محرومیت از حقوق اجتماعی

نعمت احمدی
انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری به زودی برگزار می‌شود یکی از حقوق اولیه افراد حق نام‌نویسی در انتخابات است کسانی که در خود این توان و قدرت را می‌بینند که به عضویت یکی از نهادهای انتخابی در آینده قاعدتاً نام‌نویسی می‌کنند از طرفی مرجع نظارت بر صلاحیت کاندیداها هم وظایفی دارد حال باید دید – محرومیت از حقوق اجتماعی‌– چیست؟ و اگر فرد فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای انجام داد تا آخر عمر از عضویت در نهادهای انتخابی محروم می‌گردد یا بعد از گذشت مدتی آثار عمل وی برطرف می‌شود این مهم که تا چه زمان و نسبت به چه موضوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مرتفع می‌گردد مسئله مهمی است که در نوشتار حاضر به آن خواهم پرداخت.
برابر قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1377 قانونگذار پاسخی متقن به سئوال بالا داده است. برابر این قانون ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی به شرح زیر از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به تأئید شورای نگهبان رسید.
ماده 62 (مکرر) قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد.
پس در جرائم عمدی که فرد محکومیت قطعی پیدا کرده باشد مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به وسیله قانونگذار تعیین گردیده و بعد از انقضای مدت و اجرای حکم دیگر محدودیتی به نام (محرومیت از حقوق اجتماعی) به استناد پرونده یا پرونده‌های سابق افراد موضوعیت ندارد.
1- محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم
2- محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم
3- محکومان به حبس تعزیری بیش از 3 سال، دو سال پس از اجرای حکم
بخش نخست ماده 62 مکرر حداکثر محرومیت از حقوق اجتماعی را مربوط به قطع عضو در جرائم مشمول حد مثلاً سرقت مقرون به حد قطع عضو 5 سال پس از اجرای حکم دانسته است و حداقل آن را 1 سال در جرائمی که محکومیت حد آن شلاق است. با تکیه بر ماده فوق حداکثر زمان محرومیت 5 سال است و کسی را نمی‌توان از بابت سه نوع مجازات مورد نظر بخش نخست ماده 62 مکرر بعد از انقضای مدت مقرر در ماده از حقوق اجتماعی محروم نمود.
حال باید دید حقوق اجتماعی چیست؟
حقوق اجتماعی برابر قانون عبارت است از: حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:
الف: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب: عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیت‌هائی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج: عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء
د: اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری
ه: استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز: انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح: استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری
قانونگذار به همان سه بند موضوع صدر ماده 62 مکرر اکتفا ننموده و محکومیت‌های دیگری را هم که بعد از گذشت مدتی شمول مرور زمان و اثر محرومیت اجتماعی آنها رفع می گردد را به شرح زیر برشمرده است.
1- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای 7 سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
آنچه در بالا به آن اشاره شد مجازاتی است که به جرائم عمومی تعلق می‌گرفت یعنی فرد جرمی انجام داده که جنبه عمومی داشته باشد والا در جرائم قابل گذشت حسب تبصره 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی با گذشت شاکی یا مدعی خصوص همانگونه که اجرای مجازات موقوف می‌شود اثر محکومیت کیفری هم زایل می‌گردد اما در مورد – عفو – چون عفو در واقع توقف مجازات است به نظر قانونگذار عفو موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه ضمن عفو زوال آثار مجازات که یکی از آنها – محرومیت از حقوق اجتماعی – است عیناً آمده باشد در این صورت و همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد بدین ترتیب اگر کسی به مجازاتی محکوم شده که مورد عفو واقع شود و در عفو به آثار کیفری مجازات نیز اشاره شده و همچنین کسانی که از حق آزادی مشروط استفاده کنند اثر محرومیتی آن نیز از بین می‌رود.
برابر آنچه که گذشت ملاحظه می‌شود قانونگذار با دید وسیع و تفسیر موسعی به موضوع محکومیت افراد نگاه کرده است و درصدد آن بوده که افراد جامعه با یکبار محکوم شدن از همه حقوق اجتماعی محروم نباشند نگاهی عمیق به انواع جرائم که موجب حد و حبس و اعدام می شود و بنا به دلائلی اجرا نمی‌گردد و یا در مواردی اجرامی شود ولی بعد از گذشت مدتی قانونگذار به جامعه اجازه می‌دهد که گذشته فرد خاطی را فراموش کنند و حتی به وی اجازه دهند تا مقام ریاست‌جمهوری یا عضویت در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را به دست آورد. با تکیه بر ماده 62 مکرر که در تاریخ 27 اردیبهشت ماه سال 77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 6/3/77 مورد تأئید شورای نگهبان واقع شده باید به هیأت‌های اجرائی و نظارت توسط شورای نگهبان تذکر داده شود تا حقی من غیر حق از کسی تضییع نشود.