوص قتل خبرنگاران و فعالان چپ، احضار شدند.
وی گفت: جلسات این کمیته با فرماندهان ارتش پشت درهای بسته انجام خواهد شد.
براساس این گزارش؛ ژنرال پال‌پاران، فرمانده سابق ارتش در استان "لوزون شمالی" از سوی گروههای چپ لقب قصاب را به خود اختصاص داده است. این گروهها وی را عامل قتل‌های سیاسی در این منطقه می‌دانند.
پال‌پاران قبل از بازنشستگی به قتل دو دانشجوی چپ و یک کشاورز متهم شده بود.
رئیس‌جمهوری فیلیپین با افزایش قتل‌های سیاسی در کشور و افزایش انتقادها از سوی جامعه بین‌المللی، کمیته شش نفره‌ای را به ریاست ملو، قاضی بازنشسته دادگاه عالی برای رسیدگی به این قتل‌ها تشکیل داد.
گلوریا آرویو، رئیس‌جمهوری فیلیپین، همچنین در راستای تبرئه دولت خود مبنی بر دست داشتن در کشتار مخالفان، از کشورهای اروپایی برای نظارت بر پرونده قتل‌های سیاسی دعوت کرد.
در همین پیوند، "گونزالس" مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری فیلیپین اعلام کرد که فنلاند و اسپانیا با درخواست آرویو برای نظارت بر روند بررسی به پرونده قتل‌های سیاسی، موافقت کردند.
وی گفت: آرویو همچنین از سازمان ملل برای نظارت بر عملکرد دولتی جهت پایان دادن به قتل‌های سیاسی، دعوت کرد.
«ایگناسیو بونیه» سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری فیلیپین نیز گفت: تلاش خانم آرویو برای جلب کمک اتحادیه اروپا و سازمان‌های غیر دولتی با هدف برطرف کردن این سوء تفاهم است که دولت پشت صحنه قتل خبرنگاران، فعالان چپ و برخی رهبران کلیسا قرار دارد.
چندی پیش با قتل یکی دیگر از رهبران چپ در شهر «بهول»، سریال کشتار مخالفان دولت آرویو ادامه یافت. با وقوع هر قتلی، انگشت اتهام به سوی ارتش فیلیپین نشانه می‌رود، اما آرویو که ادامه قدرت در معرض تهدید خود را در سایه حمایت‌های ارتش مستحکم می‌بیند، با نفی دخالت نظامیان در قتل‌های سیاسی، آن را شایعه ساخته و پرداخته گروه اپوزیسیون برای سرنگونی دولت خود می‌داند.
ویکتور اولایوار عضو حزب «بایان مونا» توسط دو موتورسوار ناشناس به ضرب گلوله از پای درآمد.
پلیس فیلیپین نیز همچون قتل‌های گذشته، هویت قاتلان و انگیزه آنها را نامعلوم اعلام کرد.
دبیر کل حزب «بایان» در واکنش به این قتل گفت: «اولایوار» یکصد و هجدهمین عضو این حزب و هفتصد و چهل و هشتمین فعال چپ است که از زمان شروع ریاست‌جمهوری خانم آرویو (در ژانویه 2001) به قتل رسیده است.
چند هفته قبل نیز یکی دیگر از اعضای حزب بایان‌مونا در «میندانائو» به قتل رسیده بود.
اخیراً دولت فیلیپین اطلاع‌رسانی درخصوص قتل‌های سیاسی و کشتار خبرنگاران در این کشور را در انحصار یک کمیته پنج نفره قرار داد.
کاخ ریاست‌جمهوری فیلیپین در این باره اعلام کرد که: با توجه به تشکیل کمیته پنج نفره مسئول رسیدگی به قتل‌های سیاسی و قتل خبرنگاران در کشور، از این پس این کمیته مسئول خبررسانی در خصوص این قتل‌ها است و اظهارات سایر اشخاص قابل استناد نخواهد بود.
انحصار خبررسانی در خصوص قتل خبرنگاران و فعالان چپ، از جمله اختیارات گسترده واگذار شده به این کمیته پنج نفره از سوی رئیس‌جمهوری فیلیپین است.
چندی پیش سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی هشدار داد که دولت فیلیپین در صورت عدم حل معضل قتل‌های سیاسی، با خطر ترورهای تلافی‌جویانه مواجه خواهد شد. در این گزارش تاکید شده است که دولت فیلیپین در حمایت از افراد و حقوق بشر ناکام بوده است.
از زمان آغاز ریاست‌جمهوری گلوریا آرویو در سال 2001 تاکنون، شمار قابل توجهی از فعالان چپ سیاسی، فعالان حقوق بشری، رهبران اتحادیه‌های تجاری، وکلا، خبرنگاران، رهبران مذهبی و قضات در فیلیپین به قتل رسیدند.
در حالی که سازمان عفو بین‌الملل براساس اطلاعات ستاد ویژه رسیدگی به قتل‌های سیاسی دولت فیلیپین، شمار قتل‌های سیاسی در این کشور را 114 مورد اعلام کرده است، گروه حقوق بشری «کاراپاتان» مدعی است طی پنج سال اخیر، بیش از 700 مورد قتل سیاسی در فیلیپین صورت گرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش تاکید کرده است که ادامه این قتل‌ها و عدم رسیدگی قضایی به آن، باعث از دست رفتن اعتماد مردم فیلیپین نسبت به حکومت قانون در این کشور خواهد شد.
سقوط رژیم دیکتاتوری «مارکوس» در سال 1986، نوید بخش برپایی دموکراسی در فیلیپین بود، اما در دوران پس از دیکتاتور، خبرنگاران زیادی در این کشور به قتل رسیدند که بیشترین کشتار روزنامه‌نگاران در دوره زمامداری گلوریا آرویو صورت گرفت. طی بیست سال گذشته، 83 خبرنگار رسانه‌ها در فیلیپین به قتل رسیدند که 46 مورد آن طی پنج سال اخیر، یعنی دوران ریاست‌جمهوری آرویو اتفاق افتاده است.
این در حالی است که از 83 فقره قتل خبرنگاران این کشور، تنها پنج مورد آن با دستگیری و مجازات عاملان قتل‌ها همراه بوده است.
خبرنگاران رسانه‌های فیلیپینی معتقدند که قتل همکاران آنان در سایه حمایت صاحبان قدرت در ارتش و تشکیلات دولتی صورت می‌گیرد. فیلیپین بعد از عراق عنوان دومین کشور خطرناک برای کار خبرنگاران معرفی شده است.