طرح اصلاح قانون اساسی الجزایر

عباسعلی در‌افشانی
پس از تغییر و تحولات اخیر در صحنه سیاسی الجزایر، آزادیبخش ملی الجزایر که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد، طرح اصلاح قانون اساسی این کشور را به پارلمان ارائه داده است. عمده‌ترین نکته در این طرح اصلاحی، حذف پست نخست‌وزیری از ساختار قوه مجریه و در نتیجه افزایش اختیارات و قدرت ریاست جمهوری در الجزایر است.
به موجب این تغییرات در قانون اساسی الجزایر، شخص رئیس جمهور سیاست‌های کلی دولت را در زمینه‌های مختلف تعیین و بر اجرای آنها نظارت خواهد کرد.
بحث اصلاح قانون اساسی الجزایر از مدتها پیش در محافل داخلی این کشور به سوژه‌ای تقریبا داغ تبدیل شده بود.
عبدالعزیر بلخادم رهبر جبهه آزادیبخش ملی الجزایر که پس از استعفا و یا برکناری احمد اویحیی از پست نخست‌وزیری در ماه گذشته، جانشین وی شد، بیش از دیگران بر انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور اصرار داشته است بلخادم حذف پست نخست وزیری را در جهت یک کاسه شدن قدرت اجرایی در الجزایر ارزیابی کرده است.
ضمن آن که گفته می‌شود در طرح اصلاحی قانون اساسی الجزایر محدودیت تعداد دوره‌های متوالی ریاست جمهوری برای کاندیداها نیز برداشته شده است. محافل نزدیک به دولت الجزایر طرح اصلاح قانون اساسی این کشور را زمینه‌سازی برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری الجزایر در سالهای 2007 و 2009 میلادی قلمداد می‌کنند.
ماه گذشته میلادی احمد اویحیی نخست‌وزیر وقت الجزایر که حزبش (تجمع ملی دموکراتیک) رتبه دوم در اختیار دارد. در شرایطی که قصد ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت خود در سال 2005 را داشت بلخادم در پست نخست‌وزیری الجزایر با سوالات و احتمالاتی همراه بوده است رابطه دوستانه اویحیی با بوتفلیقه رئیس‌جمهور الجزایر و این که حزب اویحیی در ائتلاف سه‌‌گانه دولتی مشارکت دارد. بر سوالات نسبت به دلایل استعفای وی از قدرت می‌افزاید. با این حال مجموعه تحولات استعفای وی از قدرت می‌افزاید با این حال مجموعه تحولات اخیر در الجزایر را می‌توان در جهت یک کاسه کردن قدرت اجرایی در این کشور ارزیابی کرد. حذف مجلس سنا، حذف پست نخست‌وزیری و افزایش اختیارات ریاست جمهوری این احتمال را نیز تقویت می‌کند.
جبهه آزادیبخش ملی الجزایر‌حزب غالب در پارلمان) که در شرایط کنونی پست نخست‌وزیری در حال حذف شدن را نیز در اختیار دارد با عبدالعزیز بوتفلیقه از اعضای رهبری جبهه آزادیبخش ملی یک مجموعه کاملی را تشکیل می‌دهند. در این میان گرایش اسلامی عبدالعزیز بلخادم نخست وزیر کنونی الجزایر برخی انتقادات را در میان احزاب سیاسی لائیک در این کشور برانگیخته است. با این اوصاف اصلاح قانون اساسی الجزایر در شرایطی که این کشور دوره‌ای خاص را در حیات سیاسی خود در جهت زدودن آثار ویرانگر داخلی تجربه می‌کند، وضعیت متفاوتی را می‌تواند ایجاد نماید؛ اما آنچه در شرایط حاضر ‌می‌تواند خطرناک باشد، سهل‌انگاری نسبت به توسعه سیاسی در الجزایر همپای برنامه‌های دولت در جهت توسعه اقتصادی در کشور است.