مطالعه خاورمیانه سال ۸۴ در سه سطح

حمید اسماعیلى
تأکید دولت نومحافظه کار آمریکا بر اجراى طرح خاورمیانه بزرگ، تحرکات و به عبارت درست تر، تبعات خود را در صحنه خاورمیانه عربى بر جاى گذاشته است.
تحرکات تازه به ویژه ناشى از جنس طرحى است که سبب شده دولت هاى عرب براى مصون ماندن از تبعات گریزناپذیر آن به تکاپو افتند و خود به عنوان اقدامى پیشگیرانه دست به اصلاحات دموکراتیک بزنند.
مهم ترین خصلت رفتار جدید دولت هاى عرب اصلاح ساختار قدرت هاى حاکم بر کشورهایشان بوده است. از این رو تشویق مشارکت هاى مردمى به عنوان راهکار رفرمیسم حاکم بر حرکت هاى اصلاحى است که به ویژه از سوى آمریکا براى تحبیب قلوب ملت هاى خاورمیانه نسبت به هژمونى قدرتش پسندیده شناخته شده است، زیرا به زعم آمریکاییان وضعیت کنونى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى - فرهنگى موجود در منطقه، عامل تهدیدهاى مستقیم علیه ثبات آن و نیز منافع جهان سرمایه‌دارى است.
بنابراین باید ساختار قدرت در خاورمیانه عربى که به طور عموم با دولت هایى که مدرن شناخته مى شوند، فاصله اى قابل لمس را حفظ کرده، لازم است دچار تغییر شده و به نفع نوگرایى تغییر شکل دهد. در واقع همین امر اصلى ترین جانمایه نگرانى دولت هاى عربى را نیز پدید آورده است، زیرا هرگونه تغییر با حفظ آهنگ بطئى فعلى مى تواند در بلندمدت به افزایش مطالبات مردمى از دولت هاى در حال مدرن شدن بینجامد.
در روند تغییرات چند محور حائز توجه قرار دارد:
تغییر در سیستم هاى آموزشى، برجسته کردن نقش جوانان و تأکید بر قاعده انتخاب براى استوار کردن شکل نوین نظام هاى سیاسى که بتواند به طور مستقیم بافت سنتى و بعضاً متفاوت رژیم هاى سیاسى منطقه با جهان مدرن را اصلاح کند.
همین قضیه خود عامل نگرانى دولت هایى است که تا پیش از این خود را در معرض آسیب پذیرى یا تهدید رژیم هاى سیاسى متفاوت و ماجراجو مانند رژیم بعث عراق، سوریه، حکومت قذافى یا گرایش هاى سوسیالیستى مانند یمن جنوبى سابق مى‌یافتند.
جالب اینکه فرآیند دموکراسى تا آن اندازه قادر است دولت هاى عربى را دچار آسیب کند که القاعده با همه بزرگى تهدیدهاى تروریستى اش مقابل این روند بسى کم رنگ جلوه مى‌کند.
جالب اینجاست که دولت هاى عربى برخلاف گذشته که همواره از مشى اروپایى پرهیز مى کردند یا مى کوشیدند نقش آفرینى اروپاییان را به نفع حضور آمریکا در منطقه خود کم رنگ کنند، حالا متوسل به اتحادیه اروپا براى مقاومت در برابر سیاست یکجانبه گرایى واشنگتن شده‌اند.
اما راهکار موردنظر دولت هاى عربى با لحاظ موقعیت کنونى، خصلتى تدافعى و پیشگیرانه دارد از این رو مستمسک هاى آنها در برابر فرآیند دموکراسى مطابق با آنچه نومحافظه کاران آمریکایى تبلیغ مى کنند، چند محور اساسى و قابل تأمل را در بردارد:
نخست، مخالفت با وارداتى بودن هرگونه طرح اصلاحات از خارج، دوم، نامعلوم بودن تبعات تمکین از طرح واشنگتن، سوم، خصلت هاى بومى منطقه و تفاوت هاى آن با هنجارهاى جهان سکولار، چهارم، عدم شناخت واقعى واشنگتن از ظرفیت مردم و دولت هاى منطقه براى تحمل اصلاحاتى که قرار است اجرا شود.
در این حال دولت هاى عرب نیک مى دانند که قدرت زیادى براى چالش با فرآیند جارى ندارند زیرا اصلاحات جدا از آنچه تحلیل گرى واشنگتن محسوب مى شود در زمان حاضر گفتمان اصلى در آهنگ تغییرات جارى در جهان، منطقه و مردم سراسر گیتى است.
علاوه بر این منابع مقاومت دولت هاى عربى بسیار محدود است، به خصوص اینکه اگر میزان قدرت مانور آنها را در کسب تمایل همراهى اتحادیه اروپا بدانیم، بى تردید اعراب بیش از دیگران مى دانند که اتحادیه اروپا چیزى نیست جز اراده دو قطب اصلى؛ یکى محور فرانسه و آلمان و دیگرى مجموعه کشورهایى که اصولاً آنگلوساکسون و هواداران آنها هستند.
محور فرانسه و آلمان تا این زمان تجربه اى از رفتار تسلیم طلبانه را با کمى چاشنى معامله گرى به نمایش گذاشته اند و محور دیگر همواره به مسیرى گام نهاده اند که اراده قدرت فائقه خواسته است. در عین حال دولت هاى عربى به خوبى آگاهى دارند که اروپا و آمریکا در اصول هیچ اختلاف اساسى براى اجراى اصلاحات در خاورمیانه ندارند بلکه آنچه مى تواند وجه افتراق باشد، همانا یکجانبه گرایى سنت شده در رفتار آمریکاییان یا بهانه هایى مثل نادیده گرفتن عنصرى به نام اسرائیل است.
بنابراین دولت هاى عربى در اقدامى پیشگیرانه و در موضع دفاعى خود به ارائه طرح هایى مبادرت ورزیده اند که سرنوشت و فرجام نهایى آنها را باید در توانایى نهادهایى مانند اتحادیه عرب جست وجو کرد؛ اتحادیه اى که تا این زمان همیشه منفعل عمل کرده است.
اما آنچه که عنوان شد و در بالا آمد فقط یک سطح از سطوح تحولات جارى قابل مطالعه در خاورمیانه است که طى سال گذشته (۱۳۸۴) شاهد آن بودیم، اما این تحولات در دو سطح دیگر نیز قابل مطالعه است: یکى همسویى آمریکا و اروپا در قالب توافق جارى براى تغییر در خاورمیانه و به منظور خدمت به استقرار ایده خاورمیانه بزرگ و دیگرى مردم منطقه که با وجود همه آنچه دولت هاى عربى و یا غرب در پى آن هستند، مطالباتشان را در قالب نیات خود که متکى بر خاستگاه ایدئولوژیک آنان است، دنبال مى‌کنند.
پیامدهاى اتفاقات و رخدادهاى سال گذشته را در سال جارى شاهد خواهیم بود و رهبران اروپا و آمریکا عزم خود را براى ترسیم مجدد نقشه خاورمیانه مطلوب خود جزم کرده اند. این در حالى است که منظور آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ، نبرد علیه تروریسم است و اروپاییان مى خواهند در این طرح مانع جریان مهاجرت هاى قانونى و غیرقانونى به کشورهاى اتحادیه اروپا شوند.
مسلمانان به طور میانگین دست کم ۱۰ درصد از جمعیت بیشتر کشورهاى اروپایى را تشکیل مى دهند و با توجه به افزایش جمعیت آنان، دولت هاى اروپایى نگرانى خود را از این مسأله آشکار و ابراز کرده اند. آمریکا و اروپا بر این نظریه اجماع دارند که بهتر است با دولت هاى عرب خاورمیانه براى تغییرات مسالمت آمیز و دموکراتیک قاعده اى مبتنى بر همکارى را پیشه کنند تا فردا وادار به رویارویى با انقلاب هاى خشونت آمیز یا اقدام نظامى در منطقه نشوند.
واقعیت این است که امنیت اروپا و آمریکا مانند گذشته در تأمین و استمرار جریان نفت یا جلب حمایت دولت هاى منطقه براى مبارزه با تروریسم نیست و اصلاحات سیاسى به اولویت اصلى آنها تبدیل شده است. غرب براى عملى کردن طرح خاورمیانه بزرگ سه استراتژى را در دستور کار خود دارد:
اول، افزایش حمایت از نیروهاى دموکرات در منطقه، دوم، بسترسازى براى رشد و گسترش دموکراسى، سوم، سازماندهى مجدد آمریکا و اروپا براى تعقیب و تداوم سیاست هاى جانبدارانه از دموکراسى در داخل و خارج.
در استراتژى نخست، آمریکا و اروپا چنین درکى دارند که تغییرات و اصلاحات باید از بطن منطقه برخیزد و غرب فقط باید نقش حمایتى اش را حفظ و ایفا کند. غرب در زمان حاضر وظیفه خود را ترسیم سیاست هایى براى تقویت نیروهاى اصلاح طلب منطقه مى داند و به باور غرب باید از این گونه فعالان جانبدارى و حمایت کرد.
از همین رو در سالى که گذشت تصمیم گرفته شد کنفرانسى جدید برگزار شود و کشورهاى اروپایى از طریق آن فعالیت هاى خود را در منطقه هماهنگ کنند. این کنفرانس با عنوان آمریکایى - اروپایى از اواخر بهمن و اسفندماه سال گذشته مورد توجه قرار گرفت و سپس به آن پرداخته شد.
در کنار ائتلاف ایجاد شده، مقرر شد که یک صندوق مالى جدید نیز به منظور کمک اقتصادى به برخى کشورهاى راغب به گسترش دموکراسى تأسیس شود و کار آن پاداش دهى به این دسته از دولت ها باشد. در این حال کشورهایى که علیه این روند عمل کنند بالطبع با مجازات دست به گریبان و از کمک هاى اقتصادى و تکنولوژیک محروم مى‌شدند.
در استراتژى دوم، آمریکا و اروپا تلاش کردند محیط امنیتى جدیدى را در منطقه خاورمیانه ایجاد کنند تا به این وسیله اهداف آنها با سهولت به اجرا درآید. در این زمینه مسأله فلسطین و رژیم اشغالگر قدس به طریقى باید حل مى شد. همچنین به ترکیه فرصت داده شد که خود را به یک دموکراسى قابل قبول نزدیک کرده و امید براى پیوستن به اتحادیه اروپا نیز در آن تقویت شود.
البته در این میان یک نکته قابل تأمل بود و آن اصرار به فشار بر ایران و دور کردن منطقه از گرایش به دموکراسى حاکم بر جمهورى اسلامى بود. اقدام دیگر نیز برجسته کردن الگوى دموکراسى نوپاى عراق براى دیگران بود که این مهم نیز هرگز در سال گذشته محقق نشد و سرخوردگى غرب را به همراه داشت.
از سوى دیگر کوشش شد رژیم امنیتى جدید در منطقه هم نسخه اى مشابه سازمان امنیت و همکارى اروپا شود. ناتو کوشید نقش اصلى را در اجراى این سیاست عهده دار شود، بنابراین در سالى که گذشت به تقریب شاهد انتشار اخبارى از این اتحادیه نظامى درباره تحولات خاورمیانه بودیم.
در سومین استراتژى، غرب خود را براى پرداختن به دلمشغولى چندین ساله در منطقه به منظور ارتقاى دموکراسى موردنظر خود آماده کرد. غرب در یک سال گذشته کوشید نسل جدیدى از دیپلمات ها را براى اعزام به خاورمیانه تربیت کند که با ساختار منطقه از حیث اجتماعى، فرهنگى و هنجارى آشنا باشند.
تجربه عراق به غرب و به ویژه آمریکا آموخت که توانایى آنها براى برخورد با واقعیت هاى منطقه باید به اندازه اى باشد که بتواند باور مردم منطقه را نسبت به خود تغییر دهد، البته یک نگرانى بزرگ در جبهه غرب اعم از آمریکایى و اروپایى وجود دارد و آن اینکه هنگام بحث بر سر تغییرات در خاورمیانه، اروپاییان و آمریکاییان استراتژى هاى متفاوت اتخاذ کنند.
به همین علت است که آمریکا در سال ۸۴ همه تلاش خود را بر حول این محور قرار داد که منطقه خاورمیانه فقط به آمریکا تعلق ندارد و در واقع این امر اولویت امنیتى مشترک آمریکا و اروپا محسوب مى شود. اما سطح سوم مطالعه خاورمیانه در سال گذشته به رویکرد مردم منطقه به قاعده جدید روند تغییرات مربوط است. مردم منطقه در سالى که گذشت خبرسازترین ها در میان مردم کشورهایى بودند که پاى صندوق هاى رأى رفتند و فرصتى براى انتخاب به سنت دموکراتیک یافتند.
هرچند در این میان باید استثناهایى را قائل بود، از آن جمله تجربه طولانى ایرانیان در برپایى انتخابات دموکراتیک و یا مردم ترکیه که به هر حال توانستند بیش از یک دهه تا حدودى دموکراسى انتخاباتى را تجربه کنند. آنچه خاورمیانه را از این نظر (برپایى انتخابات) در سال گذشته برجسته کرد، تجربه اى بود که گاهى براى نخستین بار در برخى کشورهاى عربى شکل گرفت و یا در بعضى دیگر صورتى دموکراتیک یافت.
همچنین نباید از نظر دور داشت که انتخابات در کشورى مانند افغانستان نیز تا حدود زیادى توانست بر روند دموکراتیزه شدن منطقه بیفزاید. این انتخابات اگرچه به ناامنى ها در این کشور جنگزده پایان نداد، اما به سرعت توانست قاعده معلومى را بر نظام سیاسى این کشور حاکم کند؛ به ویژه که مشارکت گسترده افغان ها در انتخابات به عقب نشینى طالبان و القاعده انجامید و آنها نیز مجبور شدند خود را با واقعیت تازه روبرو ببینند. در این حال نباید فراموش کرد که استمرار ناامنى ها و سرخوردگى مردم افغان از کندى تغییرات مثبت در این کشور اوضاع را به گونه اى رقم زده است که خبرها حکایت از قدرت گیرى طالبان در برخى مناطق دارد.
به هر حال به عنوان یک استثناى حائز اهمیت جا دارد که به نتایج برگزارى انتخابات در این کشور بپردازیم، زیرا تحولات آن تأثیر مستقیم بر خاورمیانه عربى داشته است. نخستین انتخابات پارلمانى و شوراى ولایتى افغانستان پس از ۳۰ سال در بیست و هفتم شهریورماه سال گذشته در ۱۴۰ هزار شعبه رأى گیرى برگزار شد و جالب اینکه شمار قابل توجه ۵ هزار و هشتصد و پنج نامزد انتخاباتى براى کسب ۲۴۹ کرسى مجلس و ۴۲۰ کرسى شوراى ولایتى به رقابت پرداختند.
۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۵ میلیونى افغانستان واجد شرایط رأى دادن بودند که از این میان شش میلیون نفر شرکت کردند. جنگ سالاران سابق و مجاهدان افغان ۴۰ درصد آرا را به نفع خود کسب کردند. اما مهم تر اینکه ۲۵ درصد از منتخبین نیز زنان و نیروهاى مستقل بودند، پشتون ها ۱۰۹ کرسى را از آن خود کردند و پس از آنان به ترتیب تاجیک ها، هزاره ها، ازبک ها و دیگر اقوام بیشترین کرسى هاى باقیمانده را صاحب شدند. ۱۳ درصد از شیعیان در شمار گروه هاى منتخب از مجاهدین بودند و بقیه به حنفى مذهب ها تعلق گرفت.
زنان افغان بعد از ۳۰ سال غیبت در صحنه سیاسى افغانستان ۶۸ کرسى را از آن خود کردند و حتى بعضى از بریدگان گروه طالبان مثل «عبدالسلام راکعى»، «محمد اکبرى»، «مولوى محمد الله محمدى» و شمارى از اعضاى رژیم کمونیستى سابق، افراد وابسته به «ظاهرشاه» و مقام هاى ارشد دولت هاى افغانستان در ۳۰ سال گذشته نیز موفق شدند به مجلس راه یابند. خلاصه اینکه براى نخستین بار انتخاباتى دموکراتیک با حضور ناظران بین المللى در افغانستان برگزار شد.
در انتخابات ریاست جمهورى این کشور نیز که پیش تر برگزار شد، «حامد کرزاى» توانست با کسب ۵۵ درصد آرا یعنى چهار میلیون و ۴۴۶ هزار و ۲۲۹ رأى بر مسند ریاست جمهورى افغانستان آزاد تکیه زند. دیگر رقیبان وى نیز به ترتیب «یونس قانونى» ۱۶‎/۲ درصد، «محمد محقق» ۱۱‎/۷ درصد و ژنرال «عبدالرشید دوستم» ۱۰‎/۲ درصد آرا را کسب کردند. در این انتخابات ۱۵ نفر نامزد شده بودند.
اما در کشورهاى عربى روند انتخابات شکل دیگرى داشت، این بار همه تلاش این بود که انتخابات رنگى دموکراتیک به خود بگیرد تا به قولى از قافله عراق و افغانستان جا نماند.
مصر، فلسطین، عربستان، بحرین و کویت از جمله کشورهایى بودند که انتخاباتى متفاوت را برگزار کردند. اما اهمیت انتخابات لبنان کم از دیگران نبود چون در نوع خود بدیع و حتى شوک آور بود. این انتخابات که پس از صدور قطعنامه ۱۵۵۹ شوراى امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد از یک سو شاهد ائتلاف میان دشمنان و رقباى دیرینه براى غلبه با رقیبان تازه بود و از سوى دیگر به پاشیدن رنگ جدید به کشور تازه از جنگ خانگى رسته لبنان انجامید. حزب‌الله اصلى‌ترین برنده این انتخابات بود یعنى جریانى که نه غرب و نه رژیم اسرائیل هرگز حاضر به تحمل آن در صحنه سیاسى لبنان نیستند.
در فلسطین «حماس» بر رقیب قدرتمند خود یعنى «فتح» پیروز شد و در آخرین روزهاى سال گذشته «ابراهیم هنیه» اقدام به تشکیل دولت کرد. در عراق ائتلاف یکپارچه عراق به رهبرى شیعیان با کسب ۱۲۸ کرسى اصلى‌ترین برنده انتخابات پارلمانى این کشور شد و «ابراهیم جعفرى» با وجود مخالفت غرب و گروه‌هاى سکولار توانست دولت خود را تشکیل دهد.
در عربستان، شیعیان در انتخابات شهردارى‌ها صاحب کرسى شدند و در بحرین شیعیان بیشتر کرسى ها را به دست آوردند. «اخوان المسلمین» اصلی‌ترین برنده انتخابات پارلمانى اردن بود و در انتخابات اتحادیه‌هاى دانشجویان کویت نیز برنده اصلى ائتلاف گرایش‌هاى مذهبى بود.
خلاصه اینکه کشورهاى عرب خاورمیانه در سال ۸۴ چندین بار انتخاباتى متفاوت با گذشته را تجربه کردند، اما یک نکته مهم در این میان جلب توجه مى کرد؛ تأکید گرایش مردم به جریان هاى مذهبى و اصولگرا که به طور معلوم با تشویق سکولاریسم غرب مخالف است.
به عبارت دیگر رویکرد مردم خاورمیانه براى انتخابات نمایندگان خود در روند دموکراسى جدید همچنان توجه به اصولى است که آنان را در ردیف مذهبى‌ترین مردم جهان معرفى مى‌کند. همین مهم دو سطح دیگر از تحولات خاورمیانه را متأثر از خود مى‌کند؛ دو سطحى که در بخش‌هاى نخست به تفصیل درباره آنها گفتیم.
به این ترتیب خاورمیانه در سال ۸۴ اگرچه روندى دموکراتیک را تجربه کرد، اما به لحاظ ماهیت منتخبین مردم این منطقه هرگز با سکولاریسم مورد علاقه غرب براى ترویج دموکراسى همخوانى نداشت. حال فقط مى‌توان به این جمله بسنده کرد که خاورمیانه به سوى دموکراسى گام برداشته است، اما آن گونه که مردمانش براساس باورهاى خود پذیرفته‌اند.