گرانی، مانع انتخاب مجدد نمایندگان مجلس هفتم

عدم تحقق شعار رفع مشکلات معیشتی در زندگی روزمره که از سوی مجلس هفتمی‌ها به عنوان رویه کاری‌شان اعلام شده بود مانع از حضور آنان در مجلس هشتم شد.

اگر چه نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم چهارسال پیش با شعارهای عدالت‌محورانه و رفع چهره فقر و محرومیت و تبعیض از حوزه‌های انتخابیه‌شان راهی بهارستان شدند و حل مشکلات معیشتی را سرلوحه امور خود قرار دادند اما به نظر من همین عدم تحقق شعارها و رشد دو چندان قیمت‌ها و در نتیجه افزایش گرانی و تورم عاملی بود تا تنها چیزی نزدیک به 30 درصد از نمایندگان مجلس هفتم به مجلس هشتم راه یافتند. با وجود این که نمایندگان دور هفتم مجلس شورای اسلامی قصد داشتند کاهش تورم و گرانی در کشور را به امتیازی در کارنامه فعالیت چهار ساله خود تبدیل کنند اما افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در لوای رشد گرانی و تورم برنامه‌ریزی مجلس هفتمی‌ها را برای تحقق شعارهای اولیه‌شان برهم زد و این عامل به نقطه ضعف این مجلس تبدیل شد.

همچنان که هادی حق‌شناس نماینده بندر انزلی و عضو کمیسیون اقلیت عدم حل مشکل تورم و بیکاری در جامعه را اصلی‌ترین عاملی می‌داند که مردم به وسیله آن چگونگی فعالیت نمایندگانشان را می‌سنجند به همین منظور می‌توان با استناد به سخنان حق‌شناس معیار عملکرد مجلس هفتم را عامل مهم انتخاب 70 درصد نمایندگان این مجلس از سوی مردم برای حضور در مجلس آتی دانست و از آن بعنوان یکی از موثرترین عوامل و ابزار در تعریف و تفسیر عملکرد مجلس هفتم نام برد. افزایش و رشد مشکلات معیشتی مردم در حالی بنا به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران عامل رویگردانی مردم از اکثر نمایندگان مجلس هفتم شده است که بنا به عقیده علی عسگری مخبر فراکسیون حزب‌الله اصلی‌ترین رویکرد مجلس فعلی را تامین عدالت و توجه به مطالبات واقعی مردم تشکیل داده است و نمایندگان در طول چهار سال خدمت در مجلس بر تحقق این رویکرد پافشاری کرده‌اند. عسگری در همین راستا و با اشاره به تلاش مجلس برای جلوگیری از پیشامد کوچک‌ترین انحرافی در سیاست‌های نمایندگان برای مبارزه با مشکلات معیشتی مردم، سعی و کوشش مجلس را در تحقق این شعار مثبت و قابل دفاع می‌داند، این در حالی است که به باور حق‌شناس اگر چه مجلس طرح‌ها و لوایح بسیاری را برای مبارزه با تورم، گرانی و بیکاری که سه عنصر رویگردانی مردم از مجلس هفتمی‌هاست به تصویب رساند اما عدم به کارگیری برنامه‌ریزی و انجام کارشناسی روی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس باعث شد فقط در ظاهر به موضوع پرداخته شود و در اصل در استفاده از تسهیلات و وام‌های زودبازده مسیر رشد گرانی و تورم و در ادامه آن تشدید مشکلات معیشتی مردم بیش‌تر شود.

در همین راستا است که منتقدان عملکرد مجلس هفتم رویه این مجلس را روستایی ارزیابی می‌کنند و معتقدند نمایندگان برای جلب آرای مجدد مردم و تمدید مهلت نمایندگی‌شان در بهارستان به هر طرح و لایحه‌ای بوی فقر و محرومیت‌زدایی و در یک کلام روستا را می‌داد حمله‌ور می‌شدند و بدون توجه به بندها، طرح‌ها و لوایح و پیامدهای منفی آن، مصوباتشان را یکی پس از دیگری به شورای نگهبان ارجاع می‌دادند تا هر چه سریع‌تر با تایید شورای نگهبان مصوبات آن‌ها اجرایی شود. عدم بررسی دقیق طرح‌ها و لوایحی که مستقیما با اختصاص بودجه به دستگاه‌های اجرایی همراه بود اگر چه ظاهرا در راستای شعار رفع مشکلات معیشتی مردم به تصویب می‌رسید اما در عمل به دلیل تعلق تسهیلات مالی و اعتباری به آنان تنها منجر به تشدید گرانی و در پی آن افزایش تورم در جامعه شده، بنابراین بنا به عقیده حق‌شناس، نماینده بندرانزلی، طبیعی است که مردم از مجلسی که شعار آن حل مشکلات معیشتی بود اما در پایان کار آن تورم و بیکاری به چندین برابر افزایش یافت، رویگردان خواهند شد. بنابراین افزایش صددرصدی تورم در زمان فعالیت مجلس هفتم از یک سو و رشد نرخ بیکاری از سوی دیگر نقاط ضعف اصلی عملکرد این دوره بهارستان محسوب می‌شوند، به همین دلیل با افزایش هر چه بیش‌تر نارضایتی عمومی نسبت به این وضعیت نمایندگان دیگری روی کار آمدند که بهتر از مجلس هفتمی‌ها سودای رفع موانع اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را سر دادند، اگرچه هنوز مجلس هشتم فعالیت خود را آغاز نکرده است اما با توجه به نیاز جامعه می‌توان حدس زد که ساکنان هشتمین دوره بهارستان نیز با هدف کمرنگ کردن مشکلات اقتصادی جامعه اولین طرح‌ها و لوایح را به تصویب خواهند رساند.