حسین عبدهتبریزی
بیشک عید فطر، به عنوان یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی، از جایگاه آن چنان ویژهای برخوردار است که برای آن، مسلمانان ایرانی نیز همچون مسلمانان سایر کشورها شایسته است از سه روز تعطیل عمومی برخوردار باشند. چنین تعطیلاتی، آن زمانی موجه است که کشور برنامه تعطیلات عمومی معقولی داشته باشد، و یکی از کشورهای با بالاترین سطح تعطیلات عمومی نباشد. جمهوری اسلامی ایران، به مثابه کشوری در حال توسعه، از نظر تعطیلات عمومی، ساعات استراحت، و ساعات کار، به مراتب حتی فراتر از وضعیت کشورهای توسعهیافته رفته است، و دیگر برای اعلام تعطیلات عمومی جدید، امکان بیشتری ندارد. با احتساب روزهای پنج شنبه و جمعه، روزهای تعطیل عمومی (نزدیک به 30 روز)، مرخصی استحقاقی، و مرخصی استعلاجی، تعداد روزهای کاری کارکنان تولیدی و خدماتی کشور به راحتی زیر رقم 200 روز در سال است. هر کس میتواند با مقایسه تقویم تعطیلات ایرانیان با خارجیها نتیجه بگیرد که برنامه تعطیلات عمومی ایرانیان و به تبع آن ساعات کار نیروی فعال کشور، غیرقابل قبول است. به گفته وزیر اقتصاد و کار سابق آلمان، نیم درصد از رشد اقتصادی سال 2004 جمهوری آلمان به دلیل کاهش تعطیلات عمومی در آن کشور بوده است.
وی نرخ بیکاری بالای این کشور را نیز بیارتباط با تعطیلات عمومی متعدد آن کشور نمیداند. این اظهارنظر آقای کلمنت توجه ما را به هزینههای تعطیلات عمومی جلب میکند. تصمیم دولت به تعطیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته، غیر از آثار معنوی آن، البته آثار مثبت دیگری هم دارد. عمده دستمزدبگیران ظاهرای از ساعات کار کم تر استقبال میکنند، و در کوتاهمدت از دولت متشکر خواهند بود. منافع تعطیلات به افزایش سلامتی، روابط انسانی بهتر، و مراودات بیش تر با دوستان و آشنایان محدود نمیشود. تعطیلات عمومی به مراتب بهتر از روزهای آخر هفته امکان هماهنگ کردن اوقات فراغت را به وجود میآورد، و به مردم اجازه میدهد روابط اجتماعی خود را گسترش دهند. یعنی، روزهای تعطیلات عمومی مطلوبیت اوقات فراغت را بالا میبرد. ساعات کار طولانیتر و تعطیلات عمومی کمتر این مشکل را فراهم میآورد که افراد نمیتوانند معادله گذران اوقات فراغت خود با دیگران را حل کنند، به ویژه این که ایرانیان عمده اوقات فراغتشان در ارتباط با دیگران میگذرد. اما، دولت ناچار است به هزینههای چنین تصمیم خطیری نیز توجه کند.
در کشوری چون ایران، تعطیلات عمومی بیشتر میباید با تعطیلات خصوصی کوتاهتر، کار در روزهای آخر هفته، ساعات کار طولانیتر در طی هفته، مشاغل جدید با ساعات کار متفاوت، و اشتغال به شغل دوم و سوم جبران شود، اگر قرار باشد که اقتصاد ملی صدمه نبیند. تعطیلات عمومی ایران را با هشت روز تعطیلات عمومی بریتانیا و 11 روز تعطیلات عمومی فرانسه مقایسه کنید. چرا در آن کشورها تعطیلات عمومی طولانیتر اعلام نمیکنند. آیا آن کشورها از مزایای تعطیلات طولانیتر غافلاند. البته، پاسخ منفی است. علت اصلی آن است که نگران آثار سنگین اقتصادی تعطیلات عمومی طولانیاند، وگرنه آنها نیز میتوانند برای اعلام تعطیل عمومی، دلایل بسیاری ارایه کنند. تعطیلات عمومی طولانی به معنای خلق ارزشهای اقتصادی کمتر است.
برای کشوری که فقط 130 میلیارد دلار تولید در سال دارد، دو روز تعطیل بیشتر با فرض 200 روز کاری به معنای از دست دادن یک درصد از تولید ملی است. یعنی حدود 3/1 میلیارد دلار کار کمتر در کشور صورت گرفته است. چگونه میخواهیم این زیان اقتصادی را جبران کنیم؟ از کدام تعطیلات میخواهیم بکاهیم. کاهش تعطیلات عمومی دیگر ـ چه مربوط به مناسبتهای ملی و چه مربوط به مناسبتهای مذهبی ـ هزینههای سیاسیای دارد که بعید است دولت آماده پرداخت آن هزینهها باشد. تعطیلات چهارشنبه و پنجشنبه گذشته، غیر از ایجاد انتظار برای تعطیلات طولانی در عید سعید فطر، بدعت تازهای را گذاشته است که میتواند هزینههای آتی دیگری برای اقتصاد ملی داشته باشد. تعطیلی بین تعطیلات به جای یک روز، حالا میتواند دو روز باشد. در گذشته، بینالتعطیلین، اگر یک روز بود، تعطیل اعلام میشد (البته، از مرخصی استحقاقی کسر میشد که این بار اصلای در اعلامیه دولت به آن اشاره نشده، و ظاهرای به تعطیلات عمومی اضافه شده است.)
اکنون این دوره میتواند دو روز باشد، و این دغدغه وجود دارد که چنین تعطیلیای در سایر مناسبتها نیز انتظار رود. متاسفانه به نظر میرسد که دولت در بسیاری از تصمیمات اقتصادی خود هم چون افزایش حداقل دستمزدها، تجدید ساختار سازمان برنامه، واردات میوه، ... و نیز تعطیلی عمومی دو روزه اخیر به آثار اولیه تصمیم خود توجه دارد، همچون شطرنج بازی که فقط اثر آنی بازی خود را که زدن مهره حریف است مدنظر قرار میدهد. روشن است که آثار بعدی حرکت مهرههای شطرنج اهمیت بیشتری دارد، و دولت ناچار است به آثار بلندمدت اقتصادی تصمیمات خود توجه کند، اگر علاقهمند به توسعه پایدار، نرخ رشد بالا، نرخ بیکاری پایین، و کنترل تورم است.