«سیاست‌ورزی» به قرائت مشارکت

فرجام علوی
قائم مقام دبیر کل جبهه مشارکت به تازگی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا داشته و در آن به بیان دیدگاههایی پرداخته که اندکی قابل تأمل به نظر می‌رسد.
البته اگر آقای عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاح‌طلبان هم اکنون قائم مقام دبیر کل مشارکت نبود، تأمل در سخنان وی جایز به نظر نمی‌رسید، اما مسئولیت حقوقی آقای رمضان‌زاده در یکی از مهمترین احزاب اصلاح‌طلب، چنین درنگی را منطقی جلوه می‌دهد. دست کم در دو بخش از سخنان قائم‌مقام مشارکت، جای بحث وجود دارد.
نخست، آنجا که می‌گوید: «جناح حاکم که توان حل مشکلات عینی جامعه از جمله گرانی و تورم را ندارد،‌ هر چه پیش برویم،‌ بیش از پیش به فرافکنی دست می‌زند. همان‌طور که در پی انتقاد رهبری از گرانبها، آقای رئیس ‌جمهور به متهم کردن دو نفر برای دریافت وام از بانک اقدام کرد.»
و در بخش دیگری از سخنان خود چنین ابراز عقیده می‌کند: «.... مخاطبان شعارهای دولت نهم،‌ عموماً طبقه فرودست جامعه هستند که اگر به مطالبات معیشتی آنان پاسخ داده نشود،‌ امکان برخی اقدامها از سوی آنان وجود دارد، همچنان که در نیمه اول دهه 1370 در چند شهر عمده کشور این اتفاق رخ داد».
وی سپس نتیجه‌گیری می‌کند: «چشم‌انداز بحرانهای اجتماعی در حالی شکل گرفته که به نظر می‌رسد، حل مسأله تورم با توجه به اقدامهای دولت احمدی‌نژاد به معجزه نیاز داشته باشد.» در واکنش به این سخنان،‌ نخستین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد، جنس نگاهی است که آقای رمضان‌زاده دارد و این نگاه، کم و بیش در میان مشارکتها فراگیر و مسبوق به سابقه است؛ منظور همان نگاه از بالا به پایین نگریستن، رقیب را ناتوان و درمانده جلوه دادن،‌جامعه را به دو طبقه فرادست و فرودست تقسیم کردن،‌ صادر کردن احکام قطعی درباره رخدادهای سیاسی‌– اجتماعی آینده و بحران آفرینی بالقوه است.
هر چند پس از انتخابات سوم نیز انتظار می‌رفت نیروهای منتسب به مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، دست کم از بابت جبران ضرر و زیانهایی که به دیگر گروههای همسو در جبهه اصلاحات وارد آورده بودند،‌در برخی نگرشهای سیاسی خود تجدیدنظر کنند و حتی تغییر در دبیر کلی مشارکت نیز اقدامی مثبت در راستای این بازنگری و خود انتقادی ارزیابی شد، اما یکسویه‌نگری و به کارگیری ادبیات تحقیرآمیز نسبت به رقیب از سوی قائم‌مقام مشارکت نشان می‌دهد همچنان در جمع طیفی از اصلاح‌طلبان، در بر همان پاشنه می‌‌چرخد. قائم‌مقام محترم دبیر کل مشارکت به خوبی آگاه است، انتقاد از گرانی و تورم و نقد سیاستهای اقتصادی دولت احمدی‌نژاد حتی از سوی فعالان اصولگرا دنبال می‌شود و به باور نگارنده،‌ این فرصت و موهبتی است که دولت نهم از آن برخوردار است که متأسفانه دولت اصلاحات از آن بی‌بهره بود. اما متهم کردن رئیس‌جمهور به فرافکنی در واکنش به مشکلات دارای چه مصادیقی است؟
اگر به گمان آقای رمضان‌زاده، هشدار رئیس‌ جمهور به ویژه خواران از نظام بانکی و تعیین ضرب‌الاجل برای بازگرداندن ثروت عمومی به بیت‌المال، فرافکنی به شمار می‌آید،‌ شاید بتوان گفت بیشتر مردم ایران که دل خونی از زد و بندهای پشت پرده محافل ثروت و قدرت دارند، از این موضعگیری رئیس جمهوری بسی خشنودند، هر چند که بری آن را «فرافکنی» بخوانند و دریافت‌کنندگان وامهای کلان را براساس روابط پشت پرده،‌ «دو نفر» متقاضی ساده وام بدانند!
اما به راستی در خصوص این ادعا که مخاطبان شعارهای دولت نهم، طبقه فرودست جامعه هستند و اگر به مطالبات معیشتی آنان پاسخ داده نشود، امکان «برخی اقدامها» از سوی آنها وجود دارد، چه باید گفت؟
البته،‌ اصولگرایان از این که توانسته‌اند به گونه‌ای عمل کنند که اعتماد و اطمینان قشر کم برخوردار جامعه را به سوی خود جلب کنند، هیچ‌گاه احساس پشیمانی و ابراز ندامت نکرده،‌ بلکه برعکس آن را موجب افتخار و نقطه قوت کارنامه خود می‌دانند. بر اساس آموزه‌های اصولگرایی، فعالیت‌های حکومت باید در راستای برآورده کردن رفاه عمومی برای همه اقشار جامعه باشد و در این میان، «ضعیف نگه داشته شدگان» توسط فرادستان اقتصادی و سیاسی باید مورد توجه ویژه باشند، زیرا این به عدالت نزدیکتر است.
اظهارنظر دیگر آقای رمضان‌زاده،‌ ادعایی است که معلوم نیست باید آن را یک پیش‌بینی مبتنی بر تحلیلی جامعه‌شناختی نام نهاد یا یک موضعگیری سیاسی تحریک‌آمیز و تنش‌زا دانست؟ دبیر کل مشارکت،‌ مخاطبان شعارهای اصلاح‌طلبان را طبقه متوسط و مدرن جامعه می‌داند که در صورت نارضایتی از عملکرد سیاسیون اصلاح‌طلب حداکثر به پای صندوق‌های رأی نمی‌آیند، اما هواداران دولت اصولگرا را طبق فرودست جامعه معرفی می‌کند که اگر به مطالبات معیشتی و خورد و خوراک آنان پرداخته نشود، امکان «برخی اقدامها» از سوی آنها وجود دارد. (شما بخوانید: اغتشاش و آشوبگری)!
به بیان دیگر، سخنگوی سابق دولت اصلاحات،‌ رأی دهندگان به دولت احمدی‌نژاد ار افرادی معرفی می‌کنند که علاوه بر ناداری اقتصادی و بهره‌مند نبودن از تمکن مالی به لحاظ فهم و شعور سیاسی و اجتماعی نیز در رتبه و منزلتی هستند که در صورت برآورده نشدن مطالباتشان به آشوب دست می‌زنند و برای جامعه تنش و بحران می‌آفرینند.
ناگفته پیداست این ادبیات تحقیرآمیز و سخن گفتن با انگیزه تحریک احساسات و عواطف نمی‌تواند برای حزب مشارکت که «سیاست ورزی» را استراتژی خود قرار داده است،‌ پشتوانه مردمی و نوید دهنده روزهای پر امیدی در سپهر سیاسی کشور باشد. فراموش نکنیم، احزاب و گروههای سیاسی در روزهای آینده آزمونهای بزرگی را پیش رو دارند و در این میان نباید از حافظه تاریخی مردم غفلت کرد.