انقلاب خاموش آنکارا

نوشته: سونر کاگاپتاى، مورتان آبراموویتز
مترجم: حمید بیاتی
با وجود راى روز پنج شنبه دادگاه عالى قانون اساسى ترکیه درباره لغو مصوبه آزادى حجاب در دانشگاه هاى ترکیه حزب عدالت و توسعه ترکیه باید از تحولات اخیر این کشور خرسند باشد.
در تاریخ ۳۱ مارس سال جارى میلادى (۱۲ فروردین) دادگاه قانون اساسى ترکیه پذیرفت تا شکایت علیه حزب حاکم این کشور را که اتهاماتى همچون اقدام بر ضد قانون سکولار جامعه و تلاش براى بى ثبات کردن کشور به آن وارد شده بود را بررسى کند. این شکایت که از سوى دادستان کل ترکیه ارایه شده علاوه بر آن که خواستار منحل شدن حزب حاکم عدالت و توسعه شده ممنوعیت فعالیت دولتى و سیاسى ۷۱ نفر از اعضاى حزب حاکم از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدالله گل رییس جمهور ترکیه را نیز خواستار شده است. اما با وجود این اتهام ها، نتیجه بررسى این پرونده در دادگاه چه به نفع حزب حاکم باشد چه به زیان آن، حزب عدالت و توسعه را نباید پیروز تحولات اخیر ترکیه نامید.
در واقع تنها نتیجه قطعى و روشن این تحول آن است که فرهنگ و جامعه سیاسى ترکیه که از سال ۲۰۰۷ تاکنون بین دو قطب مسلمان و سکولار تقسیم شده با مطرح شدن این شکایت بدون شک بیش از گذشته به سمت حزب عدالت و توسعه گرایش پیدا کرده و موجبات افزایش قدرت حزب حاکم را فراهم مى کند.
قدرت ابتدایى حزب عدالت و توسعه در این دو نکته نهفته شده است. دنبال کردن یک دموکراسى کثرت گرا و تلاش براى پیوستن به اتحادیه اروپا. به دنبال به قدرت رسیدن این حزب در سال ۲۰۰۲ میلادى، رهبران عدالت و توسعه سیاست توافقى را در پیش گرفتند که اتخاذ این سیاست باعث شد تا حزب حاکم با لیبرال ها، رسانه ها، لابى هاى قدرتمند تاجران و سایر گروه هاى موجود در ترکیه ائتلاف کند. مذاکره با اتحادیه اروپا براى پیوستن به آن از سال ۲۰۰۵ آغاز شد و هر چند در ماه هاى اخیر حزب حاکم ترکیه تلاش خود براى پیوستن به اتحادیه اروپا را کاهش داده اما محبوبیت آن در ترکیه همچنان به قوت خود باقى است.
همزمان با این تحولات به نظر مى رسد عدالت و توسعه روشى را اتخاذ کرده که به موجب آن خود را یک جریان سیاسى ضعیف جلوه دهد. در بهار سال ،۲۰۰۷ دادگاه قانون اساسى ترکیه در انتخاب نامزد این حزب براى ریاست جمهورى ( عبدالله گل وزیر امور خارجه وقت ترکیه) مداخله کرده و از تحقق آن جلوگیرى کرد.
عدالت و توسعه در آن تاریخ این اقدام دادگاه قانون اساسى را به بلوکه کردن راى مردم و تلاش براى جلوگیرى از انتخاب یک فرد مذهبى براى پست ریاست جمهورى ترکیه تعبیر کرد. متعاقب این عمل فضاى سیاسى ترکیه بین مسلمانان و سکولارها تقسیم شد و این عمل حمایت گسترده مردمى را براى حزب عدالت و توسعه به ارمغان آورد که نتیجه آن پیروزى چشمگیر حزب حاکم در انتخابات پارلمانى جولاى ۲۰۰۷ ترکیه بود. در این انتخابات تقریبا نیمى از شرکت کنندگان به حزب حاکم راى داده بودند.
در آگوست همان سال، حزب حاکم با خرسندى از محبوبیتى که در میان مردم کسب کرده بود عبدالله گل را به عنوان رییس جمهور جدید ترکیه معرفى کرد. اما این اتفاق همزمان بود با کاهش گرایش عدالت و توسعه به طرح سیاست توافقى و از پایان سال ۲۰۰۷ این حزب با کنار گذاشتن ائتلاف خود با گروه هایى که عضو عدالت و توسعه نبودند و همچنین نادیده گرفتن موانع و تعادل موجود در جامعه، سیاست دموکراسى براساس راى حاکم را در پیش گرفت و در فوریه ۲۰۰۸ قانون رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه هاى ترکیه به تصویب مجلس و سپس به تایید رییس جمهور این کشور رسید. علاوه بر این به نظر مى رسد که در چند ماه گذشته حزب حاکم بدون در نظر گرفتن مشارکت مردمى قوانین جدیدى را در پیش گرفته است.
سال ۲۰۰۷ براى عدالت و توسعه سال خوش یمنى بود. قدرت این حزب در شاخه هاى مختلف دولت افزایش یافت و همان گونه که روزنامه نگاران ترکیه بدان اشاره کرده و امریکا نیز این مطلب را تایید کرده که در مقایسه با چند سال قبل که سهام عدالت و توسعه در رسانه هاى ترک رقم ناچیزى بود اما در سال ۲۰۰۷ این رقم به نزدیک ۵۰ درصد رسید.
هرچند که عدالت و توسعه در میان مشاغل اصلى ترکیه محبوبیت چندانى ندارد اما به تازگى نام هایى در اقتصاد ترکیه شنیده مى شود که این نام ها با عدالت و توسعه در ارتباط هستند.
بدون شک تصمیم جدید دادگاه قانون اساسى ترکیه موجب تقویت جایگاه مردمى حزب عدالت و توسعه شده و این حزب را در ادامه سیاست دموکراسى بر اساس راى حاکم خود ثابت قدم تر خواهد کرد.
اگر دادگاه قانون اساسى ترکیه راى به منحل شدن حزب حاکم بدهد، جایگاه این حزب در میان مردم دو چندان شده و آن گاه یک حزب مذهبى تبدیل به خواست و اراده ملت مى شود.
در حقیقت عدالت و توسعه در حال حاضر مشغول ترویج همین دیدگاه در جامعه ترکیه است. در تاریخ ۱۵ مارس اردوغان و گل به شدت از گروه هاى سکولار مخالف مذهب انتقاد کرده و یک روز بعد از آن، رجب طیب اردوغان این کیفرخواست را برخلاف اراده اصلى ترکیه تعبیر کرد.
حال با توجه به این تعابیر، ممکن است دادگاه قانون اساسى ترکیه با هدف جلوگیرى از افزایش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در جامعه در مقایسه با حکم منحل شدن، راى کم اثرترى را علیه این حزب صادر کند. یک احتمال آن است که دادگاه در عوض منحل کردن این حزب راى به محکومیت تنى چند از اعضاى آن بدهد و یا پرداخت کمک هاى مالى از بودجه دولتى به حزب حاکم عدالت و توسعه را ممنوع کند.
این اقدام نیز ممکن است حرکتى بر ضد مذهب و اراده ملت تلقى شود که هر دوى این دیدگاه ها نیرویى همانند یک بولدوزر را در عرصه سیاسى ترکیه به حزب حاکم مى دهد نتیجه اتخاذ سیاست نشان دادن خود به عنوان یک جریان سیاسى ضعیف، یک پیروزى بزرگ براى عدالت و توسعه خواهد بود.
دادگاه قانون اساسى ترکیه هنوز دست خود را به طور کامل رو نکرده اما دموکراسى این کشور هنوز نیازمند سیستم قضایى است و این برخلاف قدرت عدالت و توسعه است که توانایى بى اثر کردن هرگونه اقدامى را از سوى سیستم قضایى سکولار ترکیه دارد.
بر همین اساس گام بعدى عدالت و توسعه بسیار بااهمیت تر از تصمیم دادگاه خواهد بود.
تحت چنین شرایطى بود که یک دهه قبل دادگاه راى به منحل شدن حزب اسلام گراى رفاه داد و برخى از اعضاى این حزب مجبور به مدارا با شرایط موجود و پرهیز از رفتارهاى اسلام گونه در انظار شدند.
این افراد سپس حزب عدالت و توسعه را تاسیس کردند.
اما این نکته مشخص نیست که آیا این اقدام جدید دادگاه تاثیرات مشابهى را همانند یک دهه قبل خواهد داشت و این که آیا موجب تشویق حزب عدالت و توسعه و به کارگیرى دموکراسى کثرت گرا و سیاست توافقى که آن را در سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ تجربه کرده سوق خواهد داد یا خیر؟ تمام این گفته ها این نکته را بازگو مى کنند که ترکیه در حال گام برداشتن در مسیر یک انقلاب خاموش است.
در حالى که منحل شدن حزب عدالت و توسعه پیامد ناخوشایندى را براى دموکراسى خواهد داشت، اقدام جایگزین آن نیز چندان خوشایند نخواهد بود. براساس نفوذ این حزب بر رسانه ها و افزایش روزافزون جایگاه آن در جامعه اقتصادى ترکیه، عدالت و توسعه تمام دستگاه هاى قانونگذارى و اجرایى کشور را تحت کنترل خود دارد.
هر چند رهبران عدالت و توسعه در روزهاى اخیر بر پایبندى خود به دموکراسى تاکید کرده اند اما علاوه بر موارد بالا این حزب هم اکنون این توانایى را دارد که جامعه ترکیه را علیه سیستم قضایى این کشور بسیج کرده و این شانس را نیز دارد که اداره ترکیه را براساس حمایت هاى گسترده مردمى بر دست بگیرد.
دادگاه قانون اساسى ممکن است به زودى راى به انحلال این حزب بدهد اما ذهن هیات منصفه این دادگاه بدون شک تا مدت ها درگیر وضعیت دموکراسى در ترکیه خواهد بود.
کودتاى قاضیان ترکیه
در نوشته هاى بالا به تاثیرات طرح شکایت دادستان کل ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه برآینده این حزب پرداخت شد، اما این شکایت علاوه بر حزب حاکم تاثیراتى را بر خود ترکیه نیز در پى دارد، بحران برپا شده در نتیجه این شکایت چندین ماه طول خواهد کشید و در نهایت عدالت و توسعه چه پیروز این کشمکش باشد و چه بازنده، پیامدهاى منفى زیادى در انتظار ترکیه خواهد بود.
با طرح این شکایت، ترکیه بار دیگر وارد نبرد دیگرى با خودش شد؛ نبردى میان مذهب و سیاست و نتیجه آن روى هر دوى این گروه ها(مذهب و سیاست) و حتى دوستان آنها مى تواند ویران گرا باشد.
منحل کردن حزبى که مدت پنج سال است حاکمیت کشور را در دست دارد و عملکرد آن در مدت این پنج سال کاملا موفق بوده در دنیاى غرب بى سابقه است.
حزب عدالت و توسعه با اقتدار در انتخابات پارلمانى جولاى گذشته به پیروزى رسیده و طرح این شکایت منظره اى تمسخر آمیز از پروسه دموکراسى را به تصویر مى کشد.
هرچند که از لحاظ قانونى پیگیرى این شکایت امرى عادى است اما به اعتقاد اغلب مردم ترکیه این ماجرا کاملا شبیه یک کودتاى قضایى است .از زمانى که دادگاه قانون اساسى با بررسى این شکایت موافقت کرده ثبات اقتصادى و سیاسى ترکیه را با خطر جدى مواجه کرده و اقتصاد ترکیه که هم اکنون به واسطه شرایط اقتصاد جهانى تحت فشار است با مطرح شدن این شکایت صدمات زیادى را متحمل خواهد شد.
نتیجه حاصله از بررسى این شکایت بدون شک به زیان ترکیه خواهد بود و امریکا و اتحادیه اروپا که از متحدان استراتژیک بین المللى ترکیه محسوب مى شوند با دقت و یا حتى بهتر بگوییم با هراس روند بررسى این شکایت نامه را تعقیب مى کنند.
به طور دقیق تر این که این شکایت ثبات ترکیه را تهدید مى کند.
امریکا براى اجراى سیاست ها و برنامه هاى خود در عراق و براى آن که بتواند کردستان عراق را آرام نگاه دارد به همکارى ترکیه نیازمند است. بى ثباتى سیاسى در ترکیه به معناى ناتوانى دولت این کشور در حل و فصل کردن مشکلات داخلى و همچنین اولویت هاى سیاست خارجى آن که براى امریکا اتحادیه اروپا از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و از جمله آنها مى توان به همکارى درباره ایران و کمک به حل مساله قبرس اشاره کرد، خواهد بود.
علاوه بر اینها منحل شدن حزب حاکم ترکیه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را تحت تاثیر جدى قرار مى دهد. هرچند که رهبران اتحادیه اروپا تاکنون تمایل خود را براى پذیرفتن ترکیه در جمع خود به صراحت آشکار نکرده اند اما این شک این شکایت روند پیوستن ترکیه به اتحادیه را با چالش جدى مواجه مى کند. در این میان دیدگاه امریکا در مورد تحولات اخیر ترکیه سخت گیرانه تر است.
در گذشته واشنگتن تنها به نشان دادن مخالفت خود با تلاش هاى غیرقانونى براى به شکست کشاندن عدالت و توسعه اکتفا کرده بود اما این بار امریکا به صراحت و از طریق رسانه هاى جمعى از این اقدام دادگاه قانون اساسى ترکیه انتقاد کرده است.
با این وجود سکولارهاى حاضر در ارتش، رسانه ها و سیستم قضایى ترکیه توجه چندانى به نقطه نظرات امریکا در این خصوص نشان نداده اند.
براى آنکارا نه تنها این نکته عجیب است که واشنگتن تا این اندازه درباره مسایل داخلى ترکیه نگران شده بلکه ماهیت این بحران و تاکید امریکا بر حفظ روابط دوستى خود با ترکیه نیز موجب تعجب ترک ها شده است.
اما با وجود اعلام نگرانى هاى امریکا این نکته کاملا روشن است که اگر تصمیم سکولارها براى منحل کردن حزب حاکم جدى باشد نه مخالفت هاى اتحادیه اروپا و نه مخالفت هاى امریکا تاثیرى در آن نخواهد داشت.
با این وجود امریکا نمى تواند در این بحران در حاشیه بماند. هر چند تهدیدى که هم اکنون ثبات ترکیه را در برگرفته بسیار جدى است اما زیان هاى احتمالى از پیامد این ماجرا که منافع امریکا در منطقه را با آسیب جدى مواجه مى کند براى واشنگتن چنان جدى است که دخالت کاخ سفید براى آرام کردن اوضاع در ترکیه را چندان دور از ذهن نمى سازد.
امریکا باید به صورت محرمانه و یا حتى اگر لازم باشد به صورت عمومى این مساله را به اطلاع سکولارهاى ترکیه برساند که حذف حزب حاکم با این شیوه، همکارى هاى دو جانبه واشنگتن ـ آنکارا و حتى حمایت هاى سیاسى امریکا از ترکیه را با مشکل مواجه مى کند.
اما با این وجود این احتمال نیز وجود دارد که سکولارها هیچ کدام از این تهدیدها را جدى تلقى نکنند.
اما مطلوب ترین سناریو براى ترک ها آن است که تمام گروه ها از مواضع فعلى خود عقب نشینى کنند و در عوض سیاست هاى آشتى جویانه بیشترى را اتخاذ کنند.
در پاسخ به این عمل نیز رهبران عدالت و توسعه باید این نکته را اعلام کنند که قاطعانه از حزب خود دفاع مى کنند و حتى مى توانند به دنبال اصلاح قانون اساسى باشند که این امر مى تواند قدرت دادستان کل ترکیه را کاهش داده و موانع قانونى زیادى را براى منحل کردن احزاب سیاسى به وجود بیاورد. مشکل فعلى در این امر نهفته است که دادگاه قانون اساسى ترکیه مى خواهد به حیات خود ادامه دهد اما عدالت و توسعه راهکار دیگرى نیز براى برخورد با این بحران دارد و آن فراخوان مردم براى برگزارى انتخابات زودهنگام است که نتیجه آن بدون شک پیروزى قاطع حزب مردمى عدالت و توسعه خواهد بود.
حتى ممکن است این پیروزى چشمگیرتر از پیروزى جولاى سال قبل باشد.
اما در حالتى دیگر اوضاع مى تواند از این هم بدتر گشته و رویارویى قضات و ارتش اجتناب ناپذیر باشد.
بنابراین دادگاه باید به دنبال راهى براى پایان دادن به این مساله باشد و اردوغان مجبور باشد تا گفت وگوى ملى را براى اصلاح قانون اساسى آغاز کند، قانونى که بازمانده زمان حکومت ژنرال بر ترکیه است.
در این مورد مى توان درباره مسایلى که مربوط به محدودیت آزادى بیان و حجاب است بحث کرد اما متاسفانه در جو کنونى ترکیه احتمال انجام چنین اقدامى غیرممکن است. ترکیه در منطقه اى استراتژیک واقع شده و طرح شکایت در دادگاه قانون اساسى علیه حزب حاکم این کشور مى تواند یک بازگشت به عقب براى دموکراسى از دید متحدان غربى ترکیه باشد. در حقیقت این شکایت شکاف عمیق موجود در جامعه ترکیه را به تصویر مى کشد. بحران آغاز شده توسط دادستان کل ترکیه تمام ملت این کشور را به زحمت انداخته و دوستان و هم پیمانان خارجى آنکارا باید تلاش کنند تا ترکیه را از متلاشى شدن امرى که به سود هیچ کس نیست نجات دهند.