از همان سالهای پایانی سده بیستم توجه جهانیان به چشمانداز قرن بیست و یکم آفریقا معطوف شده بود. کشورهای آفریقایی هرچند در سالهای پرتب و تاب پس از انقلاب در راه تحکیم دستاوردهای مبارزات خود برای آزادی و توسعه اقتصادی به پیشرفتهای شگرفی نائل آمدند اما همچنان درگیر ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی، کشتارهای انتقامجویانه نژادی و جنگهای داخلی بودند.
طی سالهای اخیر با فروکش کردن بحرانها یکی از پس دیگری، افق سیاسی آفریقا روشنتر شده است.
برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک طی چند سال اخیر و استقرار آرامش نسبی در تمام نقاطی که به نوعی در تلاطم آتش و خونریزی بودند همه و همه گویای نظام نوینی در آفریقا میباشند. کشورهای آفریقایی به طور فزایندهای بر توانایی جمعی خود برای مهار مناقشات تکیه کردهاند.
در سالهای اخیر آنها این حقیقت را دریافتهاند که حفظ ثبات در آفریقا عمدتا به ابتکار و تلاش آنها بستگی دارد. به همین منظور در هر یک از اجلاسهای سران کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا مذاکراتی در این خصوص به انجام میرسد.
از ابتدای دهه 1990 تاکنون، سازمان وحدت آفریقا توانسته است به حفظ صلح در لیبریا، میانجیگری در مناقشه سومالی، کمک به مذاکرات صلح در آنگولا، حمایت از حل مناقشه در رواندا و بروندی و امدادرسانی به آوارگان در سراسر قاره خدماتی را در راستای وظایف خود ارائه دهد. به علاوه کشورهای آفریقایی از طریق برگزاری کنفرانسهای محدود سران، مذاکره، مشاوره و دیگر راهها به مهار مناقشات کمک کردهاند.
به هر حال باید گفت امروز روند حرکت عمومی در آفریقا در جهت افزایش ثبات سیاسی است. با وجود این، استقرار صلح در کشورهایی چون سومالی، سودان و لیبریا که سالها درگیر جنگهای داخلی بودهاند نیازمند کاری جدی است.
در حقیقت برای رفع اختلاف ریشهدار و عمیق نژادی، قوی و مذهبی در آفریقا راهحل آنی نمیتوان یافت. دموکراسی چند حزبی در آفریقا هنوز نوپاست و همچنان بسیاری از احزاب سیاسی، متکی بر نیروهای سنتی هستند. مهمتر اینکه فقر و عقبماندگی اقتصادی شمار زیادی از کشورها را نمیتوان یک شبه از بین برد. به علاوه در چنین وضعیتی، وقوع پیاپی شورش، درگیری یا کودتای نظامی را در برخی کشورهای منطقه نمیتوان نامتحمل دانست. با وجود این باید گفت در آینده دیگر این گونه ناآرامیها بر صحنه سیاسی آفریقا تکرار نخواهد شد.
بنا به نظر بسیاری از کارشناسان، وضعیت اقتصادی بیشتر کشورهای آفریقایی در سالهای آینده بدون وقفه بهبود خواهد یافت. دلایل این پیشبینی را نیز اینگونه برمیشمرند:
الف – دستیابی بسیاری از کشورهای آفریقایی به ثبات؛ این مسئله خود زمینه را برای رشد اقتصادی مساعد کرده است. بیشتر کشورهای آفریقایی هم اینک اهمیت ثبات سیاسی را دریافتهاند. در واقع، حفظ ثبات سیاسی در بلند مدت برای انجام تلاش های متمرکز به منظور بازسازی اقتصاد برای رشد مستمر و پایدار اقتصادی کشورهای آفریقایی از قبیل بوتسوانا، موریس، تونس و مراکش ضرورت تام دارد. برخلاف انتظار، منابع طبیعی غنی بسیاری از کشورهای آفریقایی هنوز رفاه را برای آنها به ارمغان نیاورده است.
علت عمده را نیز میتوان از تشنجهای اجتماعی، فقدان ثبات سیاسی و در پارهای موارد جنگهای داخلی جستجو کرد. به عنوان مثال، جنگ فرسایشی بیست ساله در آنگولا، این کشور سرشار از منابع غنی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. همچنین رکود درازمدت اقتصادی، تشنجهای اجتماعی و هرج و مرج سیاسی حکومت سابق نژادپرست آفریقای جنوبی را با رشد منفی مستمر مواجه ساخت و تولید ناخالص ملی این کشور را طی سالهای 1993 تا 1995 تحت تاثیر قرار داد، اما توسعه ثبات سیاسی که با استقرار نظام جدید آفریقای جنوبی در 1994 در این کشور آغاز شد سبب افزایش تولید ناخالص ملی این کشور به میزان 5/2 درصد گردید. در سال 2000 این رقم به 5/15 درصد رسید.
ب – بهبود و تحول اقتصادی غرب؛ این تحول فرصتهایی را برای بازسازی اقتصادی آفریقا پدید آورده است. در وضعیت جدید، تقاضا و در نتیجه، قیمت کالاهای کشاورزی و معدنی در بازار جهانی افزایش یافته است.
در نتیجه، درآمد حاصل از صادرات در بیشتر کشورهای آفریقایی که صادر کننده چنین موادی هستند روبه افزایش گذاشته است. افزایش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، رابطه نزدیکی با بهبود اوضاع اقتصادی آفریقا ظرف ده سال گذشته داشته است.
ج – توجه گسترده به اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی؛ این توجه از هم اکنون نتایج خود را آشکار ساخته است.
تغییر ساختار اقتصادی در برخی کشورهای آفریقایی حتی قبل از اعلام برنامه «تطبیق ساختاری» بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) در اوایل دهه 80، آغاز شده بود.
دو کشور موریس و بوتسوانا با متنوع کردن تدریجی فعالیتهای اقتصادی خود و پیاده کردن نظام اقتصاد بازار آزاد، متناسب با وضعیت خود اقدام به تغییر ساختار اقتصادی خویش کردند. این تجربه در کشورهای نیجریه، الجزایر، تانزانیا و ... نیز دنبال شده است.
د – تقویت سامانهای همکاری اقتصادی منطقهای آفریقا؛ این اقدام خود به توسعه اقتصادی آفریقا کمک کرده است. همگرایی اقتصادی و همکاری نزدیکتر اقتصادی میان کشورهای آفریقایی همواره از هدفهای استراتژیک دیرین این کشورها از زمان استقلال بوده است.
از دهه 60 تا اواخر دهه80، بیش از200 سازمان منطقهای برای همکاریهای اقتصادی در زمینههای مختلف در قاره آفریقا شکل گرفت، اما تعدادی از آنها نتوانستند به وظایف خود عمل کنند و حتی برخی از آنها به دلایل مختلف از بین رفتند.
با شروع دهه90 و با پیدایش روندهای عمومی یکپارچگی اقتصاد جهانی و نیز بلوکهای اقتصادی منطقهای، کشورهای آفریقایی عمدتا متوجه این حقیقت شدند که در وضعیتی که رقابت شدیدی در بازار جهانی وجود دارد، آنها تنها از طریق تلاشهای مشترک در جهت اجرای برنامههای همگرایی اقتصادی به منظور رسیدن به خوداتکایی میتوانند به رشد سریعتر اقتصادی دست یابند.
این شناخت باعث توسعه سازمانهای همکاری اقتصادی منطقهای در آفریقا و در نتیجه عملکرد بهتر این سازمانها به ویژه در سالهای اخیر شده است.
نکته دیگر اینکه در جهانی متحول کنونی، ویژگیهای جدیدی در روابط خارجی کشورهای آفریقایی ظهور کردهاند:
1- نقش هم منافع اقتصادی، نه ملاحظات ایدئولوژیک، در شکلگیری جدید دیپلماسی کشورهای آفریقایی؛ در این زمینه علت اصلی را در بیشتر موارد باید توجه به توسعه اقتصادی کشورها دانست.
به طور کلی، آنها به علت کمبود سرمایه، عدم کارایی مدیریت و فقدان تکنولوژی، نیاز مبرم به وارد کردن سرمایه و تکنولوژی و گسترش همکاریهای اقتصادی خارجی خویش دارند و این را به عنان یکی از وظایف مهم دیپلماسی خود تلقی میکنند.
برخی از آنها تا آنجا پیش رفتهاند که میگویند سیاستهای دیپلماتیک آنها باید از اصل رعایت منافع اقتصادی ملی الهام پذیرد.
2- انعطافپذیری کشورهای آفریقایی برای دفاع از حاکمیت ملی خود در روابط با قدرت های بزرگ غربی به بیشتر کشورهای آفریقایی هنوز پس از 4 دهه و حتی نیم قرن که از استقلال آنها میگذرد فقیر و عقب ماندهاند.
علت این امر را باید در حاکمیت استعمارگرانه چند صد ساله و غارت آنها در طول تاریخ دانست. به همین دلیل آنها در سالهای پس از استقلال، در دفاع از حاکمیت و استقلال ملی در برابر دخالت خارجی از خود مقاومت نشان دادند تا آنجا که این موضع سرسخت ملی گرایانه آنها، به رغم تغییراتی که در روابط بینالمللی پس از جنگ سرد به وجود آمد و چهرههای جدیدی در راس کشورهای آفریقایی قرار گرفتند، کمترین تغییری نیافت. آنها تمایل ندارند که غربیها برای کمکهای اقتصادی خود پیش شرطهای سیاسی قایل شوند. آنها با سیاستهای مبتنی بر قدرت غرب و دخالت در امور داخلی کشورها به بهانه برقراری حقوق بشر، آزادی و دموکراسی نوع غربی مخالفند، اما بعضا به خاطر نیاز به کمک اقتصادی کشورهای پیشرفته غربی، به فشارهای شدید غرب برای سازش برسر برخی مسائل تن درمیدهند.
3- توجه ویژه به گسترش روابط دوستانه با چین جهت حمایت و همکاری متقابل به کشورهای آفریقایی و چین که جزو کشورهای در حال توسعه جهان سوم محسوب میشوند، دارای تاریخ مشترک بوده و در جریان مبارزات خود علیه استعمار، امپریالیسم و سطهطلبی پیوندهای نزدیکی میان خود برقرار کردهاند.
به علت تحولات عظیمی که در روابط بینالملل در قرن 21 به وجود آمده، آنها کماکان نیازمند حمایت و همکاری متقابل در دفاع از صلح جهانی و مقابله با سلطهطلبی و نیز توسعه اقتصادی ملی خویشاند. کشورهای آفریقایی برای جایگاه چین در جهان و موفقیتهای این کشور در زمینه اصلاحات و گشایش درهای باز این کشور به روی جهان خارج اهمیتی ویژه قائلند.
آنها مایل هستند از تجربه چین در زمینه توسعه اقتصادی بهره گیرند و همکاری و حمایت متقابل خود را با چین در امور بینالمللی تقویت کنند. در حال حاضر نظام اقتصادی چین و کشورهای آفریقایی سنتی است.
اما چین در پاسخ به تحولات و نیازهای جدید و قرن بیست و یکمی، برخی اصلاحات و تعدیلها را نیز در شیوه همکاریهای اقتصادی و فنی خویش با کشورهای آفریقایی به اجرا گذاشته تا حوزه همکاریهای خود را با آنها گسترش دهد. از این پس، چین به کشورهای نیازمند کمک خواهد کرد تا با استفاده از مواد داخلی، طرحهای تولیدی کوچک و متوسطی را که در داخل و خارج بازار داشته و سوددهی آنها قطعی است اجرا کنند.
قاره آفریقا دارای 53 کشور میباشد که نیمی از کشورهای غیرمتعهد و یک سوم کشورهای عضو سازمان ملل متحد را شامل میشوند. آنها از منابع طبیعی غنی برخوردارند و دارای بازاری بالقوه عظیم هستند.
بیشتر این کشورها به رغم آنکه هنوز به نسبت فقیر و توسعه نیافتهاند، اما به حق اعضای برابر جامعه بینالمللی هستند. آفریقا چه در صحنه سیاست جهانی و چه در توسعه اقتصاد جهانی، نیروی مهمی است که نمیتوان نقش آن را نادیده گرفت. بدیهی است حل دو مشکل عمده جهان در قرن بیست و یکم، یعنی صلح و توسعه، بدون مشارکت آفریقا متصور نخواهد بود.