قدم به قدم با خوی خونریزی رژیم صهیونیستی

در رژیم صهیونیستی، به لحاظ قانونی و رسمی، تعریف مشخص و کاملی از رابطه بین ارتش و 3 قوه بیان نشده است؛ اما در مبحث حاضر بررسی قوانین مربوط به رابطه ارتش و دولت، ارتش و پارلمان و ارتش و قوه قضائیه مورد لحاظ قرار گرفته است.
رابطه دولت و ارتش
اولین قانونی که از جانب مجلس مؤسسان تعیین شد ـ که در آن نظام حکومتی رژیم صهیونیستی در سال 1948 مشخص شد ـ بخشی را به «نیروهای نظامی» اختصاص داده بود و این بخش به دولت موقت اجازه داد تا «نیروهای مسلح زمینی، هوایی و دریایی تشکیل داده و برای انجام هرگونه عملیات مطلوب و قانونی به نفع و حمایت از دولت، از آنها استفاده نماید».
قبل از سال 1968 دیوان عالی، دولت را فاقد صلاحیت لازم نسبت به اشراف بر امور امنیتی تشخیص داد و در نتیجه، قانون اساسی سال 1968 اداره امنیت کشور را از دولت رژیم صهیونیستی سلب کرد و این صلاحیت بعد از انجام اصلاحاتی در قانون، در سال 1992 و 2001 دوباره به دولت واگذار شد.
بخش نیروهای نظامی در قانون اساسی مصوب سال 1975، مواد قانونی اندکی را به رابطه بین حکومت و ارتش اختصاص داده است که بسیار عام و گسترده بوده و سبب اصلی آن، پیامدهای پس از جنگ 1973 است.
اینک به لحاظ قانونی نظری بیندازیم به رابطه بین دولت و وزیر دفاع، ماده دوم از بخش نیروهای نظامی قانون اساسی مصوب سال 1975 بیان می‌کند که ارتش در مقابل دولت، گوش به فرمان است و وزیر دفاع به نمایندگی از دولت مسئول ارتش است.
بنابراین مشاهده می‌شود که قانون هیچ‌گونه تعیین صلاحیتی را برای دو طرف (دولت و وزیر دفاع) نمی‌کند. در اینجا شاهدیم که فرماندهی ارشد ارتش رژیم صهیونیستی، قانوناً در دست فرماندهان ارتش است، در نتیجه ارتش رژیم صهیونیستی با رهبری فرمانده خودشان در مقابل نهادهای مدنی ظاهر می‌شوند و سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که حد و حدود وزیر دفاع برای دخالت در اداره ارتش و اداره عملیات نظامی تا چه ‌اندازه است؟
با توجه به این نکته که فرمانده ارتش بالاترین مقام نظامی است و همچنین با توجه به این که قانون، تعیین صلاحیتی برای اجرای مسائل عملیاتی وزیر دفاع نکرده است؛ این کمبود قانونی سبب می‌شود که مسائل و امور گوناگون، به شخصیت و حضور فرماندهی ارتش و شخصیت و حضور وزیر دفاع وابسته شود و این که وزیر دفاع رئیس حکومت و دولت باشد یا نه، خصوصاً که رژیم صهیونیستی در موارد بسیاری، شاهد بوده است که این دو منصب را یک شخص اداره کرده است؛ مثل بن گوریون، اشکول، اسحاق رابین، شیمون پرز و ایهود باراک ... .
پیشینه
اولین تلاشها باز می‌گردد به دومین هجرت یهودیان به فلسطین که در بین سالهای 1904 و 1914 (40هزار مهاجر) رخ داد که عده‌ای برای حمایت از یهودیان موجود در فلسطین گروهی را تحت عنوان «هشومیر» در سال 1907 به وجود آوردند. این تشکل بعدها با کمکهایی که انگلستان به یهودیان کرد، تبدیل به «هاگانا» شد که در جنگ جهانی اول به عنوان نیروی نظامی مشارکت داشت. در سال 1920 گروه هاگانا سمت و سوی کارگری پیدا کرد.
در این دوره شاهد تجزیه حزب هاگانا هستیم، به صورتی که نیروهای دست راستی در سال 1931 حزب «شتیرن» را به وجود می‌آورند که باز، در داخل همین حزب در سال 1944 انشقاقاتی به وجود می‌آید و حزب «ایتسل» تشکیل می‌شود. هاگانا با این وجود، وجهه ارتشی و نظامی خود را در جهت صهیونیسم و اسکان یهودیان در فلسطین حفظ کرد. حزب هاگانا نمونه بسیار خوبی برای دولت آینده رژیم صهیونیستی بود زیرا که سران نهادهای مدنی، خودسران ارتش بودند؛ اما با بروز اختلافات، این دو طیف از یکدیگر دور شدند.
در دوره ریاست دیوید بن گوریون (از سال 1948 تا آخر سال 1963، به استثناء سالهای 1955 و 1956) تمامی نیروهای امنیتی و ارتشی رژیم صهیونیستی، با انضباط کامل تحت فرمان وی بودند. شخصیت کایزماتیک بن گوریون سبب می‌شد که تمامی نیروهای سیاسی و نظامی در مقابل تصمیمات وی گوش به فرمان باشند.
بن گوریون در آن مدتی که ریاست حکومت را عهده‌دار بود، بر تصمیمات سیاسی و نظامی در رژیم صهیونیستی حکومت می‌کرد و در این راه علاوه بر شخصیت کاریزماتیکش، لباس نظامی وی نیز یاری دهنده‌اش بود، لباسی که به وی اجازه داد تا نظامیانی که در حزب وی (حزب مابای) بودند، در مناصب نظامی و سیاسی جابه‌جا بکند و ژنرال‌های وفادار به خود را در مناصب وزارتخانه و پستهای حساس قرار دهد. این شخصیت کاریزماتیک به وی اجازه داد تا بسیاری از تصمیمات استراتژیک را به دور از پارلمان و حکومت اتخاذ کند، مثل آغاز جنگ سال 1956.
شیوه بن گوریون برای مشورت با نظامیان و نیروهای امنیتی سبب شد که تصمیمات سیاسی با مشارکت نظامیان همراه شود و به هیچ عنوان یک تصمیم سیاسی خالص نباشد. پس از بن گوریون رابطه ارتش و سیاست فرق اساسی کرد، به صورتی که همه رهبران پس از وی نتوانستند همانند وی حرکت کنند؛ موقعیت ارتش در سیاست به شدت تحت تأثیر شخصیت وزیر دفاع یا فرمانده ارتش بود؛ همانند دوره‌ای که موشه دایان وزیر دفاع بود (1974 - 1974) و حتی دوره‌ای که آریل شارون و اسحاق رابین این منصب را اداره می‌کردند.
جنگ سال 1973 تأثیر بسزایی بر مشخص شدن جایگاه دستگاه امنیتی و ارتشی در رژیم صهیونیستی داشت، زیرا ثابت کرد که تصمیمات ارتش منجر به شکست می‌شود که سبب تنزل مقام ارتش در نزد افکار عمومی رژیم صهیونیستی شد و حتی راه را برای نخبگان سیاسی باز کرد تا در مسائل نظامی دخالت کنند.
و در نتیجه این، حکومت رژیم صهیونیستی گروه خاصی را مأمور کرد تا آنچه را که پیش آمده است بررسی کند؛ لذا گروهی به نام «اگرانات» که به نام اداره کننده‌اش شهرت پیدا کرد تشکیل شد و نتیجه تحقیقات گروه این مسأله بود که حیطه وظایف هیچ‌یک از دولتمردان و وزیر دفاع و فرمانده نظامیان مشخص و محدود نبوده و نیز محدوده مشخصی برای رابطه نخبگان سیاسی و ارتشی وجود ندارد و بر این اساس، پارلمان در سال 1976 بخش نظامی قانون اساسی را طبق آنچه که گروه تعیین کرده بود تصحیح کرد و به موجب این قانون، ارتش و فرمانده نظامیان باید فرمان‌پذیر دولت و وزیر دفاع باشند.
تقابل درونی
در اواخر سال 1998 بعد از آن که نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی مستقر در جنوب لبنان، خسارت‌هایی را به رژیم صهیونیستی وارد آوردند؛ در نتیجه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، از سران ارتش خواست که نیروهای خود را عقب بشکند؛ اما فرمانده نیروهای نظامی به شدت خواسته نتانیاهو را رد کرد. نویسنده اسرائیلی، بن کاسبیت؛ بیان می‌کند که «فرمانده نیروهای نظامی وقت، شانول موفاز، به شدت آنچه را که نتانیاهو گفته بود رد کرد و موفاز اصرار بر عدم همکاری با نتانیاهو در این جهت داشت.»
نتانیاهو به ایهود باراک تذکر می‌دهد، باید از خروج ارتش از جنوب لبنان، همان‌گونه که در شعارهای انتخاباتی‌اش بیان کرده است، دفاع کند. ایهود باراک بر خلاف میل باطنی سران ارتش، موفق می‌شود تا نیروها را بیرون بکشد اما سران ارتش این حرکت باراک را تجاوز به خود قلمداد کرده و آرام ننشستند و پاسخ باراک را در مسأله سوریه دادند؛ به این صورت که با رهبران مخالف حزب لیکود، همدست شده و اعلام کردند که باراک در صدد کشتن صهیونیست‌ها است. یوسی بیلین ـ که در دولت باراک پست وزارت دادگستری را عهده‌دار بوده – آشکارا سران ارتش را متهم می‌کند به این که می‌خواهند باراک را در تنگنای سیاسی قرار دهند.
اما انتقام ارتش از باراک حد و مرزی نمی‌شناسد، باز در کنفرانس کمپ دیوید ارتش عدم همکای خود را با طرحهای باراک اعلام می‌کند و در نامه‌ای که معاون وزیر دفاع رژیم صهیونیستی به باراک می‌نویسد بیان می‌کند که «ارتشیان از فرمانده سران ارتش تا پائین‌ترین سرباز، دستورات تو را اطاعت نمی‌کنند و هر کدام آنچه را که خود صلاح بدانند انجام می‌دهند.»
با توجه به این مسأله، باراک از برخورد با سران ارتش و در نتیجه آن، شکست در انتخابات، ترسید.
در زمان حکومت شارون همچنان سران ارتش از دستورات حکومت، سرپیچی می‌کردند که نمونه آن ترور مروان برغوثی به دستور موفاز است که دولت رژیم صهیونیستی با این ترور مخالف بود.
بر اساس گفته وزیر امور زیربنای رژیم صهیونیستی، یوسی پیریتسکی؛ ارتش مسبب اصلی در از بین رفتن آرامش در رژیم صهیونیستی است؛ اما اعضای کابینه از اعتراض بر ارتشیان می‌ترسند.
در روزنامه «معاریو» در تاریخ (13/9/2002) بیان می‌شود به این که سران ارتش خشمگین هستند زیرا متوجه شده‌اند که درجه‌داری در ارتش، شائول ارئیلی، با نظر باراک موافق است و این روزنامه تأکید می‌کند بر این نکته که ارتش خواست نظر وی را برگرداند و برای این کار، فرمانده وقت ارتش، شائول موفاز، سعی در تطمیع وی کرده و وعده داده است که رتبه وی را به ژنرالی ارتقاء دهد.
شاخه امنیتی ارتش بیشترین تأثیر را بر توافقات سیاسی دارد؛ زیرا این را از جمله حقوق طبیعی خود می‌داند. البته باید بیان کرد که قانون مشخصی برای این منظور وجود ندارد؛ اما این سبب ایجاد رویه‌ای شده است که تمامی حکومت‌ها در همه موارد، قبل از انجام آن، با شاخه امنیتی ارتش مشورت کرده و در اکثر موارد، تن به توصیه‌های آن داده‌اند.
در خود رژیم صهیونیستی نسبت به این قضیه با دید منفی نگاه می‌شود، همان گونه که اوزی پتریمان بیان می‌کند، دستوراتی که شاخه امنیتی ارتش صادر می‌کند؛ اکثراً ایدئولوژیک بوده و از منافع ملی دور است و پتریمان ادامه می‌دهد که «همانا ایدئولوژی امنیتی بوده و نه منافع ملی». یاعیل باز این شیوه را این‌گونه تفسیر می‌کند که سران ارتش برای جلب رضایت دست راستی‌ها، این کار را می‌کنند و بعد از آن که از ارتش بیرون آمدند، این عملکردهایشان سبب پیروزیشان در داخل احزاب می‌شود.
تأثیر ارتش بر سیاست و جامعه با بیرون آوردن لباس نظامی پایان نمی‌پذیرد. شواهد نشان می‌دهد که از زمان تأسیس دولت رژیم صهیونیستی تا به حال، 40 ژنرال در پستها و منصب‌های حکومتی و پارلمانی قرار گرفته‌اند و بیش از 100 درجه دار بلندمرتبه، جایگاههایی را در حکومت و پارلمان از آن خود کرده‌اند. لازم به ذکر است که اکثر شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به آن و آژانس یهود را ژنرال‌های بازنشسته اداره می‌کنند و اخیراً یکی از درجه‌داران برجسته بازنشسته به منصب وزارت علم و تربیت رسید و وزارت معارف هم از درجه‌داران برای استفاده در مدارس و معلمی بهره می‌برد.
آنچه که امروزه سیاسیون و روزنامه‌نگاران و حتی بعضی از سران بازنشسته ارتش و سازمان امنیت را در رژیم صهیونیستی به خود مشغول کرده است؛ تلاشهایی برای خلاص شدن از تأثیر ارتش بر تصمیمات و سیاست‌های دولت است.
بن کاسبیت می‌گوید: اقتدار حقیقی در رژیم صهیونیستی را حکومت منتخب بر عهده ندارد، بلکه بر عهده ارتش است و حتی افرایم هلیفی، رئیس پیشین موساد، ارتش و سازمانهای امنیتی را بر حذر می‌دارد از دخالت‌های بیش از اندازه در مسائل سیاسی، اما فرمانده نقشه‌کشی جنگ ارتش، ژنرال اسحاق هارئیل، سخنانی را به زبان آورده که تا به حال سابقه نداشته است و آن زمانی است که خواستار «توقف ورود ارتش به تصمیمات دولت شد»، اما اوافر شیلح از نویسندگان «یدیعوت احرونوت» در مسأله تأثیر ارتش بر دولت، خیلی بیش از حد معمول پیشروی کرده و بیان می‌دارد که در اینجا بدتر از این نیست که ارتش، کنترل‌کننده عملیات‌های خرابکارانه باشد، این امر شباهت دارد به تعیین دزد برای یک شرکت تجاری یا تعیین یک مختلس برای اداره صندوق مالی زندان، همانا عملیات‌های خرابکارانه بزرگ در حقیقت جوهره اصلی نیروی ارتش است و ارتش همانند دیگر مؤسسات قوی، درصدد بالا بردن نیرو و توان خویش تا بیشترین حد ممکن است.