اختلاف درون فلسطین هنوز ادامه دارد

حسین رویوران
مدتی است که عرصه فلسطین شاهد اختلافات سیاسی میان محمود عباس (ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسماعیل هنیه نخست‌وزیر است و صحبت درباره کنار رفتن کابینه کنونی و تشکیل کابینه آشتی ملی به جای آن به عنوان یکی از راهکارهای خروج از این بحران سیاسی در چند روز اخیر افزایش یافته است.
حدود سه ماه است که جنبش فتح و حماس مهمترین نیروهای سیاسی در فلسطین اشغالی، گفت‌وگوی دوجانبه و چندجانبه را برای خروج از این بحران و توافق بر سر راهبرد مشترک جهت اداره دولت آغاز کرده‌اند.در شروع گفت‌وگوها جنبش فتح سند اسرای دربند را به عنوان مبنای گفت‌وگو مطرح کرد که با مخالفت حماس روبه‌رو شد و ابومازن اعلام کرد که در صورت رد سند اسرا از سوی حماس، این سند را به همه‌پرسی خواهد گذاشت ولی سرانجام دو طرف توافق کردند این سند را بررسی و تعدیل کنند.
پس از حدود دو ماه گفت‌وگو همراه با تنش سیاسی، سند اسرا تعدیل شد و مقوله‌های مورد اختلاف تغییر یافت. مقوله فشرده‌سازی مقاومت در سرزمین‌های اشغالی سال 1967 به جای محدود کردن آن به این منطقه قرار گرفت. بر حق مردم فلسطین در سرزمین آبا و اجدادی خود تاکید شد که به جای پذیرش این حق در کرانه باختری و نوار غزه مطرح شد. حق مقاومت به عنوان یک انتخاب استراتژیکی مورد تاکید قرار گرفت و از شناسایی موجودیت اسرائیل خودداری گردید. جنبش‌های حماس و فتح پس از توافق بر سند ملی، در جهت تشکیل دولت آشتی ملی گام برداشتند که سند ملی، محور سیاست‌های آن خواهد بود.
یک ماه پیش قرار بود دولت آشتی ملی تشکیل گردد ولی سفر ابومازن به آمریکا و موضع واشنگتن در رد سند تعدیل شده و مطرح کردن اصل به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان مقدمه پذیرش تعامل با کابینه جدید جنبش فتح را وادار کرد تا از مشارکت در کابینه آشتی ملی عقب‌نشینی کند. گروه چهارگانه بین‌المللی شامل آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز اعلام کردند که دولت فلسطین باید سه مقوله به رسمیت شناختن اسرائیل، پذیرش قراردادهای امضا شده قبلی دولت خودگردان با اسرائیل و کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه را بپذیرد تا جامعه بین‌المللی به محاصره اقتصادی و سیاسی دولت فلسطین پایان دهد. دولت حماس موضع آمریکا و گروه چهارگانه را دخالت آشکار در امور داخلی فلسطین شمرد و آن را نوعی دیکته سیاسی اعلام کرد.
جنبش فتح برای یکسره کردن شرایط سیاسی از طریق عوامل داخلی خود، مجموعه‌ای از اعتصاب‌های زنجیره‌ای را در بخشهای مختلف به راه انداخت تا حماس در نتیجه محاصره اقتصادی و سیاسی خارجی و فشارهای داخلی از قدرت کنار رود؛ اما حماس در برابر مجموع این فشارها تاکنون مقاومت و ایستادگی کرده است.
حضور نیروهای چندگانه امنیتی و انتظامی ‌فلسطینی که عمدتاً وابسته به فتح هستند در برپایی تظاهرات اعتراض‌آمیز بر ضد دولت حماس، از نگاه دولت هنیه نوعی کودتاست و به همین دلیل، دولت این تظاهرات را ممنوع اعلام کرد و از نیروهای اجرایی وزارت کشور خواست تا در صورت برپایی این‌گونه‌ تظاهرات وارد عمل شده و از آن جلوگیری نماید. برپایی این تظاهرات به درگیری نظامی ‌و کشته و مجروح شدن ده‌ها تن انجامید، حل و فصل اختلافات سیاسی میان فتح و حماس را مشکل‌تر از گذشته ساخت.
در حال حاضر اطرافیان ابومازن اعلام می‌کنند که رئیس دولت خودگردان فلسطین برای خروج از بن‌بست سیاسی قصد دارد کابینه و پارلمان را در چند روز آینده منحل و انتخابات زودرس برگزار کند.
متقابلاً حماس اعلام کرده است که قانون اساسی در این زمینه سکوت کرده است و برپایی دولت فوق‌العاده چنانچه براساس تفسیر قانون صورت گیرد تنها برای مدت یک ماه بیشتر نیست و انحلال پارلمان در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و دولت فوق‌العاده سرانجام باید به مجلس برگردد تا رأی اعتماد بگیرد؛ مجلسی که حماس در آن اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد و تاکنون قصد ندارد از قدرت کنار رود.