تورم فزاینده

گروه اقتصاد: رضا هوبه شعار: زمانی که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به صورت دستوری با فشار دولت از سوی بانک مرکزی اعلام شد برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و به سوی جامعه سرازیر می‌شود اما دولت بر‌ این امر اصرار می‌ورزید و اعلام داشت که با توجه به بودجه اجرایی سال 85 که بحث مشخصه‌های‌ ایران بودجه بود، از‌ این نقدینگی در جامعه سرازیر شد.
اما در ادامه مسیر نه تنها کشور شاهد چنین رویدادی نبود بلکه خروج نقدینگی از بانک‌ها و انباشت آن در سطح جامعه منجر به تورم شدید شد. در طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی که به تصویب مجلس رسید. مقرر شد که دولت و بانک مرکزی مکلف شود با ‌ایجاد ساز و کار مناسب نیست به تجهیز و تخصیص منابع بانکی اقدام نماید به طوری که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی به گونه‌ای کاهش یابد که قبل از پایان برنامه در سال 1388 نرخ‌ این گونه تسهیلات در تمامی ‌بخش‌های اقتصادی یک رقمی ‌شود. براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم به تناسب کاهش نرخ سود بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه و همچنین نرخ بیکاری باید تک‌رقمی ‌شده و اگر قرار باشد نرخ تورم به همین منوال پیش رود، رسیدن به‌ این هدف مشکل خواهد بود. برمبنای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هدف رشد نقدینگی برای سال جاری 22 درصد و هدف نرخ تورم 5/11 درصد تعیین شده بود که با محقق نشدن‌ این موضوع تا پایان سال رشد چشمگیر تورم را شاهد خواهیم بود.
به طوری که با کنترل نشدن رشد نقدینگی در سال 85 تا سقف 22 درصد براساس گفته معاون بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال جاری به بیش از 40 درصد می‌رسد که‌ این امر از نمونه بارز انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه است. حال به منظور کنترل نقدینگی در کشور در نشست 1071 شورای پول و اعتبار در تاریخ 6 آبان 85 مقرر شد با توجه به افزایش رشد نقدینگی در سال جاری نسبت به هدف مورد نظر رشد نقدینگی مصوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، شورای پول و اعتبار مجوز انتشار 10 هزار میلیارد اوراق مشارکت بانک مرکزی به منظور جایگزینی اوراق که در چهار ما آخر سال 1385 سررسید خواهد شد را صادر نمود که انتشار اوراق یاد شده در نشست 25 بهمن 1385 مجلس شورای اسلامی ‌به تصویب رسید. اکبر کمیجانی معاون اقتصادی بانک مرکزی امیدوار است که اگر‌ این اوراق تا پایان سال (ظرف 28 روز باقیمانده) به فروش برسد نرخ رشد نقدینگی سال جاری در حد قابل ملاحظه متوقف شود.
اما گروهی معتقدند که انتشار اوراق مشارکت پول‌های سرگردان جامعه را جمع نمی‌کند بلکه به واسطه سود بالای آن، فقط منجر به جا به جایی منابع می‌شود. در پاسخ به‌ این گروه، ابراهیم شیبانی اظهار داشت: با انتشار اوراق مشارکت پول دست مردن را جمع‌آوری کرده و در بانک‌ها استفاده می‌کنیم و تنها پول‌های نزد بانک مرکزی را نگه می‌داریم و پول مردم با انتشار اوراق مشارکت در بانک‌ها به کار گرفته می‌شود و پول بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شود که‌ این موضوع به نوبه خود منجر به کاهش نقدینگی سرگردان در جامعه و کنترل تورم خواهد شد. اما در‌ این میان ‌ایرج ندیمی‌ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظری دیگر دارد. وی رشد 40 درصد نقدینگی در سطح جامعه را ناشی از سیاست‌های انبساطی بودجه می‌داند و معتقد است که از ابتدا بروز تورم به لحاظ تعامل بین پروژه‌های عمران و جاری، نقش دولت در اقتصاد و امور دیگر متناسب با بودجه 85 قابل پیش‌بینی بود. وی در تشریح دلایل تفاوت میزان نقدینگی در سال 84 و 85 گفت: دلیل‌ این مساله را باید در سیاست‌های بودجه‌ای سال 84 که در سال 85 تصویب شده و همچنین بودجه 85 که در پایان 84 مصوب گردیده و نیز متمم‌های متفاوتی که در سال 85 ارایه شده جستجو کرد. وی تنها راه برای رهایی از‌ این مشکلات را اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و خصوصی‌سازی دانست و افزود: باید در‌ این رابطه و به نحوی عمل کرد که بخش خصوصی و تعاونی، جای دولت را در اقتصاد بگیری و دولت نیز از همه توان خود که ناشی از درآمدهای نفتی و مالیاتی است برای پوشش جامعه استفاده کند.‌ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: اگر می‌خواهیم تورم و نقدینگی مانند شرایط کنونی جامعه را دچار آزار نکند و فشار ناشی از عدم تناسب بین رشد اقتصادی و تورم کاسته شود، باید دولت بتواند با کمک و حمایت‌های خود، موجبات کاهش‌های هزینه‌های مردم را فراهم نماید به طوری که تورم فعلی را برای مردم آسان‌تر کند. وی افزود: در کشورهای توسعه یافته ممکن است،‌گرانی بیش از‌ این نیز باشد ولی با اعمال سیاست‌های درست از سوی دولت‌ها که برای ارایه بیمه، خدمات رفاهی و... تلاش می‌شود، تسهیلات زندگی برای مردم فراهم شده و لذا در اثر‌گرانی‌ها به‌اندازه ما آسیب نمی‌بینند.
به هر حال اگر مایلیم که اقتصاد ما رشد کند و در عین حال تورم ناشی از آن را تحمل کنیم، لازم است در وهله اول دولت کوچک شود و درآمدهای متفاوت و سرشار ناشی از انواع درآمدها از جمله واگذاری شرکت‌ها و انجام امور توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، صرف خدمت برای افزایش رفاه مردم کارفرما نتوانسته‌ این امکان را فراهم کند، طبیعی است که با سرازیر شدن پول‌های 200 هزار میلیارد تومانی به جامعه و همچنین تبدیل میلیاردها دلار به ریال چنین پیامدهایی داشته باشد.