2006؛ سال سرنوشت بوش

مترجم: قاسم بابایی
دیوید سانجی، تحلیلگر برجسته نیویورک تایمز در مقاله‌ای سال 2006 را سال سرنوشت‌ساز برای رویاهای طولانی رئیس ‌جمهور آمریکا می‌داند که به «بودن یا نبودن» او در جامعه آمریکا و جهان خارج می‌انجامد.
سانجی در این مقاله می‌نویسد: با وجود گذراندن بیش از دو سال نه چندان خوب برای آمریکا بوش در انتهای راهی قرار دارد که بازگشتی در آن نیست. او اصرار دارد که انگیزه‌های واقعی‌اش درباره هدایت جنگ عراق، ایجاد دموکراسی در حداقل یکی از نقاط دنیا را به حساب پیروزی‌اش بگذارد. او همیشه هری‌ ترومن را مثال می‌زند که چگونه موفق شد همزمان با ترمیم سیاست امنیت ملی آمریکا به بازسازی ژاپن و آلمان هم بپردازد.
بوش مطمئناً تلاش می‌کند مفهومی وسیع‌تر از جنگی ارایه کند تا جنگ به دلیل محبوب نبودنش باعث تزلزل ریاست جمهوری‌اش نشود، اما گویا او فقط با مورخان صحبت کرده و مشروعیت ریاست جمهوری‌اش را به آنها گوشزد کرده است.
دیوید سانجی در ادامه می‌گوید: بسیاری در کاخ سفید معتقدند که سال 2006 سال مسدود شدن داستان ریاست جمهوری بوش برای انتخابات آینده میاندوره‌ای کنگره است و همچنین انتخابات سراسری ریاست جمهوری 2008، نکته‌ای که در دوران ترومن باعث سقوط وی شد، در واقع شکستهای اطلاعاتی‌اش در جنگ کره بود که امروز همان مسایل را بوش به طور پیچیده‌تری پیگیری می‌کند.
در فیلیپین پس از حدود یک دهه کشتار، شورش و ناآرامی، سرانجام بعد از یک قرن، دموکراسی توانست جای خود را در این کشور باز کند. آن هم زمانی که آخرین دست نشانده آمریکا یعنی فردیناند مارکوس سقوط کرد. عراق نیز می‌تواند در آینده مثال بارزی از مداخلات و شکستهای آمریکا باشد که جهان را از تنفر شدید آمریکا لبریز کند.
اشتباه بوش در این است که جنگ با اسلام را مشابه جنگ با فاشیسم و کمونیست می‌داند و بر این مسأله اصرار دارد. اما اصل ماجرا این است که القاعده و بن‌لادن و زرقاوی نه تنها در میان ملتهای اسلامی دوستداری ندارند، بلکه بر اساس اعتقادات مسلمانان آنها ضد اسلام و ضد دین و ضد اعتقادات اسلامی هستند. بوش باید تکلیف خود را با سلفی‌ها و وهابیت که از ارتزاق کنندگان ایدئولوژیکی و مالی آنها می‌باشند، روشن کند نه آنکه همه را با یک برخورد مورد هدف قرار دهد. اشتباه بوش این است که او اصرار تا ثابت کند نخستین رئیس‌ جمهوری است که می‌خواهد آمریکا را به جایی برساند که در برابر متعصبان ابرقدرتی که در جستجوی سلاحهایی هستند که در رویای هیتلر و مالکیت استالین بودند، بایستد.
با از بین رفتن محبوبیت بوش طی چند هفته گذشته تا امروز، دستیارانش فهمیدند که اوضاع در حال تغییر است و بوش زمان زیادی دوام نمی‌آورد.
دولتمردان بوش نیز این را به خوبی فهمیده‌اند که حتی اگر بر فرض محال، بوش در عراق پیروز شود، بخش عمده‌ای از مشروعیت آنان به عملکردشان در داخل بستگی دارد. البته باید گفت این دولت در داخل هم زمان زیادی برای تغییر سیاستهای امنیت اجتماعی و اصلاحات مالیاتی ندارد؛ دو محوری که زمانی بوش فکر می‌کرد به راحتی در اختیار اوست.
چامسکی، ‌بوش و بن‌لادن
نوام چامسکی متفکر و اندیشمند منتقد سیاستهای آمریکا می‌گوید، سیاستهای بوش مانند بن‌لادن است. او که طی سخنانی در دانشگاه آمریکایی بیروت به بررسی سیاستهای آمریکا در قبال افغانستان،‌ عراق، کوبا، اندونزی،‌ یوگسلاوی و فلسطین پرداخت، اظهار داشت: چرا آمریکا ملتها را به دلیل سیاستهای دولتهایشان مجازات می‌کند؟ چگونه دولت آمریکا از دموکراسی و گسترش آن در جهان دوم می‌زند، در عین حال با محاصره و گرسنگی دادن مردم فلسطین، آنها را مجازات می‌کند.
این متفکر آمریکایی که به شدت از طرف حاضران تشویق می‌شد، تصریح کرد: سیاست دولت بوش در قبال ملت فلسطین شبیه اقدامات بن‌لادن است؛ چرا که سر کرده القاعده به جای دولت واشنگتن به ملت آمریکا صدمه می‌زند.
وی افزود: رئیس‌ جمهور آمریکا تصور می‌کند که ملت فلسطین به خاطر انتخاب حماس مرتکب اشتباه شده‌اند و باید مجازات شوند. بن‌لادن هم فکر می‌کند مردم آمریکا به خاطر انتخابات حاکمان کنونی مرتکب اشتباه شده‌اند و باید مجازات شوند و این مجازات تا زمانی ادامه خواهد داشت که حماس سرسپرده امپریالیسم شود.
وی افزود: پس از به قدرت رسیدن فیدل کاسترو در کوبا، واشنگتن این ملت را مجازات کرد،‌ مردم کوبا باید مسئولیت انتخاب خود را بپذیرند.
چامسکی آمریکا را از جمله بزرگترین کشورهای تروریستی جهان توصیف کرد و گفت: آمریکا و انگلیس با حمله به عراق باعث تخریب این کشور و کشتار صدها هزار نفر از مردم عراق شدند و هدفشان هم سرنگونی دولت دست‌نشانده‌شان بود. اما این جنگ جنایت جنگی به شمار می‌آید که بلاهای زیادی بر سر مردم عراق آورد؛ به طوری که امروز خود آمریکا را نیز در تنگنا قرار داده است.
عدم امنیت اجتماعی بلای جان بوش
ارنست پاتریچ از کالیفرنیا، نویسنده چندین کتاب درباره سیاست و فلسفه در مقاله‌ای که در اختیار رسانه‌های جمعی آمریکا قرار داد،‌ تصریح کرد: در اعلامیه استقلال آمریکا تأکید شده است شاهزاده‌ای که خصایص ستمگری دارد،‌ لیاقت حکومت بر مردم آزاد را ندارند.
به نوشته این استاد مشهور آمریکایی، توفان سیاسی که گریبانگیر دولت بوش شده، حاوی عناصری است که هر کدام دیگری را تشدید می‌کند. اگر مشکلات طرفداران دولت بوش یکی‌یکی رخ می‌داد، امکان مقابله با آن بود. ولی آنها بصورت پی‌درپی وارد شدند و ممکن است که در انتخابات ماه نوامبر (آبان ماه) سبب سرنگونی او بشود.
وی افزود: نظر مخالفان به طور دایم به گوش می‌رسد. هفته قبل هم کارمند سیا، به رامسفلد گفت که او دروغگوست و نیز ماه گذشته هشت ژنرال ارتش آمریکا خواستار برکناری رامسفلد شدند.
این استاد آمریکایی خاطرنشان می‌کند: پس از حمله 11 سپتامبر، 70 درصد مردم آمریکا فکر می‌کردند که صدام در این حمله دست داشته و متحد القاعده است، ولی الان همه می‌دانیم این ادعاها دروغ بوده است و پاول هم بعداً اعتراف کرد که صحبتهای او درباره عراق و وجود سلاحهای کشتار جمعی و رابطه با القاعده دروغ بود و از مردم آمریکا عذرخواهی کرد.
ارنست پاتریچ استاد آمریکایی در ادامه با اشاره به استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا با کمک سه شرکت بزرگ خدماتی تلفنی در آمریکا که طی آن فهرستی از تماسهای تلفنی 350 میلیون شهروند آمریکایی را گردآوری کرده‌اند، می‌گوید: امروز حتی امنیت خصوصی مردم آمریکا بازیچه دست بوش و عوامل آنها شده است.
در این راستا، نشریه آمریکایی یو.اس.ای تودی در گزارشی مشروح با افشای اقدامات آژانس امنیت ملی آمریکا از طریق پایگاه داده‌های سه شرکت مخابراتی این کشور به اطلاعات محرمانه مربوط به تماسهای تلفنی صدها میلیون شهروند آمریکایی، بحران جدیدی را بر دولت بوش وارد آورد. این معضل اگرچه از اواخر دسامبر 2005 شروع شد، اما بوش در همان زمان اعتراف کرد که اختیارات قانونی برای صدور دستور شنود مکالمات دارم که بدون نیاز به مجوز دستگاه قضایی است. بوش در آن موقع گفت: من به عنوان فرمانده جنگ این حق را دارم که اقدامات لازم را برای حفاظت از مردم آمریکا انجام دهم.
بوش پیش از این اعتراف کرده بود که به مأموران آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه داد تا در چارچوب مبارزه با تروریسم مکالمات تلفنی و الکترونیکی بین آمریکا و کشورهای خارجی را شنود کند.
وی گفت: به نظر من اگر فردی از القاعده سخن بگوید باید بدانیم که چرا این حرف را می‌زد. اکنون با گذشت حدود شش ماه از آن تاریخ بار دیگر موضوع استراق سمع شهروندان آمریکایی بحرانی را در کاخ سفید بوجود آورد که بوش برخلاف اعترافات شش ماه گذشته خود، این بار موضوع جاسوسی را از شهروندان آمریکایی انکار کرد.
بوش درباره گزارش رسانه‌های آمریکا درباره استراق سمع وی با رد هر گونه برنامه اطلاعاتی غیر قانونی ادعا کرد: حریم خصوصی مردم آمریکا به شدت مورد حمایت قرار می‌گیرد.
این در حالی است که سایت اینترنتی تخصصی (CNET) گزارش کرد که با پیگیری گروهی از متخصصان اینترنت و رایانه،‌ مشخص شد که سایتهای دولتی آمریکایی بازدیدکنندگان خود را ردیابی و اطلاعات آنها را جمع‌آوری می‌کنند. بیشتر آژانسهای فدرال، بازدیدکنندگان از سایتهای دولتی آمریکا را بشدت زیر نظر دارند تا همه موارد نقض قوانین حفاظت اطلاعاتی آنلاین را اجرا کنند. تحقیقات اخیر این سایت نشان داده است که بیشتر سایتهای دولتی از نیروی هوایی گرفته تا خزانه‌داری کل، تحت نظارت دایم آژانسهای دولتی برای تحقیق درباره رفتار کاربران هستند. این امر در حالی است که قوانین فدرال، این روند را ممنوع اعلام کرده است. برخی از این سایتها با افشای این موضوع توسط CNET سریعاً اصلاح رویه داده‌اند و پنتاگون اعلام کرد، از این موضوع، ‌اطلاعی نداشته است. همچنین آژانس کاهش تهدیدات دفاعی و هیات تحقیقاتی خطرات و ایمنی شیمیایی آمریکا نیز واکنش مشابهی نشان دادند.
لس‌آنجلس تایمز نیز در دسامبر گزارش داد که شرکت ای.تی.اند.تی به ناسا امکان دسترسی مستقیم به بایگانی داده‌های خود را داده است که در آن شماره‌های تماس و مدت مکالمات مشتریان این شرکت ثبت شده است. بنیاد مرز الکترونیک که ا ز این شرکت به خاطر نقض حریم خصوصی شهروندان آمریکایی شکایت کرده نیز اعلام کرد، ظرفیت پایگاه اطلاعاتی این شرکت 313 ترابایت است که بیش از 400 هزار لوح فشرده را دربر می‌گیرد. منتقدان این برنامه با انتقاد شدید از دولت اعلام کردند که گزارش یو.اس.ای.تودی در تضاد مستقیم با اظهارات دولت قرار دارد که مدعی بود برنامه شنود مختص افراد خاصی است که شهروندان را دربر نمی‌گیرد.
به نوشته یو.اس.ای.تودی، آنتونی رومرو مدیر اجرایی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفت: هم دادستان کل و هم رئیس‌ جمهور به مردم آمریکا در خصوص گستره و ماهیت برنامه ناسا دروغ گفتند و مشکل بتوان مشروعیت این برنامه را تعیین کرد؛ زیرا برخی از ابعاد آن هنوز افشا نشده است.
دروغ در گفتار و عمل ایالات متحده
براساس یک تحقیق، شواهد و نمونه‌های منتشره در گزارشهای معتبر حاکی از دروغ بودن گفتار و عمل آمریکا در خصوص حمایت از حقوق بشر دارد. برای روشن شدن این موضوع و چهره واقعی حقوق بشر آمریکا به گزارش‌های زیر توجه کنید:
- گزارش مورخ سوم مارس 2005 دفتر اطلاعات شورای دولتی جمهوری خلق چین در خصوص موارد نقض حقوق مدنی آمریکا
- گزارش سال 2006 دیده‌بان حقوق بشر
- گزارش دایره‌المعارف آزاد اینترنتی WikiPedia
- گزارش سال 2005 عضو بین‌الملل
- موارد نقض حقوق بشر در آمریکا را می‌توان در چند زمینه بررسی کرد که اولین آنها موارد نقش در داخل ایالات متحده آمریکاست.
در این بخش براساس آمار دولتی، نقض شدید حقوق بشر شهروندان آمریکا بررسی می‌شود. جامعه آمریکا مملو از نقض شدید حقوق مردم، توسط نیروهای انتظامی و عدم تضمین حقوق شهروندی، آزادی‌ها و امنیت فردی است.
براساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا،‌ در سال 2003 تعداد 23 میلیون شهروند آمریکایی 12 ساله و بالاتر قربانی جنایات شده‌اند. این گزارش حاکی است تعداد یک میلیون و 381 هزار و 539 مورد قتل و سرقت در سال 2005 اتفاق افتاده است که متوسط آن، 475 مورد برای هر یکصد هزار نفر است. 16 هزار و 503 مورد قتل در این سال از افزایش 7/1 درصدی آن نسبت به سال قبل حکایت دارد.
بیشترین تعداد اسلحه، در دست مردم آمریکا قراردارد و بالاترین رقم خشونتهای مسلحانه در آن کشور به وقوع می‌پیوندد. 7/41 درصد مردان 5/38 درصد زنان در آمریکا در سال 2005 در منزل اسلحه گرم داشتند. خشونت پلیس و نقض حقوق فردی منجر به کشته شدن 80 نفر دستگیر شدند. تعداد زندانیان در سال 2005،‌ به دو میلیون نفر،‌ افزایش یافته است که رشد 6 برابر داشته است. تا جایی که آمریکا با مازاد زندانی و کمبود فضای لازم مواجه است.
نقض آزادی‌های سیاسی
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در آمریکا را می‌توان در حوزه حقوق و آزادی‌های سیاسی در این کشور مشاهده کرد. انتخابات در آمریکا به مفهوم واقعی رقابت پولی است. آخرین مبارزات انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آمریکا 4 میلیارد دلار هزینه داشت که نسبت به انتخابات سال 2000، یک میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. آمریکا تنها کشوری است که حق رأی را از محکومان به حبس سلب نموده است.
تبلیغات ریاست جمهوری در آمریکا حاوی مطالب نادرست زیادی است که بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی دانشگاه پنسیلوانیا برای گمراه کردن رأی دهندگان و هدایت آنها و خود می‌باشد.
بوش با آنکه با معضلات و مشکلات خارجی مواجه می‌باشد،‌ در مواجهه با معضلات و بحرانهای داخلی تا مرز 29 درصد محبوبیتش کاهش یافته است. این در حالی است که 80 درصد مردم آمریکا بوش را فاقد ویژگی‌های یک رئیس ‌جمهور می‌دانند. چنانکه در انتخابات میاندوره‌ای او نمی‌تواند خود را جمع و جور کند و با شکست مواجه می‌شود. جمهوریخواهان قطعاً او را به استیضاح خواهند کشید تا شاید بتوانند چهره مخدوش خود را ترمیم کنند تا در انتخابات سال 2008 رقبای دموکرات خود را از صحنه خارج نمایند. لذا باید سال 2006 را سال سرنوشت بوش و جمهوریخواهان دانست.
این در حالی است که تحولات منفی اقتصادی آمریکا، افزایش کم سابقه تورم‌–‌بویژه که سوخت در آمریکا با یک دلار افزایش به 7/4 دلار رسیده است در حالیکه قبلاً یک گالن بنزین به مبلغ 7/3 دلار بود‌– و افزایش نرخ سود بانکی بر نارضایتی‌ها علیه بوش افزوده است. در صورت کاهش یکی دو درصدی محبوبیت بوش، قطعاً مجوز قانونی استیضاح رئیس ‌جمهور آمریکا در اختیار نمایندگان کنگره قرار خواهد گرفت.
نیویورک تایمز همچنین به نقل از دیک چنی فاش کرد که مسئولیت اجرای برنامه غیرقانونی استراق سمع بر عهده بوش می‌باشد.
به نوشته نیویورک تایمز چنی نیز یکی از افرادی بوده که در ارایه ایده‌های جدید برای بازجویی مظنونین به تروریسم دست داشته و موضوع استراق سمع را او پس از تأییدیه بوش به مورد اجرا گذاشته است.