* به عنوان اولین سوال میپرسیم که نوع و جایگاه رای مردم در انتخابات مجلس خبرگان چگونه است؟
** در رابطه با نقش رای مردم در نظام اسلامی به نظر میرسد که قانون اساسی حرف را تمام کرده است. اصل چهارم قانون اساسی تاکید بر اسلامیت نظام دارد. براساس این اصل نظام تمای قوانینی جزایی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و... باید اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق عموم کلیه قوانین حاکم است. براساس اصل فوقالذکر که معنای حکومت یعنی آنکه همه قوانین را باید با این اصل تفسیر نمود. بنابراین اگر بر فرض در قانون اساسی یک اصلی وجود داشته باشد که برای مثال با اسلامیت نظام در عمل شکل داشته باشد، براساس اصل چهارم قانون اساسی باید قانونی که منطبق با اسلامیت نظام است مورد توجه قرار بگیرد.
در قانون عادی هم اگر قانونی مصوب شود که با اسلامیت نظام در تعارض است هرگز مشروعیت نخواهد داشت. اصل پنجم قانون اساسی به مساله ولایت فقیه و اصل ششم نیز به اداره کشور به اتکای آراء عمومی یعنی جمهوریت نظام اسلامی پرداخته است که همین اصل ششم نشان دهنده نقش سازنده و تاثیرگذار رای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد که نقشی تردیدناپذیر است اما باید توجه داشت که جمهوریت نظام در سازه اصل چهارم و پنجم مورد قبول است.
* نقش خبرگان در تعیین رهبر چیست؛ خبرگان، مشروعیت به رهبر و یا بستر مقبولیت رهبری را فراهم میآورد.
** واژه مشروعیت یک معنای لغوی دارد و یک اصطلاح سیاسی. عدم تفکیک این دو سبب برخی از انزاعهای سیاسی در کشور شده است. مشروعیت در معنای لغوی یعنی آن امری که اجازه حکمت را به حاکم میدهد و یا به تعبیر دیگر آن چیزی که بستر حاکمیت حاکم را مهیا مینماید. در این مساله تردیدی نیست که مشروعیت هر قانونی از جمله وجوب اطاعت از حاکم همه باید به خداوند برگدد که قانون، قانون خداست، انالحکمالالله.
بر همین اساس در فقه شیعه مسلم است که «لاطاعهلمخلوق فی معصیتالخالق» از مخلوقی در معصیت خالق نمیتوان اطاعت کرد، پس اصل آن است هر حاکمی باید مشروعیتش را از خدا بگیرد. مشروعیت پیامبر، امیرالمومنین علی(ع) و یازده امام عصوم پس از امام علی(ع) همگی مشروعیت الهی دارند. عصر حجت ولیعصر(عج) که شیعه دو دوره غیبت صغری و کبری را به چشم دیده است: غیبت صغری، شیعه در عصر غیبت کبری است. که امامت امام زمان هم مشروعیتش الهی است از مسلمات بدون تردید فقه شیعه است که همه اطاعتها باید مشورعیتی ربوبی داشته باشد.
یک وجه از معنای مشروعیت این مبحثی است که مطرح شد اما مشروعیت از دیگر سو یک اصطلاح سیاسی است. به اعتقاد وی مشروعیت با لباس یک اصطلاح سیاسی به معنای همان مقبولیت است: در واژگان سیاسی، مشروعیت یعنی مقبولیت و اینکه مقبولیت با حضور مردم شکل میگیرد، جای بحث ندارد. این واقعیتی است که تا مردم نیایند، حکومت شکل نمیگیرد. حضرت امیرالمومنین علی(ع) هم خطاب به مردم میفرمایند "که اگر شما نیامده بودید، من حکومت بر شما را نمیپذیرفتم. حضور مردم بسیار مهم است اما نباید به معنای اصلی واژه مشروعیت که همانا برگرفته است ذات ربوبی خداوند است، اشتباه شود."
* انتخاب حضرت امام(ره) به عنوان رهبری یک انتخاب بیواسطه از سوی مردم بود یا یک انتخاب با واسطه؟
** انتخاب امام، انتخاب طبیعی بود. من معتقدم مردم به صورت مستقیم به امام رای دادند، رای مردم در راهپیماییها و تظاهرات و اعتصابهایی بود که منجر به سقوط رژیم پهلوی شد. اگر در آینده هم همانند زمان حضرت امام خمینی(ره) وضعیت منحصر به فرد باشد مردم مستقیما رای میدهند. اما قانون اساسی پیشبینی کرده است که بعد از حضرت امام(ره) مردم با واسطه رهبر را انتخاب میکنند.
واسطه مردم هم خبرگان رهبری میباشد و این سخن یعنی آنکه خبرگان وکیل ملت هستند در مجلسی با عنوان مجلس خبرگان رهبری واسطه مردم هم خبرگان رهبری میباشد و این سخن یعنی آنکه خبرگان وکیل ملت هستند در مجلسی با عنوان مجلس خبرگان رهبری؛ بحثی که تحت عنوان وکالت خبرگان حرفها و حدیثهای بسیاری را طی سالیان گذشته در کشور بدنبال داشته است.
* هیچ بدیلی نمیتوان تعریف کرد که انتخاب رهبر مستقیما از سوی مردم صورت بگیرد و یا اینکه خبرگان با سازو کارهایی رو به خبرهپروری ملت نمایند تا حداقل نمایندگان و وکلایی را در مجلس خبرگان بفرستند که حداکثر صلاحیتها را همراه دارند.
** در مباحث نباید آرمانی بحث نمود. خبرگان با چه سازوکاری میتوانند خبرهپروری کنند؟
* با همان سازوکاری که خود، خبره شدند؟
** خبرهشدن بسیاری از خبرگان حداقل بیست سال درس خواندن را به همراه داشته است. یعنی به اعتقاد شما ما باید کاری کنیم که همه مردم بیایند و بیست سال درس فقهی و اصولی بخوانند تا رهبر انتخاب کنند؟ در این ضعف نیست. در تصور شما این است که گویا انتخاب با واسطه یک ضعف و یک استثناء از قاعده است و باید این ضعف را جبران نمود و مردم را به صحنه آورد.
این برداشت نادرست است. هماکنون از بین 127 کشور جهان، بیش از 64 کشور انتخاب شخصیت اول کشورشان را همانند ایران انتخاب میکنند. به عنوان مثال رئیس جمهور در آمریکا با انتخاب دارای واسطه انتخاب میشود. دو حزب میان مردم و شخص اول آمریکا قرار دارند که مردم به یکی از این دو حزب رای میدهند تا رئیس جمهور آمریکا مشخص شود.
* دلیل عدم انتخاب مستقیم رهبری از سوی مردم چیست؟
** انتخاب رهبری یک انتخاب تخصصی و نه عمومی است. در رهبر فقاهت و دیگر شروط باید لحاظ شود و شناخت تخصصی میخواهد. ممکن است پرسیده شود که شورای نگهبان که 6 فقیه عضو آن هستند بیاید و این صلاحیتها را احراز کند و به مردم بگوید شما از میان گزینههای موجود انتخاب کنید اما پاسخ این نقد آن است که تفاوت بررسی صلاحیت از سوی 6 فقیه با 85 فقیه بسیار زیاد است. گزینش یک فرد از سوی هشتاد و پنج نفر به مراتب پختهتر از گزینش از سوی شش نفر میباشد.
* گفته میشود که هشتاد و پنج نفر عضو خبرگان صلاحیت را احراز کنند و به مردم بگویند که از میان گزینهها این اشخاص و یا تنها این شخص قابلیت رهبری را دارد و مردم هم قطعا اطمینان میکند به بررسی صلاحیتها از سوی هشتاد و پنج عضو مجلس خبرگان؟
** مردم در دهها امر زندگیشان وکیل میگیرند. در اموری کمتر از مساله رهبری امور خود را به وکیل واگذار میکنند، با این تفاسیر و در مساله رهبری وکیل نگیرند؟ از سوی دیگر آنچه که کشور را اداره میکند، حریم رهبری است انتخاب مستقیم هتک حرمت بدنبال دارد. در انتخابات ریاست جمهوری نهم چه هتک حرمتهایی که صورت نگرفت. رهبری که با این همه هتاکی مواجه شود که دیگر نفوذ کلام نخواهد داشت. این یک واقعیت بیرونی است که بیست و هفت سال حریم حضرت امام و مقام معظم رهبری را اداره کرده است. انتخاب مستقیم همیشه با هتک حرمت همراه است.
البته نمیخواهم بگویم یک نفر با هتک حرمت مواجه میشود بلکه تمامی کسانی که در معرض انتخاب شدن قرار میگیرند با این آفت روبرو خواهند بود تجربه نشان داده است که اینگونه نمیتوان کشور را اداره کرد. بنابراین انتخابات و مرحلهای و با واسطه بهترین گزینه و به مصلحت کشور است.
* چرا رهبری باید قائم به یک فرد باشد؟ چرا امر رهبری به شکل شورای رهبری دنبال نشود؟
** در این کشور شورا تجربه شده است که ناکام بود. اصلا در متمم قانون اساسی که شورای بازنگری قانون اساسی را انجام میداد درباره شورا بود. شورای عالی قضایی پس از بازنگری تبدیل به قوه قضائیه شخص رئیس قوه قضائیه شد. شورای رهبری به رهبری مبدل شد و... تصمیمگیریهای شورایی به جایی نمیرسد و حتی چنین تصمیمگیریهایی در جهان امروز ناکام است.
* علل ناکامی رفتارهای جمعی و شورایی در چیست؟
** به دلیل آنکه اختلاف سلیقهها نخواهد گذاشت به یک وحدت نظر برسند. وجود اقلیت و اکثریت در یک جمعی هرگز این اجازه را نخواهد داد تا یک تصمیمی، محکم و با پشتوانه بالا گرفته شود و این مساله پایه قانون و اطاعت را سست میکند. این مسالهای است که در کشور تجربه شد. اتفاقا باید بگویم که اختلاف نظر میان فقها بسیار زیان بار است. فقها هم که معصوم نیستند. چرا که فقیه میگوید من به این نتیجه رسیدم و این تکلیف خدایی و شرعی من است که اختلاف در این میان بسیار زیان بارتر از اختلاف میان آدمهای معمولی است.
این خاطره شیرین را فراموش نمیکنم که یک مصوبهای در مجلس خبرگان درباره موضوعی داشتیم که اتفاقا آرا هم بسیار به هم نزدیک بود. طرفداران این طرح میگفتند ما رای دادن به این طرح را واجب شرعی بین میدانیم و مخالفان نیز میگفتند رای دادن به این طرح حرام شرعی بین است. آن وقت شما این آقایانی که اینچنین میگویند را میخواهید به وحدت رویه برسانید؛ اصلا نشدنی است. معتقدیم شورایی کردن رهبری مساوی با سقوط کشور است.
* آفتهایی که شورایی شدن رهبری برای کشور میتواند داشته باشد بیان نمایید؟
** حتما نباید شمارهگذاری کنیم و بگوییم این آفتها از دل شورایی شدن رهبری بیرون میآید. اما مهمترین این آفتها آن است که شورای رهبری دیر به تصمیمگیری میرسند و دیر به تصمیمگیری رسیدن در برخی موارد یعنی سقوط و فروپاشی کشور. اگر شورای رهبری باشد باید شورا تشکیل شود و مخالف و موافق در آن صحبت کنند. حرفها و حدیثهای بسیاری به دنبال خواهد داشت که همه میدانند چه زیانی برای نظام اسلامی خواهد آفرید. شورای رهبری خیلی تفاوت دارد با اینکه اختیار را به رهبری مقتدر بسپاریم، آنچنان که حضرت امام(ره) اینگونه عمل مینمود.
امام(ره) احساس میکرد که پاوه در خطر سقوط است، بلافاصله با صدور بیانیهای به عنوان فرماندهی کل قوا به نیروهای مسلح دستوری داد تا پاوه را از خطر سقوط نجات دهند. میگوییم اگر کسی بعد از رهبری فعلی با این صلاحیتها و مشخصاتی که نام بردید، پیدا نشد تا تصمیش قاطعانه و نفوذ کلام نداشته باشد چه میکنید. در آن زمان تصمیم شورا ارجحیت ندارد حداقل برای مدت زمانی که رهبری با مشخصات شناخته شود و به مردم معرفی گردد، ارجحیت ندارد. با این مباحثی که شما مطرح میکنید باب شورایی شدن به واقع یک باب اشتباهی است که به هیچ وجه منالوجوه نباید به سراغ آن رفت. ما خیالاتی که بحث نمیکنیم؛ چون فردا شود فکر فردا کنیم.
* مجلس خبرگان تشکیل میشود که فکر فردا کند و فکر فردا کردن ذاتلایتغیر مجلس خبرگان است؟
** "نخیر، نخیر، ما الان در شرایط این رهبری هستیم و این هم که میفرماید اگر کسی پیدا نشود، نه چنین نیست." این پاسخ یعنی آنکه در حال حاضر و با وجود رهبری فعلی گزینههای دیگر را مجلس خبرگان برای فردا در نظر دارد چرا که به واقع مجلس خبرگان موظف است بر روی مساله به این مهمی کار کند و همین امر نیز از وظایف خبرگان رهبری است.
* آیا مجلس خبرگان گزینههای دیگری را در نظر دارد که دارای صلاحیتهای جامع برای رهبری باشند؟
** معنای این که من بگویم مجلس خبرگان در نظر دارد یعنی قائم مقام رهبری و بنده چنین چیزی را نمیگویم.
* قائم مقام رهبری که نه اما گزینههایی که بحث شورایی شدن رهبری را منتفی کند.
** در شرایط کنونی تنها شخصیتی که لباس امامت امت بر قامت او زیبنده است، فقط مقام معظم رهبری است و اما در مورد اینکه آیا در شرایط کنونی آیا مجلس خبرگان شخصی و یا اشخاصی را در نظر دارد، من هیچ اظهار نظری نمیکنم. اما بگویم که حتی یک رهبری که نمرهاش کمی پایینتر از رهبری فعلی نظام باشد، بر شورایی شدن رهبری ارجحیت دارد.
* آیا این احتمال وجود دارد همانگونه که روزگاری ضرورتی ایجاد شد تا باب شورای رهبری بسته شود و قانون اساسی بازنگری شد، مجددا و بر اثر مقتضیات کشور جامعه این باب مجددا مفتوح شود؟
** تجدیدنظر و بازنگری قانون اساسی به این سادگیها نیست که شما فکر میکنید امروز بنشینیم و تصمیم بگیریم و فردایی یک اتفاقی بیفتد. خبرگان به این ضرورت نخواهد رسید، چرا که یکبار این تجربه تلخ اتفاق افتاد و به اثبات رسید که این تجربه ناموفق است به واقع نمیشود که کشور و مردم را مورد آزمایش قرار بدهیم. شورای رهبری را10 سال تجربه کردیم و مشاهد نمودیم که تجربهای ناموفق بود.
این قصه فقط در شورای رهبری نبود. زمانی شورای عالی قضایی داشتیم که مبدل به قوه قضائیه شد. در حال حاضر قوه قضائیه وضعیتش به مراتب بهتر از زمانی است که شورای عالی قضایی داشتیم. البته نمیگویم که نقاط ضعف نیست ولی نقاط ضعف موجود از آن نوع نیست. در قصه شورای رهبری هم این سخن صدق میکند. اگر شورای رهبری در طول این 17-18 سال وجود داشت، ملاحظه میکردید که نظام با انبوهی از مشکلات مواجه بود.
* آیا مجلس خبرگان هرگز به سمتی پیش نمیرود که شورای رهبری تجربه شود.
** نخیر. تجربه غلط را که آدم تکرار نمیکند. البته ما معتقد به شورا به معنای آنکه در پشتوانه نظرات، کار کارشناسی باشد هستیم. خبرگان با شورا و شورایی فکر کردن به عنوان پشتوانه تصمیم، هیچ مخالفتی ندارد، چرا که نظرات مختلف جمعآوری میشود اما در تصمیمگیری هرگز اقدام به رفتار شورایی نخواهیم نمود. خدا به پیامبر اکرم(ص) میگوید در امور مربوط به مردم با مردم مشورت کن اما فاذا اذنت در تصمیمگیری، شما باید تصمیمگیری نمایی. مطابق با این آیه قرآن، پیامبر در امور مردم، با آنها مشورت میکند اما در لحظه تصمیمگیری فردی و مستقل عمل مینماید.
* در حال حاضر فضایی در جامعه وجود دارد که از لحاظ عقلی هم درست است که خبرویت مساوی با فقاهت است که این ذهنیت منبعث شده از اوضاع و شرایطی است که در انتخابات و شرایط کاندیداهای مجلس خبرگان در نظر گرفته شده است. بعد از انتخابات دوره اول مجلس خبرگان و شکلگیری مجلس اول، این قانون مصوب شد که شرط ورود افراد در مجلس خبرگان رهبری، فقاهت است، چرا که ملاک اصلی تعیین رهبری هم فقاهت است، اما یک بحثی وجود دارد که آیا در برخورد با شرط ورودی افراد به مجلس خبرگان باید حداکثری برخورد کرد؟
** افراد خبره غیرفقیهی که نظرات و تخصصهایشان از واجبات و ملزومات ویژگی رهبری است، هم وجود دارند که باید به نوعی آنان نیز توجه شود و از نظرات آنها بهره گرفت. ممکن است فردی باشد که در ابواب مختلف فقه، اجتهاد نداشته باشد اما بر فرض مثال در حوزه سیاست، فقاهت و اجتهاد داشته باشد که به نوعی میتوان گفت این فرد با مبناهای اسلامی دارای اجتهاد سیاسی است. البته نه اینکه بگویم فلان شخص مجتهد سیاسی است اما آنقدر تخصص در وجود او باشد که همگان به اعلمیت او اتفاق نظر داشته باشند.
* آیا مجلس خبرگان، شورای مشورتی را از اینگونه اشخاص در کنار خود خواهند داشت، چرا که فرمودید مجلس خبرگان، میتواند خبرگان غیرفقیه را به عنوان مشاورین در کنار خود داشته باشد و از نظرات و آراء آنها در حوزههای کارشناسی خودشان استفاده کند. آیا این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی در مجلس خبرگان رخ دهد؟
** نه این اشتباه است اتفاقا این مسالهای که به آن اشاره میکنید در خبرگان هم اتفاق افتاده است. اما باید بگویم که حضور خبرگان غیرفقیه در مجلس خبرگان خلاف اصل قانون اساسی است. این اصل میگوید که قوانین مربوط به دوره اول مجلس خبرگان را فقهای شورای نگهبان مینویسند. اگر خبرگان یک نهاد غیر فقاهتی بود چرا قانون اساسی تاکید میکند که آییننامهاش را فقهای شورای نگهبان بنویسند؟ چرا هیچ اشارهای به حقوقدانان نمیکند؟
به واقع اگر مجلس خبرگان نهاد غیرفقاهتی و عام بود، در قانون اساسی میتوانست بیاید که قانون دوره اول مجلس خبرگان رهبری را شش نفر از فقها و 6 نفر از حقوقدانان شورای نگهبان بنویسند. با احتمال این شرایط حداقل راه ورود حقوقدانان را برای حضور در مجلس خبرگان فراهم مینمود.
* قانون اساسی چرا اینقدر تاکید بر حضور فقها دارد؟
** به این علت که مجلس خبرگان، مجلس فقاهتی است. در ایران مجالس مختلفی همانند مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مجلس فقاهتی نیست. اگر چه از دیگر سو باید بگویم که براساس اصل 109 قانون اساسی که میگوید از شرایط رهبر، صلاحیت علمی برای افتاء در همه ابواب فقه است، پس وکلای مردم در مجلس انتخابکننده رهبری هم باید این صلاحیت را داشته باشند تا رهبری را بشناسند که در همه ابواب فقه دارای صلاحیت است.
مطابق با این قانون باید کسانی وارد مجلس خبرگان بشوند که تمامی آنها این صلاحیت علمی برای افتاء را بشناسند و قانون اساسی آمده و خبرگان فقیه را در نظر گرفت تا این آقا را بشناسند. تمامی اعضای خبرگان باید صلاحیت علمی و بینش سیاسی و دیگر مسایل را داشته باشند. در ضرورت این مساله که بحثی نیست، اما باز هم تاکید میکنم که مجلس خبرگان یک مجلس فقاهتی است و این به معنای آن نیست که این نهاد فقاهتی توجهی به تخصصها و صلاحیتهای دیگر ندارد.
شما مطمئن باشید که هرگاه اعضای مجلس خبرگان رهبری نیاز به کار تخصصیای در حوزهای از مسایل مربوط به امور حکومت و رهبری داشته باشد، از بهترین متخصصان و کارشناسان استفاده میکند. آنچنان که در طول چهارده اجلاسی که خبرگان پشت سر گذاشته از برجستهترین کارشناسان در عرصههای اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و سیاست خارجی بهره گرفته است.
* اکثر استفاده از این نظرات تنها در قالب یک سخرانی بوده است؟
** نه پس از سخنرانی کارشناسی، پنج نفر مخالف، و موافق، اظهارنظر میکنند. یکی سخنرانی معمولی به نظر شما اظهار نظر لازم دارد؟
* اما این اشخاص بصورت مداوم نمیتوانند به عنوان یک شورای مشورتی در کنار اعضای مجلس خبرگان رهبری باشند؟
** ما که نمیخواهیم برای مردم کار درست کنیم و نهاد تراشی کنیم بله، خبرگان هرگاه در یک امر صنعتی نیاز ببیند که باید مشورت کند، از افراد متخصص آن صنعت و فن استفاده میکند.
* آیا این مساله برای مجلس خبرگان پس از 27 سال مسجل هست که هر خبره غیرفقیهی در کشور که نظراتش در حوزههایی از ویژگیهای رهبری به عنوان خبره غیرفقیه، است بیاید و این نظرات را در راستای بهبود وضعیت مجلس خبرگان جمعآوری کند؟
** آقای من، کار مجلس خبرگان که این چیزها نیست. ما کارمان به عنوان اعضای مجلس خبرگان این است که یک رهبر را انتخاب کنیم و این رهبر، کشور را اداره کند در کمیسیون تحقیق هم آمده و مراقبت هم از رهبری کرده است. پس از این مراقبتها، دیدیم که این رهبر کشور را به خوبی اداره میکند. قانون اساسی بیشتر از این از اعضای مجلس خبرگان مطالبه نکرده است. ما حق نداریم از جیب خودمان، چیزی بر گردن قانون بگذاریم. قانون اساسی میگوید انتخاب و مراقبت رهبر و ما هم در مجلس خبرگان چنین کاری را انجام میدهیم.
* نظارت بر رهبری، نظارت حداکثری است و یا نظارت حداقل؟
** تعبیر قانون نظارت نیست، مراقبت است؛ مراقبت از اینکه رهبر واجد شرایط بماند و این مراقبت صورت گرفته است.
* آیا این مراقبت با تذکر به رهبری همراه بوده است؟
** اینها گفتنی نیست و مربوط به حوزه خبر نمیشود.
* چرا مخالف دریافت مشورت از سوی خبرگان غیرفقیه هستند؟
** ما نیازی به این مشاورهها نداریم.
* چرا؟
** چرا که خودمان کارشناسیم.
* از میان فقهای موجود در مجلس خبرگان کارشناسهای مورد نیاز مجلس خبرگان تامین میشود؟
** شما در کشور و در حوزه سیاسی از شخص که دو دوره رئیسجمهور و دو دوره رئیس مجلس بوده است کارشناس مجربتری میشناسید؟ سادهاندیشی نکنید طرح حضور خبرگان غیرفقیه یک بازی انتخاباتی طراحی شده از سمت و سوی جریان خاص و تنها برای رای آوردن در مجلس خبرگان رهبری بود و من توصیه میکنم که شما در این بازی قرار نگیرید. طرح ورود خبرگان غیرفقیه در آن زمانی هم که در کمیسیون مطرح شده مطلقا رای نیاورده طرفداران این طرح مهم در مجلس خبرگان درباره آن صحبت کردند که ذرهای مورد اقبال اعضا قرار نگرفت.
این طرح در واقع تحقیق خبرگان موجود بود این مساله را چرا متوجه نیستید؟ ما هیچ ضعفی در رهبری نداریم. این که میگویم طرح حضور خبرگان غیرفقیه در مجلس خبرگان دهنکجی به خبرگان بود به این دلیل است که طراحان چنین بحثی چنین وانمود کردند که در مجلس خبرگان رهبری یک مشت مدرسهای دور هم نشستهاند و سره را از ناسره تشخیص نمیدهند و برهمین اساس باید یک سری متخصص کنار آنها قرار داد تا وظایف خبرگان اجراء شود معنای این طرح یعنی همین.