نزدیکی به مراکز قدرت، رانت ایجاد نکند

بهناز صادق‌پور
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، روز گذشته خبرنگاران را گردهم آورد تا مسرت خود را از ابلاغ بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 ابراز کند. در عین حال وی برخی چالشها و نگرانی‌های ابلاغیه و مشکلات محتمل بر اجرای آن را نیز طرح کرد. نهاوندیان همچون همیشه پیش از خبرنگاران در سالن حاضر بود. با جمع شدن خبرنگاران، جلسه رسمیت گرفت و به قول مجری برنامه پارلمان بخش خصوصی، اعلام فرمان آزادی خصوصی‌سازی را تبریک گفت.
ابتدا نهاوندیان سخنان خود را در جمع خبرنگاران طرح کرد و سپس به سئوالات پاسخ داد. وی ابلاغ بند (ج) سیاست‌های اصل 44 را تحول دوران‌ساز در عرصه اقتصاد کشور خواند و گفت: «می‌توان گفت قرن جدیدی برای اقتصاد کشور شروع شده است. نکته مهم توجه به سه بعد این تحول است. اول تحول اقتصادی یا بعد اقتصادی، دوم بعد حقوقی و سوم بعد مدیریتی. با اعلام سیاست‌ها در واقع از مرحله تحلیل اقتصادی و حقوقی گذر کردیم و وارد مرحله مدیریتی این تحول شدیم. مقصود من این است که در بعد تحلیل اقتصادی این سئوال ربع قرن مطرح بود که برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی چگونه ساختاری را باید در اقتصاد داشته باشیم.»
وی افزود: «با توجه به اهداف ویژه نظام که رشد را همراه عدالت می‌طلبد، به اجماع ملی رسیدیم که در تأمین اهداف اقتصادی نظام چه در بعد رشد و چه در بعد عدالت نیاز به مهندسی مجدد در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد. انتخاب آگاهانه کردیم که در آرایشی جدید تصدی به بخش خصوصی و تعاونی و بنگاه عمومی غیر دولتی واگذار شود. مدیریت عالی نظام به اجماع کارشناسی رسیده که تجدید آرایشی در امکانات نظام صورت بگیرد.
سخن از تقابل بخش خصوصی و دولتی نیست. سخن از توزیع مجدد منابع است. در دهه‌های گذشته اختلاف نظرهایی میان کارشناسان و جناح‌های سیاسی وجود داشت اما الان همه اجماع دارند که تغییر آرایش به نفع اقتصاد کشور است. به این ترتیب دولت هم به وظیفه اصلی سیاست و نظارت برمی‌گردد. تعبیر دقیق مقام رهبری به تغییر نقش دولت، با توجه به همین معنا است.»
وی در خصوص لزوم ابلاغ اصل 44 گفت: «قبلاً در قوانین برنامه، بندهایی بود که دولت و مجلس را به برخی مصوبات می‌رساند اما شورای نگهبان با توجه به صدر اصل 44، مغایرت مصوبه با این اصل را اعلام می‌کردند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رفت. همواره این نگرانی وجود داشت که مصوباتی که از سوی مجمع ابلاغ می‌شود، پیام ثبات لازم را همراه خود ندارد. برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم این مصوبات جنبه تصویب از سر ضرورت داشت. اما از این پس معنای اصل 44، مفاد سیاست‌های کلی ابلاغی خواهد بود. هم بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه‌ها وارد شود و هم 80 درصد از تصدی دولتی واگذار می‌شود. تازه آغاز کار است و وارد مرحله مدیریتی شدیم.»
وی در خصوص عملیاتی شدن این طرح گفت: «برای تحقق این سیاست‌ها اولاً باید نهادسازی شود. در این تحول و انتقال یک طرف دولت است اما طرف دیگر که باید بنگاه‌ها را تحویل بگیرد کجاست؟ باید برای توانمند شدن بخش خصوصی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. حتماً باید برای سرمایه‌گذاران کوچک که به صورت دارندگان پس‌اندازهای اندک خانوادگی متجلی می‌شود هم در این نهضت عمومی، جایی باز کرد. باید برای مبتکرین که دوست دارند از این شرایط استفاده کنند هم، نهادهایی درست شود. به شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری‌ها هم نیاز داریم. همچنین به شرکت‌های تأمین مالی داخلی و خارجی نیاز داریم.»
نهاوندیان توضیح داد: «مقصود من توجه به این معنا است که به ابزارهای جدیدی نیاز داریم. در اقتصاد شدیداً دولتی چون نیاز نبوده، برای ابزارها تمهیدی اندیشیده نشده است. این ابزارها برای توانمندسازی بخش خصوصی ضروری است. در شرایطی که بخش خصوصی ضعیف است نمی‌شود انتظار داشت بلافاصله عهده‌دار امور شود.» وی افزود: «از ملاحظات مدیریتی هم علاوه بر نهادسازی، توجه به اهداف اقتصادی است. در جریان اجرا نباید یادمان برود چرا این کار را کردیم. به این نسخه رسیدیم که کارآیی را بالا ببریم. هدف این است که به اهداف چشم‌انداز 20 ساله برسیم. در انحصار به درجه بالای کارآیی نمی‌رسیم.»
وی از جمله دلایل اصلی این سیاست‌ها را مطالعه‌ای عنوان کرد که در مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی صورت گرفته، «این تحقیق نشان می‌دهد، درجه تمرکز در اقتصاد ایران بالا و غیر قابل قبول است. طبق این تحقیق برای بیش از 65 صنعت، نسبت تمرکز 4 بنگاه اول برحسب فروش بزرگتر از 40 درصد است، یعنی 4 شرکت بزرگ، 40 درصد فروش آن صنعت را در اختیار دارند. در کل صنایع از 6 هزار شرکت، 100 شرکت اول، 47 درصد فروش کل صنایع را به خود اختصاص داده‌اند. پس مشکل ناکارآیی اقتصاد ما، تمرکز بوده است. بنابراین راه‌حل تغییر مالکیت از دولتی به خصوصی نیست بلکه مهم رقابت‌فزایی است. در جریان تحول اقتصادی، باید درجه رقابت در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش یابد.»
وی با تأکید بر اینکه بورس تجلی بخش مکانیسم بازار است، گفت: «مکانیسم گذار از انحصار دولتی به مهندسی مجدد و رونق‌بخش خصوصی، باید مکانیسم بازار باشد. در طراحی مدیریت تحول باید پیش‌بینی و پیشگیری آفات و مشکلات را در دستور کار قرار دهیم. در جریان کار مشکلاتی هم پیدا می‌شود. اگر مشکلات را هوشمندانه تدبیر نکنیم، دو تا سه سال بعد، چند مورد خلاف در خصوصی‌سازی به وجود می‌آید. به دلیل حساسیت افکار عمومی به چنین مواردی، خطر برگشت سیاست‌ها به وجود می‌آید. برای تداوم سیاست‌ها باید نسبت به آفات محتمل آن فکر کنیم.
یک آفت تغییر نام بنگاه‌ها بدون تغییر ماهیت و عملکرد آنها است. اینکه نام شرکت دولتی را به صورت ظاهری با فروختن سهام به مؤسسه شبه دولتی تغییر دهیم و سهام را به پایین 51 درصد برسانید، خصوصی‌سازی نیست. عملاً هیچ گامی برداشته نشده است. نباید شکل مدیریت‌ها انتصابی باشد. وقتی رقابت نباشد، فشاری نیست که هزینه‌ها را کم کنیم. در آن حالت قیمت خدمات پائین نمی‌آید. تغییر مالکیت، بدون تغییر درجه تمرکز مناسب نیست. اینکه شرکت خصوصی مراجعه کند و شرکت دولتی را تماماً بخرد هم مطلوب نیست. اینکه از انحصار دولتی به انحصار خصوصی نیفتیم، هراس موهوم نیست. مشکل درجه تمرکز و انحصار اقتصادی حل نشده می‌ماند.»
رئیس اتاق بازرگانی نیاز به استفاده از تجارب سایر کشورها را متذکر شد و گفت: «در برخی کشورها، بنگاه واگذار شده و دولت از خریدار پولی طلب نکرده است، اما ملاحظات اجتماعی نظیر مسائل کارگران، شرط انتقال بنگاه قرار گرفته است. مثلاً اینکه تا 10 سال کاربری املاک و ساختمان شرکت تغییر نکند. بنگاه‌ها باید سرپا باشند و کارگران بیکار نشوند. برای واگذاری بنگاه‌ها در ایران، برای اینکه در آینده، موج مخالفت برنخیزد، باید از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد.»
وی همراه شدن نفع بخش خصوصی با بخش عمومی را ظرافت هوشمندانه خواند و گفت: «من و شما که از تحول طرفداری می‌کنیم، شاید نفع خصوصی نداشته باشیم. هر کس علاقه‌مند به کشور باشد، باید این هدف را به عنوان هدف ملی، اسلامی و انقلابی دنبال کند. لازم نیست کسی نفع خصوصی داشته باشد. نفع خصوصی کارگران و کارفرمایان و... با نفع عمومی کشور هم راستا شده است. این فعالیت، یک کار ملی است. باید وزارتخانه‌ها برنامه زمانبندی ارجایی شدن سیاست‌های اصل 44 را در ستاد اجرایی این اصل ارائه کنند. بخش تعاونی و خصوصی هم باید کمر همت ببندد و مطالعات لازم را انجام دهد.»
وی از تشکیل مرکز «هماهنگی و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» در اتاق تهران خبر داد و گفت: «وظیفه این مرکز اولاً، انجام مطالعات علمی برای کمک به طراحی علمی مدیریت تحول است. ثانیاً، جمع‌آوری نظرات و پیشنهادهای همه فعالان اقتصادی در داخل و خارج از کشور و ثالثاً، جمع‌آوری و هم‌افزایی امکانات سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی برای تحقق این انتقال.» سپس نهاوندیان به سئوالات نمایندگان رسانه‌ها پاسخ داد.
استثنا به جای قاعده
اولین سئوال در خصوص ارتباط اتاق بازرگانی با ستاد اجرایی اصل 44 بود که از سوی خبرگزاری موج مطرح شد. نهاوندیان در پاسخ به این سئوال گفت: «بخش خصوصی و اتاق بازرگانی آمادگی خود را برای حضور، مشارکت و همکاری با ستاد دولت اعلام کرده است.»
وی در خصوص حضور خود در ستاد هم گفت: «هنوز ترکیب ستاد قطعی نشده است. اجازه بدهید اطلاعات من راجع به ترکیب ستاد کامل شود، بعد پاسخ بگویم.» نهاوندیان همچنین در خصوص اظهار نظر رئیس‌جمهور در مورد خصوصی‌سازی که در گذشته صورت گرفته، گفت: «آنچنان که سخنگوی دولت اعلام کرده، مقصود از بیان رئیس‌جمهور این بوده که اگر موارد استثنایی تخلف وجود داشته، باید به آنها رسیدگی شود که فضای عمومی با ثبات باشد. حرکت اصلی عبارت است از دنبال کردن سیر تقویت‌بخش خصوصی و مردمی.» نهاوندیان یادآور شد در هر کار مفیدی ممکن است موارد تخلف صورت بگیرد. نباید استثنا را جانشین قاعده کرد.
کمک به جذب سرمایه خارجی
خبرنگار خبرگزاری فارس سئوال خود را به ارتباط ابلاغ سیاست‌های اصل 44 با عضویت در WTO (سازمان تجارت جهانی) اختصاص داد. پاسخ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران این بود که: «همچنان که مستحضرید و توجه دارید شرکت در مسابقه تسهیل‌کننده شرکت در رقابت است نه تضمین‌کننده برنده شدن. چیزی که به برنده شدن در مسابقه کمک می‌کند، کارآمد شدن بنگاه‌ها است. در قواعد سازمان تجارت جهانی، الزام خاصی در مورد خصوصی بودن بنگاه‌ها وجود ندارد. اما بنگاه‌های خصوصی برای استفاده از مقررات و قاعده‌مندی سازمان تجارت جهانی در شرایط بهتری قرار دارند. در مواردی که بنگاه‌ها به دلیل واردات دچار لطمه جدی شوند، امکان مراجعه به دولت و مطالبه اقدامات جبرانی وجود دارد.» وی ادامه داد: «وقتی بنگاه‌ها دولتی شوند، دولت به خوبی امکان ایفای نقش خود را ندارد.»
وی تأکید کرد: «تغییر شاکله اقتصاد به اقتصاد رقابتی، بنگاه را کارآمد می‌کند و اثر مهم دیگری هم دارد. اثر دیگر آن است که منابع سرمایه جهانی بهتر به سمت کشور جذب می‌شود. برای حضور در بازار صادراتی هم باید سرمایه‌های آنها را به کار گیریم. این تحول ما را در جهت سرمایه‌گذاری هم کمک می‌کند.»
حساسیت قیمت‌گذاری
خبرنگار همشهری در خصوص قیمت‌گذاری سهام دولت پرسید؛ اینکه اگر قیمت‌ها پائین گذاشته شود، به بیت‌المال ضرر خورده و اگر سهام شرکت‌های دولتی گرانتر قیمت‌گذاری شود به بخش خصوصی لطمه وارد شده است. پاسخ رئیس اتاق بازرگانی این بود که: «مسئله قیمت‌گذاری بسیار حساس و کلیدی است. شاید یکی از مشکلات ما در تجربه قبلی خصوصی‌سازی این بود که مرجع نهایی برای این امر در سطوحی قرار داشت که حمایت مجموعه نظام را تضمین نمی‌کرد. لذا انواع رفت و آمدهای قضایی از سوی کسی که بنگاه را خریده و احساس زیان می‌کرد صورت می‌گرفت.
برخی نهادهای حکومتی که احساس می‌کردند قیمت کم تعیین شده و بیت‌المال متضرر شده هم، معترض بودند. الان سیاست‌ها به صورتی ابلاغ شده که عنوان آن اجرای قانون اساسی است. این نحوه طبعاً می‌تواند درج اطمینان بالاتری را به نهاد اجراکننده بدهد. ثانیاً رویه غالب و اصلی در اجرای کار، باید مکانیسم بازار باشد. اگر سهام را به قیمتی خریدیم که حاصل عرضه و تقاضا بود، کسی روی عادلانه بودن آن شک نمی‌کند.
امتیاز عملکرد مکانیسم بازار، همین است. ابهام و نگرانی در مورد واگذاری به شیوه مذاکره هم همین بود. در شیوه مذاکره همیشه شبهه رانت‌دهی وجود دارد. این شبهه هست که امکان دسترسی یکسان به اطلاعات هم وجود ندارد. نهادی که عهده‌دار واگذاری است با مسئله تعیین قیمت پایه به صورت جدی روبه‌رو است.» نهاوندیان گفت: «برای واگذاری باید ببینیم حمایت‌ها از مالکان جدید هم صورت می‌گیرد. اگر حمایت‌ها ادامه دارد باید نسبت بازده مجموعه به سرمایه محاسبه شود.»
واگذاری کشتیرانی
خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص واگذاری کشتیرانی سئوال کرد. نهاوندیان تصریح کرد: «رفع مانع واگذاری شرکت کشتیرانی در بند (ج) اصل 44، دیده شده است. کل فعالیت‌های حمل و نقل قابل واگذاری است، غیر از فعالیت‌های ستادی آن. در هواپیمایی کشوری و بنادر هرگونه خدمات، غیر از خدمات ستادی، قابل واگذاری است.»
مصرف یا سرمایه‌گذاری مازاد درآمد نفت
سئوال روزنامه خراسان در خصوص پتانسیل ایجاد شده در نتیجه ابلاغ سیاست‌ها بود. نهاوندیان پتانسیل به وجود آمده را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: «به نظر من پتانسیل بخش خصوصی برای به عهده گرفتن این وظیفه بسیار بالا است. وقتی شاهد هستیم که شرکت‌های ایرانی بازار کار و سرمایه کشورهای همسایه را رونق می‌بخشند، قطعاً می‌توانند در رونق داخل هم مؤثر باشند. مشکل اصلی که باعث شده ایرانیان مقیم خارج سرمایه خود را به سمت ایران سوق ندهند، فضای کسب و کار بود. دلایلی چون جنگ یا دیگر مسائل موجب شد، امکان ترکیب بهینه عوامل در داخل فراهم نشود. به محض مساعد شده محیط کسب و کار، سرمایه فراوان بین‌المللی به کشور می‌آید. چون هیچ وقت سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از حضور در بازار ایران چشم بپوشند.»
نهاوندیان تصریح کرد: «در مورد منابع مالی اکنون در بهترین شرایط مازاد درآمد نفتی هستیم. سئوال این است که ما از درآمد مازاد برای مصرف استفاده کنیم تا با مدیریت هوشمندانه منابع مالی، هر یورو تبدیل به 10 یورو شود.
در دنیا هنر مؤسسات مالی این است که با سرمایه‌ اندک، سرمایه فراوان جلب کنند. باید مازاد درآمد نفت را در مسیر جلب مطمئن سرمایه بین‌المللی به کار بگیریم.» وی گفت: «قطعاً سرمایه ایرانیان خارج از کشور در مدیریت جامع‌نگر قابل جذب و استفاده در مسیر توسعه و عدالت اقتصادی است.»
مقاومت در مقابل عادات بوروکراتیک
روزنامه اطلاعات نگرانی خود را از احتمال تسری نظرات دولتی در ستاد اجرایی اصل 44 اعلام کرد. نهاوندیان پاسخ گفت: «نگرانی شما قابل توجه است. من می‌خواهیم این نکته را تکرار کنم که تصمیم ملی است. دولت در مقابل بخش خصوصی نیست. دولت وظیفه دارد بخش خصوصی را توانمند کند. دولت و بخش خصوصی دو طرف میز نیستند. اعتقاد من این است که بلوغ جمعی ما جایی برای تفکر دولتی نگذاشته است. مسئولان رده بالای دولتی و کسانی که مسئولیت وزارت دارند، تفکر دولتی ندارند. یعنی تفکر غالب، بالا رفتن سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.»
نهاوندیان تأکید کرد: «این تصمیم در بالاترین سطح نظام گرفته شده است.» وی یادآور شد: «البته مشکلات عملی ناشی از مقاومت در برابر تغییر یا مقاومت ناشی از عادت‌های بوروکراتیک سیستم دولتی را نفی نمی‌کنم. مهمترین چالش اعضای ستاد مقابله با مشکلات عملیاتی خواهد بود. نهاد بخش خصوصی می‌تواند به صورت حقوقی حضور داشته باشد.»
هشدار در مورد نهادها
شرق از نهاوندیان پرسید: «معمولاً مشکل کشور ضعف قوانین نبوده بلکه مشکل نبود عزم در تصمیم‌گیران و سیاست‌گزاران برای اجرای یک تصمیم بوده است. در حال حاضر بسیاری از پروژه‌ها با ترک تشریفات مناقصه به برخی نهادها داده می‌شود. با توجه به منابع مالی و نزدیکی نهادها به کانون قدرت، امکان رقابت از بخش خصوصی سلب می‌شود. چه تضمینی وجود دارد که پیش از توانمند شدن بخشی خصوصی، برخی بنگاهها به نهادها واگذار نشود.»
نهاوندیان گفت: «در ابلاغیه سیاست‌های کلی تأکید صریح هست که لازمه اجرای امر، اصلاح قوانین است یعنی حتماً باید قوانینی باشد که رقابتی بودن فضای واگذاری را تضمین کند به طوری که تخلف از قوانین جرم محسوب شود. تأکیدی که در سیاست‌های ابلاغی است، این است که باید شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد که ناظر بر نگرانی شما است. یعنی نباید نزدیکی به مراکز قدرت باعث ایجاد رانت اطلاعاتی شود. برخی مصوبات قانون برنامه و حتی آیین‌نامه‌ها، سرمایه‌گذاری جدید توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را محدود کرده است.»
شرق پرسید در خصوص شبه دولتی‌ها چطور؟ نهاوندیان پاسخ داد: «از نکاتی که تأکید کردم ناظر بر شبه دولت و نهادها بود. با تغییر تابلو شرکت‌ها، مقصود حاصل نمی‌شود. تضمین‌ها را باید با صراحت و روشنی در قوانین ایجاد کرد. باید قوانین امکان سوءاستفاده را سلب کند. باید اصلاح قوانین صورت گیرد.»
مشارکت 49 درصدی دولت
خبرنگار شبکه خبر هم سئوال خود را به سخنان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امکان خرید سهام توسط شرکت‌های دولتی اختصاص داد. نهاوندیان پاسخ داد: «سمت و سوی ابلاغی در سیاست‌ها روشن است. تغییر مالکیت دولت از مدیریت به سیاست‌گزاری تصریح شده است. طبق بند 5 - 2، بند (د) در استان‌های محروم بخش دولتی تا سقف 49 درصد می‌تواند با بخش خصوصی مشارکت کند.»