مدیرکل انتخابات وزارت کشور در گفت وگویی جزئیات بیشتری از لایحه نظام جامع انتخاباتی و شرایط خاص برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را اعلام کرد.
علی اصغر کاراندیش در گفت وگو با ایسنا شرایط تحصیلی برای ثبت نام در انتخابات ها را به عنوان یکی از ویژگی های این لایحه مطرح کرد و گفت: براساس این لایحه افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر داشتن شرایط عمومی حداقل باید دارای تحصیلات کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و کاندیداهای نمایندگی مجلس هم علاوه بر شرایط عمومی باید حداقل از مدرک تحصیلی کارشناسی بهره مند باشند و در مورد کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای شوراهای روستاهای دارای 200 خانوار و دیپلم برای شوراهای بالای 200 خانوار پیش بینی شده است. کاندیداهای شرکت در انتخابات شوراهای شهر نیز باید از حداقل مدرک فوق دیپلم برای شهرهای حداقل تا 20هزار نفر جمعیت و مدرک کارشناسی و معادل برای شهرهای بالای 20هزار نفر بهرهمند باشند.
وی درباره تجمیع انتخابات هم گفت: در این باره هم برای صرفه جویی در وقت و هزینه ها پیش بینی هایی صورت گرفته است که براساس آن برگزاری هر دو سال یک انتخابات در نظر گرفته شده است.
کاراندیش در توضیح بیشتر گفت: براساس پیشنهاد وزارت کشور در این لایحه، انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی با هم و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز با هم برگزار خواهد شد.
به گفته کاراندیش در این لایحه پیشنهاد شده است که نظارت بر انتخابات شوراها هم برعهده شورای نگهبان گذاشته شود.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور درباره تعداد اعضای شوراهای روستایی و شهری در لایحه نظام جامع انتخاباتی هم گفت: تعداد این اعضا به نسبت جمعیت روستاها و شهرها در نظر گرفته خواهد شد.
مثلا براساس این پیش بینی روستاهای تا 2500 نفر جمعیت می توانند سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل داشته باشند و روستاهای بیش از 2500 نفر پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل داشته باشند.
کاراندیش تصریح کرد: براساس این لایحه از این به بعد انتخابات ها در ایران به صورت منطقه ای برگزار خواهد شد.
وی گفت: بر این اساس هر حوزه انتخابیه حداکثر دو نماینده خواهد داشت و به نسبت توزیع جمعیت برای مناطق مختلف کاندیدا تعیین می شود و افراد نیز حداکثر می توانند نسبت به انتخاب دو نماینده اقدام کنند.
وی یکی دیگر از پیش بینی های وزارت کشور در این لایحه را دریافت ودیعه از داوطلبان نمایندگی شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام اعلام کرد و افزود: بعد از برگزاری انتخابات کسانی که حداقل 5 تا 2 درصد آرا را به ترتیب در انتخابات مجلس و شورای شهر کسب کرده باشند مبالغشان به آنان مسترد خواهد شد.
وی در ادامه افزود: «در قانون فعلی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر از چهار مرجع وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادستانی در خصوص صلاحیت داوطلبان استعلام می شود اما از آنجا که بعضا مشاهده می شود در برخی از مواقع هیات های اجرایی و نظارتی در بررسی صلاحیت ها به گزارش های مردمی و ... نیز استناد می کنند که ارزیابی نشده است و احتمال تضییع حقوق برخی از داوطلبان وجود دارد، در لایحه نظام جامع انتخابات پیش بینی شده تا برای ساماندهی این گزارش ها از نیروی مقاومت بسیج در هر حوزه انتخابیه استفاده شود و آنها گزارش های مردمی را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج را به هیئت های اجرایی و نظارت ارسال کنند و مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان هم موظفند صرفا براساس موازین قانون و دلایل و مدارک که توسط مراجع مسئول قانونی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و در صورت رد صلاحیت داوطلبین نیز باید علت را با ذکر موارد قانونی به او اعلام کنند.
لایحه نظام جامع انتخاباتی از روز پنج شنبه گذشته برای بررسی نهایی تقدیم دولت شده است.