مجلس خبرگان و مشروعیت نظام

* لطفاً با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی و نیز تأثیرات آن در نظام جمهوری اسلامی، بفرمایید آیا وجود این مجلس در مشروعیت نظام مؤثر است؟
** خیلی روشن است، در نظام اسلامی که در رأس آن ولی فقیه قرار دارد، به هر اندازه هم که مسأله ولایت فقیه را در این نظام مهم بدانیم – که البته مهم هم هست – مجلس خبرگان نیز به همان اندازه اهمیت دارد؛ چرا که ولی فقیه توسط این مجلس انتخاب می شود؛یعنی اهمیت مجلس خبرگان از این جهت است که فردی را که در رأس نظام قرار می‌گیرد و مهم ترین عنصر شناخته می شود، به واسطه این مجلس تعیین می شود. به همین جهت قانون اساسی نیز جایگاه مهمی را برای مجلس خبرگان قائل شده است و این نکته را می توان از جلساتی که خبرگان برای تعیین قانون انتخابات و آئین نامه داخلی این مجلس تشکیل می‌دادند، متوجه شد.
* یکی از نکاتی که در نظامهای سیاسی و نظامهایی که مبتنی بر پارلمان و مجلس مطرح می‌باشد، اعتقاد بر این مطلب است که مشروعیت آن نظامها از پارلمان نشأت می گیرد. آیا مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر وجود مجلس خبرگان تکیه دارد؟
** این سؤال را می توان با خصوصیات متعددی پاسخ داد. صورت ساده آن این است که نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، بدون ولی فقیه مشروعیت نخواهد داشت و چون تعیین ولی فقیه به مجلس خبرگان بستگی دارد، می توان مسأله را این گونه طرح کرد که مشروعیت این نظام به وجود مجلس خبرگان و اقدام این مجلس در تعیین رهبر بستگی دارد؛ بنابراین باید گفت بله، مشروعیت نظام اسلامی به مجلس خبرگان وابسته است .ولی اگر سؤال به این صورت مطرح شود، که اگر خدای ناکرده تمام اعضای مجلس خبرگان در یک حادثه از بین رفتند یا پیش آمدی شد که خواستند به صورت جمعی استعفا دهند
* البته این فروض بسیار نادر و بلکه کالمفذوم است آیا نظام از مشروعیت می‌افتد؟
** در پاسخ این سؤال باید گفت خیر، این طور نیست ؛چون در نظام اسلامی بن‌بست وجود ندارد؛ یعنی علی رغم اینکه در قانون اساسی وجود مجلس خبرگان و وظیفه این مجلس در خصوص انتخاب رهبری آمده، ولی این به معنای آن نیست که اگر یک روزی مجلس خبرگان نبود، شخصی که به عنوان رهبر تعیین شده، رهبری‌اش سلب شود، حتی اگر پا را فراتر بگذاریم – که البته فرض نادرستی است
* این طور سؤال کنیم که اگر در نظام اسلامی پیش آمدی شد که یک یا چند روز یا یکماه رهبر نبود، تکلیف نظام چه می‌شود؟
** پاسخ داده می‌شود که این فرض هم در نظام اسلامی پیش‌بینی شده است؛ یعنی این طور نیست که مثل برخی از نظامهای به هرج و مرج بیانجامد در قانون آمده است که در آن فترتی که پیش می‌آید، افراد معتمد و عادل، عهده‌دار وظایف رهبری می‌شوند، این همان «ولایت عدول» است که در فقه از آن بحث می‌شود. پس در هیچ صورتی به بن بست برنمی خوریم.
* اگر قانون اساسی را به گونه دیگری ترسیم کنیم که مجلس خبرگان در آن وجود نداشته باشد و ولی فقیه از طریق دیگری انتخاب شود مثلاً از طریق انتخاب مستقیم مردم، آیا بازهم نظام از مشروعیت برخوردار خواهد بود یا فقط باید بگوییم مشروعیت نظام منوط به وجود مجلس خبرگان است ؛یعنی آیا می توانیم راهکارهای دیگری برای انتخاب ولی فقیه بیندیشیم؟
** اگر بگوییم راهکارهای دیگری قابل تصور است که البته احتمالاً فرض هم دارد.
راهکاری که فعلاً اندیشیده شده، ظاهراً بهترین راهکار است ؛ چون گاهی گفته می‌شود در زمان حضرت امام این طور بود که ملت ، رهبری اما را قبول کرده بودند و کسی هم در آن تردید نداشت. حال اگر در دوره های بعد کسی بگوید چه اشکالی دارد به جای انتخاب رهبری توسط خبرگان، خود مردم رهبر را انتخاب کنند؟ یک مشکل دارد، و آن این که تشخیص فقاهت یک مسأله کاملاً تخصصی است و در گذشته هم این طور مرسوم بوده که خبرگان در رشته فقه، یک فقیه را به عنوان مرجع تقلید معرفی می کرده‌اند و هیچ وقت شنیده نشده که خود مردم بدون وساطت خبره یک فقیه را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کنند. بنابراین نباید مسأله امام را با دوره های بعد مقایسه کرد؛ چون در قضیه امام ، فقها و فضلا هم جزو ملت بودند، پس وقتی می گوییم اما از طرف کل جامعه ، به رهبری برگزیده شد ؛ یعنی کل جامعه ای که فقها و فضلا هم جزو آن بودند. ولی فکر می کنم الان به این صورت عملی نیست. پس باید به سراغ همان راه و رسمی که از سابق بوده است برویم ؛ یعنی همانطوری که برای تعیین مرجع تقلید به خبرگان رجوع می کنیم، اینجا هم باید برای تعیین ولی فقیه به سراغ خبرگان برویم. لذا این راهکار از دیگر راهکارها اطمینان بخش تر است.
* چرا انتخاب مستقیم؟ چرا این انتخاب را در اختیار خود مردم قرار ندهیم مثل انتخاب مرجع تقلید؛ یعنی اساساً چه نیازی به مجلس خبرگانی با این شرایط هست؟
** سؤال شما می‌تواند پاسخهای متعددی داشته باشد؛ مثلاً الان ما بیش از ده مرجع تقلید داریم، پس چون تعدد فرض می‌شود، مشکلی بوجود نمی‌آید چون خود مردم با مراجعه خود به دو نفر خبره عادل یک نفر را به عنوان مرجع تقلید انتخاب می‌کنند. ولی در بحث انتخاب ولی فقیه چون بحث اداره کشور مطرح است ،فرض تعدد معنا ندارد. مگر تعدد به شکلی باشد که در قانون اساسی پیش بینی شده باشد. لذا در اینجا قاعده حکم می‌کند که مردم جمعی را معین کنند و بگویند هر چه شما گفتید ما قبول داریم . پس در خصوص ولایت فقیه این طور نیست که هر نفر خودش سراغ دو نفر خبره برود تا کسی را به عنوان ولی فقیه به او معرفی کنند. این مطلب را که باید ولی فقیه توسط جمعی از خبرگان تعیین شود اگر در قانون اساسی هم نداشتیم، ‌عقل جمعی ایجاب می‌کرد که مردم پنجاه یا شصت نفر مجتهد را که در صراط اجتهاد مطلق هستند، تعیین کنند تا این عده نظرنهایی را بدهند.
* آیا قانون اساسی فقط تعیین و انتخاب رهبری را برعهده مجلس خبرگان گذاشته یا وظایف دیگری نیز برعهده این مجلس می‌باشد؟
** از وظایف مجلس خبرگان یکی تعیین ولی فقیه است و یکی هم توجه به این نکته که آیا شرایطی که در ولی فقیه برای رهبری و ولایت بوده است، ادامه دارد یا خیر؟ پس هر چه که مربوط به این مسأله باشد، وظیفه مجلس خبرگان است ؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «ولی فقیه» باید توانایی اداره کشور را داشته باشد، وظیفه مجلس خبرگان است که مترصد این معنا باشد که آیا این شرایط در ولی فقیه هست یا نه؟ یا به عنوان مثال ، اگر خدای ناکرده برای کسی که در رأس امور کشور قرار گرفته بیماری‌ای پیش بیاید و آن بیماری باعث شود که دیگر نتواند انجام وظیفه کند، در این شرایط وظیفه خبرگان در تشخیص این موضوع، یعنی «توانایی اداره کشور» روشن می‌شود. حسن این روش این است که اگر شرایط بهتر شده باشد، موجب اعتماد مردم می‌شود به این معنا که نشان می‌دهد تشخیصی که مجلس خبرگان از ابتدا در خصوص تدبیر و شجاعت رهبر منتخب داده‌اند، صحیح بوده و در طول زمان نتوانسته بحران‌ها را مدیریت کند و با موضع‌گیری‌های شجاعانه پشت سربگذارد. بنابراین اگر مصلحت ایجاب می‌کرد و مجلس خبرگان موارد نظارت خویش را در سطح جامعه منتشر می‌کرد، بیشتر موجب اعتماد مردم و استحکام نظام می‌شد، البته در خود مجلس خبرگان هم گاهی صحبت از نظارت این مجلس بر نهادهای زیر مجموعه رهبری می‌شود که آیا اصلاً مجلس خبرگان وظیفه دارد این کار را بکند یا نه؟ این مسأله جواب روشنی دارد – گرچه ممکن است بین اعضا اختلاف نظر هم وجود داشته باشد – یعنی برای احراز این نظارت ، مجلس خبرگان باید در کار نهادهای مرتبط با رهبری نیز نظارت بکند و قانون هم چیزی فراتر از این نمی‌گوید. ما همین واخر هم مصوبه ای داشتیم که مجلس خبرگان بتواند در بعضی از نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری با اجازه خود ایشان نظارت هایی داشته این گونه نظارت‌ها از وظایف مستقیم مجلس خبرگان نیست.
* چرای باید از ایشان اجازه گرفته شود؟
** البته این نظر من است؛ چون همه هم می‌گفتند که ایشان از خدا می خواهد که چنین دخالتی بشود چون این نظارت باعث تقویت جایگاه رهبری و نظام است ، این موجب اعتماد بیشتر مردم به نظام و زیرمجموعه های رهبری می‌شود. در واقع این مصوبه به نوعی خنثی کننده سمپاشی های فراوان دشمن و حرفهایی که زده می‌شود، می‌باشد.
* آیا می‌توان استنباط کرد که مجلس خبرگان یک مجلس متعارف نیست؟! چون در سال فقط دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و فقط بحثهای کلی را بررسی می‌کند. در حالی که ظاهراً باید در طول سال فعال باشد و کمیته‌هایی را داشته باشد تا بتواند وظیفه نظارت بر استمرار شرایط رهبری را انجام دهد.
** اعضای مجلس خبرگان در شرایط کنونی حدود هشتاد نفر هستند، که برای انجام وظایف خود نیاز به کار مداوم دارند، بله اگر سؤال این است که همه این اعضا، در طول سال با داشتن جلساتی اشتغال دارند؟ باید بگویم، خیر، این گونه نیست بلکه برای انجام کار مداوم،‌ کمیسیون‌هایی پیش‌بینی شده و از افرادی درخواست می‌شود یا این که خودشان داوطلب می شوند تا در انجام وظایف مجلس خبرگان به این کمیسیون‌ها یاری دهند. البته فکر می‌کنم بیشتر اعضای این مجلس توان آن را دارند که در کمیسیون‌ها به صورت مداوم شرکت کنند. اگر چه بنده خودم در این دوره عضو هیچ کمیسیونی نیستم، ولی در دو سال گذشته عضو دو – سه تا از کمیسیون‌ها بودم و زمانی که جلسه بود با بعضی از دوستان از قم به تهران می‌رفتیم. تعداد زیادی از اعضای مجلس خبرگان که در کمیسیون‌ها فعالیت می‌کنند، در اجلاسها گزارش می‌دهند و این گزارش‌ها هم در روند کارها و هم در انتخاب اعضا مؤثر است ؛ بنابراین باید بگویم اعضایی که در کمیسیون‌ها عضویت دارند، کار مداوم به معنای اصطلاحی را برعهده دارند.
* همانطور که مستحضرید اصل صد و هشتم قانون اساسی وظیفه تصویب آئین نامه داخلی و مقررات مربوط به مجلس خبرگان را برعهده خود این مجلس نهاده است. در حالی که اصل پنجاه و هفت که قوای کشور را به سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم کرده ، وظیفه قانونگذاری را منحصراً به قوه مقننه واگذار کرده است. آیا این دو اصل با هم تعارض ندارند؟
** این خیلی روشن است و کسانی که با قانون سر و کار دارند می‌دانند که قانونگذاری به طور وسیع و گسترده وظیفه مجلس شورای اسلامی است، ولی یک استثنای جزئی وجود دارد و این یک استثنایی است مثل همه «عام و خاص»ها و «مطلق و مقید»ها، بنابراین مجلس خبرگان حق دارد در مورد تصویب آئین نامه داخلی و مقررات مربوط به خودش قانونگذاری نماید، و این منافاتی با اصل قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی ندارد. لذا فکر نمی‌کنم هیچ حقوقدانی این را مشکل به حساب آورد.
* آیا نکته خاصی در این امر نهفته بوده که قانونگذاری در خصوص مقررات مجلس خبرگان بر عهده خود این مجلس گذاشته شده است؟
** باید مشروح مذاکرات قانون اساسی را دید، من الان به خاطر ندارم. ولی آنچه به نظر می‌آید این است که مجلسی با هفتاد – هشتاد نفر مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی با داشتن بینش سیاسی و آشنا به وضع زمان، شاید از یک نظر نسبت به مجلس شورای اسلامی برتری دارد، لااقل برای تصویب مقررات خودش برتری دارد. بنابراین باید مشروح مذاکرات را دید که چه چیزی در نظر قانونگذار بوده است. فکر می‌کنم لابد برتری و وزانتی را در این مجلس دیده بودند که این امر را به خبرگان واگذار کرده‌اند.
* پس از حیث ماهیت تفاوت خاصی وجود ندارد که مجلس شورای اسلامی حق تصویب آیین نامه مجلس خبرگان را داشته باشد یا مجلس خبرگان خودش چنین حقی را داشته باشد؟
** بله، اگر در قانون اساسی این طور تصویب می‌شد که حتی قانون انتخاب مجلس خبرگان نیز باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، ظاهراً کسی اشکال نمی‌کرد، ولی شاید واگذاری اختیار تصویب قوانین مجلس خبرگان به خودش بهترین راهکار باشد.
* آیا این کار به دلیل استقلال مجلس خبرگان به وابسته نبودن به قوای سه‌گانه نبوده است، تا در بحث نظارت بر رهبری و انتخاب رهبر بتوانند بدون تحت تأثیر قرار گرفتن عمل کنند؟
** این احتمال قابل قبول است. همانطور که عرض کردم باید به مشروح مذاکرات مراجعه کرد و دید که نظرشان چه بوده است.
* در اصل چهارم قانون اساسی گفته شده که کلیه قوانین کشور باید با موازین اسلام و شرع مقدس منطبق باشد و بررسی این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. آیا قوانین مجلس خبرگان هم اعم از قانون انتخاب و مصوبات داخلی – باید برای انطباق با قوانین اسلام به شورای نگهبان عرضه شود و آیا اصلاً چنین فرضی قابل تصور است؟
** در جمهوری اسلامی تمام نهادها، نهادی مافوق خودشان دارند، یعنی ما اگر مجلس شورای اسلامی داریم شورای نگهبان را هم داریم که می‌تواند بگوید مصوبه مجلس بر خلاف اسلام و قانون اساسی هست یا نه. در مورد شورای نگهبان هم مقام معظم رهبری نهاد مافوق است که می‌تواند عزل و نصب اعضای این شورای دخالت و اقدام نماید حتی خود رهبری هم در عین اینکه از حیث مبانی فقهی و به عنوان ولی فقیه ولایت دارد، یک ارتباطی با مجلس خبرگان دارد؛ یعنی مجلس خبرگان است که باید فردی را برای رهبری تعیین کند. بنابراین – ظاهراً – فقط مجلس خبرگان است که نهادی مافوقش وجود ندارد؛ یعنی این مجلس، حرف آخر را در مسأله رهبری می‌زند. به نظر مجلس خبرگان در جزئیات نظام نسبت به همه برتری دارد لذا لزومی ندارد که مصوبات آن توسط شورای نگهبان بررسی شود؛ یعنی به یک معنا از شورای نگهبان هم بالاتر است. چون که در شورای نگهبان شش فقیه عضو هستند، در حالی که در مجلس خبرگان هشتاد فقیه حضور دارند که حتی از اعضای شورای نگهبان هم در بین آنها هستند، پس این فرض خیلی خیلی نادر است که در مجلسی با این وزنه چیزی تصویب شود که خلاف شرع باشد. با این وصف حتی این هم پیش‌بینی شده که اگر مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی باشد، چند نفر از اعضای خبرگان بعد از توجه باید دوباره آن را بررسی نمایند. البته کسی از حرف من این برداشت را نکند که مجلس خبرگان می‌خواهد کار شورای نگهبان را انجام دهد؛ چون هر کس باید کار خودش را بکند.
* استدلال شما این است که در مجلس خبرگان تعداد فقها از شورای نگهبان بیشتر است. در حالی که در مجلس شورای اسلامی هم معمولا تعداد حقوقدانان از حقوقدانان شورای نگهبان بیشتر است، پس چرا قانونگذار وظیفه ءبررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی را به شورای نگهبان واگذار کرده، ولی مصوبات مجلس خبرگان را استثنا نموده است؟
** بالاخره در نظام باید نهادهای معینی باشند که حرف آخر را بزنند. باید ببینیم حقوق دان‌های کشور در این زمینه چه می گویند. در واقع این سؤال، جواب لازم ندارد؛ چون اگر روش دیگری هم انتخاب می‌شد باز عده‌ای می‌گفتند چرا این روش را انتخاب کردند؟ وقتی جواب به این سؤال لازم می‌شود که راهکار بهتری پیش‌بینی شده باشد. ولی آنچه به نظر می‌آید این است که شورای نگهبان انصافاً در طول این چند سال خوب عمل کرده است. ما ندیده‌ایم که مثلاً در یک جا مراجع تقلید ایرادی در خصوص نظرات شورای نگهبان گرفته باشند، این چیز قابل قبولی است. هر چند ممکن است کسی بگوید راهکار دیگری هم می‌توانست وجود داشته باشد.
* آیا ولی فقیه که رهبر بافعل است می‌تواند بر مجلس خبرگان نظارت داشته باشد. البته نه از باب ولایت بلکه براساس قانون اساسی؟
** جواب این سؤال روشن است. اگر ما ولایت مطلقه فقیه را پذیرفتیم – صرف نظر از قانون – باید بپذیریم که ایشان هر کجا مصلحت بداند می‌تواند تذکر بدهد. البته در گذشته نظر حضرت امام (قدس سره) این بود که این طور دخالت ها صورت نگیرد؛ چون که این گونه دخالت‌ها به جای اینکه سود داشته باشد، گاهی زیان هم دارد، برای اینکه از روی مصلحت انجام نمی‌شود. من در یک مصاحبه با بعضی از دوستان عرض کردم ما دوران امام، را تجربه کرده‌ایم، امام هم خودش را ولی فقیه می‌دانست و هم ولایت مطلقه را برای خودش قائل بود و در بحث‌های فقهی می فرمود، همه اختیاراتی که امیرالمؤمنین دارد، برای ولی فقیه نیز هست؛ یعنی امام علاوه بر اینکه ولایت مطلقه داشتند مبانی فقهی آن را نیز بیان می‌کردند و بسیاری از فقها هم آن را پذیرفته بودند، ولی در عمل این جور نبود که در هر کاری دخالت کنند؛ چون می‌خواستند یک نظم و نظام برقرار باشد. در مورد مقام معظم رهبری هم همین طور است. پس در واقع ولی فقیه حق دارد، اما از این حق استفاده نمی‌کند. گرچه بعضی‌ها مثال هایی می زنند که به جای تقویت موجب تخریب جایگاه ولی فقیه می‌شود مثلاً می‌گویند: ولی فقیه می‌تواند جلوی فلان واجب را بگیرد! مجلس خبرگان و ترکیب انحصاری، چرا؟
* قانون در رابطه با شرایط اعضای خبرگان، معمولاً شرایطی را عنوان کرده که شما در بحث رهبری، در اصول پنجم و صد و هفتم قانون اساسی ملاحظه می‌کنید، از جمله بحث فقاهت و اجتهاد و صلاحیت افتاد در مسائل مختلف فقهی ولی علاوه بر آن باید بینش سیاسی، تدبیر و مدیریت را هم در نظر داشت، در حالی که در خصوص شرایط اعضای این مجلس بیشتر فقاهت و عدالت تکیه شده است، اما هیچ وقت گفته نشده کسانی که در مدیریت یا در مسائل سیاسی کارشناس هستند، می توانند عضو مجلس خبرگان باشند. یعنی ما نمی توانیم از دیگر صاحبنظران نیز استفاده کنیم؟ حضرت عالی این مسأله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** آنچه در ذهن من هست این است که فقط اجتهاد و عدالت را شرط عضویت در مجلس خبرگان ندانسته اند. در قانون علاوه بر آن، بینش سیاسی و موارد دیگری نیز ذکر شده است؛ یعنی کسی که به عنوان خبره انتخاب می‌شود یا باید مجتهد مطلق و عادل باشد و یا مجتهد متجزی و عادل. علاوه بر این باید بینش سیاسی نیز داشته باشد، اگر چه شرط اصلی اجتهاد است.
* آیا نمی‌شود این شرط را جابجا کرد؛ یعنی شرط اصلی، مثلاً کارشناس سیاسی بودن قرار داده شود؟
** مگر این شرطی که الان تغییر کرده‌اند چه مشکلی دارد؟ در سؤال قبلی عرض کردم که دو راهکار وجود دارد، شاید کسی اصراری بر انکارش داشته باشد. باید در این باره صحبت کرد ممکن است کسی بگوید راهکار دیگری نیز هست. وقتی یک مجتهد عادل احساس وظیفه می کند که در امری دخالت کند، معنایش این است که این آقا علاوه بر اجتهاد و عدالت، بینش سیاسی صحیح هم دارد. اگر یک مجتهد عادل ببیند که نمی‌توان اظهار نظر کند، فکر می‌کنم که شرع به او اجازه نمی‌دهد که اصلاً کاندیدا شود، چه رسد به این که بخواهد در مجلس خبرگان سهیم باشد. معمولاً کسانی که کاندیدا می‌شوند از آنها تقاضا می شود که کاندیدا شوند. کسانی هستند که شرایط سیاسی دیگر مثل بینش سیاسی و آگاهی به وضع روز را دارا هستند، ولی مسائل مدیریت به مرور تعیین می شود؛ مثلاً در مورد مقام معظم رهبری که یک دوره هشت ساله رییس جمهور بودند، چطور می‌توانیم بگوییم که اعضای مجلس خبرگان متوجه نبوده‌اند که ایشان در این دوران، مدیریت درستی داشته است یا خیر. بنابراین، این با تجربه حاصل می‌شود. من تکرار می‌کنم که ما گاهی اعضای مجلس خبرگان را یک جمعیت مجتهد عادل بی خبر از همه جا فرض می کنیم، در این فرض البته جای این سؤال هست. ولی اگر می‌گوییم مجتهد عادل ؛ یعنی کسی که بینش سیاسی هم دارد، موضع گیری هم می‌کند، در حدی که بتواند تشخیص بدهد، از وضع جهان و دنیای اسلام نیز آگاهی دارد. اما در نهایت اگر چیزی قابل تشخیص نباشد باید از مشورت با کارشناس استفاده کند؛ یعنی به فرض اینکه مجتهدین نتوانند تشخیص بدهند، باید در جلساتی که دور هم می‌نشینند، با کارشناسان مشورت کنند که آیا این آقایی که می‌خواهیم برای رهبری تعیین کنیم مدیریت دارد یه نه؟ اما اگر می‌فرمایید راه منحصر است در اینکه خبرگان فقط باید اجتهاد را تشخیص دهند و کارشناسان دیگر هم جنبه سیاسی را، این ممکن است راهکار دیگری باشد.
* اگر مجلس خبرگان سه بخش داشته باشد؛ یعنی بخشی از مجتهدین، بخشی از صاحبنظران را علم مدیریت و بخشی هم از صاحبنظران در علم سیاست،‌ آیا این ضرری دارد؟
** نه، اصلاً ضرری ندارد. ولی به نظر من راهی که پیش‌بینی شده که هشتاد نفر عضو مجلس خبرگان باشند راه خوبی است؛ چون این عده همه شرایط را تشخیص می‌دهند. نه اینکه بیست نفر این شرط را و بیست نفر دیگر آن شرط را؛ چون اگر اینگونه باشد عملکرد ضعیف می‌شود. برای اینکه تشخیص هشتاد نفر برای تشخیص اجتهاد خیلی قوی‌تر است. این که گفته می‌شود اینها نسبت به مسائل سیاسی و مدیریتی وارد نیستند، من قبول ندارم.
* آیا از نامزدهای مجلس خبرگان علاوه بر امتحان اجتهاد، امتحان دیگری هم به عمل می‌آید؟
** فکر می‌کنم که شورای نگهبان در ارزیابی‌ای که انجام می‌دهد، شرط سیاست و مدیریت را نیز در نظر می‌گیرد. پس اگر گفته شود که در امور سیاسی باید تعدادی خبره داشته باشیم، اصلاً موردی ندارد. اگر هم فرض این باشد که باید در کنار اینها افراد دیگری هم باشند، این فرض را نیز خلاف واقع می‌دانم؛ یعنی کسانی که در دوره‌های اول، دوم و سوم عضو مجلس خبرگان بوده‌اند، اکثریت قابل قبولشان کسانی هستند که در کلامور مملکت می‌توانند اظها نظر و موضع گیری نمایند. الان یکی از کارهای کمیسیون تحقیق این است که بررسی کند که آیا مدیریت رهبری برقرار است یا نه؟ لذا اگر کسی بگوید چون خبرگان اهل علم و روحانی هستند و درس مدیریت نخوانده‌اند، پس نمی‌توانند این مسائل را تشخیص بدهند، این ادعا غیرواقعی است؛ چون تشخیص مدیریت فقط منحصر در خواندن رشته مدیریت نیست. بله، بر فرض اینکه خبرگان کسانی باشند که فقط بتوانند اجتهاد را تشخیص بدهند و در سایر امور اصلاً آگاهی نداشته باشند، شاید این سؤال جا داشته باشد. در واقع در عالم خارج این گونه است که آنان هم می‌توانند اجتهاد را تشخیص بدهند و هم می‌توانند عدالت را و هم ابعاد دیگر را.
* آیا خانم‌هایی که مجتهد باشند، می‌توانند عضو مجلس خبرگان باشند؟
** ظاهراً از نظر قانون منعی وجود ندارد. بحث تحصیل خانم‌ها در حوزه‌های علمیه موضوع جدیدالتأسیسی است. اگر ما به زمانی برسیم که در بین خانم‌ها، بیست تا سی مجتهد جامع‌الشرائط یا متجزی وجود داشته باشد و خودشان هم صلاح بدانند که کاندیدا شوند، ظاهراً از نظر قانونی منعی ندارد. و از نظر شرعی هم قانون به تصویب امام دیگر مراجع رسیده، ولی چون در مجلس خبرگان چنین چیزی پیش‌بینی نشده و در عمل هم ظاهراً هنوز زمانی نرسیده که تعدادی از خانم‌ها به عنوان مجتهد، اجتهادشان مورد قبول شورای نگهبان و یا مراجع تقلید قرار گرفته باشد، لذا در خارج چنین چیزی کمتر ادعا می‌شود.
* برای تشخیص صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان چه مرجعی حق رسیدگی دارد؟
** در این رابطه چند راهکار وجود دارد: یکی اینکه حوزه علمیه نظر بدهد دیگر اینکه یک یا دو نفر از مراجع تقلید، فردی را تأیید نمایند و نوع سوم اینکه جامعه مدرسین این امر را برعهده بگیرد، یا مثلاً شورای نگهبان این کار را انجام دهد. در دوره اول مجلس خبرگان که مراجع بعضی‌ها را تأیید می‌کردند، موجب بروز مشکلاتی شد، لذا شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص معین شد، ولی اگر الان به مراجع واگذار شود خیلی از مراجع تقلید اصلاً حاضر نیستند در این گونه امور دخالت کنند؛ زیرا از طرف بیوت مراجع مشکلاتی پیش می‌آید. لذا در زمان ما به کمتر کسی اجازه اجتهاد می‌دهند.
* آیا رابطه اعضای مجلس خبرگان با مردم رابطه وکالت است یا باید فرض دیگری را در نظر گرفت؟
** رابطه، رابطه نمایندگی است. چنانچه در مجلس شورای اسلامی هم همین طور است؛ یعنی علاوه بر اینکه باید در سطح کلان مملکت فعالیت نمایند، باید نسبت به انتظارات و مشکلات مردم در حوزه انتخابیه خود، حتی مشکلات خصوص آن‌ها نیز، پاسخگو باشند.
* پس در واقع اعضای مجلس خبرگان، علاوه بر اینکه وکیل هستند ور بحث انتخاب رهبر و نظرات بر استمرار شرایط وی مسؤولیت دارند. وظایف دیگری را نیز برعهده دارند. این وظایف را چگونه تبیین می‌کنید؟
** اعضای مجلس خبرگان چون احساس می‌کنند مردم انتظاراتی دارند و باید به انتظارات مردم پاسخ داده شود، به صورت داوطلبانه وظایفی را انجام می‌دهند.
* اگر خبرگان وکیل مردم هستند، چه لزومی دارد که ما در قانون شرایطی را ذکر بکنیم تا اول شورای نگهبان صلاحیت آنها را احراز کند و بعد مردم رأی بدهند. چرا گزینش آنها تماماً برعهده، مردم گذاشته نمی‌شود؟
** با توجه به اینکه افرادی که داوطلب می‌شوند افرادی هستند که دارای اجتهاد می‌باشند. این حرف حرف ظاهر الصلاحی است که شاید خیلی ها هم آن را بپسندند ولی چون در رهبر فقاهت و مجتهد جامع‌الشرائط بودن شرط است، نمی‌شود انتخاب چنین رهبری را به خود مردم واگذار کرد همانطور که در هیچ دوره‌ای رسم نبوده است که برای معرفی مرجع تقلید به مردم مراجعه شود.
* اما سؤال درباره گزینش اعضای مجلس خبرگان است نه انتخاب رهبر.
** این سؤال جواب خیلی ساده‌ای دارد در تمام نظام‌ها وقتی برای کسی شرایطی را در نظر می‌گیرند نهادی را هم در نظر می‌گیرند تا آن شرایط را احراز نماید چه نظام اسلامی باشد و چه غیراسلامی. مثلاً برای امام جماعت شرایطی را ذکر می‌کنند در مقابل مرکزی را در امور مساجد تعیین می‌کنند تا اگر امام جماعتی برای مسجدی تعیین می‌شود، این مرکز با تحقیق عدالت وی را تأیید کند. شاید بهترین راهکار همین باشد. مثل همان فرضی که برای مرجع تقلید بیان شد که مرجعیت ایشان را دو یا سه نفر خبره باید تأیید کنند. تاکنون کسی راهکار بهتری ارائه نداده تا ما هم از این راهکار بتوانیم صرف‌نظر کنیم.
* آیا نمی‌شود این افراد را بدون شرط اجتهاد در نظر بگیریم؟
** کار خبرگان تشخیص اجتهاد رهبری است. اساساً بین فقاهت مدیریت و شجاعت فرق ماهوی وجود دارد؛ یعنی بین تشخیص شجاعت با تشخیص اجتهاد خیلی فرق است. تشخیص اجتهاد یک کار صددرصد تخصصی است و راهی ندارد جز اینکه در اختیار چند مجتهد باشد. اما شجاعت و مدیریت این طور نیستند. کسانی که داوطلب می‌شوند و یا به آنها پیشنهاد می‌شود توجه دارند که در چه کاری می‌خواهند دخالت بکنند اگر این بینش را نداشته باشند شاید دخالت در این کار برایشان مشروع نباشد.