تعهد سیاسی
دیدگاه روسو و اندیشمندان معاصر (بخش پایانی)
حشمتالله رضوی
روسو در شرح جزئیات نظریه اش درباره تعهد سیاسی – با حساسیت به سنت اندیشه سیاسی غرب – مفهوم «قرارداد اجتماعی» را که در سده هفدهم توسط هابز و لاک به کار گرفته شده بود، حفظ کرد. اما در قرائت خاص روسو درباره قرارداد اجتماعی، حکومت به عنوان طرف قرارداد جایگاهی ندارد، زیرا از نظر وی حکومت صرفا کارگزار مردم بود و هیچ اختیار مستقلی نداشت. به علاوه، خود نظریه روسو درباره فلسفه سیاسی ؛ کتاب « قرارداد اجتماعی» (1782) ارائه شد، با تصویری که وی در همان کتاب درباره یک نظام سیاسی و اجتماعی آرمانی ترسیم میکند، رابطه کاملا نزدیکی دارد، نظریهای که با آنچه که بر جوامع غیر لیبرال و تبعیض آمیز اروپایی عصر وی حاکم است، تفاوت بسیار دارد.
به این ترتیب،در کتاب قرارداد اجتماعی روسو، جامعه مدنی مجموعهای منسجم یا غیرمنسجم از افراد جدایی که هر یک در پی نفع شخصی خود میباشند، نبود؛ بلکه عبارت بود از اجتماعی متشکل از شهروندان دارای وابستگی متقابل. دیدگاه روسو درباره اولویت دادن به اهمیت اجتماع – که برای وی مظهر عالیترین ارزش اخلاقی و به این ترتیب مظهر خیر عمومی بود که از منافع فردی هر یک از اعضای تشکیل دهنده اجتماع فراتر میرفت – با فردگرایی هابز و لاک به شدت ناهمخوان بود؛ زیرا این دو به جامعه به عنوان موجودیتهایی مینگریستند که هم حاصل جمع افرادی بودند که آنها را تشکیل میدادند و هم از آن دو ایجاد میشدند تا از منافع افراد تشکیل دهنده جامعه، به ویژه امنیت، آزادی و مالکیت آنان حمایت کنند.
نظریه روسو درباره تعهد سیاسی را علی رغم ماهیت ابتکاری آن میتوان «اوج مرحله عمدهای از سنت قرارداد اجتماعی» در اروپا به شمار آورده، سنتی که در سدههای هفده و هجده در اندیشه سیاسی اروپا فعال و کوشیده بود منشا و مشروعیت اقتدار سیاسی را بر حسب قرارداد میان افرادی که تابع آن اقتدار بودند، تجزیه و تحلیل کند.
از نگاه روسو، تعهد سیاسی و از این رو اقتدار سیاسی مشروع، مبتنی بر قرارداد اجتماعی است که وی در اثرش درباره فلسفه سیاسی آن را ارائه کرده است، اثری که میکوشد تا «رژیم کهن» اروپایی را در دهه 1760 به چالش بکشد. به علاوه، خود عنوان کتاب قرارداد اجتماعی، گویای آگاهی روسو از سنت اندیشه سیاسی غرب بود، سنتی که روسو در چاچوب آن قلم میزد و به این ترتیب فعالانه به تحول آن کمک میکرد.
روسو، همچون پیشینیان خود هابزو لاک از یک سو با معضل برقراری تعادل میان آزادی فرد و اقتدار دولت از یک سو و زمینهسازی برای تعهد سیاسی از سوی دیگر دست به گریبان بود. با وجود این، روسو در تلاش برای یافتن راه حل برای این مشکلات عمیقا بر این اعتقاد بود که میان آزادی فرد و اقتدار دولت تضادی وجود ندارد، زیرا به نظر وی باید به فرد به عنوان شهروندی نگریست که بر این اساس عضو فعال دولت به شمار میآمد.
به علاوه روسو بر خلاف هابز در لویاتان خود را درگیر توضیح این که چرا به نفع آشکار فرد است تا از دولت مستقر اطاعت کند، نکرد. همچنین وی برخلاف لاک در «دومین رساله مربوط به حکومت»، نکوشید تا مرزهای تعهد سیاسی را در دولتهایی که ایجاد شده و عملا وجود داشتند، مشخص سازد. بلکه در مقابل قرارداد اجتماعی روسو از یک آرمان سخن میگوید، آرمانی که باید استقرار آن را پی گرفت و این آرمان یعنی نوعی شرایط سیاسی و اجتماعی فرضی که میان آزادی فرد با نظم سیاسی از یک سو و اقتدار دولت از سوی دیگر آشتی برقرار خواهد کرد.
به این ترتیب، دل مشغولی روسو در کتاب قرارداد اجتماعی، نوعی قرارداد آرمانی بود ونه یک قرارداد تاریخی و موجود. به عبارت دیگر وی میخواست بگوید که چگونه باید یک حکومت و اقتدار سیاسی ایجاد کرد نه اینکه دولت و اقتدار سیاسی بیش از توسعه جامعه مدنی با همه نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی آن چگونهایجاد شده است.
به این ترتیب روسو از زاویه دید این قرارداد اجتماعی آرمانی که شرایط اقتدار سیاسی مشروع را مشخص میکرد، نمایی از جامعهای را ارائه کرد که در آینده تشکیل خواهد شد و از یک سو معیاری خواهد بود برای قضاوت درباره نهادهای سیاسی و اجتماعی موجود و هم هدفی برای نایل آمدن به آن در برنامههای مربوط به اصلاحات سیاسی و اجتماعی.
قرارداد اجتماعی آرمانی
روسو معتقد است که قرارداد اجتماعی آرمانی وی با آنچه که آنها را قراردادهای اجتماعی نامشروع میداند، تفاوت آشکار دادرو منظور وی از قراردادهای اجتماعی نامشروع آنهایی هستند که اساسا قبل از شکلگیری جوامع فاسد و تبعیضآمیز عصر وی منعقد شده بودند. روسو ادعا میکند که چنین قراردادهایی در اصل به نابرابریهای آشکار وضعیتی که چهره جوامع اروپایی را دگرگون ساخته و در نتیجه فرمانروایی اقویا بر ضعفا و ثروتمندان را به فقرا نهادینه کرد، مشروعیت بخشیده بودند.
به این ترتیب اساس جوامعی که در مراحل اولیه دوران معاصر ایجاد شده بودند نه در نوعی قرارداد اجتماعی معنادار بلکه بیشتر اعمال زور و فریب بوده است.
به این ترتیب از نظر روسو مشکل بنیادین فلسفه ساسی که معتقد بود قرارداد اجتماعی مورد نظر وی برای آن راهحل فراهم می آورد؛ عبارت بود از:
«یافتن شکلی از سازمان که از فرد و منافع هر یک از اعضای آن با نیروی فراگیر جمعی دفاع کند» و بدین وسیله هر فرد، در وحدت با دیگران، تنها از خود دفاع میکند و همچون قبل آزادی خود را حفظ میکند»
از نظر روسو، این «معضل بنیادین» نیازمند یافتن نظم سیاسی و اجتماعی بود که فواید ناشی از همکاری انسان و اجتماع را نصیب همگان سازد و در همان حال آزادی و استقلال همه افرادی را که چنین اجتماعی را تشکیل میدهند، محترم شمرد.
«راهحل» پیشنهادی برای این معضل در نظریه قرارداد اجتماعی رادیکالی نهفته است که از طریق اعطای اقتدار حاکمیت به اجتماع به عنوان یک کل، خواهد کوشید میان آزادی فردی و نظم اجتماعی دوباره آشتی برقرار کند.
به این ترتیب، روسو معتقد بود که این «شکل مطلوب اجتماع» را تنها میتوان بر اساس روند قرارداد یا توافق میان افراد آزادی ایجاد کرد که آمادگی دارند «آزادی طبیعی» خود – یعنی آزادیای را که قبل از تشکیل جامعه مدنی از آن برخوردار بودند – در ازای کسب «آزادی مدنی» رها کنند، آزادیای که از طریق مشارکت افراد به عنوان شهروند در زندگی در اجتماع تضمین خواهد شد. به علاوه، این توافق جمعی نیازمند «دل کندن کامل هر فرد از حقوقش به نفع اجتماع» است. یک چنین روندی به آمادگی هر فرد برای تبعیت از اقتدار اجتماع دارای حق حاکمیت بستگی خواهد داشت. اما لازمه این روند همچنین آن است که هر فرد، به عنوان شهروندی که آزادانه در این روند مشارکت کرده است، سهم مشروعی از اقتدار اجتماع را دارا باشد ودر روند قانون گذاری دارای سهم برابر باشد. به این ترتیب، روسو مدعی بود تنها در این صورت است که وضعیتی ایجاد میشود که در آن هر فرد در وحدت با دیگر اعضای اجتماع، تنها از خویشتن اطاعت خواهد کرد و همچون گذشته آزاد باقی خواهد ماند.
مفهوم اراده عمومی روسو
کلید درک معنای واقعی قرارداد اجتماعی آرمانی روسو در مفهوم «اراده عمومی» نهفته است. اراده عمومی کانون نظریه روسو را تشکیل میدهد و در مفهوم وی درباره نظم اجتماعی و سیاسی مبتنی بر همکاری جنبه کلیدی دارد. روسو اعلام می دارد که روند انعقاد قرارداد میان افراد به ایجاد «نهاد جمعی و اخلاقی» در قالب یک مجلس قانون گذاری مردمی منجر میشود که در آن هر فرد شهروند مشارکت دارد.
به علاوه، این مجلس مردمی به اراده (یا هدف) عمومی یا جمعی خاص خود دست مییابد. که هم ارادهها (یا اهداف) تک تک اعضای خود را در بر میگیرد و هم از ارادههای هر یک ار آنان فراتر میرود. برای روسو، محور اساسی قرارداد اجتماعی آرمانی وی وضعیتی است که درآن: «هر یک از ما، خود و قدرت کامل خود را مشترکا تحت هدایت عالی اراده عمومی قرارمیدهد...»
روسو با اعلام این که اراده عمومی اراده اکثریت نیست این نکته را بیشتر توضیح میدهد. زیرا به نظر وی اکثریت ممکن است دچار خطا شود اما اراده عمومی همواره مصون از خطاست. همچنین به نظر وی اراده عمومی با اراده گروهی یکی نیست، ارادهی که روسو آن را «اراده بخشی نگر» مینامد. بلکه وی معتقد است که اراده عمومی زمانی که شهروندان، پس از جر و بحث در مجلس مردمی از سیاستی حمایت میکنند که جهتگیری آن متوجه منافع اجتماعی به عنوان یک کل است و نه بیانگر منافع خاص افراد و یا گروههای خاص.
بنابراین از نظر روسو، هدف اراده عمومی عبارت است از خیر عمومی و خیر عمومی زمانی ظهور میکند که هر فرد در درون اجتماع نه به عنوان فردی که نفع شخصی را تعقیب میکند بلکه به عنوان شهروند برخوردار از روحیه عمومی که بر پایه خرد، احساس و تجربه راهی را در پیش میگیرد که برای همه طرفها مطلوبترین نتیجه را به بار میآورد.
به منظور تحقق وضعیتی که در آن اراده عمومی خیر عمومی را موجب شود، روسو معتقد است که «اراده عمومی» در غایت و ذات باید مبتنی بر خیر عمومی باشد. وی معتقد است که به این ترتیب اراده عمومی باید به تصمیمات سیاسی و حقوقی منجر شود که به جای اثرگذاری به افراد یا گروههای خاص بر همه شهروندان اثرات یکسان داشته باشد. به این ترتیب هیچ دلیلی ندارد که شهروندان به نفع یک قانون غیرعادلانه، تبعیض آمیز و سرکوبگرانه، رای دهند زیرا همه افراد به طور یکسان تحت تاثیر همه قوانینی قرار خواهند گرفت که توسط مجلس مردمی تصویب خواهد شد.
به علاوه، روسو معتقد است که خیر عمومی هم هدف مناسب هر شهروند و هم غایت آرزوهای اوست – یعنی این که اگر وی درباره پی آمدهای احتمالی تصمیمات سیاسی گوناگون بر اجتماع بینش کاملی میداشت واقعا آرزو میکرد که خیر عمومی را هدف واقعی خود قرار دهد. بنا بر همان دلایل، روسو معتقد بود که میتوان میان نفع شخصی هر فرد و نفع عمومی اجتماع آشتی برقرار کرد و در نتیجه معضل تاریخی ناسازگاری میان آزادی فرد و اقتدار جمعی را در نظریه و عمل سیاسی در نهایت حل کرد.
به این ترتیب، قرارداد اجتماعی آرمانی روسو حول محور مفهوم اراده عمومی، به عنوان کمک عمده روسو به اندیشه سیاسی غرب، متمرکز است. روندی که شالوده شکلگیری قرارداد پیشنهادی وی را تشکیل میدهد، ایجاد یک مجلس دارای حق حاکمیت که در آن همه شهروندان مشارکت داشته باشند، از آن رو طراحی شد تا قوانینی بگذرانند و سیاستهایی اتخاذ کنند که بازتاباننده اراده عمومی اجتماع بوده و برای همه شهروندان الزامآور باشد. چنین تفکری، به نوبه خود، در نظریه روسو منجر به پیدایش اندیشه حکومت به عنوان نهاد واسطه میان حکومت شوندگان و نهاد حاکم شد تا بتواند میان این دو هماهنگی ایجاد کند. به این ترتیب، از دیدگاه روسو وظیفه اصلی حکومت، به عنوان یک عنصر فرودست در قانون اساسی اجرای قوانینی بود که بازتاباننده اراده عمومی بوده پیش از این بر اساس تصمیم اکثریت در مجلس دارای حق حاکمیت به تصویب رسیده بودند.
به این ترتیب، حکومت باید تجلی اراده عمومی باشد، زیرا به نظر روسو تنها اراده عمومی است که موجبات تعهد سیاسی را فراهم می آورد و تنها اساس قابل توجیه برای اطاعت فرد از دولت و قوانین آن است. به نظر روسو دولت باید در نهایت انعکاس عینی و ملموس اراده عمومی باشد. بنابراین، روسو تاکید میکند که هر فرد شهروند باید از دولت و قوانین آن فرمان ببرد و علاوه بر این واقعا باید در آرزوی چنین تبعیتی باشد زیرا تا زمانی که وی دارای روحیه جمعی است و بر این اساس فکر و عمل میکند، به عنوان شهروندی که به جای منافع شخصی یا فرقه ای، خیر عمومی را در نظر میگیرد، دولت و قوانین آن در واقع مظهر«اراده» خود وی هستند.
به این ترتیب اجتماع حتی میتواند فردی را که از پیروی از قوانین دولت پرهیز میکند، وادار به تبعیت کند و این رفتار قابل توجیه است. از آنجا که شرط لازم قرارداد اجتماعی این است که «هر کس که از اطاعت اراده عمومی سرباز زند باید توسط اجتماع وادار به اطاعت شود، و این معنایی ندارد جز این که وی مجبور است آزاد باشد.» روسو معتقد بود که اجتماع با وادار کردن فرد مخالف به اطاعت از قانون – این عبارت بدنام و فراوان نقل شده – در واقع از منافع واقعی آن فرد حمایت میکند. زیرا با نافرمانی در برابر قانونی که بازتاباننده اراده عمومی اجتماع است، اقدامات فرد بر اساس آرزو یا انگیزههای شخصی وی یعنی بر اساس اراده خودخواهانه یا «خاص» وی، به جای اراده «واقعی» که هدف آن ارتقای خیر عمومی یا نفع عمومی است، تعیین میشود، یک چنین فردی به دلیل خودخواهی و یا کوته فکری نتوانسته است دریابد که اراده عمومی اجتماع عملا با اراده «واقعی» وی به عنوان یک شهروند دارای روحیه جمعی همخوانی ندارد و به این ترتیب منافع واقعی وی را تامین میکند.
روسو دستیابی به آزادی مدنی و اخلاقی- مزایای فراوانی که فرد از قرارداد اجتماعی به دست میآورد- را نیز درزمره این منافع واقعی جای میدهد. منظور از «آزادی مدنی» عبارت از توانایی هرفرد برای ایفای نقش برابر در روند قانونگذاری اجتماع و به دنبال آن اطاعت از قوانینی که وی به تصویب آنان کمک کرده است. همچنانکه روسو میگوید: «آنچه انسان از طریق قرارداد اجتماعی از دست میدهد عبارت است از آزادی طبیعی... و آنچه به دست میآورد عبارت است از آزادی مدنی و مالکیت هرآنچه که درتملک دارد.»
همچنین فرد درنتیجه قرارداد اجتماعی به «آزادی اخلاقی» دست مییابد و منظور روسو از آزادی اخلاقی عبارت است از توانایی زندگی برطبق خود اجتماعی «فراتر» به جای خود شخصی «فروتر». به عبارت دیگر آزادی اخلاقی عبارت است توانایی فکرکردن و عمل کردن براساس خیر عمومی به جای دربند آرزوها و انگیزههای شخصی کوته فکرانه بودن. به گفته روسو، تنها آزادی دراین معنای اخلاقی است که انسان را ارباب واقعی خویش میسازد. زیرا صرف میل و خواهش، بردگی است و اطاعت از قانونی که فرد برای خود تجویز کرده، عین آزادی است.
نتیجه
منتقدان ایرادات مهمی را به این جنبه از نظریه قرارداد اجتماعی روسو و آنچه که به آن تحت عنوان الزامات اقتدارگرایی یا حتی تمامیتگرایی مینگرد، وارد کردهاند. برای مثال روسو، برخلاف لاک، در برابر این احتمال که فرد ممکن است توسط مجلس دارای حق حاکمیت سر کوب شود، حساسیتی نشان نمیدهد، مجلسی که از طریق تصمیمات اکثریتی که میتوانند اجتماع را قادر سازند فرد را به «آزاد بودن» مجبور کند، اقتدار جمعی خود را اعمال میکند.
همچنین روسو احتمال دیگری را نیز که به همان اندازه قوی است نادیده میگیرد، و آن اینکه ممکن است درباره آنچه که خیرعمومی را تشکیل میدهد، اختلافات فکری ریشهداری وجود داشته باشد.
همچنین دیگر مفروضات کلیدی که اساس نظریه روسو را تشکیل میدهد برای مثال حل شدن فرد در نهاد جمعی و پویای اجتماع و نیز به رسمیت شناختن این همانی اراده عمومی با منافع و اراده «واقعی» فرد که وی را مجاز میدارد حقوق تضمین شده خود را در ارتباط با اجتماع نادیده بگیرد، مورد سوال قرار گرفتهاند.
در ارتباط با شکلگیری این نظرات انتقادی، شرایط ویژهای را که روسو برای اعمال اراده عمومی و به این ترتیب برای تحقق حاکمیت مردمی آرمانی مورد نظرش ضروری میداند باید به خاطر داشت. از جمله این شرایط خاص میتوان به ایجاد یک دولت در مقیاس خرد و غیر متمرکز اشاره کرد که در آن انجمنها و نهادهای واسطه و نابرابرهای اقتصادی فاحش وجود ندارد.
به این ترتیب در نهایت باید گفت که نظریه روسو درباره تعهد سیاسی در قرارداد اجتماعی آرمانی و برداشت وی از اراده عمومی ریشه دارد که هدف آن عبارت بود از توصیف یک نظام سیاسی و اجتماعی آرمانی و فرضی که به گونهای آشکار با رفتار دولتهای مستقر و موجود سده هیجده اروپا متمایز باشد. جامعه آرمانی روسو جامعهای خواهد بود که میان آرزوی آزادی فرد با ضرورت اقتدار جمعی یک اجتماع متحد و منسجم و نهادهای سیاسی آن آشتی برقرار خواهد کرد. ادعا میشود که در تلاش برای ایجاد چنین توازنی، نظریه روسو فردیت هر آن کس را که عضو اجتماع است به انحای گوناگون تحلیل میبرد. اما نظریه روسو این معضل محوری را که از زمان پیدایش تدریجی دولتهای سرزمینی معاصر از سدههای شانزده و هفده در اروپا بر اندیشه سیاسی غرب مستولی شده بود، با هدف حل آن به گونهای ابتکاری و عمیق مورد بحث قرار میدهد.
دیدگاههای معاصر
توسعه تاریخی اندیشه سیاسی غرب پس از 1918، و به ویژه پس از 1945، چنان بود که در آن تاکید بر معضل تعهد سیاسی و نیز سایر مسائل هنجاری مربوط به اهداف حکومت و دولت به میزان زیادی کاهش یافت.
این وضعیت به میزان زیادی بدان دلیل بود که هم نظریههای مربوط به داوطلبانه بودن تعهد سیاسی- بر پایه اندیشه قرارداد اجتماعی – وهم نظریههای غایت شناسانه تعهد سیاسی – که عمدتا بر پایه اندیشههای اراده عمومی و خیر عمومی استوار بودند- از سوی فلاسفه، و پس از آن اندیشمندان سیاسی، به میزان زیادی توسط طرفداران مکتب پوزیتیویسم منطقی مورد حمله قرار گرفتند و رد شدند.
دهههای 20 و 30 قرن بیستم شاهد رهیافت فلسفی بسیار با نفوذی بود که معتقد بود همه قضایا باید در قالب گزارشهایی که میتوان صحت و سقم آن را بر اساس تجربه و مشاهده به اثبات رساند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. این رهیافت توسط فلاسفهای چون برتراندراسل، جی.ای. موروای جی آیردنبال شد. به این ترتیب پوزیتیویسم منطقی مفاهیمی مانند «قرارداد اجتماعی» و «اراده عمومی» را به عنوان موضوعات و گزارههای سیاسی متافیزیک و بیمعنا رد کرد زیرا آنها را اندیشههای موهومی میدانست که فاقد هرگونه اساس تجربی میباشند.
درنتیجه، موضوع تعهد سیاسی با استناد به اینکه مفهومی انتزاعی است به میزان زیادی توسط فلاسفه پوزیتیویست به عنوان مفاهیم بیمعنا رد شد. همچنین از آنجا که «تعهد سیاسی» پیرامون چرایی اطاعت فرد از یک دولت، و نه یک قانون یا رژیم خاص، متمرکز بود لذا فلاسفه پوزیتیویست و دانشمندان علم سیاست، به ویژه در دهههای 50 و اوایل دهه 60، به آن به عنوان معضل عمومی بیارزش مینگریستند. در مقابل، این گروه از فلاسفه و اندیشمندان ترجیح دادند معضلات عملی خاصی را در ارتباط با تعهد به اطاعت یا پذیرش دولتها، قوانین و یا سیاستهای خاص را مورد توجه قرار دهند. هریک از این مشکلات به تنهایی در برابر پژوهش تجربی قابل بررسی بودند و از این رو حوزههای تحقیق معنادار و مثمرثمری را تشکیل میدادند.
با این وجود، پوزیتیویسم منطقی، همراه با شیوه خاص تجزیه و تحلیل زبانی آن، که علاقمند به روشن ساختن مفاهیم بود، از اواخر دهه 60 به بعد رو به افول گذاشت و احیای فلسفه سیاسی با علاقه بنیادین آن به مسائل هنجاری، بهنوبه خود منجر به پیدایش مجدد علاقمندی به معضل عمومی تعهد سیاسی از یک سو و موضوع مناقشه برانگیز و مرتبط با آن یعنی نافرمانی مدنی شد.
عموما اعتقاد بر این است که اثر بر جسته جان راولز، با عنوان «نظریهای درباره عدالت» (1971)، در احیای نظریه سیاسی هنجاری و در نتیجه رواج شکل جدیدی از نظریه قرارداد اجتماعی، نقش عمدهای ایفا کرده است. در حالی که بحث اصلی جان راولز در این کتاب بررسی اثر عدالت اجتماعی یا توزیعی و نقش دولت در ارتقای این آرمان است. با این وجود وی کوشید نظریه خود را درباره عدالت با قرائت خاصی که درباره سرشت و دامنه تعهد سیاسی فرد داشت، درآمیزد. به این ترتیب، راولز نه تنها به سنت 300 ساله اندیشه سیاسی معاصر غرب نکات جدیدی افزود بلکه سبب شد این معضل دیر پای سیاسی در غرب، در آینده شاهد بحثهای فکری احتمالی دیگری باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
