ایرادات وارد بر طرح سهام عدالت

رضا کیانی: نکته درخور تأمل در فرآیند واگذاری سهام عدالت، واگذاری بلوک حداکثر 20 درصدی سهام هر بنگاه قابل واگذاری به اشخاص دولتی یا غیر دولتی حائز صلاحیت به منظور اطمینان از حفظ و تداوم فعالیت شرکت‌های واگذار شده است. اولویت استان‌ها و مشمولین طرح به صلاحدید ستاد مرکزی تعیین خواهد شد و مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مشمولین و ارسال را فراخوان به آنان برای عضویت در تعاونی‌های عدالت استانی از جمله وظایف و اختیارات ستادهای استانی به شمار می‌رود.
در این میان واحدهای استانی کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی کشور و مقاومت بسیج منطقه تحت نظارت دبیرخانه ستاد استانی اطلاعات افراد مشمول را در قالب برنامه طراحی شده توسط دبیرخانه ستاد مرکزی جمع‌آوری می‌کنند و از همکاری و مساعدت سازمان ثبت احوال کشور نیز یاری می‌گیرند.
3- ایرادات وارد بر طرح
3-1- تبعات ساختار طرح
3-1-1- تمرکززدایی
هر چند یکی از اهداف طرح سهام عدالت کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت ذکر شده است، لکن مراحل اجرایی طرح مزبور نه تمرکززدا که تمرکززا است. تجمیع مالکیت و مدیریت قریب به 500 شرکت دولتی در شرکت کارگزاری سهام عدالت، خبری جز افزون بر نهادهای اقتصادی بسیار بزرگ دولتی و شبه دولتی در بر ندارد. هر چند واگذاری سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی‌های عدالت استانی در بلندمدت (پس از 20 سال و اتمام فروش اقساطی) بر سهامداران این شرکت خواهد افزود اما ریالی از دارایی‌های آن نخواهد کاست و در مالکیت شرکت‌های واگذار شده خللی ایجاد نخواهد کرد.
این مسئله با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت کارگزاری مورد بحث وجه تازه‌ای می‌یابد و قدرت مدیریتی که سهامدار ممتاز از آن سود می‌جوید (برخلاف قانون تجارت) بر عدم واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صحه می‌گذارد. بنابراین اجرای طرح سهام عدالت با ساختار فعلی نه تنها کمکی به خرد شدن مالکیت و به ویژه مدیریت در میان مردم نمی‌کند که با تشکیل نهاد اقتصادی عظیمی به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت، به مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور خواهد افزود و افزون بر آن زمامداری چنین شرکت معظمی می‌تواند رویای هر گروه سیاسی باشد و منازعاتی برانگیزد.
3-1-2- تشکیل نهادهای اداری بزرگ و بوروکراتیک
جدا از شرکت کارگزاری سهام عدالت که نهاد اقتصادی عظیم و تأثیرگذاری خواهد بود، در فرآیند اعطای سهام شرکت‌های دولتی به مردم کم بضاعت، نهادهای اداری بسیار فربهی حضور خواهند یافت که انتظار چالاکی از آنها بیهوده است. ستاد مرکزی با 18 عضو که دربر دارنده رئیس‌جمهور و 9 وزیر است و چنین به نظر می‌رسد که عمده کار اجرایی آن بر عهده عضو بدون حق رأی‌اش باشد و همچنین ستادهای استانی نیز که با اعضایی متناظر واحد مرکزی خود تشکیل خواهند شد، نهادهایی با اعضایی بلندمرتبه‌تر از حد و اندازۀ این طرح هستند و تصور تشکیل جلسات آن با وقفه‌های طولانی و بدون حضور تمامی اعضا، کار دشواری نیست.
از دیگر سو تشکیل و تأسیس شرکت‌های تعاونی استانی از توجیه درخور ملاحظه‌ای برخوردار نیست. موضوع فعالیت در اساسنامه تیپ این تعاونی‌ها به خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن میان اعضاء منحصر شده، در حالیکه تمامی این سه فعالیت توسط ستاد استانی یا خود شرکت کارگزاری سهام عدالت انجام‌پذیر است. تشکیل 30 تعاونی استانی با اعضایی فراتر از 30 ملیون نفر که هر یک نمایندگان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرس و دیگر مستخدمان اجرایی خود را خواهند داشت، هزینه بسیار بر طرحی تحمیل خواهد کرد که حمایت از اقشار کم بضاعت را به عنوان اصلی‌ترین هدف خود برگزیده و این در حالی است که فعالیت تعاونی‌های مزبور توسط دیگر نهادهای درگیر در این طرح به راحتی قابل انجام است.
3-2- تبعات اجرایی طرح
3-2-1- اخلال در فرآیند خصوصی سازی
با وجود آنکه در مواردی بعضی از مسئولان طرح، سهام عدالت را یگانه راه خصوصی‌سازی دانسته‌اند، نگارنده بر این باور است که نه تنها چنین نیست که سهام عدالت مخل خصوصی‌سازی نیز خواهد بود.
خصوصی‌سازی بر واگذاری مالکیت و نیز مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌پردازد در حالیکه در پروژه سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکتهای دولتی به شرکت کارگزاری و سپس سهام شرکت واسط به تعاونی‌های استانی و سپس سهام تعاونی‌ها به مردم واگذار خواهد شد که در این میان شاید بتوان با اطلاق تعاونی‌سازی به طرح مزبور انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی را با وجود یک واسطه به بخش تعاونی و پس از 20 سال پذیرفت، لکن انتقال مدیریت به مردم با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت کارگزاری، واگذاری بلوک‌های 20 درصدی سهام شرکت‌های قابل واگذاری به اشخاص دولتی و همچنین اعطای تنها 49 درصد سهام شرکت‌ها به شرکت واسط (بر اساس سخنان مسئولان) ر این طرح محقق نخواهد شد.
از دیگر سو ورود نزدیک به 500 شرکت دولتی به پرتفوی کارگزاری سهام عدالت از آن رو که با مالکی حداقل 49 درصدی همراه خواهد بود می‌تواند مانعی در ورود آنان به بورس و اوراق بهادار باشد.
3-2-2- دامنه زمانی بلندمدت
دامنه زمانی طرح 20 سال در نظر گرفته شده که این مدت زمانی طویل می‌تواند نقطه ضعفی برای اجرای طرح مزبور در سرزمینی باشد که در اجرای برنامه‌های چهارساله‌اش درمانده است. واگذاری تدریجی در دامنه زمانی 20 ساله بدون احتساب سود فروش اقساطی که رقم قابل توجهی در این دامنه فراخ زمانی خواهد بود، به نوبه خود در خور تأمل است. از دیگر سو اخراج اعضای تعاونی با از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی در مدت زمان یاد شده و دیگر مواردی که اداره تعاونی‌ها و ستادها را با مشکلات گوناگون رودرو کند، خارج از تصور نیست.
3-2-3- تعداد بسیار اعضا
گسترة شمول طرح مورد بحث چند ده میلیون نفر را در بر خواهد داشت، که هر یک به عنوان عضوی از یک تعاونی استانی خود را در تصمیمات مربوط به اداره تعاونی یا شاید شرکت کارگزاری معظم سهام عدالت محق بدانند. برگزاری مجامع عمومی شرکت‌هایی با چند ده میلیون عضو امری بسیار دشوار است که طراحان پروژه سهام عدالت با برگزاری انتخابات نمایندگان اعضا در صدد رفع آن برآمده‌اند، لکن انجام چنین انتخاباتی نیز دشواری خاص خود را خواهد داشت. از دیگر سو پاسخگویی به خیل افرادی که به خوبی از حقوق و وظایف خود آگاه نیستند و ممکن است با برداشت نادرست از وعده‌های داده شده، انتظاراتی فراتر از حدود طرح داشته باشند، بر مشکلات اجرای پروژه خواهد افزود.
4- نتیجه‌گیری و پیشنهاد
طرح سهام عدالت از تناقض اهداف و برنامه در رنج است. این پروژه کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم را نشانه گرفته، لکن با تأسیس شرکتی به فربهی نیمی از پانصد شرکت دولتی که مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی را برای خود مجاز می‌شمارد و سهامدار ممتاز دولتی نیز دارد، به تجمیع و متمرکز کردن مدیریت و فعالیت پرداخته و تولد این نهاد معظم شبه دولتی را به جشن نشسته است. طراحان این پروژه به تأسیس نهادها و ادارات بزرگ و بوروکراتیکی همت گماشته‌اند که لزوم و نحوة تشکیل هر یک از آنان می‌تواند محل پرسشهای فراوان باشد.
به راستی حضور رئیس‌جمهور به عنوان مدیر ارشد و همراهی وزیر با وی در پروسه اعطای سهام شرکت‌های دولتی به مردمان کم بضاعت در پی چه ضرورتی پدید آمده است و مگر نه آن که سازمان خصوصی‌سازی و نهادهای حمایتی همچون دفتر امور مناطق محروم، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امان(ره) از توانایی به سرانجام رساندن چنین طرحی برخوردارند.
از سوی دیگر آیا خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن در میان مشمولین می‌تواند توجیه‌گر تأسیس 30 تعاونی استانی که هر یک هیأت مدیره، بازرس، مدیر عامل و دیگر مستخدمین اجرایی و اداری را در بطن خود دارند و هزینه فراوانی در پی می‌آورند، باشد و مگر نه این که ستادهای استانی، خود قادر به سامان‌دهی این سه مهم نیستند. واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به مشمولین طرح می‌تواند با هزینه بسیار قلیل‌تر و عدم تولید و بازتولید نهادهای واسط که تنها بر بار هزینه می‌افزایند، جایگزین مناسبی برای روش فعلی طرح سهام عدالت باشد.
هم اکنون هیأت وزیران شیوه قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی قابل واگذاری را مصوب کرده است و با استناد به این مصوبه شرکت‌های مزبور قابل ارزش‌گذاری هستند. نهادهای حمایتی با شناسایی مشمولان سازمان خصوصی‌سازی با انتخاب و تعیین ارزش شرکت‌ها، از توانایی واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی با سقف ریالی مشخص به افراد مشمول طرح برخوردارند. سهام واگذار شده می‌تواند در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی با خود شرکت باشد و به صورت اقساطی به مشمولان واگذار شود.
بدین‌ترتیب و پس از پایان اقساط فروش، مشمولان نه مالک سهام تعاونی‌های استانی که سهامداران شرکت هستند و از توان اعمال نظرات خود در اداره شرکت و به میزان سهم خود برخوردارند. با چنین شیوه‌ای خصوصی‌سازی و تمرکزگریزی به مفهوم واقعی آن اعمال خواهد شد و شرکتها از شانس به مراتب بیشتری برای پذیرش در بورس برخودار خواهند شد.