بازگشت الجزایر به سیاست ملى شدن نفت

نشست «شوراى وزیران» الجزایر که به ریاست رئیس‌جمهورى طرح‌هاى قانونى را براى ارایه به پارلمان نهایى کرده و به تصویب مى‌رساند دوشنبه گذشته اصلاحات مورد نظر «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس‌جمهورى این کشور را در خصوص قانون سوخت تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، ناظران مسائل سیاسى و اقتصادى الجزایر این تصمیم را که بزودى به دلیل جایگاه ریاست جمهورى در نظام سیاسى الجزایر یا از طریق تصویب پارلمان و یا صدور «فرمان ریاستى» رئیس‌جمهورى قابل اجرا خواهد شد را نوعى بازگشت به سیاست ملى شدن نفت مى‌دانند.
درسالهاى پس از جنگ جهانى دوم و در پى خیزش ملت‌ها در برابر کشورهاى استعمارى و آغاز نهضت‌هاى ملى شدن صنعت نفت، الجزایر نیز در سال ۱۹۷۱یعنى 9 سال پس از استقلال (۱۹۶۲) نفت خود را ملى اعلام و از شرکت‌هاى خارجى خلع ید کرد.
سال ۱۹۸۶اصلاحاتى در سیاست ملى شدن نفت صورت گرفت و قانونى تصویب شد که مطابق آن شرکت‌هاى خارجى مى‌توانستند مالکیت قراردادهاى نفتى را در زمینه اکتشاف، حفارى و بهره‌بردارى تا حداکثر 5/48 درصد تصاحب کنند و سهم دولت حداقل 5/51 درصد بود که از سوى شرکت ملى نفت و گاز الجزایر (سوناتراک) تابع وزارت انرژى و معادن در اختیار گرفته مى‌شد.
از آن زمان تاکنون و از آنجا که یک نظام شبه سوسیالیستى بر الجزایر حاکم بود، سیاست «نفت ملى» همچنان پابرجا ماند تا اینکه از سال ۲۰۰۲و با سیاست‌هاى اصلاحى «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس‌جمهورى دموکرات و اصلاح‌طلب الجزایر، جلب سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى در بخش‌هاى مختلف از جمله نفت و گاز بعنوان یک هدف راهبردى مطرح شد و اصلاح قانون سوخت در دستور کار قرار گرفت.
سرانجام پس از سه سال مناقشات نه چندان پیوسته، قانون جدید سوخت الجزایر در ۲۳ آوریل ۲۰۰۵ و البته در میان مخالفت‌هایى به تصویب رسید.
براساس این قانون که البته به دلایلى عملا اجرا نشد، شرکت‌هاى خارجى امکان مى‌یافتند به جاى ‎5/48 درصد به عنوان سقف سهم مشارکت خود در طرح‌هاى نفت و گاز الجزایر تا ۸۰ درصد آن را در اختیار بگیرند و سهم شرکت نفت و گاز ملى الجزایر البته در صورت علاقه‌مندى به مشارکت در یک قرارداد خاص حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۰درصد مى‌شد.
نکته اساسى دراین قانون این بود که سوناتراک مى‌توانست اساسا از ورود به مناقصه مربوط به یک قرارداد خوددارى کند و به این ترتیب امکان مشارکت براى شرکت یا شرکت‌هاى خارجى تا صددرصد فراهم مى‌شد.
مخالفان این قانون که برجسته‌ترین آنها خانم «لویزه حنون» دبیرکل حزب کارگران بود، این قانون را به حراج گذاشتن ثروت‌هاى ملى تعبیر کردند و خواستار لغو آن شدند اما واقعیت آن بود که الجزایر با این قانون عملا از سیاست نفت ملى عقب‌نشینى مى‌کرد.
بین سال‌هاى ۲۰۰۲تا ۲۰۰۴ همچنین شاهد اعتصابات و اعتراضاتى در جامعه الجزایر در مخالفت با قانون جدید بودیم، اعتراضاتى که مدعى بود این قانون آینده الجزایر را به خطر مى‌اندازد چرا که ۹۵ درصد درآمد کشور مربوط به شرکت سوناتراک است و با قانون جدید این درآمدها دیگر تضمین شده نخواهد بود.
شدت مخالفت‌ها سبب شد عبدالعزیز بوتفلیقه خود شخصا براى دفاع از اصلاحات جدید مداخله کند.
وى در ۲۳فوریه ۲۰۰۴ در یک جشن کارگرى و در حالى که ۲۴ فوریه سالروز ملى شدن نفت در الجزایر بود خطاب به مردم کشورش گفت: «با صراحت به شما مى‌گویم که ما مجبور به اجراى این قانون هستیم».
رئیس جمهورى الجزایر توضیح نداد که منبع این اجبار کجاست اما ناظران مسائل اقتصادى به فشارهاى صندوق بین‌المللى پول اشاره کردند.
البته بوتفلیقه همانجا تاکید کرد این قانون قرآن نخواهد بود که بر اساس مصلحت کشور و مردم نتوان آن را کنار گذاشت یا اصلاح کرد.
اکنون با عدول دولت الجزایر از این قانون به نظر مى‌رسد که پیش‌بینى بوتفلیقه درست از آب درآمد و قانون مذکور به دلیل مصلحت کشور کنار گذاشته شده است هر چند برخى منتقدان مدعى دخیل بودن منافع شخصى برخى گروههاى داخل حکومت در این امر هستند.
با مصوبه اخیر شوراى وزیران الجزایر سهم دولت از قراردادهاى نفتى بار دیگر به کف پیشین یعنى 5/51 درصد بازگشت و شرکت نفت و گاز ملى الجزایر اعتبار و جایگاه قبلى خود در فعالیت‌هاى اکتشاف، حفارى و بهره بردارى از منابع نفت و گاز را بازیافت.
«ضرورت‌هاى بازار جهانى نفت» از جمله دیگر دلایل اصلاحات اخیر در قانون سوخت اعلام شده است و نشان مى‌دهد که بوتفلیقه قصد دارد احتیاط بیشترى در نوع استفاده از منابع نفتى کشور انجام دهد.