سند چشم‌انداز و اعضای جدید مجمع

صالح اسکندری
رهبر معظم انقلاب، سه شنبه این هفته طی حکمی ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج ساله دیگر معرفی کردند. ایشان در این حکم ضمن اشاره به توفیقات مجمع تشخیص در دوره گذشته، تنظیم و پیشنهاد سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام را در صدر فهرست خدمات مجمع برشمردند.
تاکید و تائیدات پی در پی معظم له بر چشم انداز بیست ساله کشور نشان از اهمیت قابل توجه این سند برنامه درازمدت، برای نظام اسلامی و جامعه ایرانی دارد.
این تصور که فرزندان ما در سال 1404 هجری شمسی در ایرانی زندگی کنند که از لحاظ علمی، فرهنگی و اقتصادی رتبه اول منطقه را داشته باشد، برای تک تک مردم این سرزمین رویایی شیرین است. رویایی که با همت جوانان امروز که همان پدران فرزندان فردا هستند، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.
بخش معتنابهی از پدیده “امید اجتماعی” در حال وقوع و تکامل در جامعه ایران مرهون این نگاه درازمدت نظام است که با تحقق مرحله ای اهداف آن، در این پروسه زمانی 20 ساله منجر به افزایش چشمگیر “سرمایه اجتماعی” کشور خواهد شد.
به اعتقاد برخی از جامعه شناسان، کنشگران می توانند با استفاده از سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی یا فرهنگی دست یابند و به همین نحو برای دستیابی به سرمایه اجتماعی نیز باید سرمایه گذاری های هوشمندانه ای در منابع اقتصادی و فرهنگی انجام دهند. در واقع شبکه های اجتماعی را باید با انجام کنش های منطقی و هدفمند برای دسترسی به دیگر سرمایه ها و منابع رهنمون ساخت.
سند چشم انداز بیست ساله کشور که از منظری مدبرانه و با عقبه کارشناسی متقن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس تائید مقام معظم رهبری رسید، می تواند با هدایت سرمایه های فرهنگی، علمی و اقتصادی باعث افزایش سرمایه اجتماعی کشور گردد. از سویی این سند همگرایی اجرایی را در کشور تقویت می کند و مانع واگرایی های بی مورد دوره ای در برنامه ریزی‌ها می‌شود.
یکی از معضلات اصلی نظام اجرایی کشور، سلیقه گرایی در دوره های مختلف بوده و هست. این مشکل سبب نوعی فقدان هارمونی و ناموزونی در سمفونی نظام برنامه ریزی کشور شده که با التزام مسئولین اجرایی، قانونگذاری و قضائی کشور به چشم انداز بیست ساله بسیاری از سازهای مخالف از این پس موافق می‌خوانند.
با گذشت دو سال از تدوین سند چشم انداز، موفقیت های قابل توجه علمی و اقتصادی کشور علی الخصوص در علوم جهشی و استراتژیک همچون فناوری هسته ای، هوافضا، نانوتکنولوژی، سلول های بنیادین، موفقیت های باورنکردنی در عرصه پزشکی و اخیرا تولید موتور ملی گازسوز نوید بخش آینده ای درخشان برای ایران اسلامی است. اما در حکم مقام معظم رهبری چندین چهره جدید نیز در لیست اعضای مجمع قرار گرفته اند که در واقع از بدنه تیم اقتصادی دولت نهم گزینش شده‌اند.
دولت نهم طی یک سال و نیم گذشته، مولد گفتمان نوین اقتصادی در کشور بوده که علی رغم هجمه های شدید وارد بر آن، توانسته توجهات زیادی را به خود جلب کند. نوع گزینش این افراد و همچنین بیانات مکرر رهبر معظم انقلاب در حمایت از سیاست های اقتصادی دولت، مبین پذیرش و تائید این گفتمان توسط ایشان و اجازه طرح هرچه بیشتر آن در فضای اقتصادی کشور است.
حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از دیدارهای ابتدایی خود با دولت نهم به نکته ای با این مضمون اشاره کردند که با کاندیداتوری آقای احمدی نژاد برخی از شعارها و اهداف اصلی انقلاب از جمله عدالت که در سالهای پیش نسبتا مهجور مانده بودند، دوباره در فضای گفتمانی کشور دمیده شدند. در واقع با حضور چهره های جدید از بدنه اقتصادی دولت نهم در مجمع تشخیص مصحلت نظام، این نگاه جدید اقتصادی می تواند در برنامه ریزی های کلان کشور ذی مدخل گردد و حرف های خود را طرح کند. البته این نگاه جدید به هیچ وجه به معنای چند صدایی اقتصادی در کشور نیست و حتی حضور این افراد در مجمع به تنهایی تائیدی بر روند رو به همگرایی هرچه بیشتر اقتصادی کشور است.
به هرحال به تعبیر مقام معظم رهبری “ترکیب متناسب و متکامل اعضا به آن مجمع محترم فرصت و امکان می دهد که موضوعات مطرح شده را از جوانب گوناگون آن بنگرد و تکیه به نظر کارشناسان و صاحبنظران موجب می گردد که مصوبات مجمع از اتقان و استدلال کافی برخوردار باشد.”