بررسی عملکرد رحیم مشایی

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پس از یک سال و نیم پیگیری و بررسی ابهامات، مسائل و انتقادهای مختلف به سازمان میراث، فرهنگی و گردشگری و در راس آن عملکرد رحیم مشایی، رئیس این سازمان و معاون رئیس ‌جمهوری، نامه‌ای را خطاب به احمدی‌نژاد، تنظیم و ارسال کردند.
اعضای کمیسیون فرنگی مجلس پس از ارسال نامه، قراری با هم گذاشتند که هیچ کدام متن نامه را تا زمانی که رئیس ‌جمهوری عکس‌العملی در این رابطه نشان نداده است،‌ فاش نکنند اما با گذشت حدود یک ماه از ارسال این نامه هنوز هیچ واکنشی نشان داده نشده است.
متن نامه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به رئیس‌ جمهوری که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته و به امضای عماد افروغ، رئیس این کمیسیون رسیده است، به این شرح است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراما نظر به اهمیت مباحث مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری و تأثیرات آن بر آینده اقتصادی و فرهنگی کشور،‌ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خویش و دغدغه نمایندگان نسبت به همسو بودن عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله نظام در چند نوبت از رئیس محترم سازمان مذکور برای حضور در کمیسیون و گزارش عملکرد، پاسخ به ابهامات و اشکالات مشهود در روند اجرای وظایف و از همه مهم‌تر بررسی علل وجود سکون و بی‌تحرکی سیستم دعوت به عمل آورده است که متأسفانه دو جلسه اخیر با بهانه‌ای از سوی ایشان برگزار نگردید و جلسات دیگر نیز منتج به نتیجه نگشته است و لذا مسائل عدیده این سازمان کماکان لاینحل و بی‌پاسخ مانده است لذا در جلسه مورخ 28/9/85 کمیسیون فرهنگی مقرر شد طی نامه‌ای مسائل و مشکلات مربوط به این سازمان را خدمت حضرتعالی جهت اقدام مقتضی ارسال دارد.
با توجه به آن که این سازمان به عنوان کی از سازمان‌های تحت نظارت ریاست جمهوری و ریاست آن به عنوان معاون رئیس ‌جمهور انجام وظیفه می‌کند و از لحاظ قانونی بررسی وضعیت آن در صورت عدم همکاری باید از طریق شخص رئیس‌ جمهور محترم پیگیری گردد کمیسیون فرنگی مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی نظرات و سؤالات جدی خود را از روند سازمان مذکور به صورت فهرست و از خدمت جنابعالی منعکس می‌نماید.
امید است با عنایت به جایگاه خاص این سازمان در توسعه کمی و کیفی دستور فرمایید نسبت به موضوع حداکثر اهتمام صورت پذیرد و وضعیت مبهم آن را برای مجلس شفاف نمایند.
موارد مورد نظر عبارتند از:
1- عدم تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در مدت یک و نیم سال گذشته که در عمل موجب رها ماندن مباحث عمده سازمان مذکور در امر سیاستگذاری تعیین خط‌مشی‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان در دو حوزه گردشگری و میراث فرهنگی شده است. مستحضرید که بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگر‌ی مصوب 14/11/83 مجلس شورای اسلامی رئیس این سازمان جهت تصویب سیاست‌ها،‌ خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلان این سازمان موظف به تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با حضور نماینده بخش خصوصی است که تا‌کنون با وجود اصرار و تأکید کارشناسان و تذکر کمیسیون فرهنگی این شورا تشکیل جلسه نداده است.
2- بر اساس ماده 7 قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری این سازمان مکلف است برنامه‌های تبلیغی ملی و بین‌المللی جهت معرفی میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری ایران را از طریق رسانه‌های داخلی و خارجی به مرحله اجرا درآورد. اما علی‌رغم صرف هزینه‌های بی حد و حصر و غیر اصولی در این سازمان و انتصاب‌های گوناگون در قالب مشاور رئیس و غیره، هنوز سازمان فاقد طرح و برنامه مشخص و تأثیرگذار در این زمینه است که این مسئله نه تنها به شدت بر فعالیت‌ بخش خصوصی،‌ جذب سرمایه‌گذاری و میزان ورود گردشگران به کشور تاثیر منفی گذاشته است بلکه به واسطه تبلیغات غیر علمی و کارشناسی چهره ایران را در خارج از کشور مخدوش جلوه داده است.
3- صرف هزینه‌هی کلان و بی‌حساب در طی یک سال گذشته برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی که به طور عمده بازار هداف ایران نیستند و پیامد آن شکواییه بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری مبنی بر غیرضروری بودن حضور دولت در این نمایشگاه‌ها، عدم برنامه‌ریزی و شرکت بی‌ضابطه سازمان در نمایشگاه‌ها، به کارگیری گروهی مشخص و بدون پست سازمانی جهت انجام امور مربوط به نمایشگاه‌های بین‌المللی و حیف و میل بیت‌المال ناشی از حضور در چنین نمایشگاه‌هایی نه تنها بار هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل کرده است که بعضاً تضعیف چهره ایران در خارج از کشور و دخالت در فعالیت بخش خصوصی شده است.
4- غیر شفاف بودن صورت حساب‌های دریافت و پرداخت و حساب نهایی سازمان در امر واگذاری، تنخواه گردان، پرداخت و واتریز و تسویه حساب‌ها (ناظر به گزارش دیوان محاسبات کشور مورخ 27/9/1385 به کمیسیون فرهنگی) از جمله دستور هزینه کرد مستقیم در موارد مکرر توسط شخص رئیس سازمان،‌ علی‌رغم مخالفت‌های کارشناسان و مسئولان مالی سازمان از دیگر تخلفات است همچون:
الف – استفاده از ماده 50 آئین‌نامه مالی‌– معاملاتی دانشگاه‌ها و به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور به بهانه‌های مختلف.
ب- تخصیص 600 میلیون تومان به یکی از نمایندگان سابق مجلس (دوره ششم) تحت عنوان برگزاری مراسم بزرگداشت شهریار که به حساب شخصی ایشان واریز می‌شود و فاقد حسابرسی مالی است.
ج – دستور غیر قانونی پرداخت 7 میلیارد تومان به صندوق احیای آثار تاریخی و هزینه کرد پر ابهام آن که فاقد اسناد مالی است.
د – تخصیص مبلغی قریب به 18 میلیارد ریال به برنامه جام جهانی، در قالب‌های مختلف مثل شرکت توسعه گردشگری اوج و شرکت توسعه گردشگری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر که پر از تخلف و فاقد برون داد یا گزارش عملکرد مالی قابل قبول است.
ه – کمک‌های فنی و اعتبار سازمان (از محل اعتبارات هزینه‌ای) بدون انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل که با دستور رئیس سازمان به صورت کمک به بخش غیر دولتی تادیه گردیده است که این اقدام به کرات در سازمان مذکور دیده می‌شود. (احکام مفاد بند «ز» تبصره 2 قانون بودجه رعایت نگردیده است.
و - تأسیس غیرقانونی و سندسازی برای جذب اعتبار توسط شرکت توسعه هتل‌های شرق ایرانیان به مبلغ 50 میلیون دلار از محل سمیه ارزی بند «ث» تبصره (2) و (6) قانون بودجه سال 84 بدون امضا موافقتنامه با بانکهای عامل.
5- بکارگیری نیروهای فاقد تخصص، تجربه و مدیریت در سطوح بالای مدیریتی در حد قائم‌مقام سازمان و معاونان و مدیران استانی که عملاً سازمان را در استفاده از تخصص کارشناسان و متخصصان پرسابقه محروم ساخته است و نیز تغییر مداوم همین مدیران ناکارآمد که تغییر 4 معاونت مالی‌– اداری در طی یک سال نمونه‌ای از این بی‌تدبیری است.
6- آسیب جدی انتصاب‌های غیر تخصصی و سهل‌انگاری غیرقابل توجیه، موجب عدم ارائه طرح‌های اجرایی و پروژه‌های عمرانی کارشناسی و قابل اجرا در مدت مقرر به سازمان مدیریت و دیگر مراجع ذیربط شده است تا آن جا که با کمال تعجب و تاسف تا‌کنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قادر به جذب اعتبارات بخش گردشگری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشده است و در نتیجه فعالیت‌های اصولی و زیربنایی متوقف مانده و به علت انجام نشدن موافقت‌نامه‌های سال 85 کلیه کارگاه‌های میراث فرهنگی در استان‌ها و نیز پروژه‌های عمرانی بخش گردشگری به تعطیلی کشیده شده است.
7- دخالت دادن شرکت توسعه گردشگری به عنوان بخش خصوصی در معاهدات و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی (با 73 درصد سهم دولت و باقی سهام‌داران که مورد شک و تردید است) به منظور جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد شرکت‌های دو ملیتی و اقماری که نه تنها خلاف قانون و نص صریح اصل 24 است بلکه موجب شده این شرکت به عنوان حیاط خلوت اقتصادی مدیران سازمان به عنوان واسطه قرار گیرد و ضمن حیف و میل بسیاری از بودجه‌های بیت‌المال ضربه جبران‌ناپذیری نیز به دست‌اندرکاران صنف گردشگری در بخش خصوصی وارد ساخته و عملاً بازار را در دست غیرقابل رقابت دولت نگه دارد.
8- سفرهای مکرر بدون نتیجه و در بسیار موارد تضعیف کننده موقعیت و شأن دیپلماسی کشور به علت رعایت نشدن پروتکل‌ها و اصول دیپلماتیک همچون ماجرای سفر به ترکیه و نیز ملاقات با آقای جک استراو در سفر انگلستان و نیز سفرهای متعدد دیگر به کشورهای تایلند، هند،‌ سنگال، مالزی، اندونزی، آلمان،‌ ایتالیا، اسپانیا، تونس و فرانسه و... که تنها به عقد تفاهم‌نامه‌های بی‌‌ضابطه،‌ غیر مفید و تعهدآور منجر شده است) که البته هزینه سفرها، تیم همراه و دستاوردهای این سفرها نیز موارد سؤال اساسی است.