نژادکشی ارامنه و کنوانسیون 1948

دکتر آلفرد دوزایاس
قرن‌ها بود که جمعیت ارامنه ساکن در امپراتوری عثمانی، به خصوص در نواحی ارمنی‌نشین آن زیر سلطه و استبداد ترک‌ها زندگی می‌کردند. ارامنه به عنوان یک جمعیت، تقریبا در همه جای این امپراتوری زندگی نامطمئن و متزلزلی داشتند ولی به خاطر سازش و تطبیق سازمانی و آموزش داده شده توانستند با فداکاری زیادی در این کشور دوام بیاورند. با وجود این شرایط کلی تجربه‌های ارامنه در طول سال‌های نخست امپراتوری عثمانی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف فرق می‌کند. به ارامنه به خصوص در استانبول، پایتخت عثمانی، به خاطر استعداد و توانایی‌هایشان در امور مملکتی و مالی امتیازات و پاداش داده می‌شد و تا جایی که امتیازات طبقاتی اجازه می‌داد پیشرفت می‌کردند. بنابراین، اشکال بنیادین تبعیض نژادی و طبقاتی در مدتی طولانی مخصوصا از اواخر قرن 19 تا اوایل قرن 20، در سراسر امپراتوری وجود داشت و این برهه از زمان آخرین و فجیع‌ترین تجربه ارامنه در تاریخ امپراتوری عثمانی بود. رقابت بین قدرت‌های اروپایی و روسیه در اواخر قرن 19، دستیابی به تاج و تخت سلطان عبدالحمید دوم و تعصب‌های مذهبی و قومی ‌که سلطان عمدا به آن‌ها دامن می‌زد، باعث آزار و اذیت اقلیت‌های مسیحی به خصوص ارامنه که در معرض انواع خشونت‌ها و تبعیض‌ها قرار داشتند، شد و در نهایت در سال 1989 منجر به نژادکشی و کشتار گسترده‌ای گشت که در آن بیش از صد و پنجاه هزار ارمنی کشته شدند. این روند حتی پس از سقوط سلطان در سال 1908 و به قدرت رسیدن ترک‌های جوان و وعده‌های آنان برای برقراری آزادی و برابری نیز ادامه داشت. نژادکشی در آدانا و سایر شهرهای سیلیسی در سال 1909 که قاعدتا خارج از کنترل دولت ترک‌های جوان بود، جان سی هزار ارمنی را در مدت چند روز گرفت. اما نژادکشی جمعیت ارامنه در ترکیه که زیر پوشش جنگ جهانی اول بود، به صورت مجموعه‌ای از قتل و تبعید، یک و نیم میلیون ارمنی را از بین برد.
متحدین پیروز در جنگ جهانی اول، برای نژادکشی یا هر چه که اسمش را بگذریم همچون نابودی، سر به نیست کردن و ریشه‌کنی برای جبران خسارات بازماندگان قربانیان، مجازاتی در نظر گرفتند که در متن پیمان صلح سور که در دهم آگوست 1920 بین متحدین و عثمانی بسته شد، نیز آمده است. در این پیمان مقامات ترکیه نه تنها به خاطر جرایم جنگی عثمانی علیه متحدین باید محاکمه می‌شدند بلکه به دلیل خشونت در قبال سایر اقوام به خصوص ارامنه که امروزه از آن به عنوان نژادکشی یا جرایم علیه بشریت یاد می‌شود می‌بایست مجازات گردند. طبق ماده 230 پیمان سور. دولت ترکیه متعهد شد تا اشخصای را که مسئول کشتارهای زمان جنگ بودند و به نوعی قسمتی از امپراتوری ترکیه را در اول آگوست 1914 تشکیل می‌دادند، به متحدین تحویل دهد. متحدین تعیین دادگاه را برای خود حفظ نموده و این دادگاه مسوول محاکمه متهمان هستند و دولت ترکیه این دادگاه را به رسمیت شناخته است.
اصل غرامت عادلانه برای قربانیان نیز در این پیمان وجود دارد و در ماده 144 پیمان سور آورده شده است:
دولت ترکیه، بی‌عدالتی در قوانین مربوط به اموال متروکه قربانیان در سال 1915 را قبول دارد و اقدامات لازم تکمیلی مربوط به آن را نیز پذیرفته و آن قوانین را از گذشته تا آینده باطل و بی‌اعتبار دانسته است. دولت ترکیه جدا متعهد شده که تا حد امکان استرداد خانه‌های کسانی که از ژانویه 1914 به زور و از ترس کشته شدن یا هر فشار دیگری از محل زندگی خود دور شدند و همچنین برگرداندن ایشان بر سر مشاغل خود تسهیلاتی قایل شود. این دولت همچنین تعهد کرد تا تمام اموال منقول یا غیرمنقول افراد نامبرده تبعه ترک و یا عضو هر جمعیتی را که هستند خیلی زود به آن‌ها برگرداند. دولت ترکیه با انتصاب هیات‌های داوری توسط شورای جامعه ملل در هر کجا که لازم باشد موافقت کرد. این هیات‌ها باید تمام دعاوی مربوط به این بند را رسیدگی کرده و در مورد آن‌ها تصمیم بگیرد. اگر چه ترکیه پیمان سور را امضا کرد ولی تصویب قانونی در مورد این قرارداد هرگز انجام نشد و متحدین تحقق و اجرای آن را تضمین نکردند. این ناکامی ‌ناشی از علل مختلفی بود مثل آشفتگی سیاسی ـ بین‌المللی رو به رشدی که به دنبال جنگ جهانی اول به وجود آمد، ظهور شوروی ـ عقب‌نشینی نظامیان انگلیسی از ترکیه، سیاست‌های انزواطلبانه ایالات متحده، سقوط رژیم ترک‌های جوان و ظهور کمالیسم در ترکیه. دادگاه بین‌المللی‌ کیفری که در ماده 230 به آن اشاره شده بود هرگز تشکیل نشد و هیچ هیات قضاوتی که در ماده 144 از آن یاد شده بود به وجود نیامد. سرانجام پیمان صلح جدیدی بین کمالیست‌های ترکیه و متحدین (امپراتوری بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، یونان، رومانی، ژاپن و اسلوونی صرب) امضا شد. پیمان لوزان که در 24 ژوئن 1923 منعقد شد تاکید متحدین مبنی بر محاکمه بین‌المللی و مجازات ترک‌های عثمانی را به خاطر نژادکشی ارامنه و جبران خسارت‌های بازماندگان و وجود دولت آزاد ارمنی که استقلال خود را 28 مه 1918 اعلام کرده بود (بخش 6، مواد 88 تا 93) نادیده گرفت. ولی عاقبت، ارمنستان غربی به اشغال ترکیه و ارمنستان شرقی به اشغال کمونیست‌ها که به وسیله واحدهای ارتش سرخ شوروی حمایت می‌شدند، درآمد و در نهایت به عنوان جمهوری سوسیالیستی ارمنستان به اتحاد جماهیر شوروی پیوست. با وجود اینکه معاهده سور هرگز به اجرا در نیامد اما متن آن شاهدی گویا بر این بود که جنایت نژادکشی ارمنیان در ترکیه مورد شناسایی بین‌المللی واقع شد. دولت فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه قبل از طرح و مذاکرات معاهده سور در 28 مه 1915، اعلامیه مشترکی منتشر کردند که در آن از نژادکشی ارمنیان توسط دولت عثمانی، به عنوان جنایات علیه بشریت و تمدن، یاد شده است و تمامی ‌اعضای دولت ترکیه به همراه عاملان کشتارها مسوول شناخته شده بودند. بعد از جنگ در 18 ژانویه 1919، کمیسر عالی رتبه انگلستان، دریاسالار آرتور کالتروپ به وزیر امور خارجه ترکیه اطلاع داد که دولت اعلی حضرت تصمیم گرفته است تا برای افرادی که مسوول کشتار ارامنه‌اند، مجازات مناسبی در نظر گیرد. این نماینده لیستی تهیه کرد که در آن نام 142 نفر از کسانی که پس از انعقاد قرارداد صلح از سلطان خواستار تحویل آن‌ها شده بود و 130 تن که مشخصا در کشتار ارامنه دست داشتند، وجود داشت. تقریبا برای دو سال بریتانیای کبیر 120 زندانی ترک را در مالتا در انتظار محاکمه نگهداشت ولی دولت انگلیس در نهایت در سال‌های 1921 تا 1922 این زندانیان را در ازای استرداد چندین افسر انگلیسی که دولت جدید ترکیه (کمالیست) به عنوان گروگان گرفته بود به ایشان پس داد. به هر صورت، در دادگاه نظامی ‌ترکیه در استانبول که بر اساس مواد 45 و 170 قانون جزای عثمانی ترتیب داده شده بود، تعداد محدودی از این محاکمات انجام شد. چندین تن از وزرای زمان جنگ دولت ترکیه و رهبران حزب اتحاد، از جمله معمار اصلی نژادکشی، طلعت پاشا وزیر کشور و انورپاشا وزیر جنگ به طور غیابی محاکمه و محکوم شدند. این محاکمات جنبه‌های جدیدی از نژادکشی را علیه ارامنه آشکار کرد. در پنجم ژوئن 1919، متهمین پرونده به خاطر طرح و انجام عمل قتل عام علیه جمعیت ارمنی، مجرم شناخته شدند. دادگاه‌های دیگری نیز قبل از محاکمه عثمانیان برپا شد که برخی از آن‌ها بر اساس ماده 171 قانون نظامی ‌عثمانی تشکیل گردید، در این ماده به مجازات برای غارت اموال و قتل عام با کمک گرفتن از جنبه‌های والای تعلیمات اسلامی ‌و بشریت و تمدن توجه بسیاری شده است. این محاکمات منجر به محکومیت و اعدام سه تن از مجرمین شد: محمد کمال ـ مدیر منطقه بوکازیان، عبدالله اونی عضو ژاندارمری ارزینکان و بهرام زاده نصرت مدیر منطقه بایبورت و مامور عالی رتبه دولت در ارکانی و اورفا شد. اگر چه نخستین گام موقت به منظور به وجود آوردن دادگاه جرایم بین‌المللی‌ برای مجازات نژادکشی به خاطر ملی‌گرایی ترکیه و بی‌تفاوتی متحدین با شکست روبه‌رو شد ولی واقعیت عمل کشتار، در نظر عموم مردم کاملا آشکار گشت. این آگاهی در مقایسه با تمامی ‌ناکامی‌های تصویب مجازات برای مجرمین قتل عام در جنگ جهانی اول، بسیار قابل تقدیر بود و نتایج هولناکی نیز به دنبال داشت.
کنوانسیون منع و مجازات جنایت نژادکشی
همان طور که در مقررات مربوط به جرایم در عهدنامه سور منعکس شده، موضوع مسوولیت کشور در قبال نژادکشی و سایر جرایم علیه بشریت، از زمان جنایات عثمانی‌ها علیه ارامنه نیز وجود داشته است. مسوولیت هر کشور در برابر قتل عام، مستلزم تعهد آن کشور در استرداد و جبران خسارات و همچنین مجازات شخصی مجرمین می‌باشد. معیارها واضح هستند. مخالفت ترکیه با این معیارها به منزله بی‌معنی بودن آن‌ها نیست بلکه تنها بیانگر این مطلب است که هنوز نظام اجرایی بین‌المللی موثری وجود ندارد. پس از تمام شدن جنگ جهانی دوم، متحدین پیروز، به استناد توافق نامه لندن در هشتم آگوست 1945، منشور دادگاه نظامی ‌بین‌المللی، ضمن ماده 6 (ج) درباره مجازات جنایت نژادکشی، کشتن، نابودی، اسارت، تبعید و سایر اعمال غیرانسانی علیه جامعه بشری را به عنوان جرم بین‌المللی‌ در چارچوب جرایم تازه تعیین شده جنایت علیه بشریت پذیرفتند. با توجه به تاریخچه کمیسیون جنایات جنگی سازمان ملل، متوجه می‌شویم که تهیه ‌کنندگان قرارداد لندن، قتل عام ارامنه را خیلی خود به خاطر داشتند:
مفاد ماده 230 پیمان صلح سور با یادداشت متفقین در سال 1915 مطابق بود. به جنایاتی که در خاک ترکیه علیه اتباع آن کشور هر چند از نژاد ارامنه انجام شده، باید رسیدگی شود. این ماده که مقدمه‌ای بر ماده 6 اساسنامه دادگاه نورمبرگ و منشور توکیو به شمار می‌آمد نمونه‌ای از جنایت علیه بشریت بود که از قوانین مربوط به آن استنباط می‌گردید. مجمع عمومی‌ با توجه به قطعنامه 95(1) یازده دسامبر 1946، اصول حقوق بین‌الملل را که منشور دادگاه نورمبرگ و قاضیان به رسمیت شناخته بود، پذیرفت و با توجه به قطعنامه 96 که در همان روز تصویب شد تصدیق کرد که نژادکشی در حقوق بین‌الملل جرم به حساب می‌آید و دنیای متمدن آن را محکوم می‌کند، عاملان و همدستان، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، یا سیاستمداران چه به خاطر مذهب و نژاد و چه به دلایل سیاسی یا هر دلیل دیگر، باید مجازات شوند. در 9 دسامبر 1948، مجمع عمومی‌سازمان ملل، کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی را تصویب کرد که طرفین تایید می‌نمایند، نسل کشی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ انجام پذیرد، در قانون بین‌المللی جرم محسوب می‌شود و متعهد شدند از آن جلوگیری و عاملین را مجازات نمایند. پروفسور هرش لاترپات در کتاب کلاسیک Oppenheim که درباره حقوق بین‌الملل نوشته شده آورده است که عهدنامه مذکور نه تنها در مورد آینده به کار گرفته می‌شود بلکه ماهیت و اهمیت عطف به ماسبق شدن را نیز دارد و باید در مورد گذشتگان نیز اجرا گردد. واضح است که این کنوانسیون تا حد زیادی بیشتر به محکومیت اعمال غیرقانونی و جنایات فردی و گروهی گذشته اهمیت می‌دهد تا به یافتن وسیله‌ای برای پیشگیری و از بین بردن جرایم. بنابراین دادگاه‌های داخلی ممالک مربوطه، اجرای مجازات‌ها را تضمین می‌کنند و بدیهی است که برای چنین اعمالی اگر مغایر با قوانین ملی آن کشور نباشد مجازاتی در کار نخواهد بود مگر آن که از عطف به ماسبق شدن قوانین کمک بگیریم. از سوی دیگر، این کنوانسیون همه طرفین را متعهد می‌کند تا برای جلوگیری و سرکوبی این جرایم قوانین مربوطه را اکیدا اجرا نمایند و هرگونه کوتاهی در عمل به این تعهد به معنای صلاحیت دیوان دایمی ‌دادگستری سازمان ملل خواهد بود. نتایجی که از پایبندی به این اصل حاصل می‌شود این است که دیگر ارتکاب به قتل یا کوتاهی کردن در مجازات نژادکشی منحصرا با دادگاه‌های داخلی کشور درگیر، مواجه نیست و از منشور نیز جز این هیچ برداشت دیگری نمی‌توان کرد. پس همه اعضا به سازمان ملل حق دخالت در این موارد را دادند. با توجه به این جنبه، شکل جدید و برجسته‌ای از کنوانسیون نژادکشی به وجود آمد که احتمالا ارزش قانونی و اخلاقی آن کمبودها و خطرات احتمالی این پیمان را می‌پوشاند. در این جا مفید خواهد بود که بار دیگر نگاهی به زبان این کنوانسیون بیندازیم، متن کنوانسیون جرم جدیدی به جرایم قبلی اضافه نکرده بلکه در مقدمه‌اش صریحا بیان نموده که نژادکشی در تمام ادوار تاریخ، زیان‌های بزرگی به بشریت وارد کرده و در ماده 1 نیز آمده: طرفین عهدنامه تصدیق کرده‌اند که کشتار، چه در وقت جنگ و چه در زمان صلح، خلاف حقوق بین‌الملل بوده و جرم محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است که طرف‌های عهدنامه اعلام و ادعایی برای آینده نداشته‌اند ولی همگی تصدیق کردند که قتل عام یک جنایت بین‌المللی است. به علاوه، با توجه به شهرت و اعتبار این کنوانسیون در حقوق بین‌الملل عمومی، کنوانسیون نژادکشی 1948، جرم تازه‌ای به نام نژادکشی به حقوق بین‌الملل اضافه نکرده بلکه تاکیدی به جرایم گذشته داشته است. به عبارت دیگر این کنوانسیون فقط ممنوعیت نژادکشی را که قبلا در حقوق بین‌الملل لازم ‌الرعایه بود تنظیم و تدوین کرده است. در اینجا کنوانسیون نژادکشی هم عطف به ماسبق می‌شود و هم نگاهی به آینده دارد. آن چه کنوانسیون نژادکشی به حقوق بین‌الملل افزود این تعهد مثبت در مورد کشورهای عضو بود که برای تمام اعمال غیرقانونی مجازاتی پیش‌بینی کنند. (طبق ماده 5 عهدنامه) و این مجازات باید توسط دیوان دادگستری بین‌المللی‌ یا یک دادگاه داخلی واجد صلاحیت اعمال شود(ماده 6). این کنوانسیون همچنین از همه کشورها خواست تا هر چه زودتر از نهادهای سازمان ملل برای اقدامات مقتضی کمک بگیرند،(ماده8) و به این ترتیب ساختار پیشگیرانه‌ای در قوانین ایجادکرد و به دیوان دادگستری بین‌المللی حق قانونی داد تا در تمام موارد مربوط به کنوانسیون نژادکشی از جمله تصمیم درباره مسوولیت هر کشور در قبال نژادکشی دخالت کند (ماده9). دیوان دادگستری بین‌المللی در نظریه مشورتی خود در سال 1951 اظهار کرد که اصول کنوانسیون نژادکشی اصولی هستند که از نظر ملل متمدن در ارتباط با همه کشورها باید رعایت شوند حتی اگر تعهد رسمی‌نسبت به آن نداشته باشند. همچنین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متفق در سال 1969 اظهار نظر کرد: بنابراین اصل پذیرفته شده عبارت از این است که به عنوان تکوین عهدنامه پیشگیری و مجازات جرم ‌نژادکشی هدف نه توسعه و نه محدودیت مفهوم نژادکشی است بلکه موضوع عبارت از تعریف دقیق‌تر آن است. اگر چه کنوانسیون نژادکشی به تصویب جهانی نرسیده است اما اعتقاد به ممنوعیت نژادکشی باید جهانی شود (jus cognes) تا ماه مارس سال 2005، صد و سی ‌و شش کشور از صد و نود و یک کشور عضو سازمان ملل، به این کنوانسیون پیوستند. به علاوه، در حالی که دیوان عالی دادگستری بین‌المللی به جزییات پرونده بارسلونا (قسمت دوم) می‌پرداخت، تبعیضی بین تعهدات داخلی یک کشور در سنجش با کشور دیگر و تعهدات در رابطه با جامعه بین‌الملل به وجود آمد یا در قبال جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل دادگاه این‌گونه بیان کرد: ممنوعیت نژادکشی تجاوز، بردگی و تبعیض نژادی موضوعاتی هستند که باید مورد توجه کلیه کشورها قرار گیرند. با توجه به اهمیت مقررات مربوطه، همه ممالک می‌توانند به جلوگیری از این اعمال بپردازند. این تعهدات نیکی به همه است. براساس همین اصل است که جنایت نژادکشی با مرور زمان محو نمی‌شود و این دقیقا به خاطر ماهیت اصلی رابطه با جامعه بین‌الملل آن است. همچنین مسوولیت کشور عامل نژادکشی نسبت به جبران خسارت نیز مشمول مرور زمان نخواهد شد و این تعهد وابسته به تصمیم کنوانسیون نژادکشی مبنی بر عطف به ماسبق شدن قانون مجازات یهودکشی یا کشتار ارامنه نیست.
عدم شمول مرور زمان بر جنایت نژادکشی
وقتی سازمان ملل کنوانسیون نژادکشی را برای عدم شمول مرور زمان در مورد جنایت زمان جنگ و جنایت علیه بشریت (تصویب: 26 نوامبر 1968 و احراز تاریخ 11 نوامبر 1970 بررسی می‌کرد.) به وضوح از عطف به ماسبق شدن آن سخن گفت. در ماده 1 این پیمان آمده است: هیچ مرور زمان برای مجازات جرایم زیر وجود ندارد و زمان و تاریخ ارتکاب این جرایم در مجازات تغییری نمی‌دهد. جنایت نژادکشی در پیمان 1948 توصیف شده است.(با تاکید) به همین ترتیب بند دوم ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 صادرشد تصریح می‌کند که اگر عمل ارتکابی توسط شخص طبق قوانین ملی یا بین‌المللی در زمان ارتکاب جرم شناخته نشده باشد در تعیین مجازات موثر نخواهد بود.
طرح پرونده نژادکشی ارمنیان در برابر دادگاه عدل بین‌المللی
از آنجایی که هم ترکیه (31 ژوییه 1950) و هم ارمنستان (23 ژوئن 1993) از امضا کنندگان کنوانسیون نژادکشی هستند، می‌توان به ماده 8 این کنوانسیون استناد کرد که می‌گوید هر کدام از طرفین ممکن است از نهادهای صالح سازمان ملل برای جلوگیری از کشتار در هر کجا که مناسب تشخیص داده شود کمک گیرند. جلوگیری معنایی فراتر از صرف عدالت انتقام جویانه دارد. برای جلوگیری از وقوع جرم، لازم است که تا حد امکان جلوی پیامدهای آن را گرفت. رسیدن به این هدف علاوه بر مجازات مجرمین، مستلزم استرداد و جبران خسارات نسل‌های بازمانده است. ارمنستان نیز باید به ماده 9 کنوانسیون نژادکشی استناد کند که می‌گوید:
اختلافات میان طرفین قرارداد در مورد تفسیر، شمول و اجرای کنوانسیون حاضر و مواردی که به مسئولیت یک کشور در قبال نژادکشی یا هر عمل دیگری که در ماده 3 این کنوانسیون قید شده ارتباط دارد. باید در صورت تقاضای هر کدام از طرفین به دادگاه بین‌المللی تسلیم شود. مسلماً، جنبه‌های حقوق کیفری کنوانسیون نژادکشی در مورد ارامنه زیاد کاربرد ندارد، چون هر یک از عاملین نژادکشی ارمنیان زنده نیستند. از سوی دیگر اموال ارامنه که به طور غیرقانونی توقیف گشته، به بازماندگان یا فرزندان مقتولین یا کلیسای ارامنه مسترد نشده و هیچ غرامتی هم به بازماندگان ایشان پرداخت نگشته است. در این زمینه بد نیست به این مطلب اشاره کنیم که استرداد بسیاری از کلیساها و صومعه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق که شامل ارمنستان نیز می‌باشد. در دهه 1990 برای اموالی که هفتاد سال پیش به دنبال انقلاب بلشویکی مصادره شد، به اجرا در آمد.
براساس این پیشینه، استرداد کلیساها و صومعه‌های ارامنه نه تنها از نظر وجدانی به حق به نظر می‌رسد، بلکه در عمل نیز انجام شدنی است. تصمیم دیوان دادگستری بین‌المللی درباره جنایت نژادکشی، تقاضای استرداد هویت فرهنگی و سایر اموال مصادره شده یا ویران شده مثل کلیسا، صومعه و اموال تاریخی و با ارزش دیگر را که باید به مالکین قانونی آن‌ها یعنی مردم و کلیسای ارامنه بازگردانده شود، تسهیل می‌کند. اعتراض ترکیه به ارمنستان برای برگرداندن حقوق فرزندان بازماندگان نژادکشی با این حقیقت مواجه شد که بسیاری از این فرزندان تبعه ارمنستان هستند، در اینجا می‌توان به اصل پیشگیری اعلام شده توسط دادگاه محلی اسراییل در مورد آیشمن مراجعه به بخش 5 نیز اشاره کرد. به علاوه ارمنستان می‌تواند تابعیت ارمنستان را به تمامی ‌ارامنه خارج از کشور در نقاط مختلف نیز پیشنهاد کند همچنان که روسیه با توجه به شهروندان سابق اتحاد شوروی که در ایالات بالتیک و سایر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی ساکن بودند، این کار را انجام داد.