حمایت صالح‌آبادی از پتروشیمی‌ها

تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام و تسریع رشد 8 درصدی اقتصاد کشور که از اهداف برنامه چهارم نیز است، در گرو اجرایی شدن ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی است. سید مهدی عقدایی ـ معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی ـ درباره ابلاغ سیاستهای راهبردی جدید در اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری و دستور واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه و بنگاههای بزرگ دولت مشمول اصل 44 اذعان کرد: با ابلاغ و اجرایی شدن این سیاست‌ها روند خصوصی‌سازی از سرعت و شتاب بیشتری برخوردار شده و فعالیت‌های اقتصادی رونق می‌یابد.
عقدایی هدف از اجرای سیاست‌های راهبردی بند ج اصل 44 قانون اساسی را کوچک شدن حجم دولت، تغییر نقش دولت از مدیریت و مالکیت بنگاهها به سیاستگزاری و نظارت، توانمند کردن بخش خصوصی و تعاونی، رقابت‌پذیری و افزایش کارآیی واحدهای خصوصی شده عنوان کرد. وی همچنین سرعت یافتن رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام را از جلمه نکات قابل توجه در اجرای سیاست‌های راهبردی بند ج اصل 44 قانون اساسی بیان کرد.
معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که شرکت‌های مورد اشاره در این اصل در چه قالبی واگذار خواهند شد؟ گفت: سازمان خصوصی‌سازی روال قبلی خود را ادامه می‌دهد واگذاری‌ها ترجیحاً از طریق بورس انجام می‌شود. مقداری از این سهام نیز در قالب سهام عدالت واگذار خواهد شد. عقدایی نهاد متولی اجرای سیاست‌های راهبردی بند ج اصل 44 قانون اساسی در کشور را سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد و از آمادگی این سازمان جهت اجرای سیاست‌های ابلاغی خبر داد و افزود: با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی دولت، واگذاری این سهام در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی قرار خواهد گرفت.
اجرای سیاست‌های راهبردی بند ج اصل 44 قانون اساسی رونق بورس و گسترش فرهنگ سهامداری را به دنبال خواهد داشت و چنانچه این کار با مدیریت صحیح انجام شود تأثیر مثبتی در بازار سرمایه از خود بر جای خواهد گذاشت و نقش مردم در اقتصاد را پر رنگ خواهد کرد. عقدایی از احتمال برگزاری جلسه هیأت عالی واگذاری در هفته آینده خبر داد و افزود: نهایی شدن آئین‌نامه ماده 24 قانون برنامه سوم، توسعه موضوع بیمه مجریان امر واگذاری و نیز قیمت‌گذاری تعدادی از شرکت‌هایی که قرار است در قالب سهام عدالت واگذار شوند، از جمله موارد مطروحه در این جلسه خواهد بود.
هدایت وجوه سرگردان به بورس
در همین حال، عضو هیأت مدیره سازمان بورس نیز گفت: حدود 500 شرکت دولتی خارج از شمول اصل 44 وجود دارد که دولت در 100 شرکت مستقیماً و 400 شرکت به طور واسطه سهامدار است و می‌توان از طریق تحقق این اصل بهترین فرصت را برای هدایت وجوه سرگردان جامعه به بورس فراهم کرد. احمد احمدپور ابلاغیه بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را تحولی عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور برشمرد و به مهر گفت: سیاست‌های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقرزدایی است که با فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار مؤثر است.
وی افزود: با توجه به چند برابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی جهت نظارت از سوی دولت به شمار می‌رود و بدین ترتیب مشکل واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی مانند: فولاد، ذوب آهن، مس، آلومینیوم و ... حل خواهد شد. احمدپور به واگذاری 80 درصد از شرکت‌های دولتی به استثنای چند شرکت به بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیت‌های دولت در بخش عملیاتی و اجرایی ـ اقتصادی، منطبق بر چشم‌انداز 20 ساله است که با واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از مزایای اجرای این اصل را تفکیک‌بخش نظارت و اجرا برشمرد و گفت: با این تفاوت دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت در تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود. وی فعال کردن بخش خصوصی و تقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گیری دولت، افزایش کیفیت محصول و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش تورم با توجه به حجم نقدینگی بالا در جامعه، افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی را از دیگر مزایای اجرای اصل 44 قانون اساسی برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: بورس مبنای قیمت‌گذاری جهت واگذاری شرکت‌ها است و قیمت سهام باید در بازار سرمایه تعیین شود زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمت‌ها و کاهش رانت در واگذاری سهام می‌شود و به دلیل رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سهام در یک مجموعه رقابتی منجر به کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود. وی ادامه داد: به دلیل استقبال گذشته مردم در سرمایه‌گذاری کالاهای فیزیکی مانند: اتومبیل، تلفن همراه و حتی ساختمان و کاهش بازده این موارد در سالهای اخیر، هم اکنون فرصت کافی جهت جمع‌آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها به سمت بازار سرمایه مهیا شده است.
احمدپور ضمن اشاره به نیاز تأمین مالی برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکت‌های دولتی به بخش تعاونی و خصوصی یادآور شد: اگر نقدینگی جامعه حدود 100 هزار میلیارد تومان باشد و حدود دو سوم آن جهت خرید سهام اختصاص یابد، با توجه به بالا بودن ارزش برخی از شرکت‌ها که حدود چند ده میلیارد تومان است، به نقدینگی قابل توجهی نیاز است. وی ادامه داد: بنابراین ورود سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تا حد قابل توجهی در حل مشکل تأمین مالی مؤثر باشد. از این گذشته برای ورود به بورس یک سری شرایط و استانداردهایی لازم است که شرکت‌ها و مؤسسات باید آن را رعایت کنند.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خاتمه گفت: به طور کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند ارزش بازار سرمایه ایران را چند برابر کرده و بورس ایران را در گروه 3 بورس برتر آسیا قرار دهد که تحقق این امر جهش بزرگ اقتصادی‌ای را برای کشور به ارمغان می‌آورد.
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این خصوص گفت: اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی، افزایش ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه را در پی خواهد داشت. علی صالح‌آبادی شرکت‌های شاخص صنعت فولاد را شرکت‌های ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان عنوان کرد و اظهار داشت: اسامی این شرکت‌ها قبلاً در بورس به صورت مشروط وجود داشت ولی چون مشمول اصل 44 قانون اساسی بودند قابلیت عرضه در بورس را نداشتند. وی در ادامه با بیان این مطلب که بازار بورس از لحاظ صنعت با خلأ مواجه است، به مهر گفت: با ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی ورود صنعت فولاد به حوزه بازار بورس، بازار را از لحاظ صنایع متنوع می‌کند.
رئیس سازمان بورس صنعت پتروشیمی را جزء یکی از صنایع مهم در بازار بورس ذکر کرد و افزود: تعداد صنایع پتروشیمی فعال در حوزه بازار بورس بسیار اندک است، بنابراین با ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی در کشور صنایع پتروشیمی جدیدی وارد بازار بورس می‌شوند که می‌توانند رونق قابل توجهی را به بازار بورس بدهد. وی ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی را موجب ورود شرکت‌های بیمه به بازار بورس عنوان و تصریح کرد: در بازار بورس تاکنون شرکت‌های بیمه فعالیت نمی‌کردند بنابراین ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی موجب ورود شرکت‌های بیمه به بازار بورس می‌شود.
صالح‌آبادی افزود: ورود صنایع مختلف به بازار بورس سهامداران بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازار بورس می‌کند که در نتیجه تعداد سرمایه‌گذاران در آینده به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. با ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری شاخص‌های بازار بورس طی روزهای اخیر به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی موجب افزایش ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار بورس می‌شود.