چشم به آینده نقدینگی

نقدینگی بالا اصولاً یک تهدید صرف نیست، بلکه در صورت هدایت صحیح آن به بخش‌های مولد و نیازمند تامین مالی،‌ اثرات مثبتی به دنبال خواهد داشت. در این صورت، نقدینگی سرگردان تحت هدایت واسطه‌گران و سودجویانی می‌افتد که هر گاه آن را به یک بخش اقتصادی هدایت کنند،‌ رشد حبابی قیمت‌ها در آن بخش را موجب شده، ‌درست شبیه آنچه که طی هفته‌های اخیر در بازار سکه و طلا در ایران اتفاق افتاد. در گذشته نیز گرایش این نقدینگی به سمت خرید ارز، مسکن، خودرو و سیم‌کارت تلفن همراه سوق یافته بود.
در واقع اکثر کسانی که مثلاً اقدام به خرید پیش‌فروش‌های سیم‌کارت یا خودرو می‌کنند، خود مصرف‌کننده نهایی نیستند، بلکه هدفشان کسب سود از خرید و فروش است که این وضعیت مصداق عینی واسطه‌گری و دلال‌بازی در اقتصاد است. بنابراین از آنجا که به گفته مدیر‌کل چاپ و نشر اسکناس بانک مرکزی در حال حاضر 800 هزار میلیارد ریال نقدینگی در کشور وجود دارد، در صورتی که راهی برای جذب این پول‌ها ایجاد نشود، در آینده نیز رشد حبابی قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصادی نیز ایجاد می‌شود.
نقدینگی 80 هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد ایران،‌ زخم نهفته‌ای است که هر آن امکان سرباز کردن آن وجود دارد که در صورت عدم کنترل آن از یک سو و عدم هدایت آن به بخش‌های مولد از سوی دیگر، باید منتظر انفجار آن و آسیب‌های متعاقبش بر اقتصاد کشور بود.
بایدها و نبایدها
اغلب کارشناسان اقتصادی نقدینگی بالای کنونی را ناشی از برداشت‌های متوالی دولت از حساب ذخیره ارزی می‌دانند و با توجه به افزایش حجم بودجه، نسبت به رشد بیشتر نقدینگی طی سال جاری هشدار می‌دهند. از لحاظ مبانی اقتصادی نیز انتظار می‌رود که بودجه انبساطی دولت طی سال جاری و رشد 27 درصدی هزینه‌های آن نسبت به سال قبل، حجم نقدینگی را افزایش دهد. دولتمردان اقتصادی اما،‌ دیدگاه دیگری نسبت به واقعیت نقدینگی کشور دارند.
آنها معتقدند که دولت «قادر است» و «طرح‌هایی دارد» برای هدایت نقدینگی جامعه به بخش تولید کشور و بنابراین از سرگردانی آن جلوگیری خواهد کرد،‌ اما واقعیات جامعه و تجربه‌های اخیر در بازار سکه و بازار فولاد حکایت دیگری دارد.
براساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان بهمن ماه 1384 با افزایش 1/24 درصدی به 850 هزار و 824 میلیارد تومان رسید. شایان ذکر است که حجم نقدینگی در سال 1370 بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی ترکیب نقدینگی در سال 1384 حاکی از کاهش سهم پول در نقدینگی است به طوری که سهم این متغیر از 8/36 درصد در پایان سال 1383  به 7/32 درصد در پایان بهمن ماه 1384 کاهش یافته است. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی و پایه پولی در یازده ماهه سال 1384 نشان می‌دهد که مطالبات از بخش غیردولتی با سهمی معادل 7/23 درصد دارای بالاترین سهم در رشد نقدینگی بوده است.
در رابطه با برداشت از حساب ذخیره‌ ارزی، علاوه بر تاثیر منفی آن بر تورم، مساله ماهیت و هدف حساب ذخیره ارزی نیز مطرح است که البته در این مجال نمی‌گنجد، ولی نمی‌توان از کم‌توجهی دولت به «سیاست‌های اقتصادی بلندمدت» در خالی کردن مداوم موجودی حساب ذخیره ارزی، سخن نگفت. از دیدگاه‌ کلی‌تر «بزرگ بودن حجم دولت» و «اقتصاد نفتی» منشأهای اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.
بدیهی است که دولت‌های متوالی در ایران به هنگام رشد قیمت نفت و افزایش درآمدهای کشور، سعی وافر در هزینه کردن این درآمدها و پر کردن خلأهای دیرینه اقتصاد کشور دارند و نسبت به اصلاحات ساختار اقتصادی، بی‌تفاوت می‌مانند. در مقابل،‌ هرگاه قیمت نفت کاهش می‌یابد به فکر اصلاحات اقتصادی می‌افتند و دم از اقتصاد بدون نفت می‌زنند. در مقابل انتقاداتی که به دولت نسبت به برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌شود، دولتمردان معتقدند در صورتی که بانک مرکزی وعده خود در فروش 30 میلیارد دلار ارز درآمدهای نفتی طی سال جاری را جامه عمل بپوشاند، برداشت از حساب ذخیره ارزی موجب افزایش نقدینگی نخواهد شد. بنابراین دولتمردان با موکول کردن این شرایط به آینده از پاسخ مستقیم دادن به انتقادات، طفره می‌روند.
محل مصرف درآمدهای نفتی از مهمترین مسائل ورود اختلاف بین صاحبنظران اقتصادی درون دولت و بیرون از دولت است. دولت اعتقاد دارد درآمدها را صرف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام،‌ واحدها‌ی تولیدی و طرح‌های اشتغال‌زا، کوچک و زودبازده خواهد کرد. بنابراین در این زمینه نیز باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در تحقق این وعده دشوار، موفق می‌شود یا خیر.
کاهش سود تسهیلات بانکی از دیگر عللی است که از دیدگاه کارشناسان اقتصادی موجب افزایش افسار گسیخته نقدینگی در سطح جامعه خواهد شد.
از دیدگاه این عده از کارشناسان،‌ با کاهش نرخ سود بانکی،‌ مردم پس‌اندازهای خود را از بانک‌ها بیرون خواهند کشید و احتمالاً به بازارهایی همچون سکه یا مسکن هجوم خواهند آورد که موجب رشد کاذب و حبابی قیمت‌ها در آنها خواهد شد. در مقابل،‌ تدوین‌کنندگان طرح کاهش سود بانکی معتقدند که کاهش سود تسهیلات بانکی تنها در صورتی باعث افزایش نقدینگی می‌شود که نرخ سود از نرخ تورم پایین‌تر باشد. از آنجا که نرخ تورم در سال 1384 به 128 درصد کاهش یافت،‌ دولت انتظار تداوم کاهش آن در سال 1385 را نیز دارد که البته هیچ تضمین قطعی وجود ندارد که امسال نیز نرخ تورم کاهش یابد، بنابراین در این زمینه نیز باید چشم به آینده داشت.
افزون بر این، حجم بالای نقدینگی موجود در اقتصاد،‌ ضعف مدیریت و عدم تحقق اعتبارات عمرانی دلایلی است که کفه ترازو را به نفع مخالفان دیدگاه دولت، سنگین می‌کند. البته نمی‌توان از نفس مثبت کاهش سود بانکی، بی‌تفاوت گذشت. چه، سود بالا دادن به سپرده‌های بانکی راه درستی برای پایین نگاه داشتن نقدینگی نیست،‌ چرا که اولا هیچ تضمینی نیست که بانک‌ها سپرده‌های خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند و ثانیاً کاهش سود تسهیلات پیامدهای مثبتی دارد که کاهش هزینه خدمات تولید و کمک به روند اشتغالزایی از آن جمله است.
با وجود این، بی‌گمان کاهش سود بانکی در کوتاه‌مدت موجب افزایش نقدینگی خواهد شد و به گفته تمدن،‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود». از این‌رو در این مورد نیز باید به آینده چشم دوخت.
واقعیتی که نمی‌توان آن را کتمان کرد،‌ نرخ بالای بیکاری در جامعه است. هم‌اکنون براساس آمارهای همواره مختلف سازمان‌های مسئول، 2 تا 4 میلیون نفر در کشور بیکارند که این رقم بالا،‌ خطر اجتماعی بزرگی برای کشور محسوب می‌شود، بنابراین شاید هر گونه اقدام اضطراری و به دور از واقعیات اقتصادی برای رفع مشکل بیکاری،‌ توجیه‌پذیر باشد و شاید هم باید سیاست‌های دولت را از این منظر نگریست و به آینده، امیدوارانه نگاه کرد. مناقشه دیگر میان دولتمردان و کارشناسان اقتصادی، برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور اتمام پروژه‌های ناتمام است.
بخش اعظم برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی طی سال جاری، صرف اتمام پروژه‌های ناتمام خواهد شد. در این زمینه دو دیدگاه کاملاً متضاد وجود دارد. از یک سو برخی معتقدند اکثر این پروژه‌ها به علت طولانی شدن مراحل اجرای آنها، دیگر صرفه اقتصادی ندارند و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین اعتبار آنها موجب افزایش حجم نقدینگی جامعه خواهد شد و در مقابل، دسته دیگری از کارشناسان که مردان اقتصادی رئیس ‌جمهور هم در جرگه آنها هستند، اعتقاد دارند که رها کردن این پروژه‌ها هزینه‌های بیشتری به جامعه وارد خواهد آورد، تا اختصاص اعتبار برای اتمام عملیات ساخت آنها.
عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز با وجود اینکه معتقدند مجلس تا آنجا که می‌تواند در برابر برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی مقاومت می‌کند، بر این نکته تاکید دارند در صورتی که دولت تمام بودجه 15 هزار میلیارد تومانی عمرانی در نیمه نخست 1385 را جذب کند، مجلس موافقت خود را با برداشت مجدد از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین اعتبارات عمرانی اعلام خواهد کرد. البته نباید از ذهن دور داشت که در برخی موارد، دولت مجلس را در برابر کار انجام شده قرار می‌دهد، همچون کسری بودجه برای پرداخت عیدی کارمندان و کارکنان دولت؛ و یا حوادث غیرمترقبه هزینه‌بری پیش می‌آید، همچون زلزله.
به علاوه، دولتمردان بر این نکته تاکید دارند که برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی هیچ‌گاه خارج از چارچوب بودجه نبوده است. در این زمینه اما، این سؤال پیش می‌آید، چرا دولت این هزینه‌های مازاد را در بودجه پیش‌بینی نمی‌کند که بعداً نیازمند برداشت از حساب ذخیره ارزی و تصویب مجلس پیش نیاید؟
راهکارها
جذب نقدینگی سرگردان در جامعه و جلوگیری از افزایش بیشتر آن دو مقوله جدا از هم هستند که هر دو نیز در شرایط کنونی اقتصاد ما از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. بی‌جا نیست اگر نقدینگی را بمب ساعتی اقتصاد بنامیم؛ البته برای خنثی کردن این بمب می‌بایستی با آن همچون یک بیماری سرطان رفتار کرد. راه‌حل فوری برای درمان آن وجود ندارد، چرا که نقدینگی همچون دریاچه‌ای است که سیلاب‌های متعددی در ایجاد آن اثرگذار هستند.
کاهش تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و بخش عمرانی، سپرده‌گذاری ارزهای مازاد در بانک‌هی خارجی به صورت حساب سپرده ارزی و کوچک کردن حجم دولت از راه‌هایی هستند که از افزایش بیشتر نقدینگی در سطح جامعه جلوگیری خواهند کرد. تقویت بخش خصوصی،‌ گسترش اقتصاد خصوصی، کنترل نظارتی، وصول مالیات، افزایش تولیدات، تغییر ذخیره قانونی بانک‌ها، تقویت عملیات بازار آزاد و هدفمند کردن یارانه‌ها نیز از راهکارهای جذب و کنترل نقدینگی در ایران به حساب می‌آیند.
در مقابل،‌ دولت اعتقاد دارد به منظور افزایش رشد اقتصادی، تامین سرمایه‌گذاری،‌ کاهش بیکاری و تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسه اقتصادی و اجتماعی، نه تنها راهی جز استفاده از مازاد درآمدهای نفتی ندارد، بلکه نسبت به نقدینگی نیز نگرانی ندارد، چرا که طرح‌ها و سیاست‌هایی دارد که نقدینگی را به سمت طرح‌های زود بازده و اشتغال‌زا سوق می‌دهد. بنابراین، در شرایطی که دولت به خط‌مشی اقتصادی خود اطمینان دارد و انتقادهای منتقدان را کلی و فاقد استدلال می‌داند، این سؤال پیش می‌آید که سم آیندگان از ثروت محدود نفت چه خواهد بود؟ در واقع در حالی که دولت پاسخ تمامی انتقادات را به آینده موکول می‌کند، آیندگان و نسل‌های آینده در کجای این وعده‌ها قرار می‌گیرند؟ پاسخ این سؤال نیازمند صبر و تحمل است برای دیدن آینده.