ژاپن پس از کوایزومی
مهرداد جمالیانداریانی
20 سپتامبر 2006 میلادی، بیست و یکمین رهبر حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) انتخاب شده و نشست ویژه پارلمان این کشور برای انتخاب نخستوزیر آینده ژاپن 26 سپتامبر 2006 برگزار میشود.
ساختار تشکیلاتی LDP که متشکل از جناحهای مختلف است، باعث شده تا این حزب از انعطافپذیری فوقالعادهای در صحنه سیاسی ژاپن برخوردار باشد.
به طوری که از زمان تاسیس آن در سال 1955 میلادی تا به امروز به جز یک دوره 11 ماهه، همواره یکهتاز عرصه سیاست این کشور بوده است. تا جایی که شاید بتوان حزب لیبرال دموکرات را «حاکم همیشگی ژاپن» نامید.
رهبر LDP باید علاوه بر عضویت در حزب، نمایندگی یکی از دو مجلس ژاپن (نمایندگان و مشاوران) را نیز دارا باشد.
رهبر حق انتصاب مقامهای کلیدی حزب، شامل: دبیر کل، رئیس شورای پژوهش و سیاستگذاری، رئیسان ستادهای روابط عمومی، تشکیلات حزبی و اعضای کمیته انضباطی و مالی را دارد.
رهبر حزب لیبرال دموکرات ژاپن با رای آشکار اعضای حزب برای مدت سه سال انتخاب میشود. این انتخاب برای یک دوره دیگر نیز قابل تمدید است.
در نشست انتخابات رهبری 403 LDP، نماینده پارلمانی و 300 نفر از اعضای بخشهای منطقهای این حزب حضور دارند و نامزدی که بتواند اکثریت آرای افراد یادشده را به دست آورد، رهبر جدید حزب خواهد شد.
البته در کنار ضوابط مزبور، رویه دیگری، یعنی مشورت و تبادلنظر زعمای حزبی و رهبران جناحهای LDP که با روحیه ژاپنیها مطابقت بیشتری دارد نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
در ساختار سیاسی ژاپن، نخستوزیر با رای مستقیم مردم انتخاب نمیشود، بلکه طبق عرف معمول رهبر حزب اکثریت در پارلمان ژاپن، نامزد پست نخستوزیری شده و با رای نمایندگان پارلمان به این مقام میرسد.
توسعه نامتوازن سیاسی و اقتصادی
بنابراین و با توجه به اینکه LDP اکثریت را در پارلمان ژاپن در اختیار دارد، رهبر این حزب نخستوزیر بعدی این کشور خواهد بود. همین امر باعث به وجود آمدن این باور شده که در سرزمین آفتاب تابان، توسعه سیاسی و اقتصادی همگام و همراستا رشد نکردهاند. کشوری که معجزه اقتصادی قرن بیستم خوانده میشود و در طول یک قرن توانست از یک سیستم بسته فئودالی به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود، به لحاظ مردمسالاری و توسعه سیاسی نتوانسته است خود را با این پیشرفت هماهنگ سازد. این در حالی است که ژاپن نخستین کشور در قاره آسیاست که دارای قانون اساسی (در سال 1889 میلادی) و پارلمان (در سال 1890 میلادی) شد. گفتنی است، پایههای اصلی قدرت در ژاپن به دوش سه گروه دیوانسالاران، صاحبان صنایع بزرگ و سیاستمداران است که در حقیقت تصمیمگیرندگان اصلی در صحنه سیاسی این کشور به شمار میروند.
انتخاب غیرمستقیم نخستوزیر در ژاپن، بعضا با آنچه مردمسالاری خوانده میشود، در تناقض بوده است تا آنجا که سیاستمداران بنابر ملاحظات درون حزبی، کسی را برمیگزینند که شاید در افکار عمومی از محبوبیت چندانی برخوردار نباشد، نمونه بارز این مساله، گزینش «یوشیرو موری» پس از سکته مغزی «کیزو ابوچی» به سمت رهبری LDP و در نتیجه نخستوزیری بود. «موری» در نشست محرمانهای با حضور «موراکامی»، «کامهای»، «هیرو مونو ناکا ـ » معاون دبیرکل وقت ـ LDP و «میکی اوآئوکی» دبیر و سخنگوی ارشد دولت وقت به نام «توطئه چینی جمع 4» جانشین «ابوچی» شد و به کاخ نخستوزیری راه یافت.
نکته جالب اینکه «موری» از نظر محبوبیت در افکار عمومی میان نخستوزیران پس از جنگ جهانی دوم ژاپن، با هشت درصد محبوبیت در پایینترین سطح قرار داشت.
به عبارتی، شخصی به عنوان نخستوزیر انتخاب شد که در میان افکار عمومی، سیاستمداران و حتی برخی از همپالکیهای خودش نیز هواخواهی نداشت و همین مساله بحث مردم سالاری و مشارکت سیاسی را در ژاپن به زیر سوال میبرد. با این مقدمه به بررسی شرایط LDP و دولت ژاپن هنگام ورود و خروج «کوایزومی» به کاخ نخستوزیری میپردازیم: «کوایزومی» هنگامی که در آوریل سال 2001 میلادی رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن را به دست گرفت، این حزب در میان افکار عمومی به دلیل عملکرد نخستوزیر «یوشیرو موری» جایگاه مناسبی نداشت، به طوری که وی تحت فشار رهبران و مقامهای بلندپایه LDP مجبور به کنارهگیری از قدرت شد. از جمله دلایلی که باعث عدم محبوبیت «موری» در میان افکار عمومی ژاپن گردید، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1ـ سخنان نسنجیده وی از ابتدای ورود به کاخ نخستوزیری، سخنانی که در آنها واژههایی به کار رفته بود که در دوران حکومت امپراتوری قبل از جنگ جهانی دوم به کار میرفت.
2ـ افشای رسوایی مالی زنجیرهای تعدادی از مقامهای ارشد حزب لیبرال دموکرات ژاپن.
3ـ نحوه برخورد شخص نخستوزیر با حادثه غرق شدن کشتی آموزشی ژاپن در اثر برخورد با زیردریایی آمریکا که در اثر آن 9 نفر از اتباع ژاپن مفقود شدند و هنگامیکه به «موری» اطلاع داده شد، وی خارج از توکیو در حال گلف بود و پس از شنیدن خبر با خونسردی به بازی خود ادامه داد، در حالی که منتقدان، بر این باور بودند که وی باید بلافاصله برای پیگیری مساله به کاخ نخستوزیری بازمیگشت.
4ـ اقتصاد متزلزل ژاپن که از دهه 1990 میلادی دچار رکود گشته و نهایتا افزایش نرخ بیکاری در کشور.
باثباتترین دولت ژاپن
اما امروز موقعیت حزب لیبرال دموکرات و دولت ژاپن دقیقا با 180 درجه گردش در نقطه مقابل دوره نخستوزیری «موری» قرار دارد. برعکس دوره رهبری «موری» مقامهای ارشد LDP به دلیل محبوبیت بالای «کوایزومی» در میان افکار عمومی ژاپن، خواستار ادامه رهبری حزب از سوی وی بودند. در حال حاضر حمایت عمومی از «کوایزومی» بیش از 40 درصد است، رقمیکه شاید بسیاری از همتایان وی در دیگر کشورهای جهان به آن حسادت کنند و همین امر بیانگر تغییر و تحولات مثبتی است که «کوایزومی» هم در درون حزب و هم در نحوه اداره کشور در دوران زمامداری خود ایجاد کرده است.
«کوایزومی» به واسطه ویژگیهای فردی و شخصیتی همانند آلوده نبودن به فساد مالی (مسالهای که در میان سیاستمداران ژاپنی به وفور دیده میشود)، مخالفت با تفکرات کهنه و سنتی در LDP و استقلال عمل و تاکید بر روی نیروهای جوان حزب موفق شد با ایجاد ثبات در سیستم مدیریتی دولتش و نیز کنترل و خنثی کردن مخالفتهای درون حزبی، حمایت جناحهای قدرتمند LDP را جلب کند.
همچنین اعتقاد راسخ «کوایزومی» بر ضرورت اصلاحات ساختاری به منظور حل مشکلات اقتصادی ژاپن و تشریح دقیق این ضرورت برای مردم و نخبگان اقتصادی و سیاسی از جمله رمزهای موفقیت وی در آوردگاه سیاسی و اقتصادی بود.
از جمله دستاوردهایی که سبب شد دولت «کوایزومی» به یکی از پایدارترین و باثباتترین دولتهای ژاپن در دهههای اخیر تبدیل شود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور در کنار تلاش برای اجرای اصلاحات ساختاری است.
در ژاپن، ثبات و شرایط خوب اقتصادی از متغیرهای اصلی در جلب حمایت مردم این کشور در زمانی طولانی شمره میشود، اغلب مردم این کشور رفتار ایدئولوژیکی ندارند و بیشتر به نتایج ملموس اقتصادی توجه دارند.
با نگاهی به هفت دولت قبلی ژاپن و عملکرد «کوایزومی» مشاهده میکنیم که وی برخلاف نخستوزیران پیشین این کشور به وعدهها و شعارهایی که در ابتدای به قدرت رسیدن داده بود، عملکرد و مردم نیز کاملا این نکته را درک کردهاند و در انتخابات مجلس نمایندگان که در 11 سپتامبر 2005 میلادی برگزار شد، با حضور گسترده در انتخابات، باعث شد حزب لیبرال دموکرات با کسب 296 کرسی، اکثریت کرسیهای مجلس نمایندگان ژاپن را به دست آورد و این مساله نشانگر این است که «کوایزومی» در طول دوره زمامداری خود موفق شده اعتماد از دست رفته مردم کشور را نسبت به حزب حاکم و سیاستمداران و دولتمردان بار دیگر احیا کند.
وی در طول این دوره دست به اقدامات عظیمی زد که نتایج بسیاری از آنها در دولتهای بعدی نمود خواهد یافت، از جمله بسترسازی برای تغییر و اصلاح قانون اساسی ژاپن، خصوصیسازی شرکتهای دولتی، به عنوان نمونه تصویب لوایح خصوصیسازی چهار شرکت بزرگ عمومی بزرگراهها. این چهار شرکت شامل: شرکت بزرگراه عمومی ژاپن، شرکت عمومی اکسپرس متروپلین، شرکت عمومی اکسپرس هانشین و شرکت پل سازی هونشو ـ شیکوکو بودند.
از دیگر اقدامات بزرگی که دولت «کوایزومی» در راستای اصلاح ساختاری و خصوصیسازی انجام داد، خصوصیسازی سازمان پست ژاپن بود.
سازمان پست ژاپن با دارایی نزدیک به 3 تریلیون دلار، دارای 25 هزار شعبه در سراسر این کشور است. (در حالی که جمع شعبات هفت بانک اصلی ژاپن از 2600 شعبه تجاوز نمیکند) و حدود 85 درصد مردم ژاپن در این سازمان دارای حساب بانکی هستند.
به موجب این لوایح از اول اکتبر سال 2007 میلادی، سازمان پست ژاپن به چهار واحد تخصصی تقسیم میشود که مسئولیت اداره آنها برعهده یک شرکت گذاشته خواهد شد. دو بخش پسانداز و بیمه سازمان پست هم تا 30 سپتامبر 2017 میلادی به طور کامل خصوصی میشوند.
هدف «کوایزومی» این است که با خصوصی کردن سازمان پست، ژاپن بتواند راحت تر از سرمایه هنگفت موجود در این سازمان استفاده کرده و این موضوع سبب شود پول خوابیده در صندوق این سازمان به اقتصاد کشور تزریق شده و به گردش درآید. با این تفاسیر، جانشین «کوایزومی» باید فردی باشد که قدرت و جسارت گام نهادن و حرکت در مسیری که وی بنیانگذارش بوده را داشته باشد و همانطور که «کوایزومی» تاکید کرده: «نخستوزیر آینده ژاپن نیز انتخاب دیگری به غیر از ادامه اصلاحات نخواهد داشت.»
در حال حاضر ژاپن تلاش ویژهای را برای به دست آوردن جایگاه سیاسی مناسب با جایگاه اقتصادیاش در جهان آغاز کرده است و برای رسیدن به این هدف ادامه اصلاحات در بخشهای مختلف بخصوص تجدیدنظر در قانون اساسی اجتنابناپذیر است. ژاپنیها بر این عقیدهاند که قانون اساسی این کشور دیگر متناسب با موقعیت و ظرفیت جهانی ژاپن نبوده و قادر نیست به طور کامل منافع و امنیت ملی این کشور را در دوران پس از جنگ سرد تامین کند. «شینزو آبه» دبیر و سخنگوی دولت ژاپن، «تارو آسو» وزیر امور خارجه و «ساداکازو تانی گاکی»، وزیر دارایی، نامزدهای جانشینی «کوایزومی» هستند.
... و جانشینی
براساس نظرسنجیهای انجام شده «شینزو آبه» یکی از کاندیداهای اصلی رهبری LDP و نخستوزیری ژاپن به شمار میآید. در میان افکار عمومی بیش از 50 درصد مردم ژاپن معتقدند «آبه» مناسبترین فرد برای جانشینی «کوایزومی» است. وی که یک روز پس از انتخابات 52 ساله میشود، از سیاستمداران نسل سوم است و در صورت انتخاب شدن، جوانترین نخستوزیر ژاپن پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشود.
با توجه به اینکه «کوایزومی» موفق شده با کنترل و خنثی کردن مخالفتهای درون حزبی، حمایت جناحهای قدرتمند LDP را جلب کند و با اعلام حمایت از «آبه» به عنوان جانشین خود میتوان از «آبه» به عنوان بیست و یکمین رهبر حزب لیبرال دموکرات ژاپن نام برد. باید این نکته را نیز مدنظر داشت که اکثر اعضای LDP از وی حمایتی کنند، بخصوص اینکه «آبه» از سوی اعضای جوان حزب حاکم لیبرال دموکرات برای رسیدن به مقام نخستوزیری ژاپن قویا پشتیبانی میشود.
«آبه» تاکنون پنج بار به نمایندگی مجلس نمایندگان انتخاب شده است و به دلیل مواضع محکمش در قبال مسائل مرتبط با کره شمالی و چین مشهور است. وی به رغم آگاهی از حساسیتهای چین و کره جنوبی به صراحت گفته است در صورت رسیدن به مقام نخستوزیری همچنان از معبد «یاسوکونی» دیدار خواهد کرد. «آبه» در عین حال دارای نقطه نظرات نزدیک با آمریکا بوده و از حامیان اتحاد کنونی دو کشور شمرده میشود. به طور کلی وی از اعضای تندروی حزب حاکم لیبرال دموکرات شناخته میشود. در صورت انتخاب شدن «آبه» به عنوان رهبر LDP و در نهایت نخستوزیری ژاپن باید شاهد ادامه سیاستهای «کوایزومی» با اندکی فراز و فرودهایی بود.
اصلاحات ادامه دارد
«آبه» در بعد داخلی روند اصلاحات را ادامه خواهد داد، وی تاکید کرده است: در صورت رسیدن به مقام نخستوزیری در قانون اساسی ژاپن بازنگری خواهد کرد. وی معتقد به تلاش برای ایجاد و تدوین یک قانون اساسی جدید است. همچنین «آبه» در نظر دارد برای بالابردن قدرت نظارتی نخستوزیر بر امور، یک سازمان جاسوسی نظیر سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) تشکیل دهد. نهاد اطلاعاتی که مستقیما زیر نظر نخستوزیر فعالیت میکند. این نهاد به نگرانیهای پلیس ژاپن و دیگر نهادهای اطلاعاتی درخصوص جمع آوری اطلاعات در امور داخلی پاسخ میدهد و فقدان منابع و اختیارات برای فعالیتهای بین المللی را پاسخگو خواهد بود.
در بعد خارجی، همچون گذشته اتحاد با آمریکا در اولویت اصول سیاست خارجی ژاپن خواهد بود. «آبه» با تاکید بر اهمیت روابط با آمریکا، معتقد است هم اکنون روابط توکیو ـ واشنگتن در طول نیم قرن گذشته در بهترین وضعیت قرار دارد. در مسائل منطقهای با توجه به حمایت وی از دیدارهای «کوایزومی» از معبد «یاسوکونی» و نیز تاکید بر دیدار خود از این معبد، چنین به نظر میرسد، مساله تیرگی روابط با همسایگان بخصوص چین و کره جنوبی به قوت خود باقی بماند. «آبه» تصریح کرده: «لازم نیست ژاپن به خاطر فجایع و جنایات خود در گذشته عذرخواهی کند.»
این در حالی است که معاون وزیر امور خارجه چین اعلام کرده است: پکن در پی بهبود روابط از بین رفته با توکیو، پس از انتخاب نخستوزیر جدید است. «وو داوی» گفته: «ما میخواهیم از تغییر قدرت به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و امیدواریم ژاپن نیز پس از انتخاب نخستوزیر و کابینه جدید اینگونه عمل کند.» در مورد کره شمالی نیز موضع «آبه» تا حدودی با شکیبایی «کوایزومی» درخصوص پیونگ یانگ متفاوت و به عبارتی تندتر است. با تمامی این تفاسیر وی بر تحکیم روابط با کشورهای همسایه تاکید کرده است، اما در عین حال بر پیشبرد گفت وگوهای راهبردی با هند و استرالیا تمرکز دارد که یکی از اهداف ژاپن در پیشبرد سیاستهای راهبردی با این دو کشور را میتوان کنترل سیاستهای منطقهای چین به شمار آورد.
اما باید صبر کرد و دید «آبه» پس از رسیدن به مقام نخستوزیری آیا بر دیدگاههای خود پایبند خواهد بود یا اینکه با توجه به واقعیتهای موجود در کشور و نیز شرایط منطقهای تعدیلی در آنها به وجود خواهد آورد. در پایان میتوان گفت با تکیه زدن «آبه» بر کرسی نخستوزیری در «ژاپن پس از کوایزومی» نباید انتظار به وجودآمدن تغییرات اساسی در سیاستهای داخلی و خارجی را داشت. چرا که «کوایزومی» به گونهای بسترها را آماده کرده است که شاهد ادامه روند اصلاحات در ژاپن خواهیم بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
