مقررات و عملکرد مجلس خبرگان (بخش اول)

آیت‌الله سیدحسن طاهری‌خرم‌آبادی
مجلس خبرگان دارای یک هیئت رئیسه، دبیرخانه، چند کمیسیون و یک هیئت تحقیق است. هیئت رئیسه در خود مجلس با اکثریت آرا انتخاب می‌شوند و مرکب است از رئیس مجلس، نائب رئیس اول و دوم و منشی اول و دوم.
اما در مورد کمیسیون‌ها: در ماده یازده آیین نامه مجلس خبرگان این‌طور آمده که (مجلس خبرگان می‌تواند برای هر یک از وظایفی که به عهده دارد جهت بررسی‌های مقدماتی و تهیه گزارش، کمیسیونی از اعضای خبرگان تشکیل دهد، تعداد، اعضا و مدت آن را مجلس خبرگان تعیین می‌کند). براساس این ماده چند کمیسیون در مجلس خبرگان به تصویب خود آن مجلس در همان دوره اول رسید که یکی از آن‌ها کمیسیون تبیین و بررسی قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی است. چون آیین‌نامه قانون انتخابات خبرگان را در دور اول فقهای شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی تنظیم و تصویب کردند.
در دوره‌های بعد، براساس قانون اساسی به خود خبرگان واگذار شد. که قهراً برای چنین منظوری باید مجلس خبرگان کمیسیونی داشته باشد تا بتواند آیین نامه انتخابات و هم‌چنین آیین‌نامه داخلی و کیفیت اداره جلسه خبرگان را تنظیم کند و بعد به مجلس بدهد تا درباره آن رأی‌گیری کنند.
کمیسیون دوم، (امور محاسبات و بودجه و امور مالی) مجلس خبرگان است. البته این مطلب را باید توضیح بدهم که اعضای مجلس خبرگان، چه در دوره اول و چه در دوره دوم، برای خود هیچ نوع حقوق و ماهیانه‌ای و بودجه‌ای قرار ندادند، حتی گاهی می‌گفتند که برای اعضای مجلس به قیمت ارزان ماشین گرفته بشود اما هیچ کس آن را قبول نکرد.
همه اعضای حکومت، نمایندگان مجلس و هیئت دولت و دیگران چنین حقی را دارند که تخفیفی در این‌گونه امور به آن‌ها داده شود، اما اعضای خبرگان قبول نکردند. وقتی هم در هیئت رئیسه بحث شد که آقایان از این حق قانونی استفاده کنند، چون برای تشکیل اجلاسیه و گاهی هم برای تشکیل کمیسیون باید از راه‌های دور بیایند، وسیله برای آنان لازم است، اما به خاطر بار مالی ِآن، اعضای خبرگان نپذیرفتند.
بنابراین مجلس خبرگان برای کارهای شخصی اعضای خود هیچ نوع بودجه‌ای ندارد، البته خود مجلس بودجه‌ای دارد: یکی مربوط به تشکیل اجلاسیه‌هاست، بودجه‌ای هم برای دبیرخانه است که قهراً ردیفی برای آن مشخص شده است. این کارها به عهده کمیسیون امور محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس است.
کمیسیون دیگر کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی است، اصل 107 و 109 مربوط به شرایط و خصوصیات رهبر است. در ماده 17 آیین نامه مجلس خبرگان آمده است:
(به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل یک صدوهفتم و شناخت حدود شرایط مذکور در اصل یک صد و نه قانون اساسی، این کمیسیون تشکیل می‌شود.)
اصل یک صد و هفتم قانون اساسی این است:
(پس از مرجع عالی‌قدر و رهبر فقید انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ‌ایران، حضرت آیت‌الله العظمی ‌امام خمینی ـ قدّس سره‌الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.)
پس برای اجرای اصل 107 و 109 قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از 15 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تشکیل شده تا درباره همه کسانی که در مظان مرجعیت و رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد و در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.
این کمیسیون دو کار باید انجام دهد: یکی بحث کبروی است؛ یعنی شرایطی که در اصل یک صد و نهم ذکر شده بررسی کند، مثل صلاحیت فقهی، حل تعارض میان شرایط، توضیح و تشریح مفهومِ بینش‌های سیاسی ـ اجتماعی، صلاحیت افتا یا مدیریت و بحث‌هایی از این قبیل. در طی نشست‌هایی در دوره اول و هم دوره دوم، موادی را در خصوص تشخیص این شرایط و موارد تعارض این شرایط با یکدیگر و ارجحیت شرایط در مقام تعارض، به بحث و بررسی گذاشته شد و درباره آن‌ها رأی‌گیری شد و به تصویب رسید، مقدار دیگری نیز باقی مانده که قهراً به عهده نمایندگان دوره سوم مجلس خبرگان می‌افتد. کار دیگر این کمیسیون، صغروی است؛ یعنی بررسی مصادیق است، به این معنا که این شرایط کلی در چه کس یا کسانی جمع است.
این کار در واقع نوعی آمادگی است، چون ممکن است ـ خدای ناکرده ـ رهبری با حادثه‌ای مواجه شود، در هنگام حادثه هم تمرکز و دقت آن چنانی نیست و انتخاب، مشکل می‌شود، البته در این‌گونه مواقع خداوند هم به جامعه اسلامی ‌عنایتی می‌فرماید و اذهان را به طرف اصلح و بهترین فرد سوق می‌دهد، مثل انتخابی که در خصوص رهبر معظم کنونی انقلاب شد و با رهنمودهای حضرت امام(ره) مشکلات حل شد، ولی خوب این‌ها استثنا است و همیشه این‌طور نیست، لذا وظیفه خبرگان است که هم نسبت به تشخیص مصادیق آمادگی داشته باشد و هم نسبت به تشخیص خصوصیات مذکور در اصول قانون اساسی و شرایط مذکور در اصل 107. به همین جهت، این کمیسیون باید درباره همه کسانی که در مظان رهبری هستند، بررسی کند و به صورت محرمانه در اختیار دبیرخانه بگذارد، و دبیرخانه هم در موارد لزوم در اختیار اعضای خبرگان قرار دهد.
اما در مورد (هیئت تحقیق)، در ماده یک آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصل یک صد و یازده قانون اساسی آمده است: به منظور اجرای اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی، خبرگان با اکثریت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصیل اکثریت مطلق با اکثریت نسبی در مرحله دوم از میان اعضای خود، هیئت تحقیقی را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می‌نماید تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نماید. این قانون تبصره‌هایی هم دارد.