کارکرد شوراها

حبیب ساسانی
در اصل صدم قانون اساسی مهمترین هدف از تشکیل شوراها بدین شرح بیان گردیده است: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر اداره امور هر روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرستان، شورایی به نام شورای اسلامی ده، دهستان، بخش، محل، شهر شهرستان و استان شورای عالی استانها براساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.»
در متن فوق بر دو عنصر به عنوان پیش شرط دستیابی به توسعه تاکید گردیده است 1- مشارکت توده مردم و 2- نظارت کامل آنها بر اداره امور مرتبط با توسعه منطقه‌ای و محلی.
با تاسیس قانون شوراها در قانون اساسی، انتخاب و شکل‌گیری و اداره آنها به طور کامل از سوی مردم صورت می‌پذیرد و در واقع این مردم هستند که امورات مردم به خودشان را در دست می‌گیرند. در این شیوه علاوه بر اینکه بخشی از اختیارت و مسئولیتهای دولت مرکزی به مناطق واگذار می‌گردد مردم نیز به تمرین و ممارست در کار جمعی اقدام می‌کنند که به نوبه خود باعث تسریع در کارها می‌شود. زیرا با توجه به اینکه شرایط جغرافیایی در همه مناطق یکسان نیست و از طرفی هدف دولت اجرای صحیح برنامه‌های دولت در کل کشور می‌باشد شوراهای شهر و روستا می‌توانند در جهت اجرای موثر و صحیح از طریق همکاری و هماهنگی لازم بین مناطق مختلف اقدام کرده و دولت را کمک نمایند.
مطمئنا بخش عمده‌ای از امکانات جهت ساماندهی شهر و روستا در اختیار مردم است. از اینرو نیرو و امکانات مردم نیازمند آن می‌باشد که در مسیر صحیح قرار گرفته و هدایت شود. این امر از طریق شوراها و با اجرای دقیق برنامه‌ها از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا امکان‌پذیر خواهد بود.
بسیاری از مناطق کشور اعم از شهر و روستا از وجود تبعیض و عدم توزیع عادلانه امکانات و ثروت عمومی کشور، نابرابری فرصت‌ها برای آحاد شهروندان و عدم ارایه خدمات و امور رفاهی رنج می‌برند و با توجه به اینکه مناطق زیادی در کشور وجود دارند که به دلیل دورافتادگی از مراکز عقب مانده‌اند حضور و وجود شوراها در این قبیل مناطق و پی‌گیری مستمر و مداوم مطالبات مردم از سوی شوراها به رفع محرومیت کمک خواهد کرد.
سند چشم‌انداز بیست ساله در کشور بر این امر تاکید کرده است که ایران به لحاظ علمی، فرهنگی و اقتصادی و... در منطقه از رتبه نخست در میان کشورها برخوردار شده است. حال این سئوال مطرح می‌شود که دستیابی به این امر چگونه امکانپذیر است؟ آیا فی‌الواقع بدون توسعه منطقه‌ای که پیش نیاز به توسعه ملی است دستیابی به جایگاه نخست منطقه قابل وصول می‌باشد؟ بی‌شک میان توسعه منطقه‌ای و توسعه ملی رابطه‌ای دو سویه و مکمل یکدیگر برقرار است. موتور محرکه توسعه در مناطق کشور شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌باشند.
لذا تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور بخشی از آن به نوع عملکرد، وظایف و کارکردهای شوراهای اسلامی در شهر و روستا برمی‌گردد. اهمیت این مقوله زمانی بیشتر آشکار می‌گردد که یکی از اساسی‌ترین اهداف تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستاها را نظارت بر جریان امور کشور و اجرای برنامه‌ها و دستورات دولتی و مبارزه با جریانهای انحرافی در داخل دستگاه‌های دولتی و تبعیض‌گرایی‌ها در مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای بدانیم. حضور افراد و عناصری که جز خدمت به مردم و آبادانی منطقه به چیز دیگری نمی‌اندیشند. در توسعه منطقه نقش به سزایی ایفا خواهد کرد تا در پرتو آن جریان عدالت‌خواهی‌ای که از سوی رئیس‌جمهور محترم در کشور به راه انداخته شده است جامه عمل پوشانده شود.
هدف اصلی کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا از حضور در عرصه رقابت انتخاباتی سومین دوره شوراها در کشور نیز باید اجرا عدالت و تشویق دولت به انجام آن در سطح منطقه باشد. همان هدفی که رئیس‌جمهور با سفرهای استانی درصدد اجراء و انجام آن در کشور می‌باشد. و با توجه به اینکه شوراها در تمامی امور و بخش‌های دولتی ابزارها و کنترل‌هایی در دست دارند و می‌توانند تصمیم‌های دولت را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا جایی که قانون به آنان اجازه می‌دهد رهبری و هدایت نمایند بازوان مهم دولت در اجرا و نظارت بر انجام آن بوده و عامل مهمی در تسریع روند جریان عدالت‌خواهی دولت نهم به حساب می‌آیند.
انسجام و هماهنگی و همگرایی میان اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با دولت نهم و برنامه‌های رئیس‌جمهوری قابلیت اجرایی شدن برنامه‌های دولت را دو چندان می‌کند زیرا دولت هر چقدر هم که از برنامه‌های جامع و سازنده برخوردار باشد اما آنجایی که نیاز به مدیریت اعضای شوراها است با نقصان مواجه گردد روند تحقق برنامه‌های دولت به کندی پیش خواهد رفت.