همگرایی و سیاستهای اقتصادی

دکتر حسن سبحانی
آیا استقلال بانک مرکزی (بشرط آنکه در کشوری مثل ایران میسور باشد) بمعنی استقلال سیاست‌های پولی متخذه از سوی مقامات پولی از سایر سیاست‌های اقتصادی است؟ بدیهی‌ترین پاسخ به این پرسش آن است که مجموعه سیاست‌های مالی ـ ارزی و بازرگانی دولت در کنار سیاست‌های پولی در صورتیکه اهداف واحدی را دنبال نمایند می‌توانند به جریان درست امور هدایت و مؤثر واقع شوند و اگر چنین اتفاقی واقع گردد تحقیقا یکی از محوری‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها رخ نموده است. یعنی به کمک چنین شاخصی به راحتی می‌توان از توفیق و یا عدم توفیق دولت‌ها در مدیریت اقتصادی کشور صحبت به میان آورد.
از بانک مرکزی انتظار می‌رود چنان سیاست‌گذاری پولی کند که ضمن حذف بازدهی‌های متفاوت پول که تحت عناوین مختلف در بازارهای گوناگون وجود دارد به نوعی همگرائی در نرخ‌های بازدهی برسد که عدم تعادل‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی از حیث بازدهی به تعادل برسد اما چنانچه بانک مرکزی به هر دلیلی به این مهم دست نیابد در آنصورت ما با بازارهای غیرمتشکل پولی ـ بانکهای خصوصی ـ لیزینگ‌ها ـ بانک‌های دولتی و... مواجهیم که هر کدام مطالبه نرخی برای پول خود را می‌کنند و نابسامانی‌های فراوانی را در مسیر رشد اقتصادی فراهم می‌آورند. در چنین شرایطی است که علاوه بر تمهیدات اقتصادی و در کنار آن‌ها اقدامات اقتصادی را به کمک سیاست پولی درآورد و توفیق این سیاست را قطعی کرد. ذکر چند نکته در این ارتباط ضروری است.
۱ ـ اتخاذ سیاست‌های درست در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در راستای رفع مشکلات و حوایجی که مردم با آن‌ها مواجه هستند و قانونگذار هم اجازه پرداخت قرض‌الحسنه در آن موارد را داده است می‌تواند مراجعه مردمان کم درآمد و یا تهی دست را به بازارهای غیرمتشکل پولی و یا حتی بانکهای خصوصی کاهش داده، با افزایش بازدهی‌های دریافتی توسط قرض دهندگان از کسانی که مستأصل هستند به مخالفت عملی بپردازد. فراوان دیده شده است که بسیاری از متقاضیان دریافت وام قرض‌الحسنه بخاطر سخت‌گیری‌ها و بی‌مسئولیتی‌های بانکهای دولتی و گرفتاری بسیار سر از پیشگاه رباخواران رسمی‌ در می‌آورند و دائم بر بدهی‌های خود اضافه می‌نمایند زیرا قادر به پرداخت وام دریافتی خود نیستند. مسئولیت این اتفاقات تا حدود بسیار زیادی برعهده نظام بانکی کشور اعم از دولتی و خصوصی است که قرض‌الحسنه را از رونق انداخته است.
2 ـ یکسان نمودن نرخ بازدهی برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی اعم از مولد و یا غیرمولد ـ صنعتی ـ کشاورزی و یا تجاری می‌تواند واقع‌بینانه نباشد زیرا اگر به مثابه بانکداری مبتنی بر بهره عمل شود که سیاست‌های انبساطی و یا انقباضی متخذه متأثر از عوامل مختلف و از جمله نرخ بهره صورت می‌گیرد و اگر بانکداری اسلامی‌ مدنظر باشد (که قاعدتا همین است) در آنصورت چطور می‌توان با توجه به بازدهی زیاد بخش تجارت از تسهیلات تجاری، نرخ بازدهی دریافتی از آن معادل نرخ بازدهی بخش‌های غیرتجاری باشد؟ بنابراین سیاست پولی در این ارتباط دچار کاستی است لیکن از سوی دیگر اگر سیاست‌های بازرگانی هم در راستای تقویت واردات عمل کنند بدیهی است که به تعادل رساندن نرخ‌های بازدهی در بخش‌های مختلف عرضه کننده پول کار مشکلی می‌شود، زیرا بعنوان مثال اگر سیاست مالی انبساطی دولت ایجاب کند که آهن‌آلات وارد کشور شود و تأکید بر آن باشد که برای حفظ قدرت خرید مردم سود بازرگانی این واردات صفر در نظر گرفته شود در آنصورت بدیهی است که در شرایط فعلی واردات مقرون بصرفه شده و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و بدنبال این تقاضا، منابع پولی مردم از طریق بازارهای غیرمتشکل پولی به سمت بخش‌های وارداتی جهت‌دهی شده و واردکنندگان ترجیح می‌دهند برای در اختیار گرفتن این منابع بهره یا سود یا بازدهی بیشتری بپردازند و این بمعنی آن است که نظام بانکی در هدف همگرا نمودن نرخ‌های سود در بازارهای مختلف با عدم توفیق مواجه شده و شکست می‌خورد. بعبارت دیگر سیاست بازرگانی با سیاست پولی همسو عمل نکرده است و بطور طبیعی ضایعات خود را وارد نموده است.