یکی از شعارهای اساسی دکتر احمدینژاد در دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از آن، مبارزه با رانتخواری، حذف مافیای نفتی، قطع نفوذ دستاندازان به بیتالمال و توزیع عادلانه امکانات دولتی در میان اقشار مختلف مردم بوده است. اما کمتر اتفاق افتاده است که او از مبارزه با رانتخواری و ویژهخواری سخن بگوید و اشارهای مستقیم یا تلویحی به دولتهای گذشته نداشته باشد. در عین حال تاکنون، سخنان او گذشته را دربر میگرفت و این تلقی را ایجاد میکرد که عزم رئیسجمهور، بازگرداندن حقوق بیتالمال از کسانی است که در گذشته دستاندازیهایی به اموال عمومی داشتهاند و اکنون دست آنها از این منابع قطع شده است.
اما آخرین سخنرانی احمدینژاد، تفاوتی عمده با اظهارات قبلی او دارد. او در این سخنرانی مدعی شده است که سوءاستفادهگران از بیتالمال، ثروت نامشروع ناشی از رانتخواری را در راه برهم زدن امنیت اقتصادی مردم هزینه میکنند و به تعبیر دیگر، عامل گرانیها و فشارهای اقتصادی اخیر بر مردم هستند. متأسفانه برای سخنان قبلی رئیس جمهور و بعضی از همراهان او در خصوص رانتخواران و یا ادعای ارتباط آنها با برخی مقامات سابق تاکنون دلیل و نشانهای ارائه نشده است و همین امر باعث گردیده که بعضی از افراد، این اظهارات را بیش از هر چیز، تبلیغاتی بدانند.
برای بسیاری از مردم هم که درگیری مستقیم با اموری مانند مافیای نفتی، دریافت وامهای کلان و عدم بازپرداخت اقساط آن و رانتخواریهای ویژه نداشتهاند، شاید موضوع قابل فراموشی باشد. اما اظهارات اخیر حتی اگر دارای انگیزه و هدف یکسان با موارد گذشته باشد از جهت درگیری عامه مردم با آن، نسبت به ادعاهای گذشته متفاوت میباشد و از چند جهت اهمیت دارد: نخست آنکه برخلاف برخی موضعگیریهای قاطع قبلی ـ که وجود گرانی و تورم غیرمتعارف را کذب و ناشی از فضاسازی رسانهای میدانست ـ اکنون نه تنها وجود پدیده گرانی، تایید میشود بلکه برنامهای حساب شده و دارای ریشههای سیاسی و اقتصادی تلقی میگردد.
پس مردم حق دارند که به رئیس جمهور بگویند: اگر مافیای نفتی را معرفی نکردید، اگر نتیجه پیگیری 15 روزه خود برای بیرون کشیدن حقوق عمومی از گلوی کسانی که وامهای چند میلیاردی گرفته و از پرداخت اقساط آن خودداری میکنند را با مردم در میان نگذاشتید، اگر مقاماتی را که به ادعای شما در دولتهای گذشته پشتیبان بعضی از رانتخواران بودند معرفی نکردید و اگر... لااقل امروز قاطعانه به میدان بیایید. شما امروز باید بیدرنگ به معرفی علنی کسانی بپردازید که همان ثروتهای نامشروع را در راه برهم زدن امنیت اقتصادی و تحمیل رنج مضاعف بر مردم بکار میگیرند.
مگر میشود که رئیس دولت از وجود چنین افرادی اطلاع داشته باشد و دستگاه قضایی هم آمادگی خود را برای مجازات آنها اعلام کند، اما این زالو صفتان ـ در صورت وجود ـ بتوانند همچنان از فضای موجود برای افزایش ثروت نامشروع خود استفاده کنند؟ راستی اگر به تعبیر برادر رئیس جمهور و رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، امروز مفسدان اقتصادی راست راست راه میروند و به ریش همه میخندند، چه کسی در این زمینه مقصر است؟
در 15 ماه گذشته، رئیسجمهور و همکاران او، بارها از مبارزه قاطع با رانتخواران و سوءاستفادهگران سخن گفتهاند و حتی به جزئیاتی اشاره کردهاند که بعضی از سایتهای خبری براساس همان جزئیات، مقامات سابق را با نام و نشان زیر سوال بردهاند و آنها را مخاطب رئیسجمهور دانستهاند. اما در همین مدت حتی یک مورد از مجازات مجرمان و یا اطلاعات دقیق از روشهای مورد عمل آنها برای سوء استفاده، با مردم در میان گذاشته نشده است.
اکنون مردم انتظار دارند که رئیسجمهورشان با قاطعیت و شفافیت، همه مفسدان مورد نظر خود را ـ اگر دلایل کافی برای اثبات مجرمیت آنها وجود دارد ـ به مردم معرفی کند. البته در این زمینه، اولویت با معرفی کسانی است که ثروت نامشروع حاصل از زد و بندهای گذشته را وارد بازار کردهاند و با «گرانیسازیهای سیاسی» بر رنجهای فراوان مردم میافزایند. در این میان دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز وظیفه ویژهای دارند. زیرا اظهارات اخیر رئیسجمهور نشان میدهد که اقدام بر هم زنندگان تعادل بازار، هدفی بزرگتر یعنی منصرف کردن ملت از آرمانهای خود را نیز تعقیب میکند که البته به اعتقاد رئیسجمهور، در این زمینه توفیقی نصیب آنها نخواهد شد.
رئیسجمهور همچنین باید همکاران خود را نیز نسبت به ریشههای اقتصادی و سیاسی ـ که به نظر او عامل افزایش اخیر قیمت کالاهاست ـ توجیه نماید تا آنها با بعضی توجیهات سادهانگارانه همچون تأثیر صادرات بر افزایش قیمت کالاهایی همچون سیبزمینی، تخممرغ، گوشت و... از کنار این مسائل عبور نکنند.