تصویر کلان لایحۀ بودجۀ ۱۳۸۶
محمد ستاریفر
در چارچوب اهداف و برنامههای اعلام شده توسط ریاست جمهور، اکنون باید نسبت به چگونگی منابع، مصارف، تخصیصها و جهتگیریهای بودجه 86 اشارهای داشت و سپس به نقد و بررسی آن با اهداف اعلام شدۀ آن پرداخت. در آغاز نیم نگاهی به تصویر کلان منبع و مصارف باید داشت.
30 درصد از بودجۀ کل تعلق به بودجه عمومی دولت و 70 درصد آن به بودجۀ شرکتهای دولتی (که نشانگر چگونگی تصدیگری دولت در جامعه و اقتصاد است) دارد.
چگونگی منابع لایحۀ بودجۀ 86
نظر به این که اصول طبقهبندی و شفافسازی نظام بودجۀ کشور در این یکی، دو سال در حال دگرگونی است، لازم است به اجزای منابع لایحۀ بودجۀ 86 و فرآیند آن و چگونگی تغییرات آن از سال 83 تا 86 نیز توجه داشت. توجهی که نگرانیهای زیادی را برای امروز و فردای کشور باعث شده و میشود و آن نگرانی وابستگی بیشتر و قطعیتر منابع بودجه به نفت است.
در سال 83، که اجرای بودجه در قالب اهداف و برنامۀ توسعۀ سوم بوده است، در این سال دولت آقای خاتمی در کارکرد بودجۀ سال 83 دیون و بدهی نیز بر جای نگذاشت که دولت آقای احمدینژاد بخواهد نسبت به پرداخت آن دیون اقدام کند، حال باید پرسید و نگرانی جدی داشت که چرا مصارف عملکرد 84 دولت باید 43 درصد بیش از عملکرد 83 باشد و چرا باید عملکرد بودجۀ 85 دولت بیش از 2/39 درصد قانون بودجۀ 85 که دولت نهم و مجلس هفتم آن را تصویب کردند، باشد.
سند بودجه که یک سند برنامهای، انضباطی، حقوقی، قانونی، مالی و فنی است آیا باید به اینگونه بیانضباط باشد که در عمل با اصلاحیهها و متمم بودجههای متعدد، برای اجرای خود چارچوبی قایل نشود؟
به لحاظ رویکرد سوالبرانگیز و تاملانگیز دولت در تامین هزینۀ سال 86 و کم نشان دادن این ارقام در جهت اهداف موفقیت خود که در عمل این کم نشان دادن مجلس و کشور را دچار مشکلات و مسایل متعدد میکند، باید این بخش به صورت عمیقتر زیر ذرهبین قرار گیرد و نمایندگان مجلس باید به صورت گستردهای نسبت به کالبدشکافی و تعیین منابع و مصارف لازم برای این بخش در سال 86 اقدام کنند تا بیانضباطیهای سال 84 و 85 که برای کشور هزینههای گستردهای در حال و آینده ایجاد کرده، تکرار نشود.
جایگاه مالیات در لایحۀ بودجه
حسب احکام برنامۀ چهارم و سیاستهای کلی آن، مالیاتها باید نقش تعیینکنندهای در تامین مصارف دولت، ایفا کنند در حالی که در ایران به دلیل بهرهگیری ناصواب، غیرمشروع، غیرعلمی و اقتصادی دولتها از منابع و درآمدهای نفتی که ثروت بین نسلی هستند و باید تبدیل به سرمایههای بین نسلی شوند، از این منبع بین نسلی در مصارف روزمرۀ خود بهره میگیرند به همین جهت، در این فرآیند که منابع راحت و فراوان نفت در اختیار دولت قرار دارد کار اساسی در بهبود و کارآمدی ساختار و کارکرد مالیاتها در ایران صورت نگرفته است. ریاست جمهور در موقع تقدیم بودجه به مجلس از نقش تعیینکنندهتر مالیاتها سخن گفتند، چگونگی این نقش را در جدول ذیل میتوان مشاهده کرد و با بیان ایشان سنجید.
منابع حاصل از فروش نفت در لایحۀ بودجۀ 86
نفت، این عنصر مهم و حساس که باید در این کشور از آن یک فرصت برای سازندگی و توسعه ساخته میشد، ولیکن در طی چند دهۀ گذشته به دلیل ساختار و کارکردهای سیاسی دولتها نه تنها نفت برای کشور فرصتساز نشد، بلکه فرصتسوزیهای فراوانی را باعث شد. حسب قانون برنامۀ چهارم و سیاستهای کلی و سند چشمانداز باید منابع حاصل از نفت، تبدیل به ثروتهای دایمی و بین نسلی شود، باید از نفت بهره گرفت و آن را موتور توسعۀ همهجانبه کشور کرد و از آن یک فرصت ساخت برای پیریزی اقتصاد نفتی و بالنده (نه بودجۀ نفتی و دولت نفتی، که هر دو متکی به رانتهای مخرب و عقببرنده هستند.)
دولت نهم به جای رویکردهای فوق (که منشور قانونی کشور شده است و مقام رهبری آن را امضا و اجرای دقیق آن را خواستار شدهاند) متاسفانه رویکردی مقابل و در تضاد این منشور قانونی اتخاذ کرده به طوری که اتکای بودجه و دولت به نفت بیشترین میزان را طی پنج دهۀ اخیر داشته است. اتکای دولت و بودجه به درآمدهای نفتی نیز بیشتر در میدانهای واردات آن هم کالاهای مصرفی صورت گرفته است، یعنی سوختن نفت و فرصتهای آن. جهت چگونگی اتکای بودجه به نفت لازم است نظری به جدول ذیل داشته باشیم.
نگرانیها از برداشتهای بیرویۀ دولت از درآمدهای نفتی:
باید افکار عمومی و نمایندگان مجلس از خود این پرسش را داشته باشند که چرا میزان ارز عملکرد بودجه از 6/22 میلیارد دلار سال 83 به میزان 3/35 در سال 84 (سال آغاز اول برنامۀ چهارم و سال شروع کاهش اتکای بودجه به نفت) با افزایشی باور نکردنی در سال 85 تاکنون مبلغ 9/40 میلیارد دلار شده و اگر خدای ناکرده متمم چهارم دولت تصویب شود این رقم به 4/43 با احتساب 6/0 میلیارد مصوبۀ اخیر مجلس برای کمبودهای اعتبارات فصل بهداشت و درمان این میزان به 44 میلیارد دلار خواهد رسید.
در سال دوم برنامۀ چهارم این میزان وابستگی بودجه به نفت و این میزان وابستگی هزینههای جاری دولت به نفت، آیا جای نگرانی ندارد. آیا دور شدن از موازین منشور نظام (چشمانداز، سیاستهای کلی و برنامۀ چهارم) نیست، آیا نباید برای این فرآیند خطرناک نگران بود؟
با کمال تعجب باید گفت ریاست جمهور، ارقام آشکار مصارف ارزی را برای سال 86 به میزان 555/29 میلیارد دلار اعلام کرده اند در حالی که ارقام مصارف ارزی آشکار لایحه بودجه 800/35 است که در مغایرت جدی با بیانات ایشان است.
چرا گفته میشود ارقام آشکار، زیرا در لایحۀ ارقام پنهان و ضمنی هزینههای ارزی وجود دارد که حسب موازین علمی، اقتصادی مالی و حسابداری آنها جزو مصارف هستند. در حالی که در لایحۀ بودجه این هزینهها منظور نشده است. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول هشت باید حسب نظر کارشناسی متکی به اعداد و ارقام (نه اظهارنظر سیاسی و جناحی) و در نظر گرفتن ارقام آشکار و پنهان هزینههای ارزی دولت در سال 86 قطعاً میزان مصارف ارزی بیش از سال 85 یعنی بیش از 7/43 میلیارد دلار خواهد داشت.
حال چرا این میزان توسط ریاست جمهور 555/29 در مجلس اعلام میشود و در لایحه به صورت آشکار 800/35 نوشته میشود و با منظور شدن ارقام پنهان در لایحه بیش از 7/43 میشود. آیا دولت و مجلس در راستای اهداف چشمانداز و سیاستهای کلی و دور شدن از ساختار بودجه نفتی و دولت نفتی گام بر میدارند، یک عمق بخشیدن به این فرآیند شوم و مخرب آیا نفت در این راستا برای توسعۀ کشور یک فرصت سازندگی ایجاد میکند و یا یک فرصت سوختن و درجا زدن برای کشور را باعث میشود. آیا نفت در این رهگذر برای دولت یک فرصت ماندن و هزینه کردن را ایجاد نکرده است. آیا هزینه کردن با چنین رویکردی یک هنر است؟ سند چشمانداز و سیاستهای کلی، هنر، کاهش وابستگی بودجه به نفت و دور شدن ساختار و کارکرد دولت را از نفت را پیگیری میکنند در حالی که لایحۀ بودجۀ سال 86 که باید دولت و مصارف ارزی آن را اصلاح میکرد، دارد ساختار دولت و کارکرد آن را بیش از گذشته وابستهتر به نفت میکند.
قیمت هر بشکه نفت در لایحۀ بودجۀ 7/33 دلار یا 9/40 یا 50 دلار یا بیشتر؟ کدامیک
ریاست جمهور رقم قیمت هر بشکه نفت را 7/33 دلار در هر بشکه اعلام کردهاند، راقم این سطور با بررسیهای گسترده خود در ارقام لایحۀ بودجه هنوز نتوانسته دریابد که این قیمت از کجا به دست آمده است. اما گر مصارف ارزی که در لایحه به صورت آشکارا درج شده (یعنی رقم800/35 میلیارد دلار) و با فرض فروش حداکثری ایران در بازار جهانی یعنی 4/2 میلیون بشکه در روز (که خارج از ظرفیت فروش دایمی ایران تاکنون بوده، علاوه بر این با علایم بازار نفت و کاهش قیمت نفت، کاهش تولید باید بیشتر مدنظر باشد و همچنین با رویکردها ایران در اوپک مبنی بر کاهش تولید جهت افزایش قیمت، این میزان فروش نفت 4/2 میلیون بشکه در روز نیز باید جای تعمق و تامل داشته باشد.) از این رو جهت تامین 800ر35 میلیون دلار مصارف ارزی دولت، کشور باید روزانه 4/2 میلیون بشکه به فروش برساند در این صورت قیمت هر بشکه نفت در ارقام ارزی مصرف دولت 9/40 دلار در هر بشکه خواهد شد. اطلاعات جدول (برآورد منابع حاصل از فروش نفت در سال 1386) گویای این مطلب خواهد بود.
و چنانچه به ارقام واقعی مصارف ارز در لایحه توجه شود که حداقل 7/43 میلیارد دلار است. قیمت هر بشکۀ نفت در لایحه 50 دلار میشود؛ از این رو لازم است نمایندگان مجلس، احزاب، رسانهها به ویژه رسانه ملی با برپایی نشستهای کارشناسی و بدون هیاهو و هدفهای از پیش تعیین شده، بلکه در چارچوب ساختن یک بودجۀ کارآمد، یک بودجۀ برنامهای در راستای اسناد چشمانداز و برنامۀ چهارم، تکلیف میزان واقعی ارز مصرفی در لایحه، چگونگی تولید و میزان فروش و قیمت هر بشکه نفت را تعیین کنند. تکلیفی که برای کشور یک ضرورت ملی است.
در رابطه به ارقام فوق ( توجه به درآمد عملکرد نفت به میزان 236/29 میلیارد ریال و عوارض گمرکی واردات حدود 50 میلیارد دلار که از فروش نفت حاصل شده و کارکرد خود را در درآمدهای مالیاتی 899/158 میلیارد ریال، نشان میدهد، ضروری است.)
تفاوت رویکردهای مالیاتی قانون برنامۀ چهارم و چشمانداز و عملکرد نیز گویای خیلی از مطالب میتواند باشد.
باید توجه داشت که ارقام و نسبتهای فوق که دقیقاً از لایحۀ بودجه استخراج شده، با ارقام اعلام شده توسط ریاست محترم جمهور در زمان تقدیم لایحه تفاوت دارد.
در لایحۀ بودجه نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینهها که شاخص مهمی است برای سال 86 این نسبت به 49 درصد فرض شده در حالی که برای سال 85 این نسبت به 47 درصد است، باید در نظر داشت که ارقام هزینههای (جاری) سال 85، از درستی لازم برخوردار نیست و میزان آن بسیار بیش از میزانی است که در لایحه مندرج شده است، از این رو قطعاً نسبت درآمد مالیاتی به بودجۀ عمومی در عمل بسیار کمتر از میزانی است که رییسجمهور اعلام کردهاند در حالی که حسب قانون برنامۀ چهارم باید تا پایان سال برنامۀ چهارم کل هزینهها از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تامین شود که این فرآیند بیانگر این است که این مهم تحقق نیافته و حتی از نسبت آن در سال 85 کمتر شده است و شکاف آن با مقادیر رویکرد قانونی برنامۀ چهارم و سیاستهای کلی بیشتر نیز خواهد شد.
منزلت حساب ذخیرۀ ارزی در لایحۀ بودجۀ 86
حساب ذخیره ارزی در برنامۀ سوم با دو هدف راهبردی شکل گرفت:
الف: جهت ثبات بخشی به بودجههای دولت (در موقع کاهش قیمت نفت)
ب: بهرهگیری یک حداقل ممکن از منابع نفت توسط دولت و قرار گرفتن منابع مازاد این حداقل ممکن در اختیار بخش خصوصی_به صورت وام ارزی جهت سرمایهگذاریها وسعت بازار و رشد اقتصادی تا حد گستردهای این رویکرد در اجرای برنامۀ سوم مورد عمل قرار گرفت و اگر حدود 5/4 میلیارد دلار دولت آقای خاتمی هر سال از منابع حساب ذخیرۀ ارزی برداشت میکرد، جهت تحقق بند (الف) بود؛ زیرا موقع تصویب برنامۀ سوم، مجلس پنجم، نسبت به کاهش درآمدهای اساسی دولت (حذف رویکردهای افزایش قیمت ارز به نرخ شناور و افزایش قیمت حاملهای انرژی) اقدام کرد. در حالی که نسبت به اهداف هزینهها (در برنامۀ بودجه دستگاههای دولتی) حکمی و چارهای اندیشیده در مجلس پنجم صورت نگرفت (شکاف بین منابع و مصارف در متن قانون برنامۀ سوم تجلی کرد) از این رو حسب جداول برنامۀ سوم به طور متوسط دولت باید حدود 5/12 میلیارد دلار از منابع نفت بهره میگرفت در حالی که عملکرد دولت آقای خاتمی در اینباره حدود 17 میلیارد دلار است یعنی برداشت حدود 5/4 میلیارد دلار در هر سال (برداشتهای نظام در رابطه با راهبرد یکسانسازی نرخ ارز به عنوان هزینۀ دولت تلقی نشده بلکه انتقال دارایی بود از طرف دولت به طرف داراییهای بانک مرکزی) با این وجود دولت آقای خاتمی در پایان دورۀ خود دارایی که در این حساب از خود باقی گذاشت حدود 20 میلیارد دلار بود. با متوسط رشد اقتصادی شش درصدی.
در برنامۀ چهارم این عملکرد نادرست مجلس پنجم مدنظر قرار گرفت و بین منابع و مصارف بودجه دولت به صورت همهجانبه تعادل و توازن برقرار شد و حسب رویکرد چشمانداز، سیاستهای کلی و برنامۀ چهارم مقرر شد اتکای بودجۀ دولت به نفت کاهش یافته و میزان برداشت دولت از ارز فروش نفت در چارچوب قانون برنامۀ چهارم صورت گیرد. با هم مروری به این جدول داشته باشیم.
باید پرسیده شود، اکنون که کشور در شرایط حساسی قرار دارد (اگر چه ریاست جمهور برخلاف بزرگان نظام، فرهیختگان، رسانهها، احزاب، نمایندگان مجلس دل نگرانی شرایط حساس را ندارند) و ایران با خطر تحریم و اقدامات اخلالی کشورهای سلطه را پیش روی خود دارد و ممکن است کاهش قیمت نفت صورت گیرد در این صورت و با این برداشتهای دولت از حساب ذخیرۀ ارزی چه باقی گذاشته شده است؟ برای ثبات بخشی به منابع ارزی حداقلی برای ادارۀ کارآمد کشور، آن هم در این شرایط حساس.
بخش قابل توجهی از رویکردهای اسناد چشمانداز، سیاستهای کلی و برنامۀ چهارم تعلق دارد به سیاستهایی مبتنی بر بسترسازی بر رشد سریع اقتصادی توسط بازار و بخش خصوصی و مردم، رقابت کردن اقتصاد با رویکردهای نوسازی و بازسازی فرآیندها، ساختارها و کارکردهای بنگاهها و بخشها و شکلدهی اقتصاددانانی محور... که این رویکردها نیازمند وسعت بازار، توسعه سرمایهگذاری، توسعهبخش خصوصی فعال و رقابتجو و کارآمد و دانایی محور دارد. آن هم بخش خصوصی که نیازمند مساعدت و تکیهگاه است که یکی از این تکیهگاهها برای بخش خصوصی منابع حساب ذخیرۀ ارزی است که بتوان با اتکا به آن برای نوسازی و بازسازی بخش خصوصی و وسعت بازار قدمی برداشت. اکنون کشور با این سوال روبهروست که آیا این برداشتها از حساب ذخیرۀ ارزی و هزینه کردن آن توسط دولت به نفع کیان کشور بود یا وام به بخش خصوصی و گسترش بازار و اندازۀ اقتصاد کشور و برگشت اصل و بهرۀ آن به حساب ذخیرۀ ارزی.
برداشت سه سالۀ بیش از 75 میلیارد دلاری دولت از منابع نفت و محدود کردن وسعت بازار و بخش خصوصی ایران
به راستی با رویکردهای هزینه ارزی دولت در طی سالهای 84، 85 و 86 آیا مبلغی برای بخش خصوصی در حساب ذخیره ارزی باقی مانده است. دولت در سال 84 به جای 235/15 میلیون دلار 330/35 و در سال 85 به جای 15597 میلیون دلار 700/43 و در سال 86 به جای 16331 حداقل 43700 دلار برداشت کرده است یعنی در این سه سال جمعاً حدود 577/75 از تحرک بخشی به اقتصاد به وسعت بازار، به بخش خصوصی توسط دولت، دریغ شده، آن هم در عصری که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 دولت بیش از گذشته باید متعهدتر به سامان توسعهای به خود (کوچک کردن و کارآمدکردن از طریق رویکردهای دولت راهگشا، رسالتمدار، نامتمرکز، مشتریمدار، نتیجهبین، بازارمدار، فرصتساز، کارآفرین، رقابتجو...) باشد و متعهد به بزرگ شدن اندازه و سایز اقتصاد از طریق ایجاد وسعت بازار و بزرگ کردن بخش خصوصی باشد. آیا به راستی این غفلت راهبردی یعنی بزرگ شدن دولت و کوچک شدن وسعت بازار و بخش خصوصی برای کشور در این شرایط یک هزینه جبرانناپذیر نیست، آیا فاصله گرفتن اقتصاد کشور با اقتصادهای پیش روی کشورهای منطقه، دردآور نیست. اگر دردی و سوالی باشد که حتماً هست باید تکلیف بخش اقتصاد، بازار، بخش خصوصی و مردم از حساب ذخیره ارزی به طور واضح و آشکار توسط نمایندگان مجلس معلوم شود.
باید تذکر این مطلب را داشت که کشور نروژ از سال 2001 تاکنون از فرصت قیمت بالای نفت بهرۀ فراوان گرفت و علاوه بر ساختن زیرساختها و ایجاد فرصتهای توسعهای بیشمار برای کشور، میزان اندوخته در حساب ذخیرۀ ارزی خود را از حدود 40 میلیارد دلار به بیش از 216 میلیارد دلار برساند، یعنی امروز این کشور 5/6 میلیون نفری 216 میلیارد دلار اندوخته، ما چی؟
امکان بهرهگیری بخش خصوصی از این حساب در سال 86، آیا امکان هست؟
در بند «ه» تبصره 2 لایحه بودجۀ 86 حدود 10 میلیارد دلار برای بخش غیردولتی یاد شده است. باید این بند تبصره دقیقاً مورد کالبدشکافی قرار گیرد. اگر این 10 میلیارد دلار از موجودی حساب ذخیرۀ ارزی از قبل تاکنون بوده است، باید گفت در ذیل همین تبصره و در جاهای دیگر در دفعات متعدد (تامین 250 میلیون دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی، 250 میلیون دلار برای ناوگان ریلی، 250 میلیون دلار جهت افزایش سرمایۀ بانک صنعت و معدن، 250 میلیون دلار جهت افزایش سرمایۀ بانک توسعه صادرات و 500 میلیون دلار بخش برق) احکام برداشت در لایحه منظور شده و از مجلس درخواست تصویب شده است. از این رو دیگر چیزی برای وسعت بازار و بخش خصوصی و رشد و توسعۀ اقتصادی و اشتغال باقی نمیماند و اگر این میزان 10 میلیارد دلار موضوع این تبصره موجودی در حساب نباشد و بخواهد از درآمدهای سال 1386 و فروش نفت صورت گیرد، باید گفت که با مصارف دولت به میزان 7/43 میلیارد دلار در سال آینده قطعاً چیزی برای بخش غیردولتی در حساب ذخیرۀ ارزی باقی نخواهد ماند. به راستی دولت و مجلس محترم در رابطه با احکام صریح روشن برنامۀ چهارم در تحقق این مهم آیا میخواهند مدارا کنند؟ دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص که ملزم به اجرای این قوانین و نظارت بر آن هستند، چه کار کردهاند و یا میخواهند چه کار بکنند. پاسخ مجموعه حاکمیت به سیاستهای کلی برنامه (به خصوص بند 42 و بند 50) چگونه است.
ساختار هزینهها (جاری) در لایحه بودجۀ 86 :
فرآیند هزینههای (جاری) دولت در این مدت هم بحثبرانگیز و هم تاملبرانگیز بوده است. عملکرد بودجۀ جاری دولت نهم در سال 84 نسبت به سال 83 از افزایش 44 درصدی و پیشبینی عملکرد آن نسبت به سال 83 از افزایشی به میزان 81 درصد را برخوردار شد، رسم بر این بوده که هزینۀ جاری را در حدی نگه داشت (برابر با میزان تورم) افزایش داشته باشد. حال آیا این میزان رشد در طی این دو سال در هزینههای دولت تاملبرانگیز نیست؟ آیا تورم بدین میزان بوده؟ یا دولت بدون تولید درآمدی با اتکا به منبع نفت، حاتمبخشی کرده است؟ آیا دولت میتواند نشانههایی را بیان کند که برای افزایش منابع غیرنفتی خود جهت تامین هزینهها داشته است!
با توجه به کاهش صوری و دستوری بودجۀ جاری در لایحه بودجۀ 86 نسبت به عملکرد آن در سال 85 و همچنین نادیده گرفتن اقلام مهمی که در سرجمع اعتبارات هزینهها (جاری) صورت نگرفته آن هم به صورت عمد و جهت بهرهگیری از این که این بودجه انقباضی است، آیا کشور در سال آینده دچار مشکل نخواهد شد؟ آیا دولت با ارسال متممها و اصلاحیهها درصدد رفع مشکلات تامین حقوق و مزایای کارکنان خود نخواهد بود؟ راهکارهای حسابداری در کاهش صوری اعداد و ارقام ممکن است حقایقی را بتواند بپوشاند، اما راهکارهای اقتصادی و امکانسنجی این اعتبارات با هزینههای واقعی دولت بیانگر حقایقی است غیرقابل انکار. از این رو کالبدشکافی هزینهها مسالهای است که باید به طور جدی مورد موشکافی قرار گیرد.
کسری بودجۀ جاری به صورت مسالهآفرین و بحرانزا در اعتبارات دستگاههای استانی همچون (آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، بنیاد شهید و...) یعنی دستگاههای مسالهآفرین که بیش از 85 درصد اعتبارات آنها حقوق و مزایاست، در این شرایط گویای چه اهدافی است؟
همچنین به صورت ابهامآمیزی بودجۀ جاری دستگاه اجرایی استانی 2 درصد کاهش یافته است، در حالی که رشد بودجۀ بعضی از دستگاههای ملی رشد بالای 10 درصدی داشته است. (قاعدۀ بودجۀ جاری دولت در استانهاست.)
بررسی نسبت مهم بودجۀ عمرانی به بودجۀ عمومی دولت
ریاست جمهور، یکی از دلایل برداشتهای بالا از درآمدهای ارزی نفت را توجه به بودجۀ عمرانی اعلام کردهاند. حسب رویکردهای اسناد چشمانداز و برنامۀ چهارم میزان برداشت ارز دولت باید در قالب جدول هشت برنامۀ چهارم و به میزان 321/16 میلیارد دلار برای سال 86 باشد که بیش از 90 درصد این میزان برداشتی باید صرف اعتبارات عمرانی شود به طوری که در پایان برنامۀ (سال 88) کل برداشت دولت از ارز صرف طرحهای عمرانی و تامین هزینههای جاری دولت از درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی صورت گیرد. در سال 84 دولت از میزان 33/35 میلیارد دلار برداشتی خود از منابع نفت حدود 4/12 میلیارد دلار آن را به بخش اعتبارات عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) اختصاص داده است و حدود 22 میلیارد از این منابع را صرف بودجۀ هزینهای (جاری) خود کرده است. در سال 85 با در نظر گرفتن اصلاحیهها و متممهای چهارگانه از حدود 43 میلیارد دلار برداشت خود از منابع ارز نفت حدود 6/19 میلیارد دلار آن را میخواهد صرف اعتبارات عمرانی کند (اگر چه تاکنون در ظرف 10 ماه 60 درصد این مبلغ تخصیص یافته است و تحقق 6/19 میلیارد دلاری بودجه مصوب عمرانی تا پایان سال و جذب آن خوشبینانه است.)
ملاحظه نسبت بودجۀ عمرانی به بودجۀ عمومی دولت نیز که گویای این مطلب است که در طی سالهای 84، 85 و 86 با شعار توجه و اهمیت به طرحهای عمرانی منابع قابل توجهی برخلاف اسناد قانونی چشم انداز و برنامه چهارم از منابع ارز نفت برداشته شده ولیکن در عمل این برداشتها به جای جهتگیری به طرف ظرفیتهای عمرانی صرف بزرگ شدن دولت و هزینههای آن و مداخله گستردهتر دولت را در اقتصاد که خلاف رویکردهای چشمانداز و برنامۀ چهارم است، باعث شده است.
با توجه به افزایش بودجۀ کشور در طی سنوات 84 و 85 به بهانۀ افزایش بودجۀ عمرانی و افزایش هزینۀ ارزی بودجه از 22 میلیارد در سال 83 به بیش از 7/43 میلیارد دلار در سال 85 و با اعلام مکرر ریاست جمهور در توجۀ ویژه به بودجۀ عمرانی به ویژه نسبت اعتبارات عمرانی به کل درآمدهای حاصل از نفت در بودجۀ بررسی نسبت بودجۀ عمرانی به کل بودجه در سال 86 لازم و ضروری است.
دلایل ناکافی بودن رقم 35.800 میلیون دلار در ساختار و کارکرد لایحه 1386:
ارقام هزینه جاری 1386 بسیار کمتر از عملکرد 85 منظور شده است
بسیاری از هزینههای قطعی اجتنابپذیر نادیده گرفته است
بسیاری از طرحهای عمرانی و مصوب تأمین اعتبار نشده است.
بسیاری از تعهدات اعلام شده در سفرهای استانی منظور نشده است.
نیاز واردات به بنزین به میزان 6 میلیارد دلار، 5/2 میلیارد منظور شده است.
در بیند هر تبصره 2 لایحه حدود 500 میلیون دلار (بصورت پنهان از حساب ذخیره ارزی بخش خصوصی برای ناوگان ریلی دولتی و 500 میلیون دلار جهت افزایش سرمایه بانگ صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات بند «ز» تبصره 11 حدود 500 میلیون دلار از سهم بخش غیردولتی حساب ذخیره ارزی جهت توسعه تولید برق برداشته شده است.
از این رو میزان واقعی مصارف ارز حداقل 7/43 میلیارد دلار میباشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
