چشم‌انداز 20 ساله؛ بایدها و نبایدها

شهرام صدوقی
سند چشم‌انداز20ساله کشور که بنیان احقاق آن از سال1378 توسط نهاد رهبری ریخته شد، سال گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ابلاغ شد تا برنامه‌ریزی‌های مورد‌نظر خود تا سال‌1404 به شاخص‌های قید شده در آن سند دست پیدا کنند.
حال که نزدیک به2 سال از شروع کار برای ابلاغیه سند چشم‌انداز‌20‌ساله کشور می‌گذرد هیچ گام مثمرثمری برای نیل به آن اهداف ترسیم شده برداشته نشده است.
همانطور که از قرائن به چشم می‌خورد هنوز هیچ سازمانی متولی، پیگیر امور و هماهنگ‌کننده سازمان‌ها شناخته نشده است. در حالی که به عقیده کارشناسان امر برای رسیدن به اهداف دراز مدت کشور باید روی ماه‌ها و مصوبات کوچک ارگان‌های مختلف نیز حساب کرد و وقت را غنیمت شمرد.
موانع بسیار سختی در مقابل مسوولیت اجرا‌کننده اهداف‌20‌سال آینده کشور قرار دارد. مهمترین مانع از دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین کارشناسان این امر عدم اجرای صحیح برنامه‌های توسعه 5 ساله در کشور می‌باشد. هنگامی که کسری‌های اجرای برنامه‌های گذشته به برنامه‌های توسعه فرهنگی اقتصادی اجتماعی آینده منتقل می‌شود دیگر نمی‌توان توقع اجرای اهداف برنامه 5 ساله چهارم را داشت. به طور مثال هنگامی که شاخص‌های بیکاری، تورم و همچنین اجرای پروژه‌های نیمه تمام سالها در یک اندازه باقی می‌مانند و وظایف یک برنامه به عهده برنامه بعدی گذاشته می‌شود، ساختارهای جامعه دیگر فرصت اندیشه برای اجرای یک برنامه دراز مدت را نخواهند داشت.
مانع دیگری که سرعت اجرای برنامه‌های توسعه و در نهایت چشم‌انداز 20 ساله کشور را می‌گیرد عدم دقت در بودجه‌ریزی و اختصاص بودجه سنوات مختلف توسط مجلس و دولت‌های گوناگون می‌باشد. نمانیدگان مجلس معتقدند که عدم اختصاص بودجه‌های درخواستی به دستگاه‌های مختلف راه پیشرفت و توسعه آنها را می‌گیرد و دوره‌های رسیدن به اهداف از قبل ترسیم شده را به عقب می‌اندازد. وجود نقصان در ارزیابی نظام بودجه‌ریزی کشور از مهمترین دلایل کند شدن سرعت اجرای برنامه‌های توسعه دراز مدت در کشور می‌باشد.
به عقیده کارشناسان، بودجه‌های تخصیصی در بخش‌های مختلف قطعا همراه با دستاوردهایی نیز خواهد بود که این دستاوردها امکان دارد کمتر یا بیشتر از برنامه تدوین شده کشوری باشد اما چون اهداف مصوب کمی با برنامه‌های 5 ساله منتشر نشده نمی‌توان به درستی ادعا کرد که دستاوردها در چه سطحی از برنامه‌های تدوین شده کشوری قرار دارند.
آنچه مسلم است اینکه سال اول برنامه چهارم توسعه را براساس برنامه جلو نرفته‌ایم و با نگاهی به یکسال گذشته مجلس و دولت نهم به این نتیجه هم خواهیم رسید که انحراف در مصوبات برنامه چهارم نیز صورت گرفته است. یکی از جدیدترین و بحث برانگیز‌ترین انحرافات آشکار دولت و مجلس مساله واردات بنزین بود. حکم دستوری واردات بنزین خط بطلانی کشید بر قوانین و مصوبات کوتاه و درازمدت نظام اقتصادی کشور و شیوه برداشت‌های دولتی از حساب ذخیره ارزی از این حیث قابل اشاره است. بنا به اظهار اقتصاددانان اگر طی سال‌های‌85.86 انحراف از برنامه که به شدت در حال پیشرفت است ادامه یابد، مطمئناً تحقق چشم‌انداز بسیار مشکل خواهد بود.
با نگاهی به شاخص‌های مورد ارزیابی چشم‌انداز بیست ساله کشور به دشواری راه نیل به این هدف پی می‌بریم. درجایی که کشور دورخیز برای کنترل تورم 15،16 درصدی خود کرده در همین همسایگی ما کشورترکیه سالهاست که تورم تک رقمی را تجربه کرده است. البته طبق اظهار مقاومت اقتصادی دولت نرخ تورم در کشور کنترل شده رشد می‌کند اما افزایش نزخ‌های دیگری همچون نقدینگی، بیکاری، اتکای دولت به درآمدهای نفتی و کاهش زمان اجرای پروژه‌های در دست اقدام دولت و بخش خصوصی نگرانی را در چهره‌ هر کارشناسی مشهود می‌سازد.
زمزمه‌های بستن بودجه سال آینده برپایه نفت 46 دلاری، کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید در سفرهای استانی آقای رئیس‌جمهور، افزایش غیرقابل مهار نقدیندگی در جامعه و افزایش لجام‌گسیخته نرخ بیکاری به خصوص در شهرستان‌ها از جمله تهدیدات جدی برنامه‌های درازمدت توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
طبق اعلام شرایط دستیابی به استانداردهای سند چشم‌انداز بیست ‌ساله، رسیدن به رشد هشت‌ درصدی اقتصادی کشور از الزامات اولیه عنوان شده است.
برای دستیابی به این رشد اقتصادی که تاکنون در ایران تجربه نشده است هیچ راهی جز به اینکه رشد شتابان و سریع نیست. در مقایسه عملیات اقتصادی سه کشور مهم منطقه یعنی عربستان، ترکیه و ایران به این نتیجه می‌رسیم که رشد شتابان اقتصادی در ایران باید بیش از دو کشور دیگر باشد. ترکیه با‌ 325 میلیارد دلار، عربستان با 250 میلیارد دلار و ایران با 160 میلیارد دلار از لحاظ بیلان اقتصادی ایران را در رتبه سوم قرار می‌دهد و لازم می‌دارد که حرکت رو به رشد اقتصادی در کشورمان را بیش از دو کشور دیگر بزرگ آسیایی نگه دارد.
براساس گزارش کارشناسان فعالیت ‌اقتصادی ایران باید تا سال 1404 از میزان ‌160 میلیارد دلاری فعلی به 900 میلیارد دلار برسد.