سهام عدالت

با تعیین نحوه قیمت گذارى سهام شرکت هاى مشمول واگذارى در چارچوب «سهام عدالت» دولت نهم گام اجرایى دیگرى را براى تحقق یکى از اصولى ترین شعارهاى خود برداشت و به این ترتیب دولت روند اقداماتى گسترده در عرصه اقتصادى را آغاز کرد که انتظار دارد در پایان اجراى آن، با توزیع عادلانه ثروت ملى چتر حمایتى خویش را در عین اینکه از میزان تصدیگرى دولت به میزان چشمگیرى خواهد کاست، بر روى همه آحاد کشور به ویژه اقشار ضعیف بگستراند.
دولت آقاى احمدى نژاد وعده کرده بود که توزیع مرحله نخست «سهام عدالت» را پیش از پایان سال ۱۳۸۴ آغاز کند که این اقدام در آخرین هفته هاى سال گذشته از استان هاى خراسان جنوبى، سیستان و بلوچستان، ایلام و چهارمحال بختیارى آغاز شد. واگذارى سهام عدالت از جمله برنامه هاى گسترده دولت براى پیشبرد خصوصى سازى شرکت هاى دولتى است و به این ترتیب بناست تا بخش قابل توجهى از سهام شرکت هاى دولتى تحت این عنوان در اختیار مردم بخصوص دهک هاى بادرآمد پایین قرار گیرد.
دولت تأکید دارد که هدف از اجراى این کار تنها عرضه سهام نیست بلکه با این اقدام علاوه بر ارتقاى فرهنگ سهام دارى و ایجاد درآمد ثابت براى اقشار حقوق بگیر و کم درآمد، مى توان ظرفیت سرمایه گذارى ها را در کشور افزایش داد. به لحاظ تئورى و نظرى اصولاً توزیع سهام عدالت در طبقه بندى پارادایم هاى توسعه، در الگوى نیازهاى اساسى قرار مى گیرد. براساس این الگو، توسعه وقتى محقق مى شود که فقر و بیکارى و نابرابرى در کشور و بویژه روستاها از بین برود و با این نگاه است که دولت در نخستین گام هاى خود براى توزیع سهام عدالت، استان هایى را انتخاب کرده است که داراى بیشترین جمعیت روستایى ودر عین حال کم درآمد هستند و این حرکت بانگاه به آمارهاى رسمى که مى گوید «به طور متوسط درآمد سرانه شهرى بیش از دو برابر درآمد سرانه روستایى است» به عنوان قدمى در راه توسعه عدالت و توزیع عادلانه ثروت ملى تأیید می‌شود.
هدف دولت از توزیع سهام عدالت، تنها خصوصى سازى نیست و هدفى فراتر را تعقیب مى کند. نکته مهمى که رئیس جمهورى در سخنان خود در خصوص سهام عدالت و توزیع آن مورد تأکید قرار داده، این مهم است که دولت او نه تنها مخالف فعالیت بخش هاى مختلف جامعه و حتى فعالان اقتصادى در خارج از کشور با اولویت سرمایه گذاران ایرانى نیست که از این امر کاملاً حمایت و پشتیبانى مى‌کند.
براساس برآوردها باواگذارى سهام عدالت به افراد نیازمند و دهک هاى پایین جامعه، دولت معادل ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم در کشور واگذار مى کندو به این ترتیب در طول دو سال آینده، حجم تصدیگرى دولت کاهش چشمگیرى خواهد داشت. اگر نگاهى به آمار و گزارش هاى رسمى داشته باشیم، خواهیم دید در حالى که از سال ۷۰ که بحث خصوصى سازى در کشور مورد توجه قرار گرفت، تاکنون تنها معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان سهام به بخش خصوصى واگذار شده است، در حالى که تنها در مرحله نخست واگذارى سهام عدالت، سهامى معادل ۱۰ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بین گروه هاى هدف توزیع خواهد شد.
تردیدى نیست که سهام عدالت عاملى در راستاى ایجاد تحول اقتصادى مناسب در کشور محسوب مى شود به ویژه اگر عنایت شود که در صورت واگذارى این سهام به افراد نیازمند و دهک هاى پایین جامعه، دولت معادل ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سهم را در کشور واگذار خواهد کرد که این رقم در دو سال آینده، حجم تصدیگرى دولت را به شکل چشمگیرى کاهش خواهد داد.
دولت در مصوبات خود براى توزیع سهام عدالت، به نگرانى هایى که از جمله در خصوص عدم مدیریت این سهام در بازار وجود دارد نیز نگریسته و کوشیده با اتخاذ ساز و کارهاى مناسب، این نگرانى ها را از میان ببرد. دولت گفته است که از دیدگاه هاى کارشناسان در این خصوص استقبال مى کند و «ایران» نیز به سهم خود آماده است همچون گذشته این نظرات را منعکس و به دولت براى نیل به اهداف عالى اش کمک کند.