یک چندی نوبت اقتصاد

کریم ارغنده پور، روزنامه نگار
فکر می‌کنم استناد به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری به تنهایی دلیل مناسبی برای طرح این ادعا باشد که افکارعمومی در آن کارزار به شعارهای محرک اقتصادی بیش از سایر زمینه‌ها و از جمله شعارهای سیاسی تمایل نشان داده است. روشن است که این سخن، نه به حقانیت و اصالت شعارها توجه دارد و نه به کیفیت آنها، بلکه اشاره‌ای است که جهت بردار افکارعمومی را از زاویه شاخص‌های «موضوع» و «ماهیت» مورد سنجش قرار می‌دهد. البته مبدا توجه افکارعمومی به مقوله اقتصاد در انتخابات ریاست جمهوری نبود، پیشتر از آن هم نظر سنجی‌های مختلف نشان از آن داشتند که مسائل و مشکلات مربوط به معیشت در صدر توجهات عمومی بوده است، از جمله یافته‌های دومین پیمایش معتبر ملی و رسمی در سال 82 نشان می‌داد که از نظر‌1/47 درصد مردم، مهمترین مشکل کشور مشکلات اقتصادی بوده است.
6/30 درصد نیز مهمترین مشکل را بیکاری دانسته‌اند که آن هم به طور تنگاتنگی به مسائل مربوط به حوزه اقتصاد ارتباط می‌یابد. همین یافته‌ها نشان می‌دهد که سایر مشکلات از جمله مشکلات سیاسی و حکومتی، فرهنگی و اجتماعی و سایر، تنها به خاطر حدود 22 درصد مردم، مهمترین مشکل بوده‌اند. در همین پیمایش حدود50 درصد پاسخگویان ابراز داشتند که مهمترین نگرانی و دغدغه زندگیشان مربوط به مشکلات اقتصادی، اشتغال و مسکن است در حالی که کمتر از یک درصد آنها مسائل سیاسی را مهمترین نگرانی و دغدغه خود دانسته‌اند. همچنین تجزیه نظر‌سنجی نشان می‌دهد که دغدغه جوانترها در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به حوزه اقتصاد بیشتر از افراد مسن‌تر است. سایر نظر سنجی‌ها هم در فاصله زمانی 5 سال گذشته، روند رو به رشدی را به سمت سنگین‌تر شدن کفه امعان نظر به مسائل مربوط به اقتصاد و معیشت، نزد افکارعمومی نشان می‌دهد.
به عبارت دیگر اگر چه در همه سالهای اخیر (حتی در سالهای اوج اصلاحات) «معیشت» در صدر توجهات عمومی بوده است لیکن مقایسه تطبیقی نظرسنجی‌ها نشانگر آن است که به میزانی که از جامعه به هر دلیلی سیاست‌زدایی صورت گرفته، توجه به اقتصاد نیز فزون‌تر شده است. متقابلا می‌توان با قوت زیادی گفت که توجه بیشتر مردم به سیاست در یک محدوده زمانی مشخص دارای همبستگی مثبت با موضوع اقتصاد به معنای حل سهل‌تر مسائل و مشکلات اقتصادی با ساز و کارهای سیاسی بوده است. از نقطه نظر یک روزنامه‌نگار هم باید بگویم نتایج بالا با واکنش افکارعمومی متناسب است. به همین دلیل مثلا از یک سو رشد فزاینده روزنامه‌ها و نشریات اقتصادی در چند سال اخیر با روند عرضه و تقاضا در بازار نشریات منطقی به نظر می‌رسد و از سوی دیگر قابل درک است که به تناسب سردتر شدن فضای سیاسی در جامعه از تشنگی مردم برای اطلاع از اخبار حوزه سیاست و نیز محافل وابسته به قدرت و خواندن یادداشت‌ها و تحلیل‌های سیاسی کاسته شده است. فارغ از ارزش‌گذاری بر این داده‌ها، مقصود از طرح آنها اشاره به واقعیات حاکم بر افکارعمومی و طرح نکته‌ای است که احساس می‌شود بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به آن توجه کافی ندارند.
نگاهی به بازار سیاست این گونه تداعی می‌کند که گویی جای «‌استراتژی‌» و «‌تاکتیک‌» نزد بسیاری از ما جابجا قرار داده شده است به این معنا که تغییرات در استراتژی را سخت‌تر از تغییر در سطح روشها می‌پذیریم! در واقع پاره‌ای «روشها‌» به قدری در میان ما نهادینه و متصلب شده که با وجود نتایج متفاوت از بازخورد افکار عمومی، به سختی در برابر هرگونه تغییر در آنها مقاومت می‌کنیم و این خصیصه عمومی است و درباره کنش گران از هر سو را می‌تواند در برگیرد و صرفا به گروهی خاصی اختصاص ندارد. گزاره پیش گفته درباره شرایط سیاسی جدید هم صادق است. بدون آنکه در این مختصر بخواهم ویژگیهای شرایط جدید را ترسیم کنم تنها به این نکته بسنده می‌کنم که یافتن کلید اصلی مشکلات در عرصه سیاست لزوما گواه معتبری برای متوقف نگاه داشتن سطح ارتباط با افکارعمومی در این عرصه نیست بویژه در شرایطی که شاخک‌های حساس افکارعمومی به محرکها پاسخ لازم را نشان نمی‌دهند، در این شرایط استفاده از «‌محرک‌های واسط‌» توصیه می‌شوند. این محرکها سبب می‌شوند که پاسخ مطلوب از مسیری غیرمستقیم و با واسطه اخذ شود.
«اقتصاد‌» در جامعه‌ای که شکاف اصلی آن همچنان در عرصه سیاست جستجو می‌شود می‌تواند چنین نقشی برعهده گیرد. حال مجددا به ادعای مطرح شده در مقدمه این یادداشت باز می‌گردیم. در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری شعارهای اقتصادی گوی رقابت را از سایر شعارها ربودند و شواهد نشان از آن دارد که حداقل در کوتاه‌مدت این روند تغییر نخواهد کرد. سهل است که حتی ممکن است پیش رونده هم باشد. در سال گذشته شعارهای دلربای «‌پول نفت بر سر سفره‌های مردم‌» و «‌مبارزه با مافیای نفت و فساد اقتصادی‌» اگر چه توجهات زیادی را به خود جلب کرد ولی این شعارها ابتنایی بر یک برنامه مشخص نداشت. از سوی دیگر دولت جدید از واقعیت‌های محتوم اقتصادی نیز گریزی ندارد: معضل بنزین، تورم مهار نشدنی، فساد، دولت تمرکز‌گرا به مثابه کارفرمای عمده بیش از حد فربه و ناکار آمد. توزیع ناهنجار منابع و یارانه‌های عظیم غیر هدفمند و امثال آنها... اموری نیستند که تنها با ابلاغ دستورالعملهای سلیقه‌ای و بدون اتکا به یک برنامه مشخص و قابل دفاع حل و فصل شود. در نتیجه به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست در مرخصی اجباری است، گفتمان اقتصادی، تعیین‌کننده‌ترین و اثر‌گذارترین نقش را در کارزارهای رقابتی آینده ایفا خواهد کرد.
دولت و کارگزاران آن اگر چه در این میان، مهمترین منابع و اهرم‌های اقتصادی را برای اثر‌گذاری در اختیار دارند ولی به همان نسبت نیز ضعفهای دولت، نقطه امتیازی برای منتقدان آن خواهد بود تا توجه افکارعمومی را به سمت خود معطوف سازند. تقدم یافتن سیاست بر اقتصاد و سایر حوزه‌ها نزد اصلاح‌طلبان بر پایه شکاف اصلی دموکراسی– اقتدار‌گرایی، تا بحال منجر به نحیف‌تر شدن اقتصاد نسبت به سیاست گردیده است، این جایگاه به واسطه واقعیات جاری باید ارتقا یابد. اتفاقا فرصتی که اینک برای اصلاح‌طلبان ایجاد شده امکان مطالعه و گفتگو و تامل کافی بر تجارب سابق و مونیتورینگ عملکرد دولت جدید را بیش از هر زمان دیگری فراهم کرده است. کنش‌گران سیاسی در این فرصت محدود، هم باید مشخصات پارادایم اقتصادی آنها را که هویتشان را آشکار می‌سازد اعلام دارند و هم از این رهگذر امکان رقابتهای موثر را در آینده برای خویش تدارک بینند. در این باره نکات گفتنی بیشتری هم هست.