پیش‌شرط‌های اجرایی شدن اصل 44

طهماسب مظاهری/معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی
ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی را باید متحول‌کننده اقتصاد ایران دانست. متنی که امروز در اختیار داریم و به دولت ابلاغ شده است، تکلیف هر سه بخش اقتصاد ایران (اعم از دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی) را روشن و حدود اختیارات و حیطه وظایفشان را مشخص کرده است. سالها بود که مخلوط شدن کار این سه بخش با یکدیگر بویژه در حیطه اقتصاد، مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده بود.
اما تفسیر جدید رهبر معظم انقلاب تمام این بحثها را از بین برد. آنچه در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی آمده با ساختاری که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد، متفاوت است. اقتصاد امروز ایران یک اقتصاد دولتی و انحصاری است که بخش غیر دولتی سهم بسیار کمی در فعالیت‌ها دارد و به جای آن دولت است که در همه امور اقتصادی فعالیت می‌کند.
حال که این سیستم می‌خواهد با تغییری 180 درجه‌ای، بخش غیر دولتی را جایگزین بخش دولت کند، باید به پیش شرط‌ها و چالشهای آن اندیشید. به عقیده من ما ابتدا باید نگاه کلان خود را به ابلاغیه اصل 44 کامل کنیم، یعنی ببینیم از نظر ما نوع حرکت اقتصاد ایران در آینده چه خواهد بود و قرار است به کجا برسیم.
تفسیری که از مجموعه اقدامات می‌شود ارائه کرد، این است که ما نباید تفسیر جدید اصل 44 را صرفاً خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی بدانیم. بلکه باید هدفمان را خصوصی‌سازی نظام تصدی‌گری واحدهای اقتصادی قرار دهیم در این نگاه تصدی‌گری از حیطه دولت خارج می‌شود و نقش دولت صرفاً هدایت و نظارت کلان خواهد بود، اما اگر بخواهیم در استنباط محدود خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی متوقف شویم. رسیدن به کل اهداف مورد نظر از ابلاغیه اصل 44 را از دست داده‌ایم و به عقیده من این مهمترین چالش از نظر تئوری و اجراست.
با این حال ما پیش شرطهای دیگری نیز درباره تحقق ابلاغیه لازم داریم که تحقق نیافتن آن چالش برانگیز می‌شود.
1. لازم است دولت و قوة قضائیه و مقننه با همکاری و همفکری هم ارزیابی واقع بینانه‌ای درباره ساختار جاری نظام اقتصادی کشور به همراه تصویری از ساختار، قوانین، مقررات و نظام اقتصادی آینده ترسیم کنند و از این نگاه برنامه‌ای منسجم، هماهنگ و متعادل برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب آینده طراحی کنند.
2. پیاده سازی اهداف ابلاغیه اصل 44 با چالشی به نام زمان مواجه است. این اقدام یک کار تدریجی و فرآیندی است و یک اقدام ناگهانی و فوری نخواهد بود؛ اما در عین تدریجی بودن باید برنامه‌ها با سرعت کافی قابل قبول و معنی‌دار پیش برود. در واقع باید یک خرد زمانی طراحی کرد که با عمل به آن نه شتابزدگی بیش از حد ـ که نتیجه‌اش خطای عملیاتی در طراحی و اجراست ـ پیش بیاید و نه آنقدر تانی و تدریج لحاظ شود که زمان و فرصتها از دست برود.
3. پیش شرط بعدی اصلاح قوانین و مقرارت مربوط به راه‌اندازی کسب و کار در داخل کشور برای بخش غیر‌ دولتی است. لازمه حضور بخش غیر دولتی در صحنه اقتصاد، وجود اطمینان از ثبات سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن رفتار دستگاههای ستادی و حاکمیتی به حداقل رسانیدن هزینه مبادله و عدم وجود انحصارات اعم از قانونی و طبیعی و انحصارات ناشی از امتیاز اشخاص حقیقی و حقوقی است. دولت باید فضای کسب و کار را رقابتی کند و همه زمینه‌ها و شرایط فعالیت را به طور عادلانه در اختیار همه قرار دهد در سایه این پیش شرط‌هاست که بخش غیر دولتی رغبت و امکان در فرآیند غیر دولتی شدن اقتصاد را می‌یابد.
4. دولت باید در واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم، مدیریت جاری، خردمندانه و همه‌جانبه داشته باشد. یعنی در مرحله اول ضوابط واگذاری و شرایط عادلانه برای دسترسی همه به سهام طراحی شود و در مرحله دوم، پس از واگذاری دولت نظارت، هدایت و حمایت خود را بر خریداران اعمال کند؛ یعنی پس از واگذاری آنها را رها نکند و به بخش غیر دولتی کمک کند تا پا بگیرد و فعالیت کند.
5. پیش شرط بعدی که بسیار تعیین‌کننده است. افزایش توان و مهارت سازماندهی مناسب دستگاههای نظارتی دولت است که بتوانند هدایت، نظارت، حمایت و سیاستگذاری دولت را به نحو صحیح و خردمندانه اعمال کنند. این کار بسیار مهم است و نیاز به صرف انرژی و سرمایه‌گذاری زیاد از سوی دولت دارد.
به عقیده من، فعلاً تمام تلاش سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور باید در تحقق پیش شرطهای گفته شده صرف شود و تا زمانیکه این مقدمات فراهم نشود. اقدام برای واگذاری صرف سهام شرکتهای دولتی بیهوده و برای اقتصاد کشور خطرناک خواهد بود.