حزب دموکرات ایران (بخش سوم)

حزب همچنین بایستی یک ارگان ادواری می‌داشت که با هدایت کمیته مرکزی آن عمل می‌کرد. خواسته‌های حزب را می‌توان چنین خلاصه کرد:
الف) آزادی‌های دموکراتیک
ب)‌ مسئول بودن وزرا در برابر مجلس
پ) تفکیک قوای مجریه، قضاییه و مقننه
ت) لغو القاب و امتیازات اشرافی
ث) برابری همه ایرانیان در برابر قانون، بدون در نظر گرفتن‌نژاد، مذهب و ملیت.
برنامه همچنین بر «انفکاک کامل قوه سیاسی از قوه روحانی» تاکید داشت.
این با توجه به حمایت اولیه جناح «آزادی خواه» روحانیت از جنبش مشروطیت موضعی جسارت‌آمیز بود. در بیانیه پارلمانی ادای که سلیمان میرزا اسکندری در مجلس خواند و در ایران به چاپ رسید، به لزوم تقویت دموکراسی پارلمانی از راه ایجاد احزاب سیاسی که با یکدیگر به رقابت انتخاباتی برمی‌خاستند، اهمیت داده شده بود. به طور خلاصه حزب دموکرات ایران سه مفهوم داده شده بود. به طور خلاصه حزب دموکرات ایران سه مفهوم اساسی را به عنوان ستون‌های سیاست داخلی‌اش مطرح کرد:
1- ایجاد تمرکز، 2- دموکراتیسم و 3- نظام پارلمانی. گمان می‌رفت ایجاد تمرکز برای منافع کشور حیاتی بود؛ چنان که دردسرهای ملت ناشی از نظام غیر متمرکز گذشته تلقی می‌شد. هر چند این سیاست ایجاد تمرکز می‌بایست با نظارت مجلس همراه می‌شد، یعنی دولت و مرکزی را وزیرانی اداره می‌کردند که از طرف مجلس انتخاب می‌شدند و در بربر آن پاسخگو بودند. نظام پارلمانی از راه دموکراتیسم درصدد برآوردن خواست های مردم بر می‌آمد، و این تنها روشی بود که می‌توانست از منافع اکثریت مردم (یعنی دهقانان، زحمتکشان، اصناف و تجار کوچک / پاسداری، به آن خدمت، و به پیشبرد آن کمک کند. حزب و تجار کوچک) پاسداری به آن خدمت، و پیشبرد آن کمک کند.
حزب دموکرات ایران خود را در خدمت «دموکراسی زحمتکشان» اعلام می‌کرد و در پی آن بود که از راه اصلاح نظام مالیاتی خواسته‌های اقتصادی کارگران دهقانان، و امثال آن را بر آورده سازد.
در عرصه اقتصادی، برنامه قوانین مترقی نظیر مالیات بندی مستقیم به جای مالیات‌بندی غیر مستقیم که بار آن بر دوش قشرهای تولید کننده قرار می‌گرفت مطرح می‌کرد. همچنین قانون کار مدرن و اقدامات رفاهی را برای نخستین بار پیشنهاد می‌کرد. کار کودکان باید ممنوع و ساعات کار محدود می‌شد. واگذاری اراضی خالصه به دهقانان و تقسیم سایر زمین‌های کشاورزی در میان دهقانان از طریق بانک های کشاورزی (بانک فلاحتی) در برنامه حزب جای برجسته‌ای داشت. منابع طبیعی عمده کشور باید در خدمت عمومی و تحت مدیریت دولت قرار داشته باشد.
حزب همچنین خواستار آموزش رایگان و اجباری برای همه، از جمله زنان بود. حزب بر ضرورت ایجاد یک ارتش مدرن برپایه خدمت سربازی اجباری دوساله مردان بالغ تاکید داشت. حزب دموکرات همچنین خواستار قانونگذاری عرفی در همه عرصه‌ها بویژه در خصوص بدرفتاری اربابان زمیندار نسبت به دهقانان بود، خلاصه آن که این برنامه و بیانیه نخستین تلاش‌ها برای ارائه قوانین مدرن در جامعه بود که طی یک قرن گذشته در آشوب و آشفتگی به سر برده بود.
دشواری‌های فرا روی حزب
حزب،‌با اعلام سیاست خود، نشان داد که از موانع پیش رو آگاه بود و می‌دانست که در کشوری مثال ایران می‌بایست نه بی‌درنگ بلکه به تدریج بر آنها چیره شد. موانع حزب از سه منبع سرچشمه می‌گرفت:
1- سیاست استعماری روسیه در ایران که مغایر استقلال کشور و هرگونه دموکراتیک کردن فضای آن بود.
2- ائتلاف محافظه‌کاران داخلی، مرکب از نخبگان صاحب امتیاز قشرهای مرفه، که برخی از آنان با تاخیر به جنبش مشروطیت پیوسته و از نو قدرت را تصاحب کرده بودند و روحانیت سنتی که با مدرن کردن کشور مخالف بود.
3- نوخاسته‌ها در خود رهبری حزب که اکنون کم‌تر علاقه‌ای به ادامه موجودیت حزب یا رفاه مردم داشتند.
کافی است خیلی به اختصار اشاره کنیم که اولتیماتوم روسیه در آذر 1290 با خواست اخراج مورگان شوستر و بستن مجلس (نگاه کنید به بالا) نشانه نخستین دسته از موانع بود؛ همکاری عناصر محافظه‌کار با خواست‌های روسیه و حمله روحانیت به تقی‌زاده، که فتاوی صادره از شهرهای مقدس عراق پشتوانه آن بود، بازتاب کنند. دسته دوم از موانع بود.
حزب در مواجهه با بحران کاملا فلج شد. فعالان ناشناخته حزب (شاید به رهبری کسانی چون پیلوسیانتز) کوشیدند از پشت صحنه با تشکیل «کمیته موقت استانبول» آن را نجات دهند. آنان با اعتراف به این که حزب در بحران جدی به سر می‌برد و آینده‌اش نامعلوم بود، عقیده برخی را مبنی بر اینکه تنها یک «ناجی» می‌توانست این وضع را اصلاح کند، رد کردند، مهار این بحران از عهده کنگره حزب بر‌می‌آمد. از آنجا که براساس نظام‌نامه امکان تشکیل اجلاس از «اندیشمندان، پیشگامان و نویسندگان» حزب بود، که جانشین کنگره می‌شد.