مردان هاوایی

محمد بهرامی
از جمله درخشان‌ترین نشانه‌های گسترش عدالت اجتماعی بحث وجود مساوات در بهره‌مندی از امکان آموزش در هر جامعه می‌باشد. ایران اسلامی نیز بر همین باور تاکید فراوانی بر توسعه و ضرورت آموزش و پرورش دارد. در این میان طرح مباحث پیچیده‌ای همچون موضوع فعالیت دانشگاه هاوایی در ایران و اقدام به جذب دانشجو توسط این دانشگاه و صدور مدارک فاقد پشتوانه علمی و آموزشی، از مواردی است که ظرفیت فراوانی برای مداقه دارد.
سهل‌الوصول بودن اخذ مدرک از این دانشگاه موجب شد که تعداد قابل ملاحظه‌ای از هموطنانمان در این دانشگاه ثبت نام نموده و پس از مدتی به اصطلاح فارغ‌التحصیل شده و مدرک خود را اخذ کنند. آنچه که در این میان جای تعجب و حساسیت بیشتری دارد، فارغ‌التحصیلی برخی افراد است که دارای پست‌های اجرایی و قضایی مختلف در کشور می‌باشند، و در مقاطع مختلف دکترا، فوق لیسانس و لیسانس از شعبه دانشگاه هاوایی در ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند.
مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش؛ علیزاده، رئیس دادگستری تهران؛ احد باقرزاده، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی؛ سیدحسن الحسینی، معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش؛ علی‌اکبر طاهری، مدیر عامل ساپکو؛ رضا ویسه، مدیر عامل سازمان نوسازی و گسترش صنایع؛ محمد ملاکی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر نفت؛ و از جمله کسانی هستند که از دانشگاه هاوایی مدرک گرفته‌اند.
نکته قابل بیان این است که براساس فرم مکتوبی که توسط فارغ‌التحصیلان این دانشگاه امضاء شده است به آنها اعلام گردیده که مدارک این دانشگاه از نظر وزارت علوم فاقد اعتبار است و آنان نیز با آگاهی از این موضوع با پرداخت پول و شهریه به تحصیل می‌پرداخته‌اند.
در پی افشای صدور مدارک فاقد پشتوانه علمی و آموزشی توسط این دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که وظیفه ساماندهی و تایید مدارک دانشگاهی در کشور را دارا می‌باشد با طرح شکایت به قوه قضائیه، با غیرقانونی اعلام نمودن فعالیت این دانشگاه در کشور، خواستار رسیدگی قضایی به این موضوع و ممانعت از ادامه فعالیت این دانشگاه شد.
نماینده حقوقی وزارت علوم در یکی از جلسات دادگاه پرونده هاوایی اعلام نمود که این دانشگاه با انتقال مشکوک سوابق و اطلاعات دانشجویان به عوامل دانشگاه در خارج از کشور، اقدام به اعطای مدارکی به آنها نموده که از نظر وزارت علوم به دلیل روشن نبودن ماهیت دانشگاه، غیرمجاز یاد شده و قابلیت ارزشیابی نداشته است که به منظور صیانت از حیثیت و جایگاه نظام آموزش عالی نه تنها نسبت به تایید و ارزشیابی مدارک مزبور اقدام نشده، بلکه برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی یاد شده، نسبت به ارائه تذکرات و اخطارهای قانونی لازم اقدام شده است که پس از اعلام رسمی، مراتب غیرقانونی بودن اینگونه فعالیتها که به طرق مقتضی به موسسه آموزشی مزبور و سایر واحدهای مشابه صورت گرفته است این وزارت ناگزیر از طرح شکایت علیه موسسین دانشگاه غیرمجاز هاوایی گردیده است.
گفتنی است در همین جلسه دادگاه، اردشیر قاسملو مدیر موسسه اطلاع‌رسانی سازمان مرکزی دانشگاه جهانی هاوایی، که مسئول راه‌اندازی تشکیلات مورد نیاز در داخل کشور می‌باشد، خود را در فرآیند صدور مدارک فارغ‌التحصیلی دانشجویان مبرا دانست و در خصوص صدور مدارک دانشگاه هاوایی گفت: در صدور مدارک این دانشگاه دفتر اطلاع‌رسانی نقشی ندارد و همه مدارک از سوی دانشگاه صادر می‌شود.
وی همچنین علت استقبال عمومی از دانشگاه هاوایی را تبلیغ منفی وزارت علوم و عدم توانایی جوابگویی به داوطلبان و علاقمندان به علم و دانش عنوان نمود.
اما آنچه در اینجا نباید از بیانش غفلت نمود این است که مداقه در افرادی که از این دانشگاه مدرک اخذ نموده‌اند و به ترفیعات و ترقیات شغلی و حقوقی خوب و چشم‌گیری رسیده‌اند و همچنین نحوه تعامل دادگاه در این پرونده، از مواردی است که می‌تواند به نحو شایسته‌ای موجب روشن‌گری شود.
قاطعیت در کور نمودن چنین فتنه‌هایی که حتی ظن اهداف تخریبی امنیتی و اطلاعاتی هم در آن می‌رود به عهده ساختار قضایی کشور است و قوه قضائیه می‌توانست با تعاملی صحیح احتمال بروز مجدد برخی سوءاستفاده‌ها در کشور را از بین ببرد.
در این میان بیش از همه خبر تبرئه اردشیر قاسملو مدیر موسسه اطلاع‌رسانی سازمان مرکزی دانشگاه جهانی هاوایی از اتهامات وارده موجب تعجب و شگفتی می‌باشد.
به راستی اگر این فرد مقصد وقوع چنین تخلفاتی در کشور نبوده است، دادگاه صالحه چه کسی را مجرم می‌داند و چه کسی مسبب بروز چنین نقصان‌هایی در ارکان مدارج دانشگاهی کشور می‌باشد. آیا حلقه مفقوده پرونده دادگاه دانشگاه هاوایی کیست؟
یادآوری می‌شود، دکتر حسینی، معاون حقوقی وزیر علوم دی ماه سال گذشته اعلام کرده بود: با دانشگاه هاوایی باید به شدت برخورد شود. خیل عظیمی در کشور مشتاق ورود به دانشگاه‌ها هستند ولی ظرفیت دانشگاه‌ها محدود است اگر به پرونده‌ای مثل هاوایی رسیدگی نشود موارد مشابه اتفاق خواهد افتاد و اعتماد مردم از آموزش عالی سلب خواهد شد.
معاون اجرایی قوه قضائیه نیز مدتی پیش از این از ابطال مدارک افرادی که در دانشگاه هاوایی مدرک دریافت کرده‌اند خبر داد و گفت اگر کسی در قوه قضائیه با این مدارک حقوق و مزایایی دریافت کرده باشد، مدارک ابطال و حقوقهای دریافتی مسترد خواهد شد و این ابطال‌ها، عطف به ماسبق نیز می‌شود. که شاید بسیار مناسب باشد که قوه قضائیه با روشن‌گری درخصوص اقدامات قاطعانه جهت بازپس گیری حقوق از دست رفته از بین‌المال، در تنویر افکار عمومی بیشتر بکوشد.