رد صلاحیت‌ها با کدام دلیل و حکم شرعی؟

ولی‌الله شجاع پوریان / نطق پیش از دستور نماینده مردم بهبهان در مجلس
بازنشسته کردن اجباری استادان دانشگاه‌ها، ستاره‌دار کردن برخی پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها، سلب حق ادامه تحصیل از آنها و ایجاد فضای ناامنی در دانشگاه‌ها، محدود کردن فعالیت‌های صنفی تشکل‌ها و نشریات دانشجویی، ترویج شعار تفکیک جنسیتی دانشجویان و ضرورت انقلاب فرهنگی دوم نمونه‌هایی از رفتارهای نادرست اخیر در دانشگاه‌ها است. امید می‌رود با توجه به توصیه دلسوزان نظام هر چه سریع‌تر این حرکت‌های غیرمنطقی تصحیح شود. با اعلام فهرست نهایی اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان و رد صلاحیت عده کثیری از افاضل حوزوی و روحانی به ویژه برخی اعضای کنونی مجلس خبرگان شاهد بروز نوعی بدعت و رفتار شگفت‌انگیز توسط شورای نگهبان هستیم که این اقدام به طور قطع فراتر از دایره‌های نظارت استصوابی پیشین است. رد صلاحیت مجید انصاری بی‌تردید به خاطر ارایه نطق‌ها و طرح‌های ایشان در مجلس خبرگان به منظور اصلاح و فرآیند انتخابات مجلس مذکور است که به مذاق عده‌ای ناخوشایند آمده است. چگونه می‌توان پذیرفت که داوران این انتخابات خود بازیگران میدان باشند و حتی برای حفظ ظاهر نیز حاضر به خودداری از نامزد شدن در مجلس خبرگان نشوند؟ اما در خصوص عملکرد هیات‌های اجرایی و نظارت در انتخابات شوراها باید گفت این عملکرد در همه جای کشور یکسان نبود. در برخی استان‌ها از جمله استان تهران عملکرد قابل تقدیر است، اما نمی‌توان از رد صلاحیت گسترد و بدون ضابطه نامزدهای اصلاح‌طلب در برخی استان‌ها آن هم به بهانه غیر مستدل و مستند گذشت. متأسفانه در میان رد صلاحیت‌شدگان به اتهام عدم التزام عملی به اسلام، نام کسانی به چشم می‌خورد که به پاکدامنی،‌ پاکدستی، تعهد، تدین،‌ حسن سلوک و سابقه و ایثار معروف هستند و سال‌ها در مناصب مختلف از جمله معاون وزیر، استاندار، مدیر کل، فرماندار و یا بخشدار صادقانه به کشور و نظام خدمت کرده‌اند. به راستی این اتهام ناباورانه به تأییدنشدگان انتخابات شوراهای شهر و روستا به استناد کدام دلیل شرعی و حکم شرعی وارد شده است؟ آیا باید کسانی که سلیقه سیاسی آن‌ها را نمی‌پسندیم در زمره مرتکبان به فساد و آلودگان به مواد مخدر معرفی شوند؟ این شیوه‌ها با کدام منطق دین‌‌داری سازگار است؟ انتظار می‌رود هیأت‌های نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی که پاسخ‌گوی نهایی در برابر ملت ایران و محکمه تاریخ هستند، با اعاده حیثیت و احیای حقوق اجتماعی و شهروندی رد صلاحیت‌شدگان به ویژه کسانی که مستند به بند (د) ماده 26 قانون انتخابات و بدون هر گونه استناد قانونی و بی‌هیچ گناه و جرمی رد صلاحیت شده‌اند را تایید و به مسئولیت قانونی، تاریخی و دینی خود عمل نمایند و زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد،‌ عادلانه، رقابتی و پرشور را فراهم سازند. دستیابی تشکل‌های مرجع و اصلی اصلاح‌طلبان به تفاهم و ائتلاف و ابراز حمایت فراکسیون خط امام مجلس از این ائتلاف، یک گام به جلو و باعث حضور پرشور مردم در انتخابات شوراها خواهد شد. امیدواریم صدا و سیما با رعایت بی‌طرفی و انصاف و وزارت کشور با صیانت از آرای مردم،‌ نقش تاریخی خود را در این برهه از زمان ایفا نمایند.