تحقق سیاست‌های اصل 44 و افزایش ثروت ملی

* اخیرا رهبر معظم انقلاب سخنانی را پیرامون سیاست های اصل 44 در جمع مسئولان کشور ایراد فرمودند که در بردارنده نکات بسیار مهمی در این زمینه بود. ارزیابی شما از سخنان رهبری پیرامون اصل 44 چیست؟
** استکی: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف شد قلمرو فعالیت های خود را محدود کند و شرکت های دولتی را که طبق قانون قابل واگذاری به مردم هستند، واگذار کند. رهبری معظم انقلاب در این دیدار تاکید داشتند که متاسفانه بعد از یکسالی که از ابلاغ بعضی از بندها و چند ماهی از ابلاغ بندهای دیگر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد، آن روندی که باید برای اجرایی شدن طی می شد، شاهد نبوده‌ایم.
ایشان نه تنها از دولت، بلکه از همه نیروهای مرتبط با اجرایی شدن اصل 44به نوعی گله داشتند چرا که آن طور که باید و شاید در این خصوص اقدامی نشده است. طبق اصل 44 که برای اجرا ابلاغ شده، لازم است در بسیاری از موارد که دولت به عنوان یک بنگاه اقتصادی وارد کار شده، این بنگاه ها و شرکت ها را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
* به نظر شما تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی چه تحولاتی را در کشور به وجود خواهد آورد؟
** استکی: این اصل از چند جنبه برای جامعه ما مفید خواهد بود. یکی اینکه دولت را از حالت رقابتی بیرون می آورد و نهایتا باعث می شود دولت نقش واقعی خود یعنی سیاستگذاری و نظارت را ایفا کند. همچنین این سیاست ها به کم شدن نقدینگی در جامعه می انجامد و بخش خصوصی و تعاونی را در اقتصاد کشور دخیل می کند. تحقق صحیح سیاست های اصل 44 به کارآمدی و بالا رفتن بهره وری اقتصاد کشور منجر خواهد شد و نهایتا ما شاهد ایجاد ثروت عمومی در جامعه خواهیم بود.
* رهبر معظم انقلاب در این جمع فرمودند: تلاش برای عملی شدن این سیاست های تحول آفرین نوعی جهاد است. به نظر شما چرا حرکت به سمت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی یک جهاد است؟
** استکی: به طور کل ما معتقدیم که تلاش برای کسب رزق و روزی یکی از ارزشمندترین فعالیت هاست به طوری که در بعضی از احادیث قید شده است که اگر مردی در راه انجام این وظیفه جان خود را از دست دهد، شهید محسوب می شود. ما معتقدیم که تحقق سیاست های اصل 44 به افزایش ثروت ملی منجر خواهد شد. اگر بخش خصوصی و تعاونی کشور با جدیت وارد عمل شوند و به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور بپردازند و دولت نیز به سیاستگذاری و اعمال نقش حاکمیتی خود بپردازد، شاهد افزایش ثروت ملی در عین تحقق عدالت اجتماعی خواهیم بود که این حرکت خود نوعی جهاد است که همت والای مسئولین مرتبط با این اصل را طلب می کند.
* یکی از موانعی که به فرموده رهبر معظم انقلاب بر سر راه اجرایی شدن سیاست های اصل 44 وجود دارد، نرسیدن به یک درک مشترک از این موضوع در دستگاه ها و بخش های مختلف کشور است.
** استکی: ما شاهد این بودیم که متاسفانه در سالهای گذشته خصوصی سازی به بیراهه رفت و افرادی که در جریان واگذاری قرار داشتند و از کم و کیف آنها باخبر بودند، خودشان وارد عمل می شدند و بهترین ها را با قیمت های نازل خریداری می‌کردند و به نوعی از موقعیت خود سوء استفاده می کردند. شرکت هایی که سود ده بودند و زودتر به بهره برداری می‌رسیدند، به دست افرادی افتاد که خودشان در جریان این کار قرار داشتند. این معضل و مانع تحقق اصل 44 قانون اساسی باید اصلاح شود و باید شاهد واگذاری عادلانه اموال دولتی به مردم باشیم.
این کار باید در یک فضای کاملا سالم و منطبق بر قوانین تحقق پیدا کند. اطلاع رسانی دقیق، شفاف و همگانی به مردم در رابطه با واگذاری ها به ایجاد این فضای سالم کمک خواهد کرد و باعث می شود مردم با یک دید باز و با داشتن اطلاعات کافی در یک فضای رقابتی به خرید سهام اقدام کنند. این امر نیازمند این است که مسئولین امر کار را به درستی انجام دهند و احیانا ملاحظات ناسالمی که ممکن است توسط بعضی ارکان دخالت داده شود، حذف شود و با یک نظارت دقیق بر روند واگذاری ها به شدت نظارت صورت بگیرد. ممکن است در این میان بعضی ها موافق واگذاری بعضی شرکت ها نباشند و در سر راه واگذاری آن مانع تراشی کنند و یا بخواهند بعضی افراد خاص صاحب این شرکت‌ها شوند.
* یکی از انتقاداتی که به دولت نهم می شود، این است که دولت در مسیر اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قدم برنمی دارد. مثلا می گویند در بودجه سال 86 بودجه شرکت های دولتی افزایش یافته و این امر به فربه شدن دولت می انجامد. ارزیابی شما از عملکرد دولت نهم در تحقق این سیاست ها چیست؟ همچنین گفته می شود که مدیران دولتی در برابر واگذاری شرکت های قابل واگذاری از خود مقاومت نشان می دهند. نظر شما چیست؟
** استکی: حسی که بنده دارم و ارتباطاتی که تا الان با دولت نهم داشته ایم، این تلقی را در ذهن من ایجاد کرده است که به دلیل دلسوز و حساس بودن بعضی مسئولین دولتی و با توجه به اتفاقات تلخی که در گذشته در زمینه واگذاری ها صورت گرفته، باعث شده دولت از خود دقت بیشتری نشان دهد. آنها می خواهند عدالت را در این زمینه اجرا کنند که به نظر می رسد این هدف زمانبر و سختگیری هایی را به همراه داشته باشد.
این موضوع ممکن است این گونه در ذهن بعضی ها تداعی شود که دولت موافق سیاست های اصل 44 نیست. در صورتی که به اعتقاد من مسئولین صرفا با این دید برخورد کرده اند که تا آنجا که می توانند، از سوء استفاده ها و به حراج گذاشتن بیت المال جلوگیری کنند. لازم است که روند واگذاری ها به شکلی معقول طی شود تا آن هدفی را که رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان نظام به دنبال آن هستند، یعنی افزایش ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی محقق شود.
* جلسه‌ای که رهبر معظم انقلاب با مسئولین کشور در خصوص اصل 44 داشته و سخنانی که ایراد فرموده اند، از چه جنبه‌هایی حائز اهمیت بود؟
** سیدهاشمی: به نظر نیاز بود تا یک چنین جلسه ای در آغاز بررسی بودجه سال 86 توسط دفتر رهبری تنظیم می شد و رهبر معظم انقلاب بیانات ارزشمند خود رادر این زمینه به مسئولین امر می رساندند. به نظر من این جلسه به سه دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. دلیل اول اینکه متاسفانه در کشور برداشت های مختلفی نسبت به سیاست های ابلاغی اصل 44 از طرف دستگاه و مسئولین و دست اندرکاران مختلف وجود داشت.
لذا برای رسیدن به یک وحدت نظر و برداشت یکسان از این سیاست ها، نیاز بود که از سوی مقام معظم رهبری مطالبی شنیده شود تا ذهنیت یکسان که لازمه تحقق صحیح این سیاست هاست، ایجاد گردد. دلیل دوم اهمیت این موضوع و گلایه مندی رهبر معظم انقلاب از حرکت کند هر سه قوه بود به طوری که ایشان فرمودند: «من از روند اجرای اصل 44 ناراضی هستم.» به نظر من ابراز نارضایتی ایشان، عملکرد غیر فعالانه هر سه قوه را نشان می دهد و نیاز بود برای ایجاد یک حرکت همگانی و متحولانه هر سه قوه خود را آماده کنند تا رضایت رهبر معظم انقلاب را جلب نمایند. ما در گذشته توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کند بودن اجرای این سیاست ها را به مقام معظم رهبری اعلام کرده بودیم.
دلیل سوم واداشت سه قوه به حرکت های اساسی در این زمینه است که من در مجلس شورای اسلامی پس از سخنان مقام معظم رهبری نمونه هایش را دیدم. پس از آن جلسه، کمیسیون ویژه اصل 44 سه جلسه پشت سر هم گذاشت، علی رغم اینکه بودجه به مجلس ارائه شده بود و همه کمیسیون ها نظرات خود را داده بودند و وقت اظهارنظر از دید آئین نامه ای سپری شده بود، اما کمیسیون اصل 44 طی جلساتی که داشت، بودجه را از منظر اجرایی شدن اصل 44 مورد بررسی قرار داد و دیدگاه های خود را در این راستا بیان کرد.
* طی جلساتی که کمیسیون ویژه اصل 44 داشت، به چه نتایجی رسید و آیا مصوبه‌ای هم داشت؟
** سیدهاشمی: طی این جلسات، کمیسیون چهار مصوبه داشت که به کمیسیون تلفیق ارسال شد و در کمیسیون تلفیق نیز به نتیجه رسید. ما در این چهار مصوبه دولت را مکلف کردیم 20 درصد از صدر اصل 44 را در سال آینده به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. بحث دوم این بود که دولت را مکلف کردیم تا 60 درصد از ارزش سهام شرکت های ذیل اصل 44 را با احتساب سال اول و دوم برنامه و سال 1386 به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. مصوبه سوم، دولت را مکلف کرد تا 2 هزار میلیارد تومان زمینه حضور بخش خصوصی را در صدر و ذیل اصل 44 فراهم کند. مثلا اپراتور سوم مخابرات و اپراتور پست را راه‌اندازی کند.
دولت باید اقداماتی کند تا بخش خصوصی بتواند دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند. اگر بخش خصوصی این کار را انجام نداد، در گذشته دولت انجام داده بود. ما دولت را مکلف کردیم تا همه امکانات، تسهیلات، پشتیبانی ها و شفافیت اطلاعات را در اختیار بخش غیر دولتی بگذارد تا این بخش بتواند نقش موثری در اقتصاد داشته باشد. مصوبه چهارم در خصوص حمایت از تعاونی ها و تشکیل بانک تعاون و تعاونی های فراگیر بود که گفتیم دولت زمینه ای را فراهم کند و از محل درآمدهای این تبصره، وام های قرض الحسنه را برای تعاونی های فراگیر که دهک های اول و دوم و سوم را دربر بگیرد، اعطا کند تا این تعاونی ها تقویت شوند.
* نظر شما در خصوص انتقاداتی که به بودجه سال 86 مبنی بر عدم توجه به سیاست‌های اصل 44 می‌شود، چیست؟
** سیدهاشمی: ما معتقد بودیم که در بودجه سال 86 موضوع اصل 44 به اندازه ای که مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند، پررنگ نبوده است. دولت گفته است 7 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت های دولتی، دولت درآمد دارد اما کدام شرکت ها و چگونگی واگذاری آنها مشخص نشده است و ما پیش بینی بیش از 7 هزار میلیارد تومان را داریم.
* آیا واقعا امکان واگذاری شرکت‌ها در حجم زیاد برای دولت وجود دارد؟
** سیدهاشمی: اگر ما به بخش غیر دولتی اعتماد کنیم و امکاناتی را که در بخش دولتی وجود دارد به همان شکل در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهیم، شاهد موفقیت های چشمگیری خواهیم بود.
* به نظر می‌رسد یکی از موانع بر سر راه تحقق اصل 44 برداشت های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک از این اصل در میان بخش ها و دستگاه های مختلف است. سخنان رهبر معظم انقلاب تا چه اندازه به رفع این مشکل کمک خواهد کرد؟
** سیدهاشمی: رهبر معظم انقلاب در جلسه ای که داشتند، حجت را تمام کردند و درک خود را از سیاست های اصل 44 ارائه فرمودند. به نظر بعد از سخنان رهبری دیگر کسی نباید در برداشت از اصل 44 دچار مشکل باشد. برداشت همه ما از اصل 44 سخنان رهبر معظم انقلاب است و برداشت های دیگر قابل قبول نیست. قبل از این سخنان برداشت های متعددی در میان مسئولان از این اصل وجود داشت که کار را دچار مشکل کرده بود.
بعد از تعریف روشن و ساده مقام معظم رهبری از اصل 44 ارائه برداشت های شخصی بیشتر یک بهانه جویی است. ایشان تکلیف همه را روشن کردند و فرمودندکه در همه فعالیت ها باید دو اصل حتما رعایت شود؛ یکی ایجاد ثروت ملی و دیگری ایجاد عدالت اجتماعی. اگر یکی از اینها مورد غفلت قرار گیرد، آن فعالیت ها و آن روشها برای ما قابل قبول نیست.