مشروعهخواهی؛ اهداف و اندیشهها
مظفر نامدار
حاج شیخ فضلالله نوری، پرچمدار جنبش و جناح «مشروعهخواهی» در مشروطیت قلمداد میشود. اهداف جنبش «مشروعه» را باید در اندیشههای و پیروان وی جستجو کرد. این اندیشهها در یک تحلیل کلی عبارت است از:
1ـ ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر شریعت: نوری در رسالهها، مکتوبات و لوایح خود به پیروی از سنت سیاسی تمامی نظریهپردازان سیاسی، با شناخت طبیعت انسان، ماهیت حکومت را تفسیر میکند. با برداشت الهی خود از انسان، او را دارای دو بعد معنوی و مادی میبیند که مجموعا دو جلوهگاه برای تجلی حیات انسان ترسیم میکنند: جلوهگاه معاش و جلوهگاه معاد. سعادت انسان به تعادل میانه این دو بستگی دارد و برقراری تعادل نیز جز در پناه قوانین الهی، ممکن نیست.
بنابراین، دغدغه اساسی شیخ در جنبش مشروعه این است که قوانین شریعت بر جامعه سیاسی ایران حاکمیت یابد. در رساله تذکرة الغافل (منسوب به شیخ) میخوانیم: بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین، قانون الهی است... خصوص به ملاحظه آن که ماهها باید بر حسب اعتقاد اسلام نظام معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد را مختل نکند و لابد چنین قانونی منحصر به قانون الهی خواهد بود... این قانون الهی مخصوص به عبادات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی دارا است.1
در رساله حرمت مشروطه نیز، برای اثبات مبانی مشروعیت نظام سیاسی پیشنهادی خود مینویسد: «کارهای سلطنتی (منظور اقدامات حکومت است) برحسب اتفاقات عالم از رشته شریعت، موضوع شده است و در اصطلاح فقهاء دولت جائره و در عرف سیاسین دولت مستبده گردیده است.
در حالی که نبوت و سلطنت در انبیاء سلف مختلف بود: گاهی مجتمع و گاهی مفترق ولی در وجود مبارک نبیاکرم و مادامالعمر و همچنین در خلفاء آن بزرگوار حقاام غیره نیز چنین بوده تا چندین ماه بعد از عروض و عوارض و حدوث سوانح مرکز این دو امر یعنی تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت و ایجاد امنیت در دو محل واقع شد. فیالحقیقه هر دو مکمل و متمم دیگری هستند. یعنی بنای اسلامی بر این دو امر است: نیابت در امور نبوتی و سلطنت (حکومت) و بدون این دو احکام اسلامیه معطل خواهد بود.»2
بنابراین از دیدگاه شیخ بخشی از احکام شریعت، رابطه تنگاتنگی با حکومت دارد که قاعدتا فلسفه بعثت پیامبرص اجرای این احکام بوده است. لذا استحکام شریعت اسلام پیوند نزدیکی با اجرای این عوامل دارد: الف) ابلاغ و اجرای احکام شریعت ب) اعمال قدرت و شوکت ج) اعاده امنیت.
شیخ فضلالله نوری اساس یک نظام سیاسی مبتنی بر مشروعیت و مقبولیت یا (کارآمدی) را بر همین سه اصل استوار میبیند و در تمامی نوشتههای خود مبانی جنبش مشروعه را اعاده این سه اصل اعلام میکند.
2ـ ولایت فقیه در اعاده حکومت: دومین هدف جنبش مشروعه، اعاده حکومت با ولایت فقهاء در سه حوزه قدرت است. شیخ فضلالله نوری ولایت فقیه را هم در حیطه قوه مقننه می طلبید، هم در حیطه قوه مجریه و هم قضاییه. او ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر شریعت را جز از مجرای چنین ولایتی امکانپذیر نمی بیند و شاید یکی از اختلافات عمده مشروعه شیخ با مشروطه علمای نجف همین ولایت فقیه است. پیروان اندیشه مکتب نجف که عمدتا خواستار مشروطه اسلامی بودند، اختیارات و اقتدارات فقها را فقط در بخشی از قدرت در شرایط آن روز ایران کافی میدانستند.
این بخش قدرت به قوت مقننه باز میگشت. برای همین پیروان مکتب نجف وکالت (نه ولایت) فقها را در نظارت بر مصوبات مجلس جهت مطابقت با شرع اسلام به همان شکلی که در قانون اساسی پیشبینی شده بود، پذیرفت و اجازه و نظارت فقها در این وکالت را دلیل بر تنفیذ شرعی قوانین مصوبه میدید.
شیخ فضلالله نوری و هواداران جنبش مشروعه چنین قاعدهای را مبنی بر اختیارات فقیه در عصر غیبت نمی دیدند و معتقد بودند که این مباحث، در دایره وکالت قرار نمیگیرد بلکه بخش اعظم آن به حدود ولایت مربوط است. اولین تقابل در بحث جعل قانون بود و دومین تقابل در اعتبار اکثریت آرا، از دیدگاه شیخ اگر مقصد امور شرعیه عامه است، این امر راجع به ولایت است نه وکالت.3
در بحث جعل قانون دغدغه پیروان جنبش مشروعه (که متاثر از مکتب سامرا بودند) به مرحله ای بازمیگشت که از آن مرحله به عنوان جعل قانون اساسی یاد میشود. از دیدگاه شیخ فضلالله نوری در جعل قانون اساسی چون بحث مشروعیت نظام مطرح هست، اعتبار اکثریت آرا معنی ندارد. ایران دارای مذهب اسلام است و قاعدتا تقاضای مردم اجرای احکام است. تجلی احکام اسلام در یک نظام سیاسی به طور طبیعی در چهره قانون اساسی ظهور میکند. بنابراین جعل قانون اساسی یا همان نظامنامه قدیم باید در قدرت و نظارت مطلق مجتهدین عادل باشد. شیخ در این مجادله مینویسد:
قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم باید مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردمند باشند و از این رو تمام قوانین ملفوف و مطوی گردد و نوامیس الهی در تحت نظریات مجتهدین عادل باشد. تصرفات غاصبانه که موجب هزار گونه اشکالات. مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد.4
جعل قانون مربوط به امور شرعیه عامه و انطباق این امور؛ با امور عرفیه عامه ربطی به اکثریت آرای فلان بقال و بزاز ندارد و این از اختیارات فقها است. اما پاسخ پیروان مکتب نجف طرفداران مشروطه ربطی به این استدلال شیخ ندارد. نظر آنها بیشتر متوجه بخشی از قوانین است که بعدها بر مبنای قانون اساسی برای انطباق مقتضیات زمان با اوضاع مردم نوشته میشود. شیخ فضلالله نوری این قوانین را قانون و چنین مجلسی را مجلس مقننه نمیداند. او این مجلس را مجلس برنامهریزی و چنین قوانینی را «صغرویات» مینامد.
بنابراین، انتخاب پنج نفر از علمای طراز اول را برای نظارت بر مصوبات مجلس مربوط به جدال ثانوی خود با مشروطهخواهان میداند که ربطی به جدال اولیه او که به نگارش قانون اساسی برمیگردد و همه احتیاجات او به این مرحله مربوط است، ندارد. از دیدگاه او در جعل قانون اساسی که مبنای مشروعیت نظام سیاسی را مشخص میکند اکثریت آرای مردم هیچ تاثیری ندارد اما در نگارش قوانین منطبق با قانون اساسی که مربوط به مقتضیات زمان و کارآمدی نظام سیاسی و مبانی مقبولیت مردمی نظام است، شدیدا اکثریت آرای مردم تاثیر و دخالت دارد.
او در جنبش مشروعه به دنبال ایجاد نظام سیاسیای بود که هم دارای مبانی مشروعیت و هم دارای مبانی مقبولیت باشد؛ منتها جدال اساسی او در جنبش مشروعه و مشروطه بیشتر متوجه مبانی مشروعیت نظام است و بحث پیرامون مباحث مقبولیت که رابطه نزدیک با اکثریت آرا و مشارکت سیاسی مردم دارد، در نوشتهها، مقالات، روزنامهها و اعلامیههای شیخ فضلالله نوری و پیروان جنبش مشروعه به گونه دیگری مورد بحث قرار میگیرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
