بهرهمندی از حق دفاع مناسب در حمایت بینالمللی از حقوق بشر
مقررات معاهدهای (بخش نخست)
سوزان برو، استاد دانشگاه در انگلستان
حق بهرهمندی از یک رسیدگی منصفانه یکی از ویژگیهای اصلی حاکمیت قانون انگاشته شده است. حق دفاع در اعلامیه جهانی حقوق بشر پاس داشته شده است و استدلال شده که بخشی از حقوق بینالمللی عرفی است. ماده 11 این اعلامیه مقرر میدارد:
1) هرکس که به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد که تا وقتی مجرمیت وی مطابق قانون در یک رسیدگی علنی که وی همه تضمینهای ضروری برای دفاع از خود را دارد اثبات نشود، بیگناه فرض شود.
اکنون بحث در این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بینالمللی عرفی را مدون کرده است. در سال 1996 تهیهکنندگان پیشنویس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمینهای دفاعی را با تفصیل بیشتری در این میثاق گنجاندند. ایران از سال 1975 یکی از دولتهای عضو این میثاق بوده است. تضمینهای مربوط به محاکمه منصفانه در زمینه اتهامهای کیفری بسیار گستردهترند.
ماده 14
1– همه اشخاص در برابر دیوانها و دادگاهها برابرند. در مورد تصمیمگیری درباره هرگونه اتهام علیه شخص یا درباره حقوق و تعهدات وی در یک دادخواهی حقوقی، همه اشخاص باید مستحق بهرهمندی از یک رسیدگی منصفانه و علنی از رهگذر یک دادگاه صلاحیتدار، مستقل و بیطرف که مطابق قانون ایجاد شده است باشند. مطبوعات و عموم مردم را میتوان به دلایل مربوط به اخلاقیات، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک یا هنگامی که زندگی خصوصی طرفها آن را ایجاب کند یا اندازهای که به گونهای محدود در شرایط خاص که علنی بودن برای منافع عدالت زیانبار است، به نظر دادگاه ضروری است. از [حضور در] همه یا بخشی از یک محاکمه محروم کرد. ولی، هرگونه حکم در یک پرونده کیفری یا به اسناد و دیگر دلایلی را که متهم برای آمادهسازی پرونده خود دارد و نیز فرصت گرفتن وکیل و ارتباط داشتن با وی را شامل شود، هنگامی که متهم نمیخواهد شخصا از خود دفاع کند یا شخص یا انجمنی را به گزینش خود درخواست میکند، وی باید بتواند به یک وکیل متوسل شود. افزون بر آن، این زیر– پاراگراف وکیل را ملزم میکند که در شرایطی که رعایت کامل محرمانگی ارتباطات آنان را محقق میکند، با متهم در ارتباط باشد. وکلا باید بتوانند مشاوره دهند و مطابق ملاکها و دیدگاه حرفهای مقرر شده خود وکالت موکلان خود را بیهیچ محدودیت، اعمال نفوذ، فشار یا مداخله ناموجه از جانب هر گروهی بر عهده بگیرند.
11. همه گزارشها به همه جنبههای حق دفاع آن گونه که در زیر پاراگراف 3 (ت) مشخص شده است، نپرداختهاند. کمیته همیشه اطلاعات کافی در مورد وجود حمایت از حق متهم طی تصمیمگیری درباره هرگونه اتهام علیه وی، با این مساله که چگونه نظام حقوقی حق وی را برای این که شخصا از خود دفاع کند یا از رهگذر وکیل برگزیده خود به وی کمک شود، یا اگر شخصی قادر به پرداخت هزینه مربوط به کمک حقوقی نیست چه ترتیباتی در نظر گرفته میشود، دریافت نکرده است. متهم یا وکیل وی باید حق داشته باشند که با جدیت و بدون ترس در پیگیری همه دفاعهای در دسترس اقدام کنند و باید حق داشته باشند که اگر روند پرونده را ناعادلانه میبینند، این مساله را به چالش بکشانند. هنگامی که به طور استثنایی بنا به دلایل موجهی محاکمه به شکل غیابی برگزار میشود، رعایت دقیق حقوق دفاعی بسیار ضروری است.
مطابق نخستین نسل حقوق بشر، حق فراهم شدن وکیل و ارتباط با وی تضمین خاص مربوط به محاکمه منصفانه در رویه مربوط به رعایت آن در محاکمه بیشتر از دیگر موارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. زیرا، مشخص شده است که بیشترین موارد نقض به این حق مربوط بوده است. هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان در هاوانای کوبا در سپتامبر 1990 اصول اساسی مربوط به نقش وکلا را تصویب کرد. این اظهارنظر گسترده بازتابدهنده همرایی جامعه بینالمللی در مورد اهمیت نقش وکلا است. به دلیل اهمیت آنها، این اصول را به طور کامل در زیر میآوریم:
1– همه اشخاص مستحق آن هستند که کمک وکیل برگزیده خود را برای حمایت از حقوق خود و اثبات آنها و دفاع از آنها در همه مرحلههای رسیدگی کیفری درخواست کنند.
2– حکومتها باید تضمین کنند که آییننامههای دادرسی کافی و ساز و کارهای پاسخگو برای دسترسی موثر و یکسان به وکلا برای همه اشخاص واقع در سرزمین خود و تابع صلاحیت خود بدون هیچگونه تمایزی مانند تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، خاستگاه قومی، جنس، زبان، دین، دیدگاه سیاسی یا دیدگاه دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولید، وضعیت اقتصادی یا وضعیت دیگر فراهم میشود.
3– حکومتها باید فراهم کردن تامین بودجه کافی و دیگر منابع را برای خدمات حقوقی جهت نیازمندان و در صورت ضرورت برای دیگر گروههای محروم تضمین کنند. انجمنهای حرفهای وکیلان باید در زمینه سازماندهی و فراهم کردن خدمات، تسهیلات و دیگر منابع همکاری کنند.
4– حکومتها و انجمنهای حرفهای وکلا باید برنامههایی را برای آگاه کردن عموم مردم از حقوق و وظایفی که به موجب قانون دارند و نقش مهم وکلا در حمایت از آزادیهای بنیادین آنان تدارک دیده و ترویج کنند. باید به کمک به نیازمندان و دیگر گروههای محروم توجه ویژه شود؛ به گونهای که، آنان برای دفاع از حقوق خود و در صورت ضرورت در یک دادخواهی حقوقی باید علنی باشد؛ مگر در جایی که مصلحت کودکان و نوجوانان به گونهای دیگر ایجاب کند یا آن رسیدگیها به اختلافهای زناشویی یا سرپرستی یا قیومیت کودکان مربوط باشد.
2- هرکس که به ارتکاب یک جرم متهم میشود، باید حق داشته باشد که بیگناه فرض شود تا آنکه مجرمیت وی مطابق قانون اثبات شود.
3- در تصمیمگیری درباره اتهام نسبت داده شده به فرد، هر کس باید با برابری کامل مستحق تضمینهای حداقل زیر باشد:
الف) فوری و به تفصیل از ماهیت و علت اتهام نسبت داده شده به خود به زبانی که وی میفهمد، آگاه شود؛
ب) زمان و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و برای ارتباط داشتن با وکیل برگزیده خود داشته باشد؛
پ) بدون تاخیر ناموجه محاکمه شود؛
ت) با حضور خودش محاکمه شود و شخصا یا از رهگذر وکیل برگزیده خود از خود دفاع کند؛ اگر وکیل ندارد، از این حق خود آگاه شود؛ و در هر مورد که منافع عدالت ایجاب میکند، برای وی وکیل گرفته شود و در این صورت، اگر وی نتواند حقالوکاله بپردازد. هزینهای برای وی نخواهد داشت؛
ث) گواهان علیه خود را مورد پرسش قرار دهد و حضور و پرسشگری از گواهان خود را با همان شرایط مربوط به گواهان علیه خود به دست آورد؛
ج) در صورتی که زبان مورد استفاده در دادگاه را نمیتواند متوجه شود یا نمیتواند با آن زبان سخن بگوید، از کمک رایگان یک مترجم بهره ببرد؛
چ) به گواهی دادن علیه خود یا اعتراف به مجرمیت مجبور نشود؛
4) در مورد کودکان و نوجوانان، آئین دادرسی باید گونهای باشد که سن آنان و ضرورت پیش برد بازپروری آنان را در نظر بگیرد.
5) هر کس به جرمی محکوم میشود، باید حق داشته باشد که محکومیت و مجازات وی مطابق قانون از رهگذر یک دادگاه بالاتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
6) هنگامی که شخصی از رهگذر رای قطعی به ارتکاب جرمی محکوم شده است و پس از آن به دلیل یک حقیقت تازه یا تازه کشف شده که به طور قطعی حاکی از وجود اشتباه قضایی است، محکومیت وی لغو شود یا مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه چنین محکومیتی متحمل مجازات شده است، باید مطابق قانون به وی غرامت پرداخت شود؛ مگر اینکه اثبات شود که کشف نشدن به هنگام آن حقیقت ناشناخته به طور کلی یا جزئی به وی انتساب پذیر است.
7) هیچکس را نباید برای جرمی که پیشتر مطابق قانون و آئین دادرسی کیفری هر کشوری به طور قطعی برای آن محکوم یا تبرعه شده است دوباره مورد محاکمه و مجازات قرا رداد.
همه بندهای پیش گفته به منزله یک کل مجموعه گستردهای از تعهدات را برای تضمین عادلانه بودن فرآیند قضایی فراهم میکنند. آنچه ارتباط خاصی با موضوع معین حق دفاع دارد. بندهای 1 و 2 و پاراگرافهای ب و ت از بند 3 ماده 14 است.
تفسیرهای عمومی و رهنمودها
در سال1984، کمیته حقوق بشر حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را بررسی کرده و تفسیر عمومی شماره 13 را در مورد «برابری در برابر دادگاه و حق بهرهمندی از یک رسیدگی منصفانه و علنی از رهگذر یک دادگاه مستقل ایجاد شده مطابق قانون» تصویب کرد. پاراگرافهای مربوط به حق دفاع مقرر میداند که:
9 – زیر– پاراگراف 3 (ب) مقرر میدارد که متهم باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و اعتماد داشتن با وکیل مدافع برگزیده خود داشته باشد. اینکه «وقت کافی» چیست، به شرایط هر پرونده بستگی دارد، ولی تسهیلات باید دسترسی انجام دهند؛
ب) میتوانند مسافرت کرده و آزادانه در کشور خود در خارج از کشور با موکلان خود مشورت کنند؛
پ) متحمل تعقیب یا ضمانت اجراهای اداری، اقتصادی یا دیگر ضمانت اجراها برای اقدامهایی که مطابق وظایف، ملاکها و اخلاقیات حرفهای به رسمیت شناخته شده قرار نگرفته یا به اعمال آنها تهدید نمیشوند.
17– در جایی که امنیت وکلا در نتیجه انجام وظایف خود مورد تهدید قرار میگیرد. مراجع [مربوط] باید به اندازه کافی از آنان محافظت کنند.
18– وکلا نباید در نتیجه انجام وظایف خود، با عنوان موکلان یا با پروندههای موکلان خود شناخته شود.
19– هیچ دادگاه یا مرجع اداریای که حق بهرهمندی از وکیل در برابر آن به رسمیت شناخته شده است، نباید مانع به رسمیت شناختن حق یک وکیل برای حضور در برابر آن را جهت دفاع از موکل خود بشود؛ مگر آنکه مطابق قانون و رویه داخلی و مطابق این اصول از آن وکیل سلب صلاحیت شده باشد.
20– وکلا باید از مصونیت مدنی و کیفری برای اظهارات خود که با حسن نیت در دفاعیات نوشتاری یا شفاهی یا درحضور حرفهای خود در برابر یک دیوان، دادگاه یا دیگر مرجع حقوقی یا اداری ارائه میشود، بهرهمند باشند.
21– وظیفه مقامهای صلاحیتدار است که تضمین کنند که وکلا در مدت کافی به اطلاعات مناسب، پروندهها و اسناد در اختیار یا در کنترل خود دسترسی دارند به گونهای که میتوانند کمک حقوقی موثر برای موکلان خود فراهم کنند. این گونه دسترسی باید در زودترین زمان ممکن فراهم شود.
22– حکومتها باید این مسئله را به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند که همه ارتباطات و مشاورههای صورت گرفته میان وکلا و موکلان آنان درچارچوبرابطه حرفهای محرمانهاند.
حق بهره برداری از وکیل در همه مرحلههای رسیدگیهای کیفری از جمله تحقیقات مقدماتی و بازداشت پیش از محاکمه وجود دارد. حق بهره برداری از وکیل در برگیرنده موارد زیر است:
الف) حق محاکمه شدن با حضور خود فرد هر چند در برخی از شرایط محدود امکان برگزاری محاکمههای غیابی وجود دارد.
ب) این حق که فرد شخصا از خود دفاع کند؛
پ) گرفتن وکیل به انتخاب خود؛
ت) آگاه شدن از حق بهره مندی از وکیل؛
ث ) دریافت کمک حقوقی رایگان.
گماشتن وکیل از سوی دادگاه در صورتی که وکیل واجد شرایط برگزیده متهم در دسترس باشد و بخواهد وکالت وی را بر عهده بگیرد. با اصل محاکمه منصفانه در تعارض است. وکیل برگمارده دادگاه باید بتواند به گونهای موثر از متهم دفاع کند؛ یعنی آزادانه دیدگاه حرفهای خود را اعمال کند و واقعا مدافع متهم باشد.
گزارش دولتهای عضو
کمیته حقوق بشر حق دفاع را در بررسی خود در مورد گزارش دولتهای عضو ملاحظه کرده است پاراگرافهای1 و3 ماده14 به برابری همه اشخاص در برابر دادگاهها و بهرهمندی از یک رسیدگی منصفانه و علنی از جمله حق بهرهمندی از وکیل مستقل و بیطرف مربوطند. اعضای کمیته حقوق بشر به دنبال دانستن این مسئلهاند که حرفه حقوقی در دولتهای مختلف عضو چگونه سازماندهی میشود و آیا وکیل آزاد و مستقل است یا خیر و آیا آنان ملزماند که صلاحیتهای مناسبی داشته باشند یا خیر. در مورد کمک حقوقی، اعضای کمیته حقوق بشر به دنبال اطلاعاتی درباره دسترسپذیری آن، شرایط لازم برای تضمین آن، مشکلاتیاند که اعمال یک طرح کمک حقوقی به وجود میآورد.
درخواست کمک از وکلا توانا شوند.
تضمینهای خاص در امور مربوط به عدالت کیفری
5- حکومتها باید تضمین کنند که همه اشخاص بیدرنگ پس از دستگیری یا بازداشت یا هنگام طرح اتهام کیفری علیه خود از رهگذر مقام صلاحیت دار از حق خود برای بهره مندی از کمک یک وکیل به گزینش خود آگاه میشود.
6- هر یک از چنین اشخاصی که وکیل ندارند باید در همه مواردی که منافع عدالت آنگونه ایجاب میکند، مستحق داشتن یک وکیل با تجربه و ماهر متناسب با ماهیت جرم نسبت داده شده به آنان به منظور فراهم کردن کمک حقوقی رایگان در صورتی که قادر به پرداخت هزینههای مربوط به این خدمات نیستند، باشند.
7- حکومتها افزون بر آن باید تضمین کنند که همه اشخاص دستگیر شده یا بازداشت شده دارای اتهام یا بدون اتهام باید دسترسی فوری به یک وکیل داشته باشند و در هر حال از زمان دستگیری یا بازداشت، این امر نباید بیش از 48 ساعت طول بکشد.
8- برای همه اشخاص دستگیر، بازداشت یا زندانی شده باید فرصتها، وقت و تسهیلات کافی برای ملاقات با وکیل و ارتباط داشتن و مشاوره با وی بدون تاخیر، استراق سمع و سانسور و با محرمانگی کامل فراهم شود این گونه مشاورهها میتواند در دیدرس ماموران اجرای قانون ولی نه در صدارس آنان باشد.
9- حکومتها، انجمنهای حرفهای وکلا و موسسههای آموزشی باید تضمین کنند که وکلا آموزش مناسب را دارند و از آرمانها و وظایف اخلاقی وکیل و از حقوق بشر و آزادیهای بنیادی به رسمیت شناخته شده از رهگذر حقوق داخلی و بینالمللی آگاه شدهاند.
10- حکومتها، انجمنهای حرفهای وکلا و موسسههای آموزشی باید تضمین کنند که هیچ تبعیضی علیه یک شخص در مورد ورود به حرفه حقوقی یا تداوم کار در آن حرفه بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، خاستگاه قومی، دین، دیدگاه سیاسی یا دیدگاه دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد، وضعیت اقتصادی یا وضعیت دیگر وجود ندارد؛ به استثنای این شرط که اگر یک وکیل باید تبعه کشور مربوط باشد. این امر تبعیضآمیز انگاشته نخواهد شد.
11 – در کشورهایی که گروهها، اجتماعها یا منطقههایی وجود دارد که نیازهای آنان برای خدمات حقوقی برآورده نمیشود بویژه در جایی که اینگونه گروهها دارای فرهنگها، سنتها یا زبانهای متمایزند یا بزهدید تبعیض موجود در گذشته بودهاند، حکومتها، انجمنهای حرفهای وکلا و موسسههای آموزشی باید تدابیر خاصی را برای فراهم کردن فرصتهایی برای کاندیداهایی از این گروهها برای ورود به حرفه حقوقی فراهم کرده و تضمین کنند که آنان آموزش مناسبی با نیازهای گروههای خود را دریافت میکنند.
12– وکلا باید در همه حال احترام و شان حرفه خود را به منزله کارگزاران اساسی اجرای عدالت حفظ کنند.
13– وظایف وکلا نسبت به موکلان خود دربر گیرنده موارد زیر است:
الف) مشاوره دادن به موکلین خود نسبت به حقوق و تعهدات خود و نیز نسبت به کار نظام حقوقی تا آنجا که به حقوق و تعهدات قانونی موکلان خود مربوط است؛
ب) کمک به موکلان به شیوههای مناسب و اتخاذ اقدام حقوقی برای حمایت از منافع آنان؛
پ) کمک به موکلان در برابر دیوانها، دادگاهها و مراجع اداری در صورت اقتضا.
14– در حمایت از حقوق موکلان خود و در پیشبرد اجرای عدالت، وکلا باید به دنبال پشتیبانی از حقوق بشر و آزادیهای بنیادی به رسمیت شناخته شده از رهگذر حقوق داخلی و بینالمللی بوده و باید در همه حال آزادانه و با جدیت مطابق قانون و ملاکهای شناخته شده و اخلاقیات حرفه حقوقی عمل کنند.
15– وکلا باید همیشه وفادارانه به منافع موکلان خود احترام بگذارند.
تضمینهایی برای ایفای وظیفه وکلا
16– حکومتها باید تضمین کنند که وکلا الف) میتوانند همه وظایف حرفهای خود را بدون تهدید، مانع، آزار و اذیت یا مداخله نامناسب بدست آمده در این شرایط مطرح است. بنابراین، کمیته چنین نتیجهگیری کرد که حق شاکی برای بهرهمند شده از یک محاکمه منصفانه نقش شده است.
در پرونده اخیر ترگریدین علیه فدراتیو روسیه (97/770) شاکی مدعی شده که وی بویژه به دلیل ناتوانی دادگاه در کنترل فضای خصمانه و فشار ایجاد شده از سوی عموم مردم در دادگاه که پرسشگری متقابل مناسب از گواهان و ارائه دفاع وی را برای وکیل مدافع امکانناپذیر کرد، از یک محاکمه منصفانه محروم شده است. کمیته اظهار داشت که شیوه محاکمه حق شاکی برای بهرهمندی از یک محاکمه منصفانه در معنای مورد نظر ماده 14 (1) راه نقض کرده است. این پرونده نیز زیرپاراگراف ب از بند 3 ماده 14 را در مورد آمادهسازی و تهیه دفاع در نظر گرفته است. گریدین ادعا کرد که وی تا 5 روز پس از دستگیری وکیلی در دسترس نداشت، وی بدون بهرهمندی از مشاوره یک وکیل پس از آنکه بطور مکرر چنین مشاورهای را درخواست کرده بود مورد بازجویی قرار گرفت، وی نتوانست با وکیل خود بطور خصوصی مشورت کند. کمیته اظهار داشت که دسترسی شاکی به وکیل پس از آن که وی چنین دسترسیای را درخواست کرده بود و بازجویی از وی طی آن مدت نقض حق شاکی به موجب پاراگراف ب بند 3 ماده 14 است. افزون بر آن این واقعیت که شاکی نتوانست با وکیل خود به طور خصوصی مشورت کند، نیز نقض ماده 14 (3) (ب) به حساب میآید.
در پرونده فیلیپ علیه ترینیداد و توباگو (92/594) وکیل شاکی از دادگاه درخواست کرده بود که به وی مهلتی داده شود یا اینکه اجازه داده شود که از پرونده کنارهگیری کند دلیل وی آن بود که به علت آنکه فقط سه روز پیش از آغاز محاکمه برای وکالت این پرونده برگمارده شده است. برای دفاع از آن آماده نیست. کمیته اظهار داشت که اگر چه ماده 14 (3) (ب) متهم را مستحق نمیکند که وکیلی را که به طور تسخیری برای وی فراهم شده است برگزیند، دادگاه باید اطمینان یابد که برگزاری محاکمه از رهگذر یک وکیل با منافع عدالت ناسازگار نیست. در یک پرونده مستوجب مجازات مرگ، هنگامی که وکیل مدافع متهم که در وکالت برای چنین پروندههایی تجربه نداشت، به دلیل آنکه وی برای ادامه محاکمه آماده نیست در خواست مهلت کرد، دادگاه میبایست اطمینان مییافت که فرصت آمادهسازی دفاع را به متهم داده است. کمیته دریافت که برای شاکی به گونهای موثر در محاکمه وکالت نشده است و این امر نقض ماده 14 (3) (ب) و (ت) میثاق است.
در پرونده اسمیت علیه جامائیکا (88/282) موضوع وقت کافی برای آمادهسازی یک دفاع بررسی شد. یکی از وکلای گماشته شده دادگاه از وکیل دیگر خواست که جای خود را با وی عوض کند. افزون بر آن، وکیل دیگر که برای وکالت شاکی گماشته شده بود، روز پیش از محاکمه کنار کشیده بود. هنگامی که محاکمه قرار بد در ساعت10صبح آغاز شود وکیل شاکی تعویق محاکمه را تا ساعت 2 بعدازظهر درخواست کرد به گونهای که وی بتواند کمک حرفهای فراهم کرده و با موکل خود ملاقات کند. زیرا، مقامهای زندان به وی اجازه نداده بودند که تا پایان شب روز پیش با وی ملاقات کند. با این درخواست موافقت شد. از این رو، پس از آنکه اعضای هیات منصفه برگزیده شدند وکیل فقط 4 ساعت وقت داشت که به دنبال کمک و ارتباط با شاکی برود که وی فقط توانست آن را به طور سرسری انجام دهد. کمیته اظهار داشت که تصمیم گیری در این باره که چه چیزی « وقت کافی » را تشکیل میدهد، نیازمند ارزیابی شرایط هر پرونده است. در این پرونده، از نظر کمیته، وقت کافی برای آماده سازی کافی دفاع در پرونده مستوجب مجازات مرگ وجود نداشت.
در پرونده سویرز، مک لین و مک لبن علیه جامائیکا ( 87/256 و 226 ) هرچند هیچ یک از متهمان با وکلا در مورد ماده 14 (3) (ب) و 14 (3) (د)، این کمیته بر این مسئله تاکید کرد که متهم باید با وکیل خود به طور خصوصی مشورت کند. دغدغه دیگر این بود که حرفه حقوقی باید به درستی مستقل باشد و در بررسی گزارش گینه، آقای تاموس چات عضو کمیته حقوق بشر اظهار داشت:
اطلاعات بیشتر در مورد جنبه نهادین کمک وکیل مورد استقبال است. این واقعیت که میثاق از چنین کمکی سخن میگوید، مستلزم وجود وکلای مستقل است که تحت دستورهای حکومتی عمل نمیکنند. بلکه فقط در برابر متهمان مسئولیت دارند. مطابق برخی از گزارشها، وکلا در گینه به منزله ماموران رسمی سازماندهی میشوند. اگر اینگونه باشد و اگر آنان تحت دستورهای حکومت قرار داشته باشند. این امر مانعی جدی بر سر راه فراهم کردن خدمات مورد نیاز برای متهمان جهت دفاع از حقوق خود به موجب میثاق خواهد بود.
کمیته حقوق بشر بر نقش کلیدی وکلا در اجرای ماده 14 تاکید کرده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
