مبنای فقهی کار مجلس خبرگان در فقه شیعی

سیدمحمدرضا لاجوردی
با توجه به نزدیکی انتخابات خبرگان رهبری مناسب دیدیم که جایگاه این مجلس را از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار دهیم لذا با استفاده از کتاب پرسش و پاسخ آیت‌الله مصباح یزدی به بیان مبنای فقهی مجلس خبرگان می‌پردازیم:
ابتدا باید ملاحظه کرد که اصولا مشروعیت رهبری به چیست؟ آیا مشروعیت رهبری از بالاست و نوعی انتصاب است؟ یعنی همانگونه که خدای متعال پیغمبر اکرم(ص) را نصب فرمود و ایشان نیز از سوی خدا ائمه اثنی‌عشر(ع) را تعیین فرمود و حضرات ائمه(ع) هم در زمانی که می‌توانستند حکامی را برای شهرها منصوب می‌کردند، در زمان غیبت نیز فقها به صورت عام نصب شده‌اند و یا اینکه مشروعیت از پایین است و نوعی انتخاب در کار است؟
نظریه انتخاب رهبر و نقد و بررسی آن
نظریه دیگری که از جانب برخی فقهای معاصر مطرح شده نظریه «انتخاب» نام گرفته است. طبق این نظریه، در زمان غیبت، ولی فقیه از سوی مردم انتخاب می‌شود و با همین رای و انتخاب، حکومت وی مشروعیت می‌یابد؛ یعنی مشروعیت ولی فقیه از سوی مردم است. آنها با انتخاب رهبر، حق تسلطی را که بر خود دارند، به او واگذار می‌کنند.
البته از نظریه «انتخاب» برداشتهای مختلفی وجود دارد، ولی همه برداشتها بر این اتفاق دارند که مردم ولی فقیه را انتخاب می‌کنند و به نحوی در مشروعیت حکومت او موثرند، به گونه‌ای که اگر مردم نباشند، ولایت فقیه مشروعیت ندارند؛ یعنی نه تنها مقبولیت ندارد که مشروعیت هم ندارد.
این دو نظریه (انتخاب و انتصاب) در مبنای کار خبرگان اثر می‌گذارد. مردم با رای خود، به رهبری اعتبار و مشروعیت می‌بخشند. در این صورت، مردم خبرگان را برمی‌گزینند و خبرگان هم از سوی مردم رهبر را انتخاب می‌کنند؛ یعنی مردم به او مشروعیت می‌بخشند. در این فرض، گویی مردم، امانتی را به خبرگان سپرده‌اند و آنها به عنوان امین مردم، امانت را به رهبر می‌سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعیتی است که از سوی مردم به ولی فقیه داده می‌شود.
باید توجه داشت که
اولا: این نظریه سابقه فقهی ندارد یعنی فقهای گذشته هیچ کدام چنین نظریه‌ای را مطرح و قبول نکرده‌اند.
ثانیاً: براساس این نظریه مشروعیت حکومت از ناحیه مردم به فقیه اعطا می‌شود حال آنکه مردم اصلا حق حاکمیتی از خودشان ندارند تا به کسی اعطا کنند. از دیدگاه اعتقادی اسلام مشروعیت حکومت باید از جانب خدا به هر کس اعطا شود. در مورد پیامبران و امامان معصوم(علیهم‌السلام) این واگذاری به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقیه جامع‌الشرایط به صورت نصب عام است.
ثالثاً: اگر بپذیریم که مشروعیت را مردم به حاکم شرعی می‌بخشند جای این سوال هست که چون همه مردم با حاکم شرعی بیعت نمی‌کنند بلکه اکثریت به او رای می‌دهند، آن اقلیت چه وظیفه‌ای دارند و حکومت حاکم اسلامی بر آن اقلیت چه مشروعیتی دارد؟
به طور خلاصه اشکالاتی که بر نظام دمکراتیک مبتنی بر انتخابات وارد است بر این نظریه هم وارد است.
نظریه انتصاب و تأیید عقلا برای مراجعه به متخصص و جایگاه عملی مجلس خبرگان محورهایی است که در شماره بعدی به آن پرداخته می‌شود.