نقدی بر بحث «تئوکراسیک دوگانه» از سعید حجاریان

یکی از مقولاتی که میان روشنفکران ما باب بوده و هست، طرح مبانی غربی و مسیحی و تطبیق آن با دین، فرهنگ، اجتماع و جریانهای سیاسی کشورمان است.
این مقوله باعث می‌شود که گاه سالها اندیشمندان و روشنفکران به جای اینکه به تببین مبانی غنی فرهنگ بومی خود بپردازند و در جهت توسعه و تولید فکر در آن زمینه کوشش نمایند، در چالش و درگیری‌های بعضاً بی‌مورد و پوچ سیاسی پیرامون مبانی بیگانه درگیر شدند که گاه نه نویسنده می‌داند چه مفهومی را نوشته و توضیح داده و نه منتقد می‌داند که حقیقتاً چه چیزی را مورد نقد قرار داده است و چه بسیار مواقعی که سالیان دراز این ندانستن‌ها به حال خودش باقی می‌ماند و نه تنها به علم تبدیل نمی‌شود، بلکه به دلیل سخن‌پراکنی غیرمتخصصانه پیرامون آن مطلب خاص چه بسا به جهل مرکب‌های پیشین افزوده می‌شود.
مقاله دو نوع تئوکراسی [1] آقای سعید حجاریان از جمله موارد فوق است که نویسنده سعی کرده در نوشته خویش به تبیین دو نوع تئوکراسی (سزارپاپیسم یا قیصرپاپی و کلریکالیسم یا هایروکراسی یا روحانی محوری) و متعاقباً به تطبیق مجلس خبرگان بر یکی از آنها بپردازد که در اثنای نوشتار خویش، کنایه‌هایی انتقادی را هم با مفاهیم مطرح در عرصه سیاسی کشور مطرح نموده است. او در این مقاله‌گویی تبیین خویش از دو نوع تئوکراسی را مقدمه‌ای برای طرح دو سوال قرار داده است:
1. «اگر دوران امر بین این باشد که رهبری، مجلس خبرگان را منحل کند یا مجلس خبرگان، رهبری را عزل نماید، تقدم با کدامیک است؟
2. آیا رهبری می‌توان از فراز مجلس خبرگان و از طریق وصایت، رهبر بعد از خود را تعیین کند؟»
تئوکراسی اول
ایشان برای مدل اول تئوکراسی، سه مؤلفه اساسی را برشمرده‌اند و به عقیده خویش، آن را بر خبرگان رهبری تطبیق نموده‌اند و بعد از ذکر مقدماتی تاریخی، رهبر تئوکراسی اول را چنین توصیف کرده‌اند:
«قدرت آسمانی و زمینی در کف فردی قرار گرفت که مالک‌الرقاب همه بود و تنها او بود که حق تفسیر انجیل را داشت» و در ادامه، نوع شرقی سزار پاپیسم را خلافت و وصایت منتهی به ولایت دانسته‌اند و سعی کرده‌اند مدل حکومتی اسلامی را با مسیحی منطبق کنند.
روشن است که طبق تصریح ایشان، رهبر تئوکراسی اول سه ویژگی اساسی دارد:
1. قدرت آسمانی و زمینی
2. مالک‌الرقاب بودن همه
3. حق انتصاب تفسیر انجیل
حاصل اندکی تأمل این است که اصل همنوع پنداری سزار پاپیسم با خلافت و وصایتی که منتهی به ولایت می‌گردد خالی از مناقشه نیست. نگارنده این سطور، درصدد بررسی و تحلیل مبنای اهل سنت (خلافت) نمی‌باشد و تنها به بررسی تطبیق‌پذیری و عدم تطبیق‌پذیری «وصایت» و «ولایت» با سزار پاپیسم می‌پردازد:
1. عدم تطبیق‌پذیری «وصایت» و سزار پاپیسم
روشن است که وصایت ائمه علیهم‌السلام به نحوی نبوده که قدرت آسمانی و زمینی مستقل از تفویض الهی و به نحو فعال مایشاء داشته باشند، بلکه قدرت آنان الهی بوده، در قالب و چارچوب تقوی و قوانین الاهی عملی می‌شده است. بنابراین، می‌توان گفت در مساله وصایت، مالک‌الرقاب، حکم الاهی و سنت نبوی بوده است نه شخص وصی.
حق تفسیر اختصاصی امام و پاپ نیز به یک معنا نمی‌باشد، بدین بیان که امام براساس علم لدنّی و غیبی خدادادی، مخبر تفسیر حقیقی کتاب است، در حالی که شخص پاپ، خود، مفسر است نه مخبر و می‌تواند از جانب خودش، هر تفسیر مورد پسندی را ارائه کند و سخن او حجت و دارای اتوریته تلقی می‌شود. این در حالی است که امام علی علیه‌السلام، به رغم اخبار از تفسیر حقیقی کتاب، آماده پاسخ‌گویی شبهات منکرین و توجیه آنان نیز بود و اینطور نبوده که تنها شخص امام مجاز به ارائه تفسیر از کتاب باشد.
به منظور تبیین بیشتر تطبیق‌ناپذیری «وصایت» و سزار پاپیسم به نظر می‌رسد ذکر معیارهای حجیت در مسیحیت خالی از لطف نباشد.
معیارهای حجیت در مسیحیت کاتولیک عبارتند از سه امر: اعتقادنامه‌ها، کلیسای رم و متون عهد جدید. این سه، در تلقی خود کاتولیک‌ها هیچ یک، به تنهایی حجیت ندارد، بلکه هر با هم به صورت دوری، حجیت یکدیگر را تایید و حمایت می‌کنند[2]. روشن است که معیارهای سستی چون معیارهای سه‌گانه فوق باعث حجیت وصایت ائمه نشده است، بلکه حجیت اما به واسطه نبی و حجیت نبی هم به دلالت معجزه از سوی خداوند تأمین می‌شود.
2- عدم تطبیق‌پذیری «ولایت» و سزار پاپیسم
بعد از اثبات نامربوطی تئوکراسی نوع اول با وصایت، نامربوطی آن با ولایت یا به تعبیر کامل‌تر، ولایت فقیه نیز آشکار به نظر می‌رسد. برای توضیح این نامربوطی باید فقدان مؤلفه‌های سزار پاپیسم را در مدل حکومتی ولایت فقیه بررسی کنیم. بدیهی است که در ولایت فقیه، قدرت آسمانی ملحوظ نبوده و قدرت زمینی‌اش هم محدود است (محدود به قوانین شرع و حفظ مصلحت امت اسلامی). علاوه بر این، احدی ادعا نکرده که ولی فقیه، مالک‌الرقاب همه است و همچنین حق تفسیر اختصاصی برای ولی فقیه، هیچ قائلی ندارد.
به عنوان یکی از فرق‌های اساسی قیصر پاپی و ولایت فقیه می‌توان تفاوت نحوه انتخاب رهبر را ذکر کرد. بدین بیان که ولی فقیه بواسطه مدخلیت بسیاری از صفات و شروط از جمله عدم استبداد، مدخلیت رأی مردم و دارای مبنای عقلائی است و شخص ولی فقیه، توسط خبرگان رهبری و با احراز شرایط کشف می‌شود، برخلاف مدل سزار پاپیسم که چنین ساز و کاری ندارد.
جناب آقای حجاریان، ضمن اینکه نقش خبرگان را در این مدل، به گرفتن بیعت از مردم برای ولی فقیه تعبیر کرده عنوان کرده است: «حتی ممکن است از این الگو نیز استفاده نشود و رهبر بعدی با وصیت، از طریق رهبر قبلی انتخاب شود. در اینجا تفاوت نمی‌کند که این فرد برجسته اعلم باشد یا نباشد، مرجع باشد یا نباشد، حتی مجتهد باشد یا نباشد، یکی از عدول مؤمنین برای این امر کفایت می‌کند.»
از ادبیات نویسنده برمی‌آید که سخنان فوق را درباره ولایت فقیه مطرح کرده است لکن به نظر می‌رسد این سخنان مطابق همان مدل سزارین پاپی باشد نه ولایت فقیه و ایشان در این مورد کاملاً بدون منبع و مستند سخن گفته‌اند و سخنانشان ادعای بی‌دلیلی بیش نیست. به واقع، چه نظریه‌پرداز یا کدام فقیه حامی نظریه ولایت فقیه گفته است که ولی فقیه می‌تواند کسی را وصی خود بکند بدون آنکه او مجتهد باشد؟!
تئوکراسی دوم
ایشان پس از ذکر کلریکالیسم به عنوان تئوکراسی نوع دوم و اینکه «در این سیستم، روحانیت دارای سلسله مراتب است و نوعی قشر ممتازه را تشکیل می‌دهد که قدرت، بین این قشر در چرخش است» عنوان کرده‌اند: «حال، اگر انتخابات خبرگان در میان همین قشر ممتازه یعنی روحانیت صورت بگیرد و آنها بین خود قواعدی تنظیم کنند که بتوان کاندیدای معتدلی را برای رهبری معرفی کرد و مکانیزم نظارت و عزل وی را نیز تنظیم نمایند، این تقریباً همان سیستمی است که در واتیکان عمل می‌شود منتهی واتیکان مردمی ندارد که دخالت کنند رای بدهند و کل جامعه، قشر ممتازه است، ولی در شیعه، چون فقها نواب عام معصوم محسوب می‌شوند همگی دارای حق حاکمیت هستند و راه‌هایی چون سبقت و قرعه چون منجر به هرج و مرج می‌شود، لاجرم باید به مکانیزم انتخابات روی آورند.»
ناگفته پیدا است که خبرگان و واتیکان نه با هم پیوند مفهومی دارند و نه پیوند مصداقی و حتی تقریبا هم واتیکان مثل خبرگان نیست.
رای مردم به خبرگان و متعاقباً تشخیص ولی فقیه توسط خبرگان بر قاعده عقلائی «رجوع به متخصص» استوار است، اما در واتیکان، طبق تصریح آقای حجاریان، مردمی در کار نیست، بنابراین رجوع به متخصص نیز مطرح نمی‌باشد، بلکه ساز و کار درونی یک قشر خاص است که به تعیین پاپ منجر می‌شود که بالتبع، فسادپذیری قابل توجهی دارد.»
در عین حال، تفاوتی ندارد که جناب آقای حجاریان، خبرگان را مصداق تئوکراسی اول بداند یا مصداق نوع دوم آن؛ چرا که در هر دو حالت، نسبت خبرگان ـ رهبر، نسبت ناظر به شخص مورد نظارت است و مادامی که خبرگان، شرائط رهبری را در رهبر محرز بدانند، حکم ولی فقیه بر خود آنها و بر مردم حاکم است و اگر خبرگان، شرائط را محرز ندانند، شخص فقیه، اصلا ولایتی ندارد که بخواهد با دستمایه قرار دادن آن، اعمال قدرت کند و خبرگان را منحل کند. به تعبیر دیگر، مجلس خبرگان رهبری، ذاتا قابل عزل نمی‌باشد.
با تفاصیل فوق روشن می‌شود که فرض و صورت سوال نخست جناب آقای حجاریان اشتباه می‌باشد، چرا که هرگز امر بین عزل رهبری توسط خبرگان و بین انحلال خبرگان توسط رهبری دائر نمی‌شود.
اگر به دقت بنگریم، از لحاظی مجلس خبرگان، مقدم بر رهبری است و از لحاظی رهبری مقدم است؛ از لحاظ تعیین و احراز شرائط، خبرگان مقدم است و از لحاظ نفوذ حکم، رهبر، مقدم است.
به نظر می‌رسد که پاسخ سوال دوم جناب حجاریان، خود به خود روشن شده باشد، چرا که روشن شد در این صورت که رهبر، وصیت به رهبری دیگری کند، این به معنای واجد شرائط دانستن او برای رهبری است که به عنوان یک نظر تخصصی و فنی مورد اقبال و توجه مجلس خبرگان قرار می‌گیرد، اما این بدان معنا نیست که آن شخص وصی، تحت نظارت مجلس خبرگان قرار نمی‌گیرد و توسط آنان احراز شرایط و صفات نمی‌شود. هوالأعلم