عدالت قضایی (بخش دوم و پایانی)
ابراهیم امینی
«مقدمه»:
قسمت نخست این مطلب روز پنجشنبه گذشته چاپ شده است.
1ـ اصل برائت
براساس این اصل اگر وجود تکلیف یا عدم تکلیف و یا ارتکاب جرم و عدم ارتکاب جرم از سوی کسی تردید شود، اصل بر آن است که تکلیف بر دوش آن شخص نبوده و جرمی مرتکب نشده است مگر اینکه از طریق ادله متقن وجود تکلیف و یا مجرمیت وی اثبات شود. به همین خاطر است که شخصی که به ادعای ارتکاب بزهی تحت تعقیب قرار میگیرد «متهم» نامیده میشود یعنی توهم ارتکاب جرم از سوی وی که باید در دادگاه قانونی با رعایت اصول دادرسی و عادلانه ارتکاب جرم از سوی وی محرز شود که در آن صورت «مجرم» نامیده میشود.
بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل برائت را به رسمیت شناخته است: «هر کس متهم به ارتکاب بزه شود بیگناه محسوب میشود مگر اینکه در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد مجرمیت او به طور قانونی احراز گردد.»
در بند 2 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی میشود حق دارد بیگناه شناخته شود مگر اینکه مجرمیت او طبق قانون احراز شود.» اصل 37 قانون اساسی ما هم مقرر میدارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل برائت بر اصل ترجیح خطای در عفو بر خطای در عقوبت مبتنی است یعنی اگر مجرمی در اثر عدم وجود دلایل قانونی مبنی بر ارتکاب جرم از سوی او بخشیده شود بهتر است که کسی که مرتکب جرمی نشده است و صرفا در مظان اتهام قرار گرفته مجازات نمود.
2ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
براساس این اصل افراد جامعه را صرفا به خاطر ارتکاب عملی میتوان مجازات نمود که قبلا از سوی قانونگذار ارتکاب آن ممنوع اعلام شده و برای مرتکبین مجازات تعیین شده است. و لذا عمل هرچند قبیح و زشت باشد اگر قانونگذار وصف مجرمانه به آن نداده باشد، نمیتوان مرتکب آن را مجازات نمود. دلیل این امر هم به وضوح روشن است، چون در یک جامعه منظم، شهروندان تکلیف خود را باید بدانند.
در بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان ارتکاب آن عمل به موجب قوانین داخلی و یا بینالمللی جرم شناخته نشده است، محکوم نخواهد شد...»
در بند 1 ماده 15 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هم آمده است: «هیچ کس به علت ارتکاب یا عدم ارتکاب عملی که در موقع انجام آن، بر طبق قوانین بینالمللی جرم نبوده محکوم نمیشود.»
اصل 169 قانون اساسی ما نیز مقرر میدارد: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمیشود.» در اصل 36 قانون اساسی هم آمده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ماده 2 قانون مجازات اسلامی هم بیان میکند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.»
علیرغم صراحت اصول 169 و 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی متاسفانه اصل 167 قانون اساسی که هدف تدوینکنندگان آن در امور مدنی میباشد را به امور کیفری تسری داده و عملا اصول فوقالذکر را از خاصیت انداختهاند. اصل 167 قانون اساسی مقرر میدارد «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه یابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» با لحاظ اینکه هیچ فتوایی غیر معتبر تلقی نمیشود، اعمال این اصل در امور کیفری به معنای آن است که اگر فقیهی در چند قرن پیش فتوایی داده و عملی را جرم اعلام کرده است ولو اینکه قانون ما به آن عمل وصف مجرمانه نداده باشد به استناد فتوای آن فقیه، میتوان مرتکب آن عمل را مجازات نمود که نتیجه چنین وضعیتی آن است که بگوییم شهروندان برای اینکه تکلیف خود را بدانند باید به تمامی فتاوا در تمانی قرون گذشته و حال تسلط داشته باشند چه بسا عملی را فقیهی جرم اعلام کرده باشد و غیرموجه بودن چنین استدلالی اظهر من الشمس است. متاسفانه براساس این استدلال ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 تنظیم شده است (1) که چنین نگرشی یکی از موارد زیر سوال رفتن عدالت قضایی میباشد چرا که شهروندی را میتوان برای ارتکاب عملی که قانون آن را جرم اعلام نکرده مجازات نمود!
3ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین
نظم جامعه و امنیت شهروندان ایجاب مینماید که حقوقی را که آنها به موجب قانون حاکم به دست آوردهاند و به حقوق مکتسبه تعبیر میشود از ثبات و پایداری برخوردار بوده و به موجب قوانینی که بعدا تصویب میشود از بین نرود. در امور کیفری نیز بدیهی است که کیفر فرد برای ارتکاب عملی که در زمان انجام آن وصف مجرمانه نداشته است موجه و منطقی نمیباشد و لذا قوانین کیفری بعد از تصویب و لازمالاجرا شدن نسبت به آینده اثر دارند، مگر اینکه عملی که قبلا جرم بوده، به موجب قانون بعدی وصف مجرمانه از آن برداشته شده و یا مجازاتش کاهش یابد که در چنین مواردی عطف بماسبق میشود.
بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بینالمللی جرم شناخته نشده است محکوم نخواهد شد، به همین ترتیب، هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره کسی اعمال نخواهد شد.» در بند 1 ماده 15 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هم آمده است: «هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بینالمللی جرم نبوده محکوم نمیشود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم، فاعل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.»
اصل 169 قانون اساسی ما هم تصریح کرده است:«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمیشود.» در ماده 4 قانون مدنی آمده است:«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.»
ماده 11 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر میدارد:....«مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود. لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود... در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازمالاجرا صادر شده باشد... و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوفالاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معینی و موارد خاص مقرر گردیده است اعمال نمیگردد... اگر مجازات جرمیبه موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.»
4ـ منع شکنجه
از آنجا که اظهارات متهم در بازجوییها یکی از ادله مهم توجه یا عدم توجه اتهام انتسابی به او میباشد، متهم باید از آزادی کامل در جریان رسیدگی به پرونده برخوردار باشد و تحت فشارهای جسمیو روانی وادار به بیان مطالب خلاف واقع نشود. به همین دلیل ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان داشته است. «هیچ کس را نمیتوان تحت شکنجه جسمی و روحی قرار داد.» بند 3 از ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق سیاسی نیز مقرر میدارد: «هر کس متهم به ارتکاب جرمیشود باید این تضمین را داشته باشد که مجبور به اقرار و اعتراف علیه خود نشود.» در ماده 7 میثاق هم آمده است «هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه... قرار داد.» در اصل 38 قانون اساسی هم توسل به شکنجه برای اخذ اقرار ممنوع اعلام شده و به صراحت آمده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» و ماده 578 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرای اصل 38 قانون اساسی پیشبینی کرده است. «هریک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمیرا مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. نقد جدی که بر ماده 578 قانون مجازات اسلامی وارد میباشد این است که علی رغم استفاده قانونگذار در اصل 38 قانون اساسی از واژه شکنجه که اعم از آزار و اذیت جسمی و روحی میباشد در ماده 578 قانون مجازات اسلامی از عبارت «اذیت و آزار بدنی» استفاده شده است.
5ـ محاکمه عادلانه
رعایت بیطرفی قاضی در رسیدگی به دعاوی صرف نظر از شخصیت شاکی و مشتکی عنه، یکی از اصول مهم برای تحقق عدالت قضایی است و لذا قاضی حتی در پروندههایی که یکی از اطراف آن دولت و یا نهادهای دولتی میباشد باید به نحوی رفتار نماید که هیچگونه شابه طرفداری از یکی از طرفین دعوی وجود نداشته باشد. ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در این خصوص مقرر میدارد:«همه اشخاص حق دارند که به دعوایشان به وسیله یک دادگاه مستقل و بیطرف، که طبق موازین قانونی ایجاد شده باشد، به طور منصفانه، علنی و در مهلتی معقول رسیدگی شود...»
در قانون اساسی ما نیز با توجه به اینکه در بند 3 اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع پیشبینی شده است بدیهی است که تحقق این امر در گرو رعایت اصل بیطرفی در رسیدگی به پروندههای قضایی میباشد.
6ـ حق انتخاب وکیل
کسی که علیه او طرح دعوی میشود علاوه بر اینکه شخصا از حق دفاع برخوردار میباشد و باید فرصت لازم برای تهیه ادله لازم برای پاسخگویی به ادعاهای مدعی را داشته باشد با توجه به اینکه پیگیری دعوی و دفاع از آن امری تخصصی میباشد که هریک از طرفین دعوی باید این حق انتخاب وکیل را داشته باشد تا به دلیل عدم آگاهی و اشراف نسبت به مسائل حقوقی و قوانین و مقررات حقش مورد تضییع واقع نشود.
بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند3 ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی این امر را پیش بینی نموده است. در اصل 35 قانون اساسی ما هم آمده است:«در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
در ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پیشبینی شده است که در صورت عدم توانایی متهم از پرداخت حقالوکاله، وی میتواند از دادگاه بخواهد که وکیلی برایش انتخاب کند و در صورتی که وکیل، حقالوکاله مطالبه نماید، از ردیف مربوط به دادگستری حقالوکاله او پرداخت میشود و براساس تبصره یک ماده فوق در جرایم سنگین که مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، حضور وکیل در دادرسی الزامیاست و در صورت عدم توانایی متهم، دادگاه برای او وکیل تسخیری انتخاب میکند. مگر اینکه اتهام انتسابی از جرایم منافی عفت باشد.
7ـ علنی بودن دادگاه
نظارت افکار عمومی بر دادرسی یکی از ضمانت اجراهای مهم برای اجرای عدالت و عدم تضییع حق طرفین دعوی است و این امر در صورتی قابل تحقق است که دادگاه به طور علنی تشکیل شود.
بند یک ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند یک ماده 11 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر این امر تاکید دارد.
در اصل 165 قانون اساسی ما نیز آمده است: «محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی و خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
با توجه به استثنائات عدیدهای که به اصل علنی بودن محاکمات وارد شده است، باید «عفت عمومی» و «نظم عمومی» به عنوان دو تا از این استثنائات و مرجع تشخیص آنها به نحوی به وسیله قانونگذار تبیین شود که به هر بهانهای دعوی خلاف «عفت عمومی» یا «نظم عمومی» توجیه نشود و این اصل مهم که برای تحقق عدالت قضایی رعایت آن ضروری است، مورد بیمهری و بیتوجهی قرار نگیرد.
8ـ هیات منصفه
تضییع حقوق مخالفان حاکمیت و کسانی که به شیوه اداره مملکت اعتراض و انتقاد دارند، یکی از موارد مهمی میباشد که عدالت قضایی زیر سوال میرود و محاکمه به ابزاری برای برخورد با این دسته از افراد و گروهها تبدیل میشود. به منظور مبارزه با چنین وضعیتی در حقوق اکثر کشورها پیشبینی شده است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه انجام شود که به نمایندگی از افکار عمومی در محاکمه دخالت دارند و نظر آنها مبنی بر توجه یا عدم توجه اتهام و همچنین اینکه مجرم استحقاق تخفیف مجازات را دارد یا نه، در رای دادگاه، موثر میباشد.
در اصل 168 قانون اساسی ما نیز به صراحت آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند.»
متاسفانه علیرغم اصل فوق، هنوز قانونی که جرم سیاسی را تعریف نموده و زمینه عملیاتی شدن این اصل را در مورد جرایم سیاسی به تصویب نرسیده است و در مورد جرایم مطبوعاتی نیز شیوه انتخاب هیات منصفه به نحوی نیست که نماینده واقعی افکار عمومی جامعه باشند و علاوه بر آن قاضی تکلیفی به تبعیت از نظر هیات منصفه را ندارد، در حالی که فلسفه وجود این اصل آن است افرادی که به عنوان هیات منصفه نماینده افکار عمومی جامعه هستند، در دادرسی دخالت داشته باشند و مجرمیت متهم را تایید نمایند، نه اینکه طرف دعوی میباشد، خود رأی به مجازات مخالفین و منتقدین خود همت گمارد.
سوم ـ قوه قضاییه کارآمد
برای اینکه قوه قضاییه از کارآمدی لازم برای تحقق عدالت برخوردار باشد، تحقق اموری لازم است که به اهم آنها اشاره مینماییم:
1ـ استقلال قوه قضاییه
برای تحقق عدالت قضایی لازم است که قوه قضاییه نسبت به قوای دیگر از استقلال کامل برخوردار باشد تا بتواند با رعایت بیطرفی کامل و بدون هیچ دغدغهای به تحقق و گسترش عدالت در جامعه کمک نماید.
همچنان که در بخش قابل ملاحظهای از پروندههای قضایی، یکی از طرفین دعوی، یکی از ادارات و سازمانهای دولتی میباشد، ضمن آنکه در برخی از پروندهها اشخاصی به عنوان مخالفین و منتقدین حکومت تحت پیگرد قرار میگیرند.
همچنان که در مقدمه قانون اساسی ما راجع به قضاوت آمده است:
«مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی؛ از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی، پیشبینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل») در صدر اصل 156 قانون اساسی نیز آمده است: «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت...»
2ـ قضات شایسته
قوه قضاییه برای تحقق و بسط عدالت باید از قضات آگاه، عادل و مستقل برخوردار باشد. آگاهی و اشراف کامل قضات به امور حقوقی و قوانین و مقررات کشور از شرایطی است که قاضی شایسته باید از آن برخوردار باشد. برخورداری قاضی از وصف عدالت به منظور پرهیز از جانبداری از یکی از طرفین دعوی، عدم انحراف قاضی از مسیر حق تحت تاثیر تمایلات مادی و... تاثیر بسزایی در تحقق عدالت قضایی را دارا است. استقلال قاضی در صدور رای و اینکه قاضی از اختیار کامل برخوردار باشد تا براساس تشخیص خود با توجه به ادله موجود در پرونده مبادرت به صدور رأی نماید و دارابودن تضمینات و امنیت لازم در صدور رای عادلانه از عوامل بسیار موثر در تحقق عدالت است. نظارت قوه قضاییه به منظور وجود این شرایط رسیدگی و به تخلفات احتمالی به هیچوجه منافی با امور فوق نیست. یکی از مشکلات جدی که در این زمینه قوه قضاییه با آن مواجه بوده این است که دستاندرکاران و قضاتی که صرفا تحصیلات حوزوی دارند به دلیل اینکه در حوزهها بخش مهمیاز قوانین و مقررات حاکم مانند آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق اداری، حقوق تجارت، حقوق مالیه و حقوق ثبت تدریس نمیشود، لذا اشراف لازم نسبت به این امور را ندارند. از طرف دیگر بعضی از قضات تحت عنوان قاضی تبصرهای بدون تحصیلات حوزوی و یا تحصیلاتی حقوقی در سیستم قضایی به عنوان قاضی مشغول انجام وظیفه هستند که این دسته از قضات هم از آگاهی لازم نسبت به امور حقوقی برخوردار نیستند. برخی از قضات که دارای درجه اجتهاد میباشند، با توجه به اینکه معتقدند باید به اجتهاد خود عمل نمایند و در مواردی نظرات اجتهادی آنها با نظرات پذیرفته شده در قوانین موضوعه مغایرت دارد، اجرای دقیق قوانین را با مشکل مواجه مینماید.
3ـ ساختار مناسب
قوه قضاییه باید از ساختار و تشکیلات مناسب برای تحقق عدالت برخوردار باشد. متاسفانه ساختار و تشکیلات قضایی در کشور ما به کرات دستخوش تغییر گردیده است که این تغییرات علاوه بر اینکه موجب سردرگمیقضات، وکلا و تمامی آحاد جامعه شده است بزرگترین لطمه را به عدالت قضایی وارد کرده است. حذف دادسراها به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و محول شدن وظیفه دادستان به رئیس دادگستری یکی از این موارد است. با توجه به ماهیت دوگانه وظایف دادسرا و دادگاه در برخی از کشورها حتی دادسراها زیر مجموعه قوه مجریه محسوب میشوند تا وظیفه تعقیب کسانی که متهم به ارتکاب جرم میباشد و وظیفه رسیدگی و صدور حکم به طور کامل از هم تفکیک شده و حقوق متهم نادیده گرفته نشود.
در حال حاضر نیز نزدیکی بیش از حد این دو نهاد یکی از مشکلات برای تحقق عدالت قضایی است. به عبارتی دادگاه و قاضی رسیدگی به اتهامات انتسابی به متهم باید دادستان را طرف دعوای متهم بداند و به ادعاهای وی و ادله مربوطه که در کیفرخواست آمده و همچنین دفاعیات متهم و وکیل او و ادله آنها توجه و به صورت کاملا بیطرفانه مبادرت به صدور رای نماید بدیهی است که تصور همکار قضایی بودن قاضی با دادستان اگر موجب خروج قاضی از بیطرف شود یکی از عوامل نادیده گرفته شدن و نقض حقوق متهم میشود که باید برای آن فکری کرد.
برخی از سازمانهای زیر مجموعه قوه قضاییه با رسالت و وظایف قوه قضاییه سازگاری ندارد و بر همین اساس در خیلی از کشورها در زیر مجموعه قوه مجریه و یا شهرداریها میباشند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان زندانها که بخش قابل توجهی از وقت دستاندرکاران قضایی را به خود اختصاص میدهند.
استقلال برخی از نهادهایی که در کنار قوه قضاییه به تحقق عدالت کمک مینمایند مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری لازم و ضروری میباشد که متاسفانه با تصویب ماده 178 برنامه سوم توسعه و زیر مجموعه قوه قضاییه واقع شدن مشاورین حقوقی که کار وکالت را انجام میدهند و کارشناسان رسمیکه به موجب ماده فوق مشغول به کار شدند عدم احساس استقلال آنها، مابقی برای تحقق عدالت میباشد. ایجاد دانشکده علوم قضایی در زیر مجموعه قوه قضاییه و محروم شدن قوه قضاییه برای استفاده از فارغالتحصیلان حقوق سایر دانشگاهها که معمولا از با استعدادترین دانشجویان در گروه علوم انسانی میباشند نیز میتواند از موانع تحقق عدالت قضایی به حساب آید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
