جمیله کدیور
نامه اخیر آقای الهام سخنگوی دولت به دادستان تهران در رابطه با پیگیری قانونی اکاذیب منتشره علیه دولت توسط مسئولان قضایی و احقاق حق دولت از زوایای مختلف قابل بررسی است:
1ـ از بعد رسانهای: این نامه چراغ سبز برخورد قاطعتر دستگاه قضایی با روزنامهها و سایتهای خبری است. به عبارتی در ادامه سیاست حاکمیت در محدودیت کانالهای اطلاعرسانی به مردم، که پیش از این با تشدید فیلترینگ و برخورد با ماهواره جلوه جدیدی پیدا کرد، برخورد با رسانههایی که از چارچوب ترسیم شده تخطی کنند، با این نامه و اقدامات بعدی مقام قضایی وارد فاز جدیدی خواهد شد.
2ـ از بعد سیاسی: این نامه در موقعیت حساسی به لحاظ سیاسی نوشته شده است. اولا به لحاظ داخلی در آستانه دو انتخابات تعیینکننده قرار داریم. دو انتخاباتی که مستلزم هزینه جدی مالی و معنوی است. در ثانی مباحث هستهای به لحاظ بینالمللی ایران را در وضعیت دشواری قرار داده است. این دو محور در کنار برنامههای اقتصادی ناکارآمدی که جنبه تسکینی صرف دارد، تناقضها و عدم تطابق بسیاری از شعارهای انتخاباتی رئیسجمهور با عمل و حرکتهای تبلیغی صرف و طبعا عوامپسندی که نوعا یادآور تبلیغات انتخاباتی است و...عملا دولت را با انتقاداتی جدی مواجه کرده است؛ انتقاداتی نه صرفا از جانب مخالفین که به لحاظ اساسی و زیربنایی با دولت مخالفند، بلکه انتقاداتی از سوی همفکران ارزشی و اصولگرا، که بعضا از جمله حامیان اصلی دولت در گذشته نه چندان دور بودند.
3ـ از بعد قضایی: کاملا بدیهی است که شناسایی مصادیق نشر اکاذیب هیچگاه مورد غفلت و تسامح مسئولان قضایی قرار نگرفته است.
4ـ از بعد اجتماعی: این نامه برای افکار عمومی که اخبار روز را دنبال میکنند، از جهات مختلف پرسشانگیز است.
مردم هنوز خاطره شعار «انتقاد کنید، جایزه بگیرید» و مراسمی که تحت همین عنوان در دوران شهرداری رئیسجمهور فعلی انجام شد را فراموش نکردهاند. هر چند در همان دوران شهردار وقت انتقاد رئیسجمهور را در رابطه با ترافیک برنتایبد و به سختی خروشید. کاش آقای الهام که چنین از انتقادات از سر دلسوزی برخی دوستان به خشم آمدهاند، نیم نگاهی نیز به نامههایی که دولتهای سابق را به انواع مفاسد متهم کردهاند، میانداختند. نامههایی که نماد آزادی بیان دانسته شد و اگر در این عرصه بنا بر عدالتپروری بود، میبایست نویسنده آن در برابر مدعیالعموم پاسخگو باشند.